"سنتكوم": استهداف غرفة محركات سفينة متجهة إلى إيران بصاروخين
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الثلاثاء 11 أغسطس (آب)، أن القوات الأميركية استهدفت سفينة الشحن «فيلا نوفا» التي ترفع علم بنما، وكانت تبحر في بحر عُمان متجهة إلى أحد الموانئ الإيرانية.
وذكرت إنه بعد تجاهل طاقم السفينة تحذيرات متكررة، أطلقت مروحية MH-60 تابعة للبحرية الأميركية صاروخين من طراز «هيلفاير» على غرفة محركات السفينة، ما أدى إلى تعطيل نظام توجيهها.
وأضافت "سنتكوم" أن القوات الأميركية غيّرت، حتى 11 أغسطس، مسار 55 سفينة كانت تحاول خرق الحصار المفروض على إيران، وعطّلت ثلاث سفن، وصعدت على متن اثنتين أخريين.
دعت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في أسبوعها الـ 133، المواطنين إلى الاحتجاج على ما وصفته بـ "الإعدامات المنفلتة"، والانضمام إلى دعم حركة "لا للإعدام" وعائلات الضحايا الذين تم إعدامهم.
وذكرت الحملة، في بيان نشرته الثلاثاء 11 أغسطس (آب)، أن أعضاءها نفذوا إضرابًا عن الطعام في 59 سجنًا خلال الأسبوع الـ 133 من نشاطها.
وأعرب أعضاء الحملة عن تقديرهم للفنانين وسائر فئات المجتمع الذين أعلنوا دعمهم لحركة "لا للإعدام" وعائلات المعدومين.
كما دعوا المواطنين، على غرار المتقاعدين الذين هتفوا خلال تجمعاتهم ضد عقوبة الإعدام، إلى الاحتجاج على "الإعدامات المنفلتة"، وإعلان دعمهم لحركة "لا للإعدام" وحملة "ثلاثاء لا للإعدام".
تصاعد أحكام الإعدام في إيران
كان متقاعدون في محافظة كرمانشاه، غربي إيران، قد تجمعوا في 9 أغسطس الجاري، أمام مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وطالبوا، إلى جانب مطالبهم المعيشية، بالإفراج عن السجناء السياسيين ووقف أحكام الإعدام.
كما أفادت قناة "خبرانه ها" على "تلغرام"، التابعة للناشط المدني، مهدي محموديان، في 8 أغسطس الجاري، بأن نحو 100 شخصية معروفة، بينهم عشرات الفنانين والسينمائيين، استُدعوا إلى الأجهزة الأمنية أو النيابات، بعد احتجاجهم على إعدام المحتجين ونشر منشورات تحمل وسم "لا للإعدام".
وأضافت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" أن السلطات الإيرانية أعدمت، منذ 21 مارس (آذار) الماضي (بداية العام الإيراني) ما لا يقل عن 342 سجينًا، بينهم 10 نساء وشخصان كانا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
وأعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 5 أغسطس الجاري، أن ما لا يقل عن 56 سجينًا سياسيًا أُعدموا في إيران خلال نحو أربعة أشهر ونصف الشهر، بينهم 27 شخصًا على صلة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة، فيما يواجه أكثر من 100 شخص آخر خطر الإعدام.
وبحسب إحصاءات منظمة حقوق الإنسان في إيران، أُعدم منذ بداية عام 2026 أكثر من 460 شخصًا في السجون الإيرانية.
وأشار أعضاء الحملة أيضًا إلى صدور أحكام بالإعدام الأسبوع الماضي بحق مجتبى دهبندي وكيانوش حمزهای، وهما من المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في مدينة "شيراز"، ووصفوا إجراءات محاكمتهما بأنها "غير عادلة وغير شفافة".
وقال البيان إن النظام الإيراني يسعى، من خلال تصعيد عمليات الإعدام، إلى بث الرعب والخوف في المجتمع وإسكات الاحتجاجات.
وأضاف أعضاء الحملة أن عددًا من السجناء الذين احتجوا على عقوبة الإعدام نُقلوا إلى زنازين انفرادية أو واجهوا ملفات قضائية جديدة.
وقال الصحافي والناشط في مجال حقوق الإنسان، رضا أكوانيان، لـ "إيران إنترناشيونال"، في 9 أغسطس الجاري، إن استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية وازدياد احتمالات عودة الاحتجاجات يدفعان النظام الإيراني، من خلال إصدار أحكام الإعدام، ولا سيما بحق المحتجين، إلى محاولة رفع تكلفة عودة المواطنين إلى الشوارع.
وأشارت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في إشارة إلى القضايا الجماعية المتعلقة بميدان عليخاني، وميدان "شهداء أصفهان"، وشانديز وأسفراين، إلى أن إصدار أحكام الإعدام والسجن لفترات طويلة بحق المتهمين يهدف إلى "ترهيب المجتمع"، لكنه يؤدي في المقابل إلى زيادة الغضب الشعبي.
كما أدانت رابطة الكتاب الإيرانيين، ومصطفى تاج زاده، وأبوالفضل قدیاني ومحمد نجفي ورضا ولي زاده، وهم سجناء سياسيون، إلى جانب رئيسة جبهة الإصلاحات، آذر منصوري، خلال الأسابيع الماضية، تصاعد عمليات الإعدام، وطالبوا في بيانات ومواقف منفصلة بوقف تنفيذ هذه الأحكام أو إعادة النظر فيها.
أفاد متابعون، في رسائل لـ "إيران إنترناشيونال"، بأن أسعار الأدوية النفسية والعصبية ارتفعت بشكل ملحوظ، فيما أصبحت بعض الأدوية الأجنبية المستخدمة لعلاج الاكتئاب والقلق والسيطرة على الغضب شحيحة أو حتى غير متوفرة.
وبحسب هذه الرسائل، قال المرضى وأسرهم إن الحصول على أدوية شائعة الاستخدام، مثل كلونازيبام، سيرترالين (أسنترا)، فينلافاكسين، ريسبيريدون وكلوزابين أصبح خلال الأشهر الأخيرة تحديًا كبيرًا. واضطر كثيرون إلى زيارة عدة صيدليات في مدن مختلفة للعثور حتى على شريط واحد من هذه الأدوية، قبل أن يواجهوا أسعارًا تصل أحيانًا إلى عدة أضعاف الأسعار السابقة.
أما الأنواع الأجنبية من هذه الأدوية، والتي يجد بعض المرضى أنها أكثر ملاءمة لحالاتهم، فقد اختفت تمامًا من السوق، أو أصبحت تُباع في السوق الحرة بأسعار خيالية.
وأفاد أحد المواطنين باختفاء دواء "ألوينتا" من الصيدليات، قائلًا: "بحثت في العديد من الصيدليات، ولم أجده. يقولون إن مواده الخام أجنبية ولم يعد يتم استيرادها. يمكن للإنسان أن يأكل حتى الخبز الجاف بدلًا من الطعام، لكن ماذا نفعل دون الدواء؟".
و"ألوينتا" هو الاسم التجاري لدواء "فينلافاكسين"، الذي يُستخدم للسيطرة على التوتر والقلق وعلاج الاكتئاب، وتنتجه شركة "أكتوفر" الإيرانية للأدوية.
وقال متابع آخر من طهران، في رسالة مماثلة، إنه لم يعد يعثر على أي من أدوية الأمراض النفسية والعصبية التي تنتجها شركة "أكتوفر"، مضيفًا أن الصيدليات تقول إن "الشركة المصنعة لا تبيع الأدوية بانتظار رفع الأسعار".
وأوضح مواطن آخر أن وضع الأدوية في طهران أصبح بعد "مراسم الأربعين" أكثر تأزمًا من السابق، حتى إن الأدوية المصنعة محليًا لم تعد متوفرة في صيدليات، مثل 13 آبان والهلال الأحمر والجيش.
وكان مواطنون قد أكدوا في وقت سابق أن أدوية الأمراض النفسية، ومنها "السيرترالين"، أصبحت خلال الأشهر الأخيرة شحيحة للغاية في عدد من المدن.
ويستمر هذا الوضع في وقت لم يتمكن فيه نظام التأمين الصحي من تعويض ارتفاع التكاليف، بينما يقع الجزء الأكبر من العبء المالي على المرضى أنفسهم.
وفي هذا السياق، أكد رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، مهدي بيرصالحی، يوم الثلاثاء 11 أغسطس (آب)، وجود "نقص في الأدوية" في إيران، وقال، دون تقديم حل واضح، إن سبب هذا النقص هو "إغلاق الطرق والقيود المفروضة على عمليات النقل".
وقال أحد المواطنين، في مقطع فيديو أرسله إلى "إيران إنترناشيونال"، إن أسعار الأدوية النفسية والعصبية ارتفعت عدة أضعاف خلال شهرين.
تكاليف باهظة للأدوية والعلاج
قال عدد من المتابعين إنهم، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية، اضطروا إلى تغيير العلامة التجارية للدواء أو خفض الجرعات التي يتناولونها، وهو إجراء قالوا إنه قد يؤدي إلى آثار خطيرة على حالتهم النفسية.
وكان أطباء نفسيون قد حذروا في وقت سابق من تداعيات وقف العلاج أو استبدال هذه الأدوية بشكل مفاجئ، معتبرين ذلك تهديدًا للصحة النفسية في المجتمع.
وقال أحد المتابعين إن زيارة طبيب متخصص في الأمراض العصبية وشراء أحد أدويته كلفاه مليونين و700 ألف تومان، بينما كان دواؤه الثاني نادرًا ولم يتمكن من العثور عليه.
وأوضح مواطن آخر أن ثلاث علب من "كلورديازيبوكسيد"، وعلبتين من "بروبرانولول"، وعلبتين من "ترانكوبين"، وعلبتين من "كلداكس"، وعلبة "فلوكسيتين" بجرعة 10 ملغ، ومرهمًا واحدًا كلفته في الإجمال 4 ملايين و300 ألف تومان.
وارتفع سعر "أسنترا" بجرعة 50 ملغ من 50 ألف تومان إلى 800 ألف تومان، فيما ارتفع سعر جرعة 100 ملغ من 650 ألف تومان إلى مليون و200 ألف تومان.
و"أسنترا" هو الاسم التجاري لدواء "سيرترالين"، وهو من مضادات الاكتئاب من مجموعة مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRI)، ويُوصف لعلاج الاكتئاب والقلق والوسواس ونوبات الهلع.
ويُباع هذا الدواء بوصفة طبية، ويجب أن يكون تناوله أو التوقف عنه تحت إشراف الطبيب.
وقال مواطن آخر: "منذ أربع سنوات وأنا أتناول أدوية مضادة للاكتئاب والغضب تحت إشراف طبيب نفسي. لكن في الآونة الأخيرة لم أعد أجد أدوية مثل ترانكوبين وديباكين وفلوكسيتين في الصيدليات. ومنذ نحو ثلاثة أشهر لم أتمكن من تناول أدويتي بانتظام، وحالتي ليست جيدة".
وقال متابع آخر يبلغ من العمر 26 عامًا إنه يتناول أدوية مضادة للاكتئاب والقلق، وإن بعض أقراصه، مثل "ديباكين"، أصبحت نادرة للغاية وباهظة الثمن: "علينا دفع ما يقارب خمسة ملايين تومان مقابل عدد قليل من هذه الأقراص، ومعظمها لا يغطيه التأمين. من سيأتي لمساعدتنا؟".
و"ديباكين" هو الاسم التجاري لــ "فالبروات الصوديوم"، وهو دواء يُستخدم للسيطرة على الصرع وبعض حالات الاضطراب ثنائي القطب والوقاية من الصداع النصفي.
وكغيره من معظم الأدوية المرتبطة بالأمراض النفسية والعصبية، يُصرف هذا الدواء بوصفة طبية، وله خصوصًا قيود مهمة أثناء الحمل، ولا ينبغي استخدامه إلا تحت إشراف الطبيب.
الأزمة لا تقتصر على أدوية الأمراض النفسية
لا تقتصر أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها في إيران على أدوية الأمراض النفسية والعصبية، بل تشمل مجموعة واسعة من الأدوية الحيوية، من بينها أدوية القلب والسكري والسرطان والمضادات الحيوية.
ويقول مرضى في مدن مختلفة إن العديد من الأدوية الموصوفة لهم غير متوفرة حتى في صيدليات المستشفيات، فيما يتطلب الحصول عليها من الصيدليات خارج المستشفيات وقتًا طويلًا وتكاليف تصل إلى أضعاف الأسعار المعتادة.
وفي الوقت نفسه، غالبًا ما تكون تغطية التأمينات الصحية الأساسية والتكميلية غير كافية، أو تتأخر عمليات التعويض عدة أشهر، ما يؤدي إلى دفع المرضى نسبة كبيرة من تكاليف العلاج من جيوبهم.
وقال متقاعد مشمول بالتأمين الاجتماعي لـ "إيران إنترناشيونال" إنه راجع صيدلية مستشفى "ميلاد" للحصول على أدوية القلب، لكنه لم يجد خمسة من أصل ثمانية أدوية موصوفة له. كما واجه صعوبة في الحصول عليها من الصيدليات خارج المستشفى.
وانتقد تكاليف العلاج وأداء التأمين التكميلي، قائلًا إن ابنه دفع 25 مليون تومان للطبيب والأدوية، لكن شركة "آتیه سازان حافظ" للتأمين التكميلي لم تعوضه بعد تسعة أشهر سوى 900 ألف تومان.
وقال متابع إن عبوة تحتوي على 100 قرص من "مادوبار" المستخدم لعلاج أعراض مرض باركنسون، اشتراها في 25 يوليو (تموز) الماضي، مقابل مليونين و800 ألف تومان، لكن الدواء نفسه بيع في 9 أغسطس الجاري بسعر 7 ملايين تومان.
وقال متابع آخر إنه راجع المستشفى بسبب إصابة في الركبة، وبعد إجراء الأشعة وُصف له مشد للركبة وأقراص "غلوكوزامين"، لكنه فوجئ في الصيدلية بسعر مليون ونصف المليون تومان للمشد ومليون و200 ألف تومان لـ "الغلوكوزامين"، ففضّل الاكتفاء بمسكن عادي بدلًا من شرائهما.
كما أفاد مواطن من "قصرقند" في محافظة بلوشستان إيران بنقص عدد من الأدوية العادية التي تُصرف دون وصفة طبية، قائلًا إن أدوية مثل "كليدينيوم سي" المستخدم لعلاج المعدة، ومسكن ومضاد الالتهاب حمض "الميفيناميك"، لم تعد متوفرة إطلاقًا.
عاد حسين طائب، أحد أبرز المسؤولين الأمنيين في النظام الإيراني، إلى الدائرة الأولى للسلطة بقرار من المرشد مجتبى خامنئي.
وكان طائب قد أُبعد، بقرار من المرشد الراحل، علي خامنئي، عن رئاسة جهاز استخبارات الحرس الثوري في صيف 2022، لكنه عاد الآن بقرار من نجل المرشد السابق، بعد تعيينه رئيسًا لمنظمة "الباسيج"، ليعود بذلك إلى نواة السلطة الصلبة في نظام ولاية الفقيه.
ويشمل سجل طائب في مجال انتهاكات حقوق الإنسان القمع الدموي لـ "الحركة الخضراء" والاحتجاجات الشعبية في ديسمبر (كانون الأول) 2017، وأغسطس (آب) 2018، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إضافة إلى استدعاء وتهديد واعتقال ناشطين سياسيين ومدنيين وصحافيين وحتى ناشطي البيئة، خلال فترة توليه رئاسة استخبارات الحرس الثوري و"الباسيج".
وبهذه الخلفية، وبالاستناد إلى علاقاته الطويلة مع المرشد الثالث للنظام الإيراني، يتولى طائب الآن رئاسة "الباسيج"، القوة شبه العسكرية المكلفة بالقمع، بوصفه أحد المقربين والأذرع الأمنية والحاكمة المهمة للمرشد مجتبى خامنئي.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وتضخمًا وارتفاعًا تاريخيًا في الأسعار، إلى جانب تصاعد الاستياء والغضب الشعبي من النظام، ما يجعل منصب طائب أداة لتجسيد "القبضة الحديدية" للنظام.
وتضمن قرار مجتبى خامنئي بتعيين حسين طائب، إلى جانب تعيينه، توجيهات لافتة ومهمة، من بينها: "تعزيز شبكة المعلومات الشعبية، وزيادة المهارات والتدريبات اللازمة والاستفادة من التقنيات الحديثة لمواجهة تهديدات العدو اعتمادًا على الشعب"، و"توسيع الجماعات الجهادية"، و"الترويج للثقافة الباسيجية ونموذج المقاومة".
ولا تعني هذه التوجيهات سوى التأكيد على الاستعداد لمواجهة عنيفة مع الانتفاضات الاحتجاجية والمناهضة للنظام في المستقبل. وبعبارة أخرى، فإن مجتبى خامنئي والتيار الأمني والعسكري المحيط به في قمة النظام يفترضون اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في الشوارع، ولا يملكون، لمواجهة الأزمة، استراتيجية سوى تعزيز قوات القمع وإطلاق النار بلا تردد على المحتجين.
وتشير القرارات المهمة، التي أصدرها مجتبى خامنئي بحق محسن رضائي وأحمد وحيدي وغيرهما من كبار المسؤولين العسكريين، ولا سيما حسين طائب، ليس فقط إلى استمرار حالة الحرب في البلاد ومحاولة نواة السلطة الصلبة الاستعداد لحرب استنزاف طويلة الأمد والتكيف معها، بل أيضًا إلى استمرار النهج الأمني وسياسة الترهيب والقمع الدموي، بل وتصعيدها.
وليس واضحًا إلى متى سيبقى المرشد المختبئ للنظام على قيد الحياة، ولا كيف سيتمكن من إدارة الوضع المتأزم من مخبئه. كما أن أحداثًا استثنائية، مثل انفجار محتمل لغضب واحتجاج المواطنين الساخطين، أو هجوم إسرائيلي وأميركي جديد ومحتمل، تظل ماثلة أمام النظام الإيراني.
وهذه العوامل الكبرى قد تدفع إيران إلى مرحلة تاريخية جديدة، بعد مجزرة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، ومقتل علي خامنئي، والحرب التي استمرت 40 يومًا.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن محللين يعتبرون التغييرات الواسعة في المناصب الأمنية العليا في إيران مؤشرًا على عزم مجتبى خامنئي الحفاظ على موقف متشدد تجاه الولايات المتحدة، ويرون أن النظام الإيراني يستعد لاتباع نهج أكثر تصعيدًا في الداخل والخارج.
وأفادت الصحيفة، الثلاثاء 11 أغسطس (آب)، بأن التغييرات التي جرت يومي الأحد والاثنين تمثل أكبر عملية إعادة ترتيب في المستويات العليا للحكم منذ تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد، الذي لم يظهر علنًا منذ اندلاع الحرب.
وبحسب التقرير، تعتقد أجهزة الاستخبارات الأميركية أن مجتبى خامنئي على قيد الحياة لكنه أصيب بجروح بالغة، فيما قال أعضاء كبار في الحكومة الإيرانية إنهم لم يلتقوا به منذ توليه منصب المرشد.
وقال مسؤولون إيرانيون إنه أُصيب، لكن حالته الصحية جيدة.
وكانت الهجمات الأميركية والإسرائيلية في بداية الحرب قد أدت إلى مقتل المرشد السابق لإيران، علي خامنئي، وجميع قادة المؤسسة العسكرية والأمنية تقريبًا، ما أدى إلى القضاء على جيل كامل من صناع القرار في السياسة العسكرية للنظام الإيراني.
وفي 10 أغسطس الجاري، أصدر مجتبى خامنئي قرارات منفصلة عيّن بموجبها ستة من كبار القادة والمسؤولين في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، والحرس الثوري، وقوات "الباسيج".
وبموجب هذه القرارات، عُيّن علي عبداللهي رئيسًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وكيومرث حيدري نائبًا له، وأحمد وحيدي قائدًا عامًا للحرس الثوري، ومصطفى إيزدي نائبًا للقائد العام للحرس الثوري، وعلي عظمايي قائدًا للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، وحسين طائب رئيسًا لمنظمة الباسيج.
ووصفت "وول ستريت جورنال" وحيدي بأنه من أبرز المعارضين لتقديم أي تنازلات للولايات المتحدة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن طائب كان قائدًا لقوات "الباسيج" خلال القمع الدموي للاحتجاجات عام 2009، وهي القوة المكلفة بمواجهة الاحتجاجات وغيرها من أشكال المعارضة للنظام.
وبحسب التقرير، لعبت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، والتي عُيّن عظمايي قائدًا لها، دورًا بارزًا في الهجمات على السفن في مضيق هرمز.
ونقلت "سكاي نيوز عربية" تقرير "وول ستريت جورنال"، مشيرة إلى أن محللين يرون في هذه التعيينات دليلاً على عزم مجتبى خامنئي الحفاظ على موقف متشدد تجاه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
زيادة دور محسن رضائي في صنع القرار الأمني
من جهة أخرى، عيّن مجتبى خامنئي، في 9 أغسطس الجاري، محسن رضائي، ممثلاً له في المجلس الأعلى للأمن القومي، فيما عيّنه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمينًا للمجلس.
ويُعد المجلس الأعلى للأمن القومي من أهم مؤسسات صنع القرار في النظام الإيراني في مجالات الأمن والسياسة الخارجية والقضايا الاستراتيجية.
وكتبت "وول ستريت جورنال" أن تعيين رضائي ممثلاً لخامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي يشير إلى تنامي نفوذه.
وكان رضائي يشغل سابقًا منصب المستشار العسكري للمرشد الإيراني.
وبحسب الصحيفة، لم يُبدِ رضائي حتى الآن استعدادًا لتقديم تنازلات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وقال خلال الأيام الأخيرة إن إيران لن تقبل بأي ممر في هذا الممر المائي لا تكون السيطرة عليه بيد طهران.
ويرى خبراء ووسطاء أن وجود رضائي قد يساعد إيران في التحدث خلال المفاوضات بموقف أكثر توحّدًا.
وقد رافقت مفاوضات إيران تغييرات متكررة في المواقف، كما لعبت الخلافات بين المسؤولين السياسيين والمؤسسات الأمنية دورًا في هذا المسار.
وقال الباحث في الشأن الإيراني بمركز السياسة الدولية في واشنطن، سينا طوسي، إن خامنئي يحتاج إلى شخصية أكثر نفوذًا داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، قادرة على تحقيق توافق بين الحكومة والمؤسسة الأمنية.
وأضاف طوسي أن خبرة رضائي الطويلة في قيادة الحرس الثوري ونشاطه السياسي تتيح له أداء هذا الدور.
من "البراغماتية" إلى مواقف أكثر تشددًا تجاه الولايات المتحدة
رضائي، البالغ من العمر 71 عامًا، انضم إلى الحرس الثوري خلال الحرب الإيرانية العراقية، وتولى عام 1981 قيادة الحرس الثوري، وظل في هذا المنصب 16 عامًا.
وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في 10 أغسطس، في تعليقها على تعيين رضائي، إلى تاريخه في قيادة الحرس الثوري وإلى قضية تفجير مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس «آميا»، وكتبت أن اسمه مدرج على قائمة الإنتربول الحمراء بسبب دوره في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن رضائي تبنى خلال السنوات الماضية أحيانًا مواقف أكثر براغماتية. ففي عام 2012، قال في مقابلة مع الصحيفة، في معرض حديثه عن اقتراح مشاركة مشغل أجنبي في البرنامج النووي الإيراني: «ليس من الضروري بالضرورة أن يتم التخصيب داخل إيران».
ولكن الصحيفة أشارت إلى أن رضائي، الذي كان يُنظر إليه قبل الحرب على أنه شخصية براغماتية، تبنى خلال فترة قيادة مجتبى خامنئي لهجة أكثر تشددًا، ووصف ترامب بأنه «غير متزن»، ودعا واشنطن إلى الاستسلام لشروط النظام الإيراني.
وقال سعيد غولكار، الخبير في أجهزة الأمن التابعة للنظام الإيراني في جامعة تينيسي في تشاتانوغا، إن تعيين رضائي قد يكون محاولة من النظام لتحقيق توازن مع أولئك الذين يطالبون بالحفاظ على وقف إطلاق النار أو التحرك نحو نوع من التسوية، أو احتوائهم وتهميشهم.
كما قال مدير برنامج إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بهنام بن طالب لو، إن استبدال مسؤول يبلغ من العمر 72 عامًا برضائي البالغ 71 عامًا يظهر أن النظام لم يتمكن من تجديد صفوفه القيادية.
وشبّه بن طالب لو الوضع بـ «إعادة ترتيب كراسي سطح سفينة تايتانيك».
احتلت التعيينات العسكرية والأمنية الإيرانية الجديدة، صدارة الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 11 أغسطس (آب) وهى خطوة اعتبرها كثيرون إعادة هندسة للقدرات نحو الردع والهجوم، في ظل التوتر الإيراني- الأمريكي، واستمرار إغلاق مضيق هرمز.
داخليًا لا يزال الانقسام يطغي على المشهد السياسي الإيراني، وسط تحذيرات من مالآت التصعيد الاقتصادي الأمريكي.
أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قرارات بتعيين ستة من كبار القادة في مواقع رئيسية داخل المؤسسة العسكرية والحرس الثوري والباسيج. وتعكس هذه التغييرات بحسب صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، إعادة ترتيب واسعة داخل هرم القيادة العسكرية في ظل توتر إقليمي، مع تركيز على تعزيز الجاهزية الدفاعية والأمنية والحفاظ على تماسك منظومة القيادة.
وتمثل هذه التغيرات وفق صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، إعادة هندسة للقدرات نحو الردع والهجوم، حيث طالب المرشد برفع الجاهزية الدفاعية، والردع الأقصى، والاستعداد للقيام بعمليات هجومية، مع تطوير القوة البحرية وتعزيز الإشراف الاستخباراتي وتوسيع شبكات المعلومات الشعبية لمواجهة التهديدات المركبة.
وفي صحيفة "هشمهري" التابعة لبلدية طهران، يرى الخبير السياسي إحسان صالحي، أن الهدف الرئيس هو إيصال رسالة إلى العدو بأن التصعيد العسكري، أو استمرار التهديدات، أو خرق الاتفاقات، سيجعل السياسة الخارجية والنهج الدفاعي لإيران أكثر هجومية، والشخصيات المؤثرة فيهما أكثر تعقيدًا وصلابة.
ويعتقد النائب السابق نظامالدین موسوي، في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، تعليقًا على تنصيب محسن رضائي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي:" يمكن أن يكون فاعلًا في هذا الموقع بالنظر إلى سجله وخبراته، وهو قادر على قيادة أعمال الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، ولا سيما في الظروف الراهنة، والمساهمة في تحقيق أهداف البلاد".
على صعيد المفاوضات، طرح رئيس بلدية طهران عليرضا زاكاني، عبر صحيفة "همشهري" الذراع الإعلامي للبلدية، رؤية تفاوضية شديدة التشدد، تدعو لبدء الحوار مع دول المنطقة، واستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط ضد أمريكا للحصول على تعويضات واستعادة الأموال المجمدة، مع ربط التفاوض بتغيير موازين القوة وفرض شروط مسبقة، مؤكدًا أن رفع العقوبات لا يتحقق بالتفاوض وحده.
وكشفت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، عن توصل طهران ومسقط إلى تفاهم مؤقت لتنظيم حركة السفن في هرمز عبر مسارين منفصلين في المياه الإيرانية والعمانية، لاستبدال المسارات السابقة التي لم تعد تتوافق مع متطلبات طهران الأمنية.
وتداولت الصحف الإيرانية المختلفة مثل "كيهان" الأصولية المتشددة، و"آرمان ملي" الإصلاحية، مقتطفات من المؤتمر الإعلامي للمتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي؛ حيث أكد أن التحولات الأمنية الإقليمية تعكس تراجع الثقة بالمظلة الأمريكية التي تعاني من استنزاف القدرات، وأن فتح هرمز للملاحة مرتبط بوقف الحصار الأمريكي، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى باكستان تأتي في إطار تنامي العلاقات الثنائية وتكثيف الاتصالات لتعزيز الشراكة الإقليمية.
وفي صحيفة "سياست روز" الأصولية، حذر الكاتب قاسم غفوري، من تصعيد واشنطن للحرب الاقتصادية ضد إيران بعد فشل الضغوط العسكرية، عبر إنهاك الاقتصاد الإيراني بواسطة العقوبات وسوق الصرف لتحويل الأزمات المعيشية إلى ضغط سياسي، ودعا إلى تعزيز القدرات المحلية وتوسيع علاقات طهران مع شنغهاي وبريكس ومحاربة الفساد.
وخلال اجتماعه مع أمناء الأحزاب والنشطاء السياسيين، دعاء الرئيس الإيراني بحسب صحيفة "إيران" الرسمية إلى تجاوز الخلافات، ودعا إلى استعادة الثقة الشعبية وتحسين الأوضاع المعيشية وتوسيع مشاركة المجتمع في إدارة الدولة، ونفى الخلاف بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية بشأن المسار الدبلوماسي.
ووفق صادق بارسا الكاتب بصحيفة "جوان" الأصولية، فقد أكد الرئيس على أن الوحدة الوطنية والالتزام بتوجيهات المرشد أساس تماسك البلاد، كما أشاد بالنقد المعتدل الذي لم ينحاز للخصوم، وأشار إلى أن استراتيجية الأعداء تقوم على إثارة الانقسامات لدفع البلاد نحو الانهيار.
بدوره حذر وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، عبر صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، من تحويل الإنجازات الإيرانية إلى رواية إذلال أو تراجع، داعيًا لصياغة رواية وطنية تركز على الفرص لا التهديد، وأكد أن الاعتراف بالشعب كركيزة للردع يتطلب تخفيف التعامل مع المواطنين وتعزيز المجتمع المدني.
وانتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أداء التلفزيون الإيراني خلال رئاسة بيمان جبلي، معتبرة أنه ابتعد عن دوره كإعلام جامع وتبنى خطابًا أحاديًا، مما عمق الاستقطاب وتراجع الثقة، في صراع على هوية الإعلام الوطني، وسط تحذيرات من تحوله إلى منصة لتيار سياسي بدلًا من مساحة للتوافق.
وفي مقاله بصحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية، أكد الكاتب منصور أنصاري، تجاوز الأزمة الاقتصادية الإيرانية، تداعيات الحرب لتتحول إلى هاجس شامل، وأن النموذج القائم على التربح والامتيازات أضعف الإنتاجية ووسع الفساد، ودعا لإجراء إصلاح بنيوي يعيد توجيه الاقتصاد نحو الشفافية والمنافسة.
وعزت صحيفة "سياست روز" الأصولية، عزوف الفصائل الكردية المسلحة عن مهاجمة إيران، إلى الخوف من رد إيراني واسع، ما دفعها إلى تجنب المواجهة البرية المباشرة واللجوء بدلاً من ذلك إلى أساليب أقل كلفة لتحقيق أهدافها.
ووفق صحيفة "شرق" الإصلاحية، يعكس تحالف مكة تراجع الثقة بالمظلة الأمريكية، حتى مع بقاء النفوذ الأمريكي واسعًا، مع هذا لا يزال الحديث عن شرق أوسط ما بعد أمريكا مبالغ فيه، وسط احتمالات تحول الضغوط الأمريكية إلى عامل يدفع حلفاءها نحو مزيد من الاستقلال الاستراتيجي.
وعلقت صحيفة "كيهان"، التي تصدر تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، بالقول:" موجة يقظة الشباب المسلمين ستنهي قريبًا خيانة الحكام المعيّنين في الأراضي الإسلامية، واضافت الصحيفة:" شعوب العالم الإسلامي ترى عزتها في التجلي المتجدد لقوة الإسلام المحمدي الأصيل، وفي مقاومة حزب الله في لبنان، والمقاومة في العراق واليمن، تحت حكم ولاية الفقيه".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"سياست روز": مضيق هرمز؛ نقطة ضعف ترامب
في مقاله بصحيفة "سياست روز" الأصولية، رأى الكاتب أسد الله أفشار، أن حرب ترامب تحولت من رهان على الحسم السريع إلى اختبار لقدرة أمريكا على تحويل تفوقها العسكري لنصر سياسي، وأن واشنطن أمام خيارات مكلفة: استنزاف أو تصعيد أو تفاوض يعترف بوقائع لم تكن مستعدة لها.
ووضع:" مضيق هرمز في قلب المعادلة كورقة جيوسياسية تتجاوز النفط لتؤثر في أمن الطاقة والتجارة، مؤكدًا أن التفوق العسكري الأمريكي لا يعني فرض الإرادة على إيران التي تمتلك ردعًا غير متماثل يرفع تكلفة الحرب ويقيد خيارات واشنطن".
وانتقد:" رهان أمريكا على إطالة الحرب مشيرًا لتزايد كلفتها داخليًا وإقليميًا، مؤكدًا أن هرمز أصبح مقياسًا للقوة الإيرانية، وأن أي مفاوضات مقبلة يجب أن تحول المكاسب الميدانية إلى مكاسب سياسية وقانونية، لا وعودًا مؤقتة".
"كيهان": من ذكرى الخميني إلى تكريس "القيادة الإلهية"
استغل حسين شريعتمداري ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، ورئيس تحرير الصحيفة، ذكرى وفاة النبي، وشهادة الأئمة في طرح قراءة سياسية تتجاوز الدين، حيث ربط وجود الخميني بمعنى العالم، ثم أكد أن رحيله لم يقض القيادة التي انتقلت بخلفائه عبر آلية إلهية، حسب تعبيره، واختيار من وصفهم بخبراء الأمة.
وتساءل:" ماذا لو لم تكن هناك هذه الموهبة المسماة بالخميني؟... لكنا بقينا نحن وعالمٌ ملئ بالدناءة والناس والمذاهب العديمة الفائدة التي كانت وما زالت موجوة؛ ريغان وأمريكا بالديمقراطية الليبرالية الزائفة وقادتها عديمي الشخصية والفاسدين، والاتحاد السوفيتي والماركسية المحرقة للإنسانية، وبريطانيا وأحفاد القرصان الذين وصلوا فيها إلى الحكم".
وتابع:" لو لم تكن هذه السلسلة الملكوتية من القادة القائمين بأمر الله، لكانت أيدي وأرجل الأمة مكبلة بسلاسل الظلم من القوى الاستكبارية".
"دنياى اقتصاد": النوافذ المنبثقة المعادية لبزشكيان.. من يقف خلفها؟
خصص الكاتب حامد أناري، مقاله بصحيفة "دنياي اقتصاد" للحديث عن ظاهرة الإعلانات المناهضة للرئيس الإيراني على المواقع والألعاب الأجنبية، مشيرًا إلى أن سوق الإعلانات الرقمية يعتمد على مزادات لحظية وأنظمة آلية تستهدف المستخدمين عبر بيانات كاللغة والمنطقة وسجل التصفح، مما يجعل ظهور إعلان سياسي لا يكشف بالضرورة هوية المموّل أو دوافعه.
ورجح:" عدة احتمالات لوصول هذه الإعلانات للمستخدمين الإيرانيين رغم القيود، منها حملات عالمية أو شبكات مستقلة أو شراء مساحات غير مباشر، مشيرًا إلى غياب الشفافية المالية وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمعلن الحقيقي".
وخلص إلى أن:" تحديد الجهة الواقفة خلف الإعلانات غير ممكن بصورة قاطعة دون وثائق شراء أو بيانات شفافية موثوقة، مما يجعل التفسيرات السياسية المباشرة مبنية على افتراضات أكثر من الأدلة".