الزوجان البريطانيان المعتقلان بسجن "إيفين" بطهران ينهيان إضرابهما عن الطعام بعد نحو 3 أشهر

وكانت إيران قد نفذت في 28 يوليو (تموز) الماضي حكم الإعدام بحق أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسين صفري حسين‌آبادي في أحد شوارع "أصفهان".

ونقلت "إيران إنترناشيونال" آنذاك عن شهود عيان أن قوات الأمن الإيرانية اشتبكت مع مواطنين تجمعوا احتجاجًا على تنفيذ الإعدامات.

وتُعد فرايبورغ، وهي مدينة جامعية في ولاية بادن- فورتمبيرغ، المدينة الألمانية الوحيدة التي لا تزال تحتفظ باتفاقية توأمة مع مدينة إيرانية.

ويؤكد الإيرانيون المقيمون في ألمانيا منذ سنوات أن هذه العلاقة تمنح شرعية للنظام الإيراني رغم سجله الواسع في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت مينا أحدي، الناشطة الحقوقية المقيمة في ألمانيا والمعارضة للنظام الإيراني، والتي لعبت سابقًا دورًا بارزًا في الحملة العالمية لإلغاء الرجم العلني في إيران، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "لقد احتججت منذ سنوات على اتفاقية التوأمة بين فرايبورغ وأصفهان، لأنها في الواقع تمثل علاقة مع الهياكل الحاكمة للنظام الإيراني. لذلك أؤيد الاحتجاجات والمطالبات المتكررة بإنهاء هذه الشراكة، ولا سيما بعد الكارثة الأخيرة في أصفهان، والمتمثلة في إعدام شابين علنًا، مع وجود آخرين يواجهون خطر الإعدام في المدينة".

وأضافت: "إذا التزمت فرايبورغ ورئيس بلديتها، مارتين هورن، الصمت إزاء هذه الجرائم، فسيُعد ذلك إخفاقًا أخلاقيًا جسيمًا ووصمة عار ستلازمهما إلى الأبد. فلا يجوز أبدًا أن تتحول علاقة التوأمة إلى أداة لتجاهل أو تطبيع جرائم أي نظام، بل يجب أن تقوم على قيم مشتركة مثل حقوق الإنسان والحرية والكرامة الإنسانية".

وأبرمت فرايبورغ اتفاقية التوأمة مع أصفهان عام 2000.

ويأتي ذلك في وقت أغلقت فيه الحكومة الألمانية خلال السنوات الأخيرة عددًا من المؤسسات المرتبطة بإيران، من بينها المركز الإسلامي في هامبورغ.

وسبق لمدينة فايمار أن أنهت عام 2010 اتفاقية التوأمة مع مدينة شيراز، بعدما رفض مسؤولون إيرانيون زيارة النصب التذكاري لمعسكر الاعتقال "بوخنفالد".

وأضافت أحدي: "على السيد هورن أن يتحمل مسؤوليته وأن يبادر بنفسه إلى إنهاء هذه العلاقة. فهذا القرار ليس موجهًا ضد شعب أصفهان ولا ضد الثقافة والتاريخ الإيرانيين العريقين، بل سيكون رسالة دعم للشعب الإيراني الذي يُعد هو نفسه ضحية لسياسات النظام".

كما دعت أعضاء مجلس مدينة فرايبورغ إلى التعامل بجدية مع قيم حقوق الإنسان والحرية والكرامة الإنسانية، مؤكدة أن علاقات التوأمة "يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة، لا أن تتحول إلى غطاء للصمت تجاه جرائم الحكومات".

ولم يرد مارتين هورن على أسئلة "إيران إنترناشيونال" بشأن هذه القضية، كما أرسلت الشبكة استفسارات إلى جميع الأحزاب وأعضاء مجلس مدينة فرايبورغ.

مواقف من اتفاقية التوأمة

تعرض مفوض مكافحة معاداة السامية في ولاية بادن-فورتمبيرغ، ميشائيل بلومه، لانتقادات بسبب دعمه استمرار اتفاقية التوأمة بين فرايبورغ وأصفهان.

وفي عام 2021، أدرج مركز سيمون فيزنتال في لوس أنجلوس اسم بلومه ضمن قائمة "المحرضين على معاداة السامية"، معتبرًا أنه أخفق في مواجهة تبعات هذه العلاقة ودورها في تأجيج معاداة السامية.

ويأتي ذلك في ظل تكرار دعوات بلدية أصفهان إلى القضاء على إسرائيل.

وقالت أحدي إن بلومه يساهم في "تطبيع" العلاقات مع النظام الإيراني، مضيفة: "كل من يدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة التطرف يجب أن يتخذ موقفًا واضحًا من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني. فمكافحة معاداة السامية والدفاع عن حقوق الإنسان أمران لا ينفصلان، والأنظمة التي تروج للكراهية والقمع والتمييز يجب أن تواجه بموقف أخلاقي وسياسي واضح".

كما أصدرت محكمتان ألمانيتان أحكامًا تقضي بجواز وصف بلومه بأنه "معادٍ للسامية".

وكان بلومه قد نشر أيضًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مواقف معارضة للعملية العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وهو ما اعتبره منتقدوه انسجامًا مع مواقف النظام الإيراني.

ولم يرد بلومه على الأسئلة المتعلقة بمواقفه.

ناشط: اتفاقية التوأمة تخدم دعاية النظام الإيراني

من جانبه، الناشط الحقوقي الإيراني-الألماني والمتحدث باسم منظمة "المرأة، الحياة، الحرية – ألمانيا"، قال بهروز أسدي، لـ "إيران إنترناشيونال" إن تجربة السنوات الأخيرة أظهرت أن اتفاقية التوأمة بين فرايبورغ وأصفهان لم تعد مجرد تبادل ثقافي، بل إنها، ما دامت تُدار من قِبل النظام الإيراني، تخدم دعاية النظام وإضفاء الشرعية على شبكاته أكثر مما تخدم سكان أصفهان.

وأضاف: "في الوقت الذي لا يزال الحديث يدور عن التبادل الثقافي، يتعرض سكان أصفهان وسائر أنحاء إيران للملاحقة بسبب معتقداتهم، وتُحكم على النساء البهائيات بأحكام سجن قاسية، ويُعدم الشباب، ويواجه السجناء الذين يكشفون عن التعذيب وظروف السجون عقوبات مشددة".

وتابع: "هذه هي الحقيقة التي يجب أن تُؤخذ في الاعتبار عند أي نقاش حول علاقة التوأمة. لقد خرج أهالي أصفهان إلى الشوارع مطالبين بالحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، وكثير منهم سُجن أو عُذب أو حتى قُتل بسبب ذلك. وفي مواجهة هذه الوقائع، لا يمكن تبرير استمرار علاقة توحي بإمكانية إقامة علاقات ثقافية طبيعية مع هذا النظام".

وكان رئيس بلدية فرايبورغ قد صرح سابقًا لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو" قائلاً: "نحن كمدينة لا نرسم السياسة الخارجية".

وأضاف: "لقد مدّ الشعب الإيراني يده نحو الغرب، ولا ينبغي لنا أن نغلق الباب في وجهه".

ورد أسدي على ذلك بالقول: "لم يعد الاكتفاء بإبداء التباعد في الخطاب كافيًا. فكل من يأخذ حقوق الإنسان على محمل الجد يجب أن يتحمل تبعات ذلك عمليًا. ولهذا السبب أطالب بإنهاء علاقة التوأمة مع أصفهان".

وختم قائلاً: "إن اتخاذ مثل هذا القرار سيبعث برسالة واضحة مفادها أن فرايبورغ لا تمنح، لا ثقافيًا ولا رمزيًا، الشرعية لنظام يحافظ على سلطته عبر القمع والإعدامات ونشر الرعب، بل تقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يناضل من أجل الحرية والديمقراطية".

وبحسب المعلومات، التي نُشرت يوم الأربعاء 5 أغسطس، على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) ثلاثة إدراجات تتعلق بالشركة من قائمة العقوبات.

وتشمل هذه الإدراجات أسماء "فلاي بغداد" و"فلاي بغداد إيرلاينز" و"عراق إكسبريس"، وهي جميعها تعود إلى الشركة نفسها.

كما رُفعت العقوبات عن طائرتين من طراز "بوينغ 737" تحملان رقمي التسجيل "YI-BAF" و"YI-BAN".

ولم تقدم السلطات الأميركية حتى الآن أي توضيح بشأن أسباب اتخاذ هذا القرار.

وفي المقابل، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن اسم بشير عبد الكاظم علوان الشباني، وهو مواطن عراقي، سيبقى على قائمة العقوبات، لكن الأساس القانوني للعقوبات بحقه تغيّر.

فبعد أن كان خاضعاً للعقوبات بسبب ارتباطه بشركة "فلاي بغداد"، أصبح الآن مدرجًا بسبب علاقته بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة، إلى جانب كندا والاتحاد الأوروبي وأستراليا والإكوادور وكوستاريكا وأوكرانيا والأرجنتين وهندوراس وعدد من الدول الأخرى، قد صنّفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

ويأتي رفع اسم "فلاي بغداد" من قائمة العقوبات في وقت فرضت فيه واشنطن، في 30 يوليو (تموز) الماضي، عقوبات على شبكة الدعم الدولية لشركة "ماهان إير" الإيرانية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن "ماهان إير"، رغم تقديم نفسها كشركة طيران مدنية، لعبت لسنوات دوراً محورياً في دعم الحرس الثوري الإيراني، من خلال نقل عناصر فيلق القدس، وتسهيل التدريبات العسكرية، والمساهمة في توفير ونقل الأسلحة وأنظمة الطائرات المسيّرة.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، آنذاك: "إن الأفراد الذين يقدمون خدمات مالية أو لوجستية أو تجارية للحرس الثوري أو لشركة ماهان إير يساهمون في استمرار نشاط منظمة إرهابية. وستواصل وزارة الخزانة تحديد هؤلاء الأشخاص، وكشف أنشطتهم، وقطع وصولهم إلى النظام المالي الأميركي".

وخلال الأسابيع الأخيرة، ومع انهيار وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، كثفت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران عبر تعزيز الحصار البحري وفرض حزمة جديدة من العقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت، في 29 يوليو الماضي، 10 شركات وهيئات و8 ناقلات نفط مرتبطة بإيران على قائمة العقوبات الأميركية.

ونقلت شبكة "شفق نيوز"، يوم الثلاثاء 4 أغسطس (آب)، عن مصدر عراقي مطلع، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإقليمية.

وحتى وقت إعداد التقرير، لم تصدر أي نتائج أو بيان رسمي بشأن الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء 5 أغسطس.

ويضم ائتلاف إدارة الدولة أحزابًا وكتلًا شيعية وسُنّية وكردية مشاركة في العملية السياسية العراقية، وتُعقد اجتماعاته عادةً بحضور كبار القادة السياسيين ورؤساء مؤسسات الدولة.

الأزمة النفطية في صدارة النقاش

أوضح المصدر أن الأزمة المالية في العراق وتداعيات توقف أو تعطل صادرات النفط عبر مضيق هرمز ستكون المحور الرئيسي للاجتماع.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على عوائد النفط، ما يجعل أي تراجع أو توقف في الصادرات يؤثر سريعًا في قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها الجارية.

وأضاف المصدر أن الأزمة عطلت صرف رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية، دون أن يحدد عدد المتضررين أو الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة نقص الموارد.

الملف الأمني والهجمات الأخيرة

سيبحث الاجتماع أيضًا الوضع الأمني في العراق، إذ أفادت "شفق نيوز" بأن غارات جوية مشتركة أميركية وسعودية استهدفت، في 29 يوليو (تموز) الماضي، مواقع تابعة لكتائب "الحشد الشعبي" الموالية لإيران في عدة محافظات عراقية.

ووفقًا للتقرير، أسفرت تلك الضربات عن مقتل 20 عنصرًا من الحشد الشعبي وإصابة 32 آخرين.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت، في 31 يوليو الماضي، صورًا لوصول نعوش خمسة من عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى إيران عبر منفذ "مهران" الحدودي، بعد مقتلهم في الضربات الأميركية والسعودية التي استهدفت مواقع لفصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق.

كما ذكرت وكالة "إيرنا" الرسمية أن هؤلاء العناصر قُتلوا في غارة جوية استهدفت مواقع للفصائل المسلحة المدعومة من إيران في محافظة ديالى.

تهديدات الفصائل المسلحة الموالية لإيران

من المقرر أن يناقش الاجتماع أيضًا تهديدات الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران بالرد على السعودية، وهي تهديدات قد تضع الحكومة العراقية أمام تحدٍ جديد يتمثل في منع انتقال الصراع الإقليمي إلى داخل الأراضي العراقية.

وكان ائتلاف إدارة الدولة قد أكد في اجتماعات سابقة رفضه انتهاك سيادة العراق، ورفض استخدام أراضيه أو أجوائه أو مياهه لشن هجمات على دول أخرى، مع التشديد في الوقت نفسه على حق العراق المشروع في الدفاع عن سيادته وأمنه.

ويرى التقرير أن ملف الهجمات والردود المحتملة يضع السلطات العراقية أمام معادلة معقدة، تتمثل في التعامل مع ما تعتبره بغداد انتهاكًا لسيادتها، وفي الوقت ذاته منع الفصائل المسلحة من اتخاذ خطوات منفردة قد تجر البلاد إلى مواجهة إقليمية أوسع.

وذكرت صحيفة "التلغراف"، يوم السبت 1 أغسطس (آب)، أن رئيس الوزراء البريطاني، آندي برنهام، يواجه ضغوطًا من حزب "المحافظين" لتفعيل صلاحيات الأمن القومي ضد وزارة الاستخبارات الإيرانية، التي وصفها الحزب بأنها "أكثر أجهزة التجسس الإيرانية مكرًا وخطورة".

وينص القانون، الذي أُقرّ الشهر الماضي قبل وقت قصير من استقالة كير ستارمر من رئاسة الوزراء، على إمكانية تصنيف الكيانات المدعومة من حكومات أجنبية كمنظمات إرهابية.

وقد استُخدم هذا القانون فور إقراره لحظر الحرس الثوري الإيراني و"فيلق المتطوعين" التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسي السابق جي آر يو (GRU).

ويطالب "المحافظون" الآن بتطبيق القانون نفسه على وزارة الاستخبارات الإيرانية، المسؤولة عن العمليات الخارجية للنظام الإيراني، وعلى شبكة "زيندشتي" التي يصفونها بأنها الذراع الإجرامية الرئيسية التابعة لها.

وبحسب تقرير صادر العام الماضي عن لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، فإن وزارة الاستخبارات والحرس الثوري سبق أن خططا لعمليات اغتيال وخطف استهدفت مواطنين بريطانيين.

وتعتبر أجهزة الاستخبارات البريطانية كلا المؤسستين "تهديدًا خطيرًا" للأمن القومي، ولا تميّز بينهما من حيث مستوى الخطورة.

وجاء في التقرير: "تستخدم إيران الاغتيال كأداة من أدوات سياستها الرسمية، ويُعد استهداف المعارضين أولوية لكل من وزارة الاستخبارات والحرس الثوري".

وأضاف التقرير أنه منذ مطلع عام 2022 سُجلت 15 محاولة على الأقل لاغتيال أو خطف مواطنين بريطانيين أو أشخاص يقيمون في المملكة المتحدة.

جهاز أكثر سرية وخطورة

كتبت وزيرة الأمن القومي في حكومة الظل البريطانية، أليشيا كيرنز، عبر مقال نشرته صحيفة "التلغراف"، أن وزارة الاستخبارات لا تحظى بالسمعة السيئة نفسها التي يتمتع بها الحرس الثوري، مضيفة: "وهذا هو جوهر المشكلة".

ودعت الحكومة البريطانية إلى استخدام صلاحيات قانون الأمن القومي (التهديدات الحكومية) لعام 2026 لحظر وزارة الاستخبارات الإيرانية، التي وصفتها بأنها "الجهاز الأكثر مكرًا وخفاءً في النظام الإيراني".

وقالت كيرنز إن الوزارة تعمل غالبًا خارج مناطق النزاع، وتمثل جهازًا استخباراتيًا تقليديًا أكثر هدوءًا، لكنه أكثر فتكًا، مشيرة إلى أنها تلاحق المعارضين داخل إيران، وتقود مشروع النظام لقمع المعارضين على مستوى العالم، ولا سيما ضد الجاليات اليهودية.

وأضافت أن الوزارة تنشط في جمع المعلومات الاستخباراتية حول العالم، وتشرف على مجموعات قرصنة إلكترونية متخصصة في سرقة البيانات ونشرها، من بينها مجموعة "حنظلة"، كما قد تعمد إلى اختطاف أهدافها من دول أخرى وإعادتهم إلى إيران لمواجهة أحكام بالإعدام.

شبكة "زيندشتي" وعمليات الاغتيال

أشار تقرير البرلمان البريطاني أيضًا إلى تحقيق أوروبي واسع بشأن مؤامرات لاغتيال معارضين إيرانيين.

ونُسبت هذه العمليات إلى شبكة إجرامية يقودها ناجي شريفي زيندشتي، وهو مواطن إيراني يقيم في تركيا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية البريطانية والأوروبية بين عامي 2018 و2019 من إحباط عدد من عمليات هذه الشبكة.

وفي عام 2019، وجّهت الحكومة البريطانية وحلفاؤها الأوروبيون مذكرة احتجاج رسمية إلى وزارة الخارجية الإيرانية، حمّلوا فيها وزارة الاستخبارات مسؤولية اغتيال ثلاثة معارضين إيرانيين في أوروبا بين عامي 2015 و2017.

اختطاف المعارضين في الخارج

وصفت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني اختطاف المعارضين خارج إيران بأنه أحد الأساليب العملياتية التي تعتمدها النظام الإيراني.

وأشار التقرير إلى قضية تعود إلى عام 2021، اتهم فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) عناصر مرتبطة بوزارة الاستخبارات بالتخطيط لاختطاف الصحافية والناشطة الحقوقية، مسيح علي نجاد، من منزلها في نيويورك.

وأضاف أن الشبكة نفسها كانت تراقب أشخاصًا في بريطانيا وكندا والإمارات العربية المتحدة.

وأكدت اللجنة أن هذه التهديدات الجسدية تستهدف في المقام الأول المعارضين الإيرانيين.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت وزارة الاستخبارات الإيرانية عام 2012 على قائمة المنظمات الإرهابية، بسبب دعمها جماعات، من بينها "القاعدة" و"حماس" و"حزب الله".

كما فرضت الحكومة البريطانية، اعترافًا منها بخطورة الوزارة، عقوبات شملت حظرًا على توريد الأسلحة وتجميد الأصول بحق إدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، إضافة إلى شبكة "زيندشتي".

وفي ختام تصريحاتها، شددت كيرنز على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية، قائلة: "تعرضت جاليتنا اليهودية لموجة من الهجمات الإرهابية، وما زالت محاولات تنفيذ عمليات اغتيال على الأراضي البريطانية مستمرة. وفي ظل هذه الظروف، يجب على الحكومة استخدام الصلاحيات التي تمتلكها".

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن الحكومة تتعامل مع التهديد الإيراني باعتباره "تهديدًا بالغ الخطورة"، مؤكداً أن حماية أرواح المواطنين البريطانيين ومصالح المملكة المتحدة تمثل الأولوية الأولى للحكومة.

وبحسب شبكة "آي 24 نيوز"، قُدمت لائحة الاتهام ضد أمير هشام محمد تيتي، وهو مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 34 عامًا، إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم الخميس 30 يوليو (تموز).

وينحدر تيتي من قرية البعنة في منطقة الجليل، وقد اعتقله عناصر سريون من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية مطلع يوليو الجاري.

وأُجري التحقيق معه بشكل مشترك من قِبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والوحدة المركزية لشرطة المنطقة الشمالية.

ولم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن أي تعليق على الاتهامات الواردة في هذه القضية، كما أن الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام لم تثبت بعد أمام المحكمة.

الوصول إلى المستشفيات عبر سيارة الإسعاف

يقول المدعون الإسرائيليون إن عمل تيتي في شركة إسعاف خاصة أتاح له الوصول إلى مستشفيات مختلفة.

ووفقًا للائحة الاتهام، فقد جمع معلومات عن مستوى جاهزية الطوارئ في المستشفيات خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل.

ومن بين المواقع التي يُزعم أنه وثّقها المنشآت الواقعة تحت الأرض والأقسام المحصنة.

وأفادت النيابة العامة بأن تيتي نقل المعلومات التي جمعها إلى أشخاص على صلة بالأجهزة الاستخباراتية التابعة للنظام الإيراني.

ولم تُنشر أي تفاصيل بشأن كيفية تواصل المتهم مع هؤلاء الأشخاص أو الطبيعة الدقيقة للمعلومات التي نقلها.

تصوير زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى مركز طبي

أضاف المحققون أن تيتي التقط صورًا أثناء وجود الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في المركز الطبي للجليل بمدينة نهاريا.

كما يُتهم أيضًا بتصوير وتوثيق مستوطنة أميكام، مقر إقامة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت.

وجاء في لائحة الاتهام أن تيتي نفذ كذلك عدة مهام أخرى في مناطق مختلفة داخل إسرائيل، من بينها تصوير "ساحة الرهائن" في تل أبيب.

وبحسب المدعين، فقد أخفى هدفه الحقيقي من خلال حمل لافتة تحمل صور الرهائن، متظاهرًا بأنه أحد المؤيدين لهم.

كما شملت المهام المذكورة في لائحة الاتهام تصوير المظاهرات التي اندلعت في مركز "حوريف" بمدينة حيفا.

تحويل الأموال عبر أقارب ومحفظة رقمية

يقول المدعون إن تيتي تلقى عشرات الآلاف من الشواقل مقابل الأنشطة التي قام بها.

وأضافوا أن هذه الأموال حُولت إليه عبر الحسابات المصرفية لأقاربه، إضافة إلى محفظة رقمية.

ولم يحدد تقرير "آي 24 نيوز" قيمة المبالغ بدقة، ولا هوية الجهات التي حولتها، ولا عدد التحويلات المالية.

وأُوكلت متابعة القضية إلى يهودا دايان، أحد مسؤولي النيابة العامة في منطقة حيفا.

تحذير من الاستقطاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي

قال جهاز "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية، في بيان مشترك، إنهما يتعاملان مع أي أعمال يقوم بها مواطنون إسرائيليون من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر خلال فترة الحرب، بأقصى درجات الجدية والحساسية.

كما حذرت المؤسستان من محاولات جهات معادية استقطاب مواطنين إسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال.

ولم يوضح البيان ما إذا كان التواصل الأول مع تيتي قد تم بالفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أم أن هذا التحذير جاء في إطار التنبيه العام.