العراق تبدأ في نشر قواتها والسيطرة على "جرف الصخر" معقل "كتائب حزب الله" الموالية لإيران
دورية لعناصر "كتائب حزب الله" العراقية على طريق في منطقة جرف "الصخر"
أعلنت الحكومة العراقية نشر قوات أمنية وبدء عمل مقر قيادة جديد في منطقة "جرف الصخر" بمحافظة بابل، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع كتائب حزب الله، الجماعة المسلحة المدعومة من إيران، لتجنب المواجهة وإعادة انتشار القوات في المنطقة.
وأظهرت صور خاصة، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، الجمعة 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، بدء دخول قوات الشرطة الاتحادية العراقية إلى منطقة جرف الصخر.
وتظهر على بوابة مدخل المنطقة صور المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، والقائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، والأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، والذين قُتلوا جميعًا.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، الجمعة 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلًا عن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، أن عملية بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي العراقية ستنطلق من منطقة جرف النصر (جرف الصخر).
وأكد الزيدي، في كلمة وجهها إلى القوات المنتشرة في المنطقة: "لن يكون هناك سلاح خارج سيادة الدولة، ولا قرار سوى القرار العراقي، ولا راية تعلو على راية العراق".
كما دعا جميع القوات إلى الاندماج ضمن هيكل موحد للقوات المسلحة، مؤكدًا أن القوات الموجودة في جرف الصخر ليست أعداء لبعضها، ويجب ألا تدخل في مواجهات فيما بينها.
وقال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، محمد جواد أكبرين، تعليقًا على انسحاب قوات كتائب حزب الله من "جرف الصخر"، إن إرادة إقليمية بدأت تتشكل لإنهاء أنشطة الجماعات الوكيلة لإيران.
وشدد على أن أمن العراق واستقراره، وكذلك أمن دول المنطقة الأخرى، يرتبطان بإنهاء نفوذ الجماعات التابعة لإيران، وحصر السلاح بيد الحكومات.
وأعلن رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية، سعد معن، افتتاح مقر قيادة جديد يعمل تحت إشراف الشرطة الاتحادية.
وأضاف أن عملية نشر القوات وتوزيع المسؤوليات الأمنية بدأت الجمعة.
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، قد أعلن في 19 نوفمبر أن أحمد حاتم حميد سيتولى قيادة هذا المقر، الذي ستعمل تحت إمرته فرقة من الجيش، وفرقة من الشرطة الاتحادية، ولواءان من الحشد الشعبي، ووحدة من شرطة الطاقة.
وشكلت "جرف الصخر"، خلال السنوات الماضية، المعقل الرئيسي لكتائب حزب الله، الجماعة المسلحة المدعومة من النظام الإيراني.
وأفادت وكالة "رويترز"، في 19 نوفمبر الجاري، بأن الحكومة العراقية والجماعة توصلتا إلى اتفاق، بوساطة سياسيين شيعة بارزين، لتجنب المواجهة.
وبموجب الاتفاق، من المقرر دخول القوات الحكومية إلى "جرف الصخر"، ونقل قوات كتائب حزب الله إلى مناطق أخرى.
وجاء الاتفاق عقب تصاعد التوترات بشأن ملف تهريب النفط وإقالة تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين في العراق.
واتهم مسؤولون عراقيون كتائب حزب الله بإدارة شبكة لتهريب النفط وتشغيل مصافٍ غير مرخصة في جرف الصخر، لكن الجماعة نفت هذه الاتهامات.
وقال المحلل في شؤون الشرق الأوسط، غسان عاشور، لـ"إيران إنترناشيونال"، إن نقل السيطرة على "جرف الصخر" إلى القوات الأمنية العراقية من شأنه إضعاف النفوذ السياسي والأمني والاقتصادي لكتائب حزب الله.
وأضاف أن "جرف الصخر" كانت المنطقة الوحيدة في العراق التي تتمتع فيها كتائب حزب الله بسيطرة كاملة، وكانت تستخدمها في أنشطتها الاقتصادية وعمليات نقل النفط.
كما أفادت "رويترز" بأن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، زار بغداد للمساعدة في خفض التوترات، وعقد لقاءات مع قادة كتائب حزب الله وشخصيات عراقية أخرى ذات نفوذ.
ووصف المشاركون في تلك المحادثات نتائجها بالإيجابية.
تحديات أمام الحكومة العراقية
قال الصحافي والمحلل السياسي، فرزين كرباسي، لـ"إيران إنترناشيونال"، تعليقًا على الخلاف بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله بشأن السيطرة على جرف الصخر، إن الاتفاق هش، وإن الخلافات لن تُحل بسهولة.
وأكد أن الجماعات المسلحة المدعومة من طهران تحظى بدعم سياسي ومالي واجتماعي، وأن الحكومة العراقية تواجه عقبات كبيرة في مساعيها لنزع سلاحها.
وأضاف كرباسي أن هناك فجوة كبيرة بين شعار الحكومة العراقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة وبين تطبيق هذا المبدأ عمليًا.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) بأن قوات أمنية مشتركة تحركت من نقطة تفتيش الحامية باتجاه منطقة الفاضلية في جرف الصخر، على أن تواصل تقدمها نحو مركز المنطقة.
وأعلن رئيس خلية الإعلام الأمني أن وحدة من قوات مغاوير شرطة الطاقة بدأت حماية خطوط نقل النفط، فيما تتواصل عملية تبديل الوحدات المنتشرة في المنطقة بالتعاون مع الحشد الشعبي والقوات الأمنية.
وقال النعمان أيضًا إن الطريق الرابط بين الفاضلية وكربلاء سيُفتح أمام حركة المركبات، باستثناء شاحنات نقل البضائع، اعتبارًا من السبت 21 نوفمبر الجاري.
كما أعلن عن خطط لتهيئة الظروف اللازمة لعودة سكان المنطقة، وتنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية.
وأكد النعمان أن عملية انتشار القوات تسير وفق الخطة الموضوعة، وأن الوحدات المنتشرة ستتولى تأمين جرف الصخر بالكامل.
وأضاف أن الطرق التي تربط المنطقة بالمحافظات الأخرى ستُفتح تدريجيًا.
ووصل رئيس أركان الجيش العراقي، عبد الأمير رشيد يار الله، إلى "جرف الصخر"؛ للإشراف على عملية نقل القوات وإعادة انتشارها.
من جانبه، أعلن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ياسر العيساوي، أن وحدات الهيئة تلتزم بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وقد بدأت إعادة انتشارها في المنطقة.
عطّل المتهم بقيادة مخطط لمهاجمة قاعدة «فيرفورد» الجوية البريطانية، محمد باقر سعد داود السعدي، سير جلسة محاكمته في نيويورك مرارًا، معلنًا: «نحن جيش قاسم سليماني». وقد نفى التهم الموجهة إليه والمرتبطة بأعمال إرهابية.
وأفادت صحيفة «تلغراف» بأن السعدي نهض من مقعده داخل المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، مرتديًا زي السجن، وراح يصرخ باللغة العربية، معطلاً سير الجلسة مرارًا.
وبحسب الصحيفة، قال: «نحن مع بلدنا إيران وقائدنا الأعلى [مجتبى] خامنئي، نحن جيش قاسم سليماني».
وقُتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في 3 يناير 2020، إثر غارة أميركية استهدفت مطار بغداد. ووصفت «تلغراف» السعدي بأنه أحد الأشخاص الذين كانوا يحظون بدعم سليماني، مشيرة إلى أن صورًا تجمعهما أُدرجت ضمن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI).
ويقول الادعاء العام الأميركي إن السعدي استخدم لغة مشفرة خلال اتصالات هاتفية أجراها من السجن مع أفراد عائلته، لتنسيق مخطط الهجوم الذي وقع في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي على قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية.
وبالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمة السعدي في نيويورك، بدأت الجمعة 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، جلسات النظر في قضية قاعدة فيرفورد أمام محكمة أولد بيلي في لندن أيضًا.
ويُحاكم في هذه القضية مواطن إيراني وآخر بريطاني بتهمة التعاون مع الاستخبارات الإيرانية.
وذكرت «تلغراف» أن التقييمات الاستخباراتية تشير إلى أن فرعًا من الحرس الثوري الإيراني جنّد مواطنين بريطانيين لتنفيذ هجوم متعدد الجوانب.
محمد باقر سعد داوود السعدي (يسار) إلى جانب قاسم سليماني
اتهامات تتجاوز مخطط "فيرفورد"
يواجه السعدي، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الإيرانية والعراقية، ثماني تهم.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية، في 10 نوفمبر الجاري، لائحة اتهام جديدة بحقه، وبحق محسن مهاجري ومحمد علي الحسني.
ويصفه الادعاء الأميركي بأنه أحد كبار قادة كتائب حزب الله، وهي جماعة مسلحة في العراق يقول إنها تعمل تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، ومدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية منذ عام 2009.
ويُتهم السعدي بالمشاركة في 18 هجومًا أو محاولة هجوم، شملت لندن وأمستردام وباريس ونيويورك.
وتتضمن القضية أيضًا التخطيط لشن هجمات على أهداف يهودية.
وبحسب «تلغراف»، فإن هذه الهجمات كانت جزءًا من حملة انتقامية ردًا على الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران.
وذكرت الصحيفة أن السعدي نُقل إلى الولايات المتحدة في مايو (أيار) الماضي، عقب اعتقاله في تركيا. ويُتهم بالمشاركة في توجيه مخطط الهجوم على قاعدة فيرفورد الجوية، رغم وجوده في السجن بانتظار محاكمته في اتهامات مرتبطة بالإرهاب.
خلاف بشأن الاتصالات الهاتفية من السجن
بحسب الادعاء الأميركي، طلب السعدي خلال اتصال هاتفي أجراه من السجن، في 23 سبتمبر الماضي، من أحد أفراد عائلته التواصل مع شخص يُدعى «علي». ووفقًا للائحة الاتهام، طلب أيضًا من عائلته دفع أموال إلى «علي» حتى «نتمكن من تنفيذ هذا العمل».
وفي هذه القضية، جرى تحديد هوية محمد علي الحسني باعتباره الشخص المقصود باسم «علي»، ويُتهم، إلى جانب محسن مهاجري، بالتعاون مع السعدي في التخطيط للهجمات.
ورفض محامو السعدي هذا التفسير، وقالوا إن الاتهام باستخدام لغة مشفرة في الاتصالات العائلية يستند إلى تكهنات مبنية على ترجمات مشكوك في دقتها من اللغة العربية.
كما أعلن السعدي أمام المحكمة أنه غير مذنب، ووصف نفسه بأنه «رجل دولة». وبعد أكثر من ساعتين من المداولات، استغنى عن فريق محاميه، وطلب من القاضي السماح لعائلته باختيار محامٍ له.
مخاوف أمنية في القاعدة البريطانية
في إطار التحقيق في مخطط الهجوم المحتمل على قاعدة فيرفورد الجوية في مقاطعة غلوسترشير البريطانية، عُثر على ثلاث شاحنات صغيرة مشبوهة بالقرب من القاعدة.
وكانت القاعدة في السابق مقرًا لقاذفات أميركية استُخدمت في شن هجمات على إيران.
وعلى خلفية المخاوف الأمنية، أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرًا بسحب جميع القاذفات الأميركية من القاعدة.
وفي السياق نفسه، بث التلفزيون الرسمي الإيراني، في 14 نوفمبر الجاري، تقريرًا أفاد فيه بأن تعديل وزن الرأس الحربي لصاروخ «خرمشهر» سيضع قاعدة فيرفورد الجوية في مرمى القوات المسلحة الإيرانية.
وأشار التقرير إلى رسالة المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، الصادرة في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشأن الرد العسكري «دون قيود جغرافية»، مؤكدًا: «لا توجد حدود لمدى صواريخنا».
وكان رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، قد قال، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن احتمال تنسيق المخطط من داخل إيران «مرتفع للغاية».
وتنفي طهران أي دور لها في قضية فيرفورد.
وذكرت صحيفة «تلغراف» أن الجلسة المقبلة لمحاكمة السعدي حُددت في 10 فبراير (شباط) 2027.
ولا تزال القضية في مرحلة النظر في الاتهامات، فيما يبقى السعدي متهمًا ولم تثبت إدانته حتى الآن.
طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بتقديم المعلومات المتعلقة بمنشآتها وموادها النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف عمليات التفتيش.
وأكدت الدول الأربع أن الوكالة لا تستطيع، في ظل غياب الوصول والمعلومات الكافية، التأكد من مصير مخزونات اليورانيوم المخصب في إيران، مطالبة بإتاحة الوصول الكامل إلى المنشآت النووية التابعة لإيران.
كما أكد الاتحاد الأوروبي هذا الموقف.
وتلت فرنسا، الخميس 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، نيابة عن الدول الثلاث الأخرى، البيان المشترك خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا.
وأعربت الدول الأربع عن دعمها للدور المستقل والمحايد للوكالة، وطالبت طهران بالتعاون الفوري.
وأشار البيان إلى قرار مجلس المحافظين الصادر في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي بموجبه أُحيلت مسألة عدم امتثال طهران لالتزامات الضمانات إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي القرار ذاته، دعا مجلس المحافظين إيران إلى معالجة أوجه عدم الامتثال وتوفير المعلومات وإمكانية الوصول اللازمة لتمكين الوكالة من التحقق.
تفتيش في "بوشهر" وغياب المعلومات عن المنشآت الأخرى
وقالت الدول الأربع إن التقدم في حل الخلافات منذ الاجتماع السابق لمجلس محافظي الوكالة كان محدوداً.
وأضافت أن الوكالة لم تتلقَ معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية الإيرانية المعلنة، ولم تتمكن من الوصول إلى المواقع التي طلبت تفتيشها.
وجاء في البيان أنه منذ مارس (آذار) 2026، لم تنفذ الوكالة سوى عملية تحقق ميدانية واحدة في محطة "بوشهر" النووية.
كما ذكّرت الدول الأربع بمخاوف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بشأن غياب المعلومات وإمكانية الوصول إلى المنشأة الرابعة المعلنة لتخصيب اليورانيوم في أصفهان.
وقال غروسي، الأربعاء 18 نوفمبر الجاري، إن الوكالة لا تملك معلومات بشأن مكان مخزونات اليورانيوم ومصيرها.
وأكد، رداً على سؤال من مراسل "إيران إنترناشيونال"، ضرورة استئناف عمليات التفتيش.
واستناداً إلى تقرير الوكالة، قالت الدول الأربع إن الوكالة لا تستطيع استنتاج أن المواد النووية الإيرانية المعلنة لم يتم تحويلها عن أغراضها.
كما أعربت عن قلقها إزاء انقطاع استمرارية المعلومات التي تملكها الوكالة بشأن مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب خلال الأشهر الـ 18 الماضية.
مطالبة بالتعاون وتوضيح مصير المواد النووية
دعا البيان المشترك إيران إلى الإجابة عن الأسئلة العالقة المتعلقة بالضمانات، وتنفيذ النسخة المعدلة من البند 3.1، وتطبيق البروتوكول الإضافي.
ويُعد البند المعدل 3.1 جزءاً من ترتيبات الضمانات بين إيران والوكالة، ويلزم طهران بتقديم معلومات تصميم المنشآت النووية الجديدة إلى الوكالة منذ اتخاذ قرار البناء أو إصدار الترخيص، أيهما يأتي أولاً، ثم تقديم معلومات إضافية مع تقدم المشروع.
وفي النسخة الأصلية من هذا البند، كان تقديم المعلومات يتأخر عادةً إلى ما قبل إدخال المواد النووية إلى المنشأة بـ 180 يوماً. أما النسخة المعدلة، فتتيح للوكالة مراقبة تصميم المنشآت في مرحلة مبكرة.
كما قالت الدول الأربع إن الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة ومشروعات المياه الثقيلة، يجب تنفيذها والتحقق منها.
وأكدت أن تنفيذ اتفاق الضمانات لا يمكن تعليقه من جانب واحد، ودعت طهران إلى توفير المعلومات وإمكانية الوصول اللازمة دون تأخير.
وبحسب الدول الأربع، لا توجد عقبة فنية تحول دون عودة المفتشين، والوكالة مستعدة لاستئناف أنشطتها.
وربط البيان التوصل إلى حل مستدام للملف النووي الإيراني بتعاون طهران مع الوكالة واستعادة الشفافية والثقة.
وأكدت الدول الأربع أن الإجراءات المطلوبة محددة وقابلة للتنفيذ، ويمكن أن تمهد الطريق أمام اتفاق يقلل مخاطر الانتشار النووي بصورة قابلة للتحقق.
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ردًا على سؤال من مراسل "إيران إنترناشيونال" بشأن تداعيات عدم تمكن المفتشين من الوصول إلى مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، إن الوكالة لا تعرف مكان هذه المخزونات ولا مصيرها.
وأكد ضرورة توضيح وضع المواد النووية الإيرانية في أسرع وقت ممكن.
وأوضح غروسي، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء 18 نوفمبر (تشرين الثاني): "يجب حل هذه المسألة بشكل عاجل. لا يمكننا القول أين توجد المواد النووية الإيرانية أو ماذا حلّ بها".
وأضاف: "يجب أن نجد وسيلة لاستئناف عمليات التفتيش. إيران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ويجب أن نكون قادرين على تفتيش المنشآت النووية في هذا البلد".
وردًا على سؤال بشأن تهديد المسؤولين في النظام الإيراني بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قال المدير العام للوكالة إن الانسحاب من المعاهدة "ليس قرارًا حكيمًا".
لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن اتخاذ القرار في هذا الشأن يُعدّ "حقًا سياديًا" لإيران.
وخلال الأيام الماضية، دعا عدد من المسؤولين الإيرانيين إلى التوجه نحو تصنيع القنبلة النووية والانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وفي 13 نوفمبر الجاري، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران، مؤكدًا أن "النصر يعني ضمان عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا أبدًا".
الوكالة لا تستطيع تأكيد سلمية الأنشطة النووية لطهران
كان غروسي قد أعلن في وقت سابق، خلال اجتماع مجلس المحافظين، أن نحو 18 شهرًا مرّت على انقطاع الرقابة المستمرة للوكالة على مخزونات إيران من اليورانيوم، مشيرًا إلى أن تأكيد عدم تحويل المواد النووية عن مسار الأنشطة السلمية بات أمرًا مستحيلاً دون تعاون طهران.
وقال غروسي في البيان الافتتاحي للاجتماع: "باستثناء محطة بوشهر النووية، لم تتلقَ الوكالة من إيران أي معلومات بشأن وضع المواد والمنشآت النووية المعلنة في هذا البلد، كما لم تتمكن من الوصول ميدانيًا إلى أي من هذه المنشآت للتحقق منها".
وأضاف أن الوكالة لم تتمكن، في ظل هذه الظروف، من أداء مهامها بموجب اتفاق الضمانات الملحق بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وعقب حرب الـ 12 يومًا، لم تقدم إيران للوكالة أي معلومات بشأن المواد والمنشآت النووية التي استُهدفت في الهجمات، كما لم تسمح بإجراء عمليات تفتيش لهذه المواقع.
ونقلت وكالة "رويترز"، في 17 نوفمبر الجاري، عن مسؤول أوروبي رفيع المستوى ومسؤول غربي، أن "جزءًا كبيرًا" من مخزون النظام الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب يُحتمل أن يكون مدفونًا في أعماق منشأة "كلنك غزلا" تحت الأرض، بالقرب من مجمع نطنز النووي.
عودة المفتشين إلى إيران
في سياق متصل، اعتبر المدير العام للوكالة، في بقية بيانه، أن "العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات" أمر ضروري لتسوية الملف النووي لطهران، ودعا إيران إلى دراسة اتخاذ "خطوات فنية وتدريجية" تسمح بعودة المفتشين إلى إيران.
وقال غروسي: "يمكن لهذه الخطوات الفنية والتدريجية تمهيد الطريق لاستئناف تطبيق الضمانات في إيران وفق الإجراءات المعتادة، وأن تهيئ، من خلال تعزيز الثقة، الظروف للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقًا".
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه آفاق المحادثات بين طهران وواشنطن غامضة.
وأكد مسؤولو النظام الإيراني مرارًا أنهم لن يكونوا مستعدين للتفاوض بشأن الملف النووي قبل انتهاء النزاع الحالي.
وفي المقابل، يطالب البيت الأبيض بإدراج هذه القضية على جدول أعمال المفاوضات منذ بدايتها، وأن تقبل طهران منذ المرحلة الأولى التزامات يمكن التحقق من تنفيذها.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعربت، في تقرير سري صدر في 13 نوفمبر الجاري، عن تزايد مخاوفها بشأن منشآت أصفهان للتخصيب تحت الأرض.
وفي 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، أحال مجلس محافظي الوكالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، عبر قرار اتخذه بسبب عدم التزام طهران بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات، مطالبًا النظام الإيراني بمعالجة حالات انتهاك هذه الالتزامات "فورًا".
وكان غروسي قد حذّر، في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، من أن التوصل إلى حل دبلوماسي ومستدام لن يكون ممكنًا دون السماح للمفتشين بالوصول إلى المنشآت النووية ومخزونات إيران من اليورانيوم.
دعت منظمة العفو الدولية، في ظل استمرار عمليات القتل وقمع المحتجين منذ احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وصولاً إلى احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2026، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية لملاحقة "المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إيران".
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان، إن إفلات مسؤولي النظام الإيراني من العقاب أدى إلى تكرار قمع المحتجين وممارسة العنف ضدهم.
وطالبت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء آلية قضائية تكون قادرة على تحديد هوية الأشخاص المسؤولين وإخضاعهم للملاحقة القانونية.
وأشار بيان منظمة العفو الدولية إلى قتل المحتجين خلال احتجاجات نوفمبر 2019، وقمع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، ومجازر يناير 2026، باعتبارها محطات ضمن نمط متكرر من الانتهاكات.
وبحسب تقييم المنظمة الحقوقية، فإن عدم محاسبة المسؤولين عن إصدار الأوامر والمنفذين لعمليات القمع خلال احتجاجات عام 2022، شجّع مسؤولي النظام الإيراني على ارتكاب أعمال عنف أوسع نطاقًا.
ويأتي طلب منظمة العفو الدولية في وقت أعلن فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم 16 نوفمبر الجاري، ردًا على سؤال من "إيران إنترناشيونال" بشأن قتل المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة على أيدي قوات القمع التابعة للنظام الإيراني، أن الأمم المتحدة أدانت هذه المجازر بوضوح، لكنها لا تمتلك الأدوات اللازمة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
ومن جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الأربعاء 18 نوفمبر، في كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، إلى اعتماد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، والاعتراف بالجرائم التي يرتكبها النظام بحق الشعب الإيراني باعتبارها "جرائم ضد الإنسانية".
وقال: "يجب أن نعتمد اليوم قرارًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وأن نعلن، بموجبه، أن الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب الإيراني هي جرائم ضد الإنسانية".
وأشار بارو إلى مقتل نساء ورجال وأطفال خلال احتجاجات يناير 2026، مؤكدًا دعم فرنسا لنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية.
نوفمبر 2019.. مجازر في ظل انقطاع الإنترنت يُذكر أن احتجاجات نوفمبر 2019 اندلعت عقب الزيادة المفاجئة في أسعار البنزين، ثم امتدت إلى مدن إيرانية مختلفة. وبالتزامن مع قمع المحتجين، قطعت السلطات الاتصال بالإنترنت العالمي، في خطوة صعّبت نشر الصور والتقارير المستقلة، وحرمت كثيرًا من المواطنين من الحصول على أخبار ما يجري في المدن الأخرى لأيام.
وخلال تلك الاحتجاجات، أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين.
ولا يزال العدد الدقيق للقتلى غير واضح. فقد أعلنت السلطات الإيرانية أرقامًا أقل بكثير من التقديرات المستقلة، فيما وثّقت منظمة العفو الدولية، في تحقيقاتها، مقتل ما لا يقل عن 321 شخصًا.
ويُعدّ التباين في أعداد الضحايا وغياب إمكانية إجراء تحقيق مستقل من بين تداعيات استمرار القمع وانعدام المساءلة.
وبعد سبع سنوات على تلك الحملة القمعية، لا تزال عائلات الضحايا تسعى إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. ويُعدّ الغموض المحيط بعدد القتلى وغياب التحقيق المستقل في القضايا من بين العقبات التي تُبقي، بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان، دائرة الإفلات من العقاب مستمرة.
مطالبات بالملاحقة القضائية الدولية أكدت منظمة العفو الدولية أن القضاء الإيراني لا يمتلك الإرادة أو القدرة اللازمتين للتحقيق في الجرائم المنسوبة إلى مسؤولي النظام. ولذلك، دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات على مستوى الأمم المتحدة، بما يضمن ألا تظل التحقيقات والملاحقات القضائية مرهونة بقرارات المسؤولين داخل إيران.
ويأتي هذا الطلب عقب قتل المحتجين خلال احتجاجات الشعبية الأخيرة، في ديسمبر (كانون الأول) ويناير الماضيين، وهي الأحداث التي تصفها منظمة العفو الدولية بأنها مجازر أودت بحياة آلاف الأشخاص.
وبحسب المنظمة، فإن تأخير المساءلة الدولية يُبقي خطر تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة قائمًا.
وترى منظمة العفو الدولية أن مطالبة الجمعية العامة بإنشاء آلية قضائية تهدف إلى وضع حد لتحوّل قتل المحتجين إلى أمر اعتيادي، وملاحقة الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن هذه الجرائم.
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، رداً على سؤال من مراسل "إيران إنترناشيونال"، إن «الدعم المستمر» الذي تقدمه باريس للشعب الإيراني في مواجهة قمع النظام، ربما كان السبب وراء الهجوم السيبراني الذي شنه الحرس الثوري على فرنسا.
وأشار بارو، الاثنين 16 نوفمبر(تشرين الثاني)، خلال تصريحات أدلى بها في بروكسل، إلى دور الحرس الثوري في هذا الهجوم السيبراني واسع النطاق، موضحاً أن باريس قدمت إلى الاتحاد الأوروبي الأدلة المتعلقة بالجهات الرئيسية المسؤولة عن الحادث، وطالبت بفرض عقوبات عليها خلال شهر واحد.
وأضاف أن الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء أيدت هذا الطلب خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن أمله في إقرار العقوبات المقترحة خلال الاجتماع المقبل لنظرائه الأوروبيين، المقرر عقده في 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي 9 نوفمبر الجاري، حمّلت فرنسا الحرس الثوري مسؤولية الهجمات السيبرانية الأخيرة التي أدت إلى تعطيل الثلاجات والمجمّدات في المتاجر بمناطق مختلفة من البلاد.
واستدعت باريس السفير الإيراني، محذرة من أن هذا التصرف ستكون له تداعيات على طهران.
وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، بنجامان حداد، في 12 نوفمبر الجاري، إن باريس ستتعاون مع شركائها الأوروبيين لتشديد العقوبات على النظام الإيراني، ولا سيما المسؤولين عن هذه الهجمات السيبرانية.
ولم تقتصر هذه الهجمات على فرنسا؛ إذ أعلن وزير الداخلية البلجيكي، برنار كازنوف، في 12 نوفمبر الجاري، أن الأجهزة الأمنية في بلاده عثرت على أدلة تشير إلى احتمال تورط مجموعات قرصنة إلكترونية مرتبطة بالنظام الإيراني في هجمات سيبرانية استهدفت أنظمة التبريد في المتاجر البلجيكية.
وفي الأيام الأخيرة، واجهت رحلات جوية ومدارس وبعض وسائل الإعلام في دول أوروبية موجة من التهديدات بوجود قنابل والتحذيرات الكاذبة.
وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية قد أفادت، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن الأجهزة الاستخباراتية الأوروبية تشعر بالقلق إزاء استمرار وتصاعد العمليات المنسوبة إلى النظام الإيراني في الدول الأوروبية، وهي عمليات تشمل مخططات اغتيال، وحرائق متعمدة، وأعمال تخريب، وهجمات سيبرانية، وتجسساً.
جرائم الحرس الثوري بحق الشعب الإيراني لن تُنسى
في جزء آخر من رده على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال"، أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى قتل المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، مؤكداً أنه لا يمكن لأحد أن ينسى الجرائم واسعة النطاق التي ارتكبها الحرس الثوري بحق النساء والرجال الإيرانيين.
وأعلن بارو أن فرنسا ستستضيف، في 25 نوفمبر الجاري، فعالية في معهد العالم العربي بباريس، تتمحور حول إيصال أصوات الإيرانيين.
وبحسب بيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد قُتل أكثر من 36 ألفاً و500 شخص خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، بأمر من المرشد الراحل، علي خامنئي، قبل مقتله.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين 16 نوفمبر، رداً على سؤال من "إيران إنترناشيونال" بشأن قتل المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، على أيدي قوات القمع التابعة للنظام الإيراني إن الأمم المتحدة أدانت هذه المجزرة بوضوح، لكنها لا تملك الأدوات اللازمة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وكانت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، جوزيفا بوغنون، قد وصفت في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران بأنه «مروع وغير إنساني»، وقالت إن باريس تريد أن يتمكن الشعب الإيراني من اتخاذ قراراته بشأن نفسه ومستقبله.
وخلال الأشهر الأخيرة، وبالتزامن مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط، كثّف النظام الإيراني من عمليات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.
ويرى ناشطون أن النظام الإيراني تحاول، ولا سيما في خضم التوترات الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، خلق أجواء من الرعب والخوف لمنع تجدد الغضب الشعبي الناجم عن تفاقم الأزمات المعيشية والسياسية.