شاب بريطاني يقرّ بتهمة إضرام حريق قرب مكاتب "إيران إنترناشيونال" في لندن

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس 20 أغسطس (آب)، بيانًا وصفت فيه العقوبات الاقتصادية الأميركية بأنها شكل من أشكال "الإرهاب الاقتصادي" و"جريمة ضد الإنسانية"، وقالت إن الآمرين بفرض هذه العقوبات والمنفذين لها يجب أن يحاكموا ويعاقبوا.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" إن الولايات المتحدة ستبلغ حلفاءها ودول العالم الأخرى بأنه يتعين عليها الاختيار بين التعاون مع واشنطن أو مواصلة التعاون مع طهران.

وحذر بيسنت من أنه إذا واصلت الدول تحويل الأموال إلى إيران، أو شراء النفط منها، أو توفير خدمات النقل البحري لها، فإن وزارة الخزانة والحكومة الأميركية ستستخدمان "كل ما لديهما من قدرات وقوة" للتعامل معها.

وأضاف وزير الخزانة الأميركي أن الجمع بين الحصار و"أشد العقوبات في التاريخ"، سيحد من قدرة إيران على تمويل وكلائها ودفع تكاليف قواتها العسكرية. وقال: "سنحطم اقتصاد هذا النظام القاتل"، مضيفًا: "وسندفع هذا النظام إلى الانهيار".

وأشار بيسنت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية والتضخم العام في إيران، وقال إنه خلافًا للتقييمات التي تعتبر العقوبات غير فعالة، فإن الجمع بين الحصار والضغط الاقتصادي سيكون مؤثرًا. وأضاف أن هذه السياسة حققت نتائج بعد فرض الحصار على فنزويلا، وهي فعالة حاليًا في كوبا، وستؤتي نتائجها أيضًا في إيران.

وقال بيسنت، في جزء آخر من تصريحاته، إن الحكومة الأميركية تمتلك معلومات لا يعرفها السوق، وأضاف أنه لا يفهم سبب ارتفاع أسعار النفط بعد الإعلان عن الضغوط الاقتصادية الجديدة.

وأوضح أن فرض أقصى الضغوط الاقتصادية يعني على الأرجح عدم استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لكنه شدد على أن هذا الوضع قائم "في الوقت الحالي فقط"، وأن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى ترامب.

كما قال وزير الخزانة الأميركي إن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز، وإن كميات كبيرة من الطاقة تخرج عبر هذا الممر المائي. وأضاف أن مرور شحنات الطاقة عبر الجزء الجنوبي من المضيق يمكن أن يستمر، وأن سوق النفط لا يدرك بصورة صحيحة معنى الضغوط الاقتصادية الجديدة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الإجراءات الجديدة ستشمل الصين، أكبر شريك اقتصادي للنظام الإيراني، امتنع بيسنت عن الإجابة بشكل مباشر، وقال إن العديد من المحادثات من الأفضل أن تبقى سرية. وأضاف أن الصين تحصل على 50 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من الدول الخليجية، وأن تعاونها مع الخطة الأميركية لإعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة سيكون "خدمة كبيرة" لبكين.

وأعلن كذلك أنه سيكشف تفاصيل الإجراءات الجديدة يوم الاثنين المقبل 24 أغسطس، خلال مؤتمر صحافي مع وسائل الإعلام.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن فجر الخميس 20 أغسطس، بتوقيت إيران، أن واشنطن بدأت عملية واسعة لتشديد الضغط والعزلة الاقتصادية على إيران.

وفي منشور على منصة "تروث سوشال" وصف ترامب هذه الحملة بأنها "حرب وعزلة اقتصادية على نطاق غير مسبوق"، وحذر من أن أي دولة تمنح طهران "طريقًا للنجاة" ستواجه تداعيات اقتصادية قاسية. وطالب ترامب بوقف تهريب النفط، وخطوط المقايضة، وتحويل الأموال النقدية، وأنشطة الصرافة، وتسجيل السفن، واستخدام الشركات الوهمية لمساعدة النظام الإيراني.

طهران: الضغط الاقتصادي هو الوجه الآخر للحرب
من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إعلان البرنامج الأميركي الجديد في ذكرى انقلاب "28 مرداد" (19 أغسطس 1953) دليلًا على استمرار "73 عامًا من العداء والخصومة" من جانب صانعي السياسة الأميركيين تجاه الشعب الإيراني.

وجاء في البيان أن العقوبات الاقتصادية تستهدف الحقوق الأساسية للمواطنين الإيرانيين، وأن الضغوط الجديدة، التي تأتي بعد "الحروب المفروضة خلال العام والنصف الأخير من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل"، تهدف إلى إجبار طهران على الاستسلام.

ووصفت الوزارة العقوبات والضغوط الاقتصادية بأنها "الوجه الآخر للحرب والعدوان العسكري"، ودعت الحكومات الملتزمة بميثاق الأمم المتحدة إلى عدم الوقوف موقف المتفرج إزاء ما وصفته بانتهاك الولايات المتحدة للقانون.

وفي ختام بيانها، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن الحكومة الأميركية ستتحمل مسؤولية تداعيات سياسة الضغط، مؤكدة أن طهران ستستخدم "جميع الأدوات والإمكانات" المتاحة لها لحماية مصالحها ومواجهة الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية والنفسية التي تمارسها واشنطن.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قد أكد، مساء الأربعاء 19 أغسطس، في مقابلة تلفزيونية، أن صادرات النفط الإيرانية متوقفة حاليًا.

وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول رسمي إيراني بشكل صريح "توقف" صادرات النفط الإيرانية.

وتأتي تصريحات بيسنت الجديدة في إطار تحول استراتيجية واشنطن من محاولة التوصل إلى اتفاق سريع إلى ممارسة ضغوط اقتصادية طويلة الأمد. وكانت شبكة "سي إن إن" قد نقلت، في 18 أغسطس الجاري، عن مسؤول أميركي أن ترامب أمر كبار مبعوثيه في الإدارة بوقف المحادثات مع إيران. وقال مصدر مطلع إن البيت الأبيض انتقل من نهج "تحطيم النظام الإيراني في أسرع وقت ممكن" إلى استراتيجية "خنقه تدريجيًا".

ويُعد مضيق هرمز أحد الساحات الرئيسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية. فإلى جانب توسيع العقوبات، استأنفت الولايات المتحدة حصارها على حركة الشحن والموانئ الإيرانية. وقال وزير الحرب الأميركي، بيت هيسغيث، في 13 أغسطس الجاري، إن البحرية الأميركية قادرة على مواصلة الحصار إلى أجل غير مسمى من خلال تناوب السفن وتبديلها.

وتؤكد كل من واشنطن وطهران سيطرتهما على حركة الملاحة في المضيق، لكن إيران اشترطت إعادة فتحه بالكامل بإنهاء الحصار، وإلغاء العقوبات النفطية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وأفادت وكالة "رويترز"، يوم الاثنين 17 أغسطس، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومسؤول سابق، وشخصين مطلعين على الأوساط السياسية، و12 مواطنًا، بأن قادة النظام يشعرون بالقلق من أن يؤدي تصاعد الضغوط الاقتصادية إلى زيادة صعوبات المعيشة، وإشعال احتجاجات واسعة النطاق مجددًا، وإضعاف شرعية النظام بصورة أكبر.

كما أضافت الحرب والحصار وتراجع عائدات النفط إلى المشكلات الاقتصادية التي كانت تعانيها إيران أصلاً، بما في ذلك التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية، ما دفع سعر الدولار إلى أكثر من 191 ألف تومان للدولار الواحد.

وقالت الوزارة، في بيان نُشر الأربعاء 19 أغسطس (آب)، إن تصرف قوات الأمن الإيرانية كان "هجومًا بالغ الخطورة ومخططًا له مسبقًا ومتعمدًا"، ويمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي واتفاقية فيينا.

وأضاف البيان أن اتفاقية فيينا، التي انضمت إليها إيران أيضًا، تضمن أمن العاملين في البعثات الدبلوماسية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن المسؤولين الإيرانيين، بدلًا من توضيح ملابسات الحادث ومعاقبة المسؤولين عنه وضمان أمن الموظفين والمنشآت الدبلوماسية الفرنسية، وجهوا اتهامات إلى الموظفين الفرنسيين، تعتبرها باريس "كاذبة تمامًا"، مضيفة: "لقد فتحوا ملفًا بعنوان (التدخل) لتبرير أفعالهم".

وأفادت الوزارة بأن السفير الإيراني لدى فرنسا أُبلغ بهذا القرار، واستُدعي، يوم الأربعاء 19 أغسطس، إلى مقر وزارة الخارجية في باريس.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد كتب، في 16 أغسطس، على منصة "إكس" أن باريس ستطرد، "خلال الأيام المقبلة"، دبلوماسيين إيرانيين اثنين، ردًا على احتجاز الدبلوماسيين الفرنسيين في طهران وسوء معاملتهما.

وأكد بارو أنه سبق أن تعهد بأن الاعتداء على موظفي السفارة الفرنسية لن يمر من دون عواقب.

وكان موظفان في السفارة الفرنسية قد احتُجزا في طهران في 19 يوليو (تموز) الماضي لمدة نحو أربع ساعات على يد قوات الأمن الإيرانية. ووفقًا لباريس، نُقلا إلى مكان مجهول وخضعا للاستجواب، ومُنعَا من الاتصال بالسفارة، كما تعرض أحدهما، وهو المستشار الثقافي للسفارة، للضرب.

وتزامن ذلك مع احتجاز مصممين إيرانيين اثنين للغرافيك في اليوم نفسه، وهما فنانان لم تُنشر، بعد مرور شهر، معلومات دقيقة وشفافة عن ظروف احتجازهما.

وبعد الإفراج عنهما، عاد الدبلوماسيان الفرنسيان إلى فرنسا، وقال وزير الخارجية إنهما يخضعان للحماية بسبب ما تعرضا له.

ووصف بارو مجددًا الحادث بأنه "هجوم بالغ الخطورة ومخطط له مسبقًا" وانتهاك واضح للحصانة الدبلوماسية.

روايتان متناقضتان من طهران وباريس
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن عناصرها، خلال عملية لـ "اعتقال شخصين في قضية أمنية"، واجهوا الدبلوماسيين الفرنسيين في "اجتماع سري".

وقالت الوزارة إن الوثائق التي عُثر عليها تشير إلى محاولات لتحديد هوية أشخاص، وإقامة اتصالات سرية، وتشكيل شبكة داخل إيران وخارجها.

ووصف مصدر دبلوماسي فرنسي اتهام الدبلوماسيين بالتجسس بأنه "كاذب تمامًا"، وقال إن إيران تحاول تبرير السلوك "العنيف وغير المقبول" لقوات الأمن.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الدبلوماسيين شاركا في تجمع حضره أشخاص مشتبه في ارتكابهم جرائم أمنية، وأنهما، بعد التحقق من هويتهما، سُلّما إلى الشرطة الدبلوماسية.

ونفت طهران تعرضهما لسوء المعاملة.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، سلوك الدبلوماسيين بأنه "غير متعارف عليه" ومخالف للأعراف الدبلوماسية.

كما أعلنت إيران أنها لن تسمح لهما بالعودة إلى طهران.

شهر من الغموض بشأن مصير فنانين إيرانيين اثنين
اعتُقل آريا كسائي، مصمم الغرافيك البالغ من العمر 46 عامًا ومؤسس "استوديو كاركاه"، وإلهه (إلي) نقي ‌لو، مصممة الغرافيك البالغة من العمر 36 عامًا وزميلته، على خلفية هذا الحادث.

وتفيد التقارير بأنهما التقيا بأشخاص مرتبطين بالسفارة الفرنسية للتحدث بشأن مشروع ثقافي.

وطالب المقربون من الفنانين بالإعلان رسميًا عن التهم الموجهة إليهما، وتمكينهما من الوصول إلى محامٍ مستقل، والكشف عن مكان وظروف احتجازهما. كما طالبوا الحكومة الفرنسية بتوضيح تفاصيل الاجتماع واتخاذ إجراءات لضمان حقوق وحريات المصممين.

ولم يقدم المسؤولون القضائيون والأمنيون في إيران حتى الآن توضيحات مباشرة بشأن مكان احتجاز كسائي ونقي ‌لو، أو حالتهما الصحية، أو التهم المحتملة الموجهة إليهما.

وتقول فرنسا إن دبلوماسييها كانوا مسؤولين عن برامج دعم المجتمع المدني الإيراني، ولا سيما الفنانين والباحثين.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، يوم الجمعة 14 أغسطس (آب)، إن القرار اتُخذ بموجب "قانون التدابير الاقتصادية الخاصة" ضد النظام الإيراني.

والمسؤولون الخمسة الذين فرضت عليهم كندا العقوبات هم: رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، علي عبداللهي، والمتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إبراهيم عزيزي، وقائد القوات البحرية بالجيش الإيراني، شهرام إيراني، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصدّري المنتجات النفطية والغاز والبتروكيماويات، حميد حسيني.

وبحسب بيان الحكومة الكندية، فإن هؤلاء المسؤولين، من خلال "أنشطتهم العسكرية والقانونية والإعلامية"، يهددون ممرًا مائيًا حيويًا ويعرقلون، خلافًا للقانون الدولي، حق الملاحة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به.

مواجهة "النفوذ الخبيث" لطهران

أضافت الحكومة الكندية، في بيانها، أن إيران تواصل تقويض السلام والأمن الدوليين من خلال أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم.

وبحسب البيان، تشمل هذه الأنشطة الهجمات المسلحة على الدول المجاورة، والأعمال التخريبية الرامية إلى عرقلة الملاحة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به.

وحذرت كندا من أنه حتى أغسطس الجاري، توقفت أكثر من 1500 سفينة بسبب المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية في المياه الخليجة، فيما لا يزال نحو 6000 بحّار عالقين على متن سفنهم، وفق بيانات المنظمة البحرية الدولية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية إن حرية الملاحة في مضيق هرمز ضرورية للتجارة العالمية وأمن الطاقة.

وأضافت أن "عقوبات اليوم تستهدف أشخاصًا تقوّض أفعالهم هذه المبادئ، وتعرّض الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة العالمي للخطر".

وأكدت الحكومة الكندية أن حزمة العقوبات الجديدة تتماشى مع جهود حلفائها لمواجهة "النفوذ الخبيث للنظام الإيراني في الشرق الأوسط ومناطق أخرى".

كما أعلنت أوتاوا أنها مستعدة، "متى سمحت الظروف"، لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في مضيق هرمز.

وكانت كندا و32 دولة أخرى قد انتقدت، في 12 أغسطس الجاري، انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ودعت النظام إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام لـ "إسكات أصوات المعارضين وبث الرعب في المجتمع".

وتأتي العقوبات الكندية الجديدة في وقت يواصل فيه الحرس الثوري الإيراني هجماته على السفن التجارية في مضيق هرمز، بينما لم تفضِ المفاوضات بشأن إعادة فتح هذا الممر الاستراتيجي حتى الآن إلى اتفاق.

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد أعلن في وقت سابق خطة واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، قائلاً: "نعتزم الأسبوع المقبل تنفيذ إجراءات ستكون غير مسبوقة في تاريخ العزلة الاقتصادية لأي دولة".

وقبل اندلاع الحرب الأخيرة في 28 فبراير (شباط) 2026، كان يُصدّر يوميًا في المتوسط نحو 20 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز من الخليج، أي ما يعادل نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية.

ما القيود التي يواجهها الأشخاص الخاضعون للعقوبات؟

فرضت كندا حتى الآن عقوبات على ما مجموعه 232 فردًا و260 كيانًا مرتبطًا بالأجهزة الأمنية والاستخباراتية والاقتصادية للنظام الإيراني، بموجب "قانون التدابير الاقتصادية الخاصة" و"قانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين".

وقد فُرض الجزء الأكبر من هذه العقوبات منذ عام 2022.

وبموجب القوانين الكندية، يُحظر إجراء أي معاملات مع الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، كما تُجمّد أي أصول محتملة لهم في كندا. ويحظر على المقيمين في كندا والمواطنين الكنديين خارج البلاد أيضًا إتاحة أي ممتلكات لهؤلاء الأشخاص.

كما يُمنع الأشخاص الخاضعون للعقوبات من دخول كندا.

وكانت الحكومة الكندية قد أدرجت الحرس الثوري الإيراني رسميًا على قائمة الجماعات الإرهابية في يونيو (حزيران) 2024.

وبحسب التقرير، الذي نُشر يوم الخميس 13 أغسطس (آب)، يواجه الزيدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية، "أكبر اختبار" له بعد أشهر قليلة فقط من توليه منصب رئيس الوزراء.

وكان الزيدي شخصية غير معروفة نسبيًا عند ترشيحه لرئاسة الوزراء، لكنه تمكن من الحصول على دعم معظم التيارات السياسية العراقية، بما في ذلك الأحزاب الشيعية القوية المنضوية في "الإطار التنسيقي". كما أيد القادة الأكراد توليه رئاسة الحكومة.

كما دعمت واشنطن وصول الزيدي إلى السلطة، وتطالب الحكومة العراقية الآن باحتواء الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني.

وخلال لقائه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، في 14 يوليو (تموز) الماضي، أكد الزيدي أن السلاح، وفقًا لبرنامج الحكومة العراقية، يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة، وأن هذا الأمر "مبدأ أساسي وقرار حاسم، وليس خيارًا".

وتشير تقارير إلى بدء إجراءات لإقرار قانون جديد لنزع سلاح الميليشيات، أو على الأقل تسليم أسلحتها إلى الحكومة العراقية.

وكتبت "جيروزاليم بوست" أن بغداد تحاول في هذا الصدد اتباع مسار مشابه لعملية نزع سلاح حزب الله في لبنان والجماعات المسلحة في غزة ضمن إطار "هيئة السلام".

ويأتي ذلك في وقت لم تُثمر فيه حتى الآن الجهود الرامية إلى نزع سلاح حزب الله وحماس.

انسحاب القوات الأميركية والمهلة المحددة لنزع سلاح الميليشيات

زار الزيدي مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي العراقي، يوم الأربعاء 12 أغسطس. وقالت الحكومة العراقية، في بيان، إن الزيارة هدفت إلى تقييم الاستعدادات للمرحلة المقبلة ومراجعة القدرات العملياتية للوحدات المختلفة.

وبحسب البيان الحكومي العراقي، تأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ الاتفاق بين بغداد وواشنطن لإنهاء مهمة التحالف الدولي واستكمال انسحاب قواته من العراق بحلول 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأكدت الحكومة العراقية أن انسحاب قوات التحالف يزيد من ضرورة تعزيز قدرات القوات المسلحة وأنظمة الدفاع الجوي في البلاد لحماية المجال الجوي والسيادة الوطنية.

وفي اليوم نفسه، التقى الزيدي قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر، في بغداد. وبحسب وسائل إعلام عراقية، أكد الجانبان "التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي" لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي.

وبالتزامن مع خطة الانسحاب الكامل للقوات الأميركية، تم تحديد 30 سبتمبر المقبل موعدًا نهائيًا لنزع سلاح الجماعات التابعة لإيران.

مهمة قاآني للحفاظ على الأذرع المسلحة لطهران

كتبت "جيروزاليم بوست" أن إيران أرسلت هذا الأسبوع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إسماعيل قاآني، إلى بغداد لإجراء مشاورات مع سياسيين عراقيين.

ووصف محللون هدف الزيارة بأنه محاولة للحفاظ على الجماعات التابعة للنظام الإيراني والحصول على دعم سياسي لها.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، من المرجح أن يكون قاآني قد طالب بتأجيل مهلة 30 سبتمبر المقبل، أو سعى على الأقل إلى صياغة قانون حصر السلاح بيد الدولة بطريقة غامضة بما يكفي للسماح للجماعات المرتبطة بطهران بالاحتفاظ بأسلحتها.

وفي الوقت نفسه، أعلنت حركة "حزب الله النجباء"، المدرجة على قائمة الجماعات الإرهابية في الولايات المتحدة، أنها لن تسلّم أسلحتها.

إصرار الحكومة العراقية على لجم "الميليشيات" الموالية لإيران

أكد الزيدي مرارًا أنه لن يسمح باستخدام الأراضي أو المجال الجوي العراقي منصة لشن هجمات على الدول المجاورة.

وبعد الهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيات من الأراضي العراقية على السعودية، جدد الزيدي هذا الموقف. وعقب هذه الهجمات، بدأت وفود من بغداد والرياض مشاورات بشأن سبل احتواء هذا التهديد ومنع تكراره.

وأفادت قناة "الحرة" بأن الزيدي يصر على اتخاذ إجراءات ضد أي جماعة ترفض تسليم أسلحتها بعد انتهاء المهلة المحددة.

وفي إقليم كردستان العراق، الذي تعرض منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط) 2026 لنحو ألف هجوم من جانب إيران والميليشيات التابعة لها، رحبت السلطات بالمبادرة التي طرحتها الحكومة العراقية بشأن نزع سلاح الجماعات التابعة.

جذور النفوذ العسكري للنظام الإيراني

كتبت "جيروزاليم بوست" أن الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني في العراق هي نتاج عقود من سياسة طهران الرامية إلى إنشاء جماعات مسلحة تابعة لها خارج حدود إيران، وتعود جذور تشكيلها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وخلال الحرب الإيرانية- العراقية، فر عدد من المعارضين الشيعة العراقيين من نظام صدام حسين ولجأوا إلى إيران.

وقام الحرس الثوري، ولا سيما فيلق القدس، بتدريب هؤلاء المنفيين وتنظيمهم. وتحول كثير منهم لاحقًا إلى قادة سياسيين وعسكريين نافذين في العراق.

وتشكلت جماعات، مثل منظمة بدر خلال تلك الفترة، في حين تأسست جماعات أخرى، من بينها كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وحركة حزب الله النجباء، بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

من محاربة "داعش" إلى ترسيخ نفوذ "الميليشيات"

غيّر ظهور تنظيم داعش عام 2014 موقع هذه الميليشيات. وبعد فتوى المرجع الشيعي العراقي، آية الله علي السيستاني، انضمت ميليشيات عديدة إلى الحشد الشعبي، وقاتلت إلى جانب القوات الأمنية العراقية والتحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش".

ومنح وجود هذه الجماعات في ساحات القتال قدرًا من الشرعية لدى شريحة من المجتمع العراقي، وأدى إلى دمجها رسميًا في المنظومة الأمنية للبلاد.

ومع ذلك، حافظ عدد من أقوى هذه الجماعات على سلاسل قيادة مستقلة، وعلاقات وثيقة مع النظام الإيراني، وشبكات سياسية واقتصادية خاصة بها.

وبعد هزيمة "داعش"، وسّعت العديد من هذه الميليشيات نفوذها. وشنت هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على القوات الأميركية وقوات التحالف، واستهدفت منشآت دبلوماسية، وهاجمت إقليم كردستان العراق، وهددت أو اختطفت معارضين سياسيين وناشطين مدنيين.

كما اختطفت هذه الجماعات باحثة إسرائيلية- روسية في جامعة "برينستون".

وصنفت الولايات المتحدة عددًا منها ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" أو "الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص". ومن بين هذه الجماعات كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وحركة حزب الله النجباء، وكتائب الإمام علي.

وصدر البيان، يوم الأربعاء 12 أغسطس (آب)، ووقعته كل من كندا، وألبانيا، والنمسا، وأستراليا، وبلجيكا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وآيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، والجبل الأسود، وهولندا، ونيوزيلندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وبريطانيا، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وأكد الموقعون أن استخدام عقوبة الإعدام لإسكات أصوات المعارضين، ونشر الرعب والخوف في المجتمع، ومعاقبة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية، أمر لا يمكن تبريره بأي حال.

وقالوا إن الشعب الإيراني يجب أن يكون قادرًا على ممارسة حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف. كما طالب الموقعون النظام الإيراني بالاستماع إلى أصوات الشعب المطالب بالتغيير، واتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان.

وبالتزامن مع صدور البيان، نشرت حملة حقوق الإنسان في إيران نتائج بحث أظهرت أن إيران تستخدم بصورة منهجية المحاكمات الجماعية لمعاقبة المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، ومنع اندلاع احتجاجات جديدة.

وبحسب التقارير، فقد حوكم عشرات المحتجين بشكل جماعي ضمن إجراءات قضائية متسارعة وجائرة بشدة، وحُكم على بعضهم بالإعدام أكثر من مرة.

المحاكمات الجماعية.. استراتيجية جديدة للقمع

درست حملة حقوق الإنسان في إيران الملفات الجماعية للمتظاهرين في باكدشت، وميدان عليخاني، وميدان شهداء أصفهان، وأسفراين. وقالت المنظمة إن السلطات القضائية، بدلاً من دراسة سلوك وأدلة ودفاعات كل متهم على حدة، تعاملت مع ملفات عشرات الأشخاص بصورة جماعية.

وبحسب نتائج البحث، فقد حُرم المتهمون من الوصول الفعال إلى محامين مستقلين وملفات قضاياهم، كما تعرض بعضهم للتعذيب أو الضغط للحصول على "اعترافات" قسرية. وتجاهلت المحاكم أدلة تصب في مصلحة المتهمين أو استبعدتها، بينما استندت إلى شهادات متنازع عليها وأدلة تم الحصول عليها تحت الضغط.

وأعلنت حملة "حقوق الإنسان في إيران" أن أربعة متهمين على الأقل في الملفات الجماعية التي جرت دراستها أُعدموا حتى الآن، ونُفذ حكم الإعدام بحق اثنين منهم علنًا.

ولا يزال المحكومون الآخرون يواجهون خطرًا وشيكًا لتنفيذ أحكام الإعدام. كما توجد نساء وأشخاص دون سن 18 عامًا بين المحكوم عليهم بالإعدام أو المتهمين في قضايا قد تنتهي بإصدار أحكام إعدام.

وقال مدير الأبحاث في المنظمة، أسفنديار آبن، إن المحاكمات الجماعية للمتظاهرين بهذا الحجم لم تُشهد في إيران خلال العقود الماضية. وأضاف أن إيران، بإحيائها هذا الأسلوب القضائي القمعي، تسعى إلى تحويل الجهاز القضائي إلى أداة لمعاقبة حركة بأكملها وبث الخوف في جيل المتظاهرين المقبل.

عدة أحكام إعدام بحق متهم واحد

تضم قضية "باكدشت" 12 متهمًا، ووفقًا للتقارير، حُكم على خمسة منهم بالإعدام أكثر من مرة. كما توجد امرأة بين المحكوم عليهم.

وحُكم على أحد شكوهیان، العامل البالغ 38 عامًا في سوق الزهور والمتهم الثالث في القضية، بالإعدام ثلاث مرات، ورفضت المحكمة العليا طلب الطعن الذي تقدم به.

وقال مصدر مقرب من شكوهیان لحملة "حقوق الإنسان في إيران" إن حالته الصحية، ومنها معاناته من الربو الحاد، لا تسمح له بتنفيذ الأعمال الشاقة المنسوبة إليه. وقال شكوهیان، خلال جلسات المحاكمة، إن تسجيلات كاميرات المراقبة تظهر أنه لم يدخل مسجد "سيد الشهداء"، ولم يكن له دور في الحريق أو مقتل اثنين من عناصر "الباسيج"، إلا أن القاضي والمدعي العام تجاهلا هذه التسجيلات.

وتضم قضية ميدان عليخاني في أصفهان أيضًا ما لا يقل عن 12 محكومًا بالإعدام. ووفق لجنة متابعة أوضاع المعتقلين، لم تستغرق الإجراءات القضائية في هذه القضية سوى ثلاث جلسات، مدة كل منها ساعة واحدة.

وقد أُعدم أربعة متهمين في هذه القضية، هم عرفان أسفندياري، غلام ‌محمد محمدي، أبوالفضل سباهي بادجاني، وأميرحسين صفري حسين‌آبادي.

وكان من المقرر إعدام علي رضا سباهي، وهو متهم آخر، علنًا في 28 يوليو (تموز) الماضي إلى جانب ابن عمه أبوالفضل سباهي، لكنه أصيب بجلطة قبل تنفيذ الحكم ونُقل إلى المستشفى. ثم أُعيد بعد ذلك بوقت قصير إلى السجن، ولا يزال يواجه خطر الإعدام الوشيك.

مراهق في السادسة عشرة مهدد بعقوبة الإعدام

في قضية "أسفراين"، لا يزال تسعة أشخاص، من بينهم أميرحسين ساربان البالغ من العمر 16 عامًا، رهن الاحتجاز دون صدور حكم قضائي نهائي بحقهم.

ويواجه المتهمون اتهامات، من بينها المحاربة، والإفساد في الأرض، والقتل العمد، والمشاركة في القتل العمد، وإشعال الحرائق، والإخلال بالنظام العام، والعمل ضد الأمن القومي، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقالت حملة "حقوق الإنسان في إيران" إن المحتجزين في هذه القضية تعرضوا للتعذيب والضغط من أجل انتزاع اعترافات قسرية، كما بث التلفزيون الرسمي الإيراني اعترافات منسوبة إلى اثنين منهم على الأقل.

وحُرم المتهمون أيضًا من الوصول الفعال إلى محامين مستقلين ومن الاطلاع الكامل على ملفات قضاياهم.

وفي قضية ميدان شهداء أصفهان، يواجه 16 شخصًا، من بينهم التوأمتان رومينا وترانه رحيمي، البالغتان من العمر 20 عامًا، اتهامات من بينها المحاربة، والتجمع والتآمر، والدعاية ضد النظام.

وقال أحمد رضا سعيدي، أحد المتهمين، خلال جلسة المحاكمة إن المحقق استخدم جهاز صعق كهربائي على عنقه وأعضائه الحساسة أثناء الاستجواب.

وبحسب منظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ورغم مقتل أحد عناصر الحرس الثوري ومدني مشرد في منطقة ميدان الشهداء، لم يتضمن قرار الاتهام اتهامًا محددًا بشأن دور المتهمين في مقتل الشخصين، كما لم تقدم النيابة خلال جلسة المحاكمة دليلًا لإثبات وجود مثل هذه الصلة.

ووفقًا لبحث حملة حقوق الإنسان في إيران، فقد أعدمت السلطات الإيرانية، منذ 19 مارس (آذار) الماضي، أكثر من 47 شخصًا بتهم ذات دوافع سياسية، وكان ما لا يقل عن 26 منهم قد اعتُقلوا خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ودعت المنظمة الحكومات وهيئات الأمم المتحدة إلى التحرك من أجل الوقف الفوري لجميع الإعدامات، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة في القضايا السياسية، والإفراج عن المعتقلين بسبب الاحتجاج السلمي أو التعبير عن آرائهم السياسية، وطرح هذه المطالب في جميع المفاوضات مع النظام الإيراني.

وبالتزامن مع نشر هذا التقرير، أعلنت مؤسسة "عبدالرحمن برومند لحقوق الإنسان" أن السلطات الإيرانية نفذت، منذ بداية العام الجاري ما لا يقل عن 916 حكم إعدام في السجون الإيرانية.

وذكرت المؤسسة، في منشور على منصة "إكس"، إن من بين 916 شخصًا أُعدموا خلال الفترة الممتدة من 1 يناير الماضي إلى 11 أغسطس الجاري، نُفذت أحكام الإعدام بحق 15 شخصًا خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي.

وأكدت أن العدد الفعلي للإعدامات يُرجح أن يكون أكبر بكثير، لأن السلطات الإيرانية تخفي الأرقام الحقيقية لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف منع كشفها، والرقابة الدولية، ورد فعل الرأي العام.

كما أدانت رابطة الكتاب الإيرانيين، ومصطفى تاج ‌زاده، وأبوالفضل قدیاني، ومحمد نجفي، ورضا ولي ‌زاده، وهم سجناء سياسيون، إلى جانب رئيسة جبهة الإصلاحات، آذر منصوري، في بيانات ومواقف منفصلة خلال الأسابيع الماضية، تصاعد عمليات الإعدام وطالبوا بوقف تنفيذ هذه الأحكام أو إعادة النظر فيها.