تلف الأجنة في مستشفى "غاندي" بإيران خلال الحرب خلافًا لتصريحات المسؤولين
استنادًا إلى معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، قال مواطن كان يخضع لعلاج العقم بطريقة الإخصاب في المختبر (IVF) في مستشفى غاندي، إن "أجنته" تلفت بسبب موجة الانفجار خلال الحرب.
وبحسب هذا المواطن، بعد نقل الأجنة من مستشفى غاندي إلى مستشفى نيكان، أبلغه اختصاصي علم الأجنة في المستشفى بأن الأجنة تلفت بسبب موجة الانفجار.
وقال هذا المواطن أيضًا إن مستشفى "غاندي" حصل على موافقته قبل نقل الأجنة، ولم يقدم معلومات دقيقة بشأن وضع الأجنة. وأضاف أن نماذج الموافقة تضمنت شروطًا تحد من إمكانية متابعة المرضى للموضوع أو تقديم شكاوى.
ويأتي ذلك في وقت كان مدير مستشفى غاندي، محمد حسن بني أسد، قد قال عقب انفجار وقع بالقرب من المستشفى، خلال الهجمات الأميركية والإسرائيلية، إن خزانات حفظ الأجنة نُقلت إلى مكان آخر، مضيفًا أن "الأجنة سليمة وتخضع لرعاية كاملة".
كتبت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير تحليلي، أن قادة النظام الإيراني يعتقدون أن استمرار الضغط العسكري وإبقاء مضيق هرمز مغلقًا سيجبران الولايات المتحدة في نهاية المطاف على قبول سيطرة إيران على هذا الممر المائي الحيوي للطاقة العالمية.
وترى الوكالة أن هذه الاستراتيجية تحمل فرصًا كبيرة لطهران، لكنها تنطوي أيضًا على مخاطر جسيمة.
وجاء في التقرير المنشور على الوكالة: "وفقًا لبعض الروايات، فإن اسم مضيق هرمز مشتق من اسم إله زرادشتي كان مقدرًا له أن ينتصر في نهاية المطاف على عدوه بعد 9 آلاف عام من المواجهة".
ويشعر قادة النظام الإيراني الآن أيضًا بأن انتصارهم بات قريبًا، ولا يحتاجون إلى ذلك القدر من الصبر الأسطوري والطويل لتحقيقه.
وبحسب التقرير، فإن حسابات طهران تقوم على أن الضغط العسكري سيجبر الولايات المتحدة في نهاية المطاف على قبول سيطرة إيران على هذا الممر الحيوي لنقل الطاقة في العالم، وأن مرور الوقت يصب في مصلحة النظام الإيراني في هذه المواجهة.
وبحسب تقرير "أسوشيتد برس"، فإن قادة النظام الإيراني يدركون "تراجع مخزونات بعض الأسلحة الأميركية الرئيسية"، بما في ذلك الصواريخ الاعتراضية المتطورة. وهم يعلمون أن الحرب تحظى بشعبية متدنية جدًا بين الأميركيين، وأن أسعار البنزين وغيرها من السلع ستظل مرتفعة مع اقتراب انتخابات الكونغرس الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، طالما ظل مضيق هرمز مغلقًا إلى حد كبير.
كما يدركون أن محاولة فتح مضيق هرمز بالقوة ستكون مكلفة، وقد تتطلب إرسال قوات برية أميركية.
ويمكن للحوثيين، حلفاء النظام الإيراني في اليمن، أيضًا توسيع نطاق الحرب وتعطيل مسار مهم آخر من مسارات التجارة العالمية.
وبناءً على هذا المنطق، لا يرى الرئيس الأميركي خيارًا سوى الاستسلام لمطالب طهران.
مخاطر استراتيجية طهران
هذه الاستراتيجية لا تخلو من المخاطر بالنسبة إلى النظام الإيراني.
وأشار ترامب إلى هجمات أدت إلى القضاء على جزء كبير من القيادة العليا للنظام الإيراني، إضافة إلى قواته البحرية والجوية.
ويتأرجح ترامب في مواقفه بين التهديد بتصعيد الحرب والإعلان عن تقدم في المفاوضات.
كما تعرض الاقتصاد الإيراني لأضرار جسيمة، يعود جزء منها إلى الحصار الأميركي.
وقبل بضعة أشهر فقط، خرج الإيرانيون إلى الشوارع في احتجاجات واسعة، ولا يزال احتمال تكرار مثل هذه الاحتجاجات قائمًا.
كما يكفي لقادة النظام الإيراني أن ينظروا إلى مصير ما وصفه ترامب في البداية بأنه "رحلة قصيرة" إلى الشرق الأوسط.
ويذكّر هذا الوضع بأن الحروب نادرًا ما تسير وفقًا للتوقعات الأولية للأطراف المتحاربة.
اتفاق قد يشكّل انتصارًا مهمًا لإيران
أعلنت طهران أنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن إدارة مضيق هرمز، الذي يفصل بين البلدين.
وسيتوقف تنفيذ مثل هذا الاتفاق على رفع الولايات المتحدة حصارها عن إيران. ولذلك، حتى إذا لم تكن هناك، وفقًا لما تقوله طهران، مفاوضات مباشرة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، فإن تنفيذ الاتفاق سيحتاج إلى موافقة ترامب.
وقال الرئيس الأميركي أيضًا إنه منخرط شخصيًا في المفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز، وإن المحادثات تسير بشكل جيد، وقد يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا.
وفي 6 أغسطس الجاري، وعند توقيعه أوامر تنفيذية مرتبطة بحقوق المواطنة على الأراضي الأميركية، وردًا على سؤال حول التوصل إلى اتفاق مع إيران، قال ترامب إنه لا يريد الإعلان عن إبرام اتفاق، لكنه أشار إلى أن المضيق "مفتوح جزئيًا" في الوقت الحالي.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق سيسمح لطهران بفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز أم لا.
ومع ذلك، فإن الاتفاق المحتمل قد يمنح اعترافًا بالسيطرة الإيرانية على ممر مائي كان قبل الحرب ممرًا دوليًا مفتوحًا؛ وهو المضيق الذي كانت تمر عبره قبل الحرب نحو خُمس النفط والغاز المتداول عالميًا.
حذّر المتحدث باسم لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، سلمان إسحاقي، من أن احتمال إلغاء العملة الحكومية المخصصة للأدوية والمعدات الطبية قد يعرّض حياة المرضى غير القادرين على تحمل التكاليف للخطر، في ظل نقص الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج وضعف شركات التأمين.
وقال إسحاقي، في مقابلة مع موقع "تابناك"، نُشرت السبت 8 أغسطس (آب)، إن مسألة إلغاء العملة الحكومية للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية مطروحة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025، وإن الحكومة تعتبرها على ما يبدو وسيلة لمكافحة الريع والفساد في سوق العملات.
وأضاف أن تجربة مشروع "دارويار" أظهرت أن البنية التحتية اللازمة لمثل هذا التغيير غير متوفرة. وكان من المفترض أن تتزامن إزالة العملة الحكومية مع زيادة الرقابة على سلسلة توريد الأدوية، وأن تصل الموارد إلى المرضى عبر شركات التأمين، لكن شركات التأمين لم تتمكن من أداء هذا الدور بالشكل المطلوب.
وكان إسحاقي قد قال، في 20 أبريل (نيسان) 2025، لوكالة "إيلنا" إن الحكومة "تقتل شعبها" من خلال إلغاء العملة الحكومية المخصصة للأدوية.
كما قال متابعو "إيران إنترناشيونال" في رسائل عدة إن ارتفاع الأسعار جعل العلاج بالنسبة إليهم مكلفًا ومرهقًا للغاية.
نقص نحو ألف دواء وتوقف المرضى عن العلاج
قال المتحدث باسم لجنة الصحة في البرلمان إن نحو 43 دواءً تعاني حاليًا من "نقص حاد"، فيما يواجه قرابة ألف دواء نقصًا في الأسواق.
وأضاف أن ارتفاع أسعار أدوية العلاج الكيميائي والسرطان و"الهيموفيليا" و"الثلاسيميا" أدى إلى انخفاض استهلاكها، وأن بعض المرضى أوقفوا علاجهم بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكاليف.
واعتبر إسحاقي أن توقف العلاج بسبب غلاء الأدوية أو نقصها يعني قبول الموت اضطرارًا.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 29 أبريل الماضي، بارتفاع كبير في أسعار أنواع مختلفة من الأنسولين مقارنة بما قبل "عطلة النوروز"، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على الأسابيع الأخيرة.
وبحسب ذلك التقرير، ارتفعت أسعار بعض أنواع الأنسولين المنتج محليًا بنسبة تصل إلى 212 في المائة، فيما ارتفعت أسعار الأنواع الأجنبية بنسبة وصلت إلى 271 في المائة.
وحذّر إسحاقي، مشيرًا إلى تخصيص نحو 3.2 مليار دولار من العملة الأجنبية للسلع الأساسية في موازنة هذا العام، من أن إلغاء العملة المخصصة للأدوية والمعدات الطبية في موازنة العام قد يجعل العام المقبل ما قد يجعله "عام إبادة المرضى".
وقال إن مواجهة الفساد لا تكون بإلغاء العملة الحكومية، بل يتعين على الحكومة والسلطة القضائية مراقبة سلسلة الإمداد، بدءًا من استيراد المواد الأولية أو الأدوية وصولاً إلى وصول المنتج إلى المستهلك.
وتساءل إسحاقي عن سبب ارتفاع أسعار بعض الأدوية، رغم تخصيص العملة لها، إلى "50 أو 60 ضعفًا" بحسب قوله، معتبرًا أن هذا الوضع نتيجة "ضعف الرقابة والعجز عن مواجهة الريع والفساد".
زيادة حصة المرضى من تكاليف العلاج
يرى ناشطون في قطاع الأدوية أن ارتفاع تكاليف الإنتاج هو العامل الرئيسي وراء الأزمة الحالية.
وبحسب قولهم، فإن إلغاء العملة التفضيلية، وقفزة أسعار الصرف، وارتفاع أسعار المواد الأولية ومواد التغليف، وزيادة الأجور، وارتفاع التكاليف المالية، إضافة إلى تأثير الحرب على سلسلة الإمداد، أدت إلى زيادة كبيرة في تكاليف إنتاج الأدوية.
ومن جهة أخرى، قال إسحاقي إنه وفقًا للسياسات المعتمدة، كان من المفترض أن يتحمل المواطن نحو 30 في المائة من تكاليف العلاج، بينما تتحمل الحكومة وشركات التأمين 70 في المائة منها، لكن أكثر من 70 في المائة من التكاليف تُدفع حاليًا من جيب المريض، بحسب قوله.
وأضاف أن أسعار أكثر من 70 في المائة من الأدوية ارتفعت.
وقال إسحاقي إن بعض المستشفيات والصيدليات امتنعت أيضًا عن تقديم بعض الخدمات أو توفير بعض الأدوية بسبب تأخر شركات التأمين في سداد مستحقاتها أو عدم سدادها بالكامل.
وأكد المتحدث باسم لجنة الصحة أن مسؤولية الوضع الصحي لا تقع على عاتق وزارة الصحة وحدها، بل تتحمل وزارة الاقتصاد والبنك المركزي ومنظمة التخطيط والميزانية أيضًا مسؤولية توفير العملة والموارد المالية.
كما انتقد ما وصفه بـ "نظام طبقي" في قطاع الصحة، وقال إن حصول المسؤولين على تأمينات صحية تكميلية يجعلهم غير قادرين على فهم مشكلات الأشخاص الذين يعتمدون فقط على التأمينات الأساسية أو التأمين الريفي.
لا توجد أدوية لوزير الاقتصاد وعائلته
لا يمكن عزو ارتفاع أسعار الأدوية إلى إلغاء العملة التفضيلية وحده، بل أسهمت مجموعة من العوامل، بينها قفزة أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، وسنوات من كبح الأسعار، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وعدم كفاءة آليات الدعم، في تفاقم الوضع الحالي.
ورداً على تصريحات وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، علي مدني زاده، بشأن عدم توفر الموارد اللازمة لتعويض فارق ارتفاع أسعار الأدوية، قال إسحاقي: "إعلان مسؤول عدم توفر الموارد ليس كافيًا، ومن واجبه إيجاد سبل لتوفيرها".
وقال إنه أوصى المستشفيات والصيدليات بتعليق لافتة كتب عليها: "نمتنع عن إعطاء الأدوية لوزير الاقتصاد. لا توجد أدوية لوزير الاقتصاد وعائلته".
كما دعا إلى الامتناع عن تقديم الأدوية والخدمات الصحية للوزراء الذين يعتقدون أنه لا توجد موارد لتعويض ارتفاع أسعار الأدوية، حتى يصبح النقص "ملموسًا" بالنسبة إليهم أيضًا.
وشدد إسحاقي في ختام تصريحاته على أن صحة المواطنين لا يمكن التعامل معها باعتبارها مسألة اقتصادية فحسب، وأن اتخاذ القرارات في هذا المجال يجب أن يراعي تداعياتها الإنسانية والأمنية.
تحاول إيران، من خلال إطالة أمد المفاوضات، رفع الكلفة السياسية للحرب على دونالد ترامب حتى انتخابات التجديد النصفي الأميركية. وقد تؤدي هذه الاستراتيجية إلى إضعاف الرئيس الأميركي، رغم أن بعض المسؤولين في إيران يخشون من أن يدفع هذا الوضع ترامب إلى رد أكثر خطورة.
وكتب المحرر الدبلوماسي في صحيفة "الغارديان" البريطانية، باتريك وينتور، في تحليل، أن الانتقام من ترامب أصبح بالنسبة إلى كثيرين في إيران هدفًا مستقلاً من أهداف الحرب، وهو ما انعكس أيضًا خلال مراسم دفن علي خامنئي، حيث تصاعدت الدعوات إلى الانتقام.
انعدام ثقة النظام الإيراني بالولايات المتحدة له تاريخ طويل، لكن جزءًا من العداء الحالي موجّه شخصيًا إلى ترامب. فقد انسحب من الاتفاق النووي السابق (خطة العمل الشاملة المشتركة 2015)، وأصدر الأمر بقتل قائد فيلق القدي السابق، التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، وأدخل طهران مرتين في مفاوضات نووية، قبل أن يدخل بعد ذلك في حرب مع النظام.
ولم يُبدِ ترامب أي ندم على مقتل المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، أو على محاولة قتل مسعود بزشكيان.
ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالولايات المتحدة، تتابع وسائل الإعلام الإيرانية تراجع شعبية ترامب، وتربطه بالاستياء من الحرب وارتفاع أسعار النفط.
مفاوضات تتجاوز الانتخابات
أضاف "وينتور"، في تحليله، أن التركيز على الانتخابات الأميركية في إيران أصبح أكثر وضوحًا هذا الأسبوع؛ إذ قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إن الوصول إلى المرحلة الثانية من المفاوضات النووية سيستغرق من شهرين إلى أربعة أشهر بعد التوصل إلى اتفاق بشأن مسار عبور السفن التجارية في مضيق هرمز.
وكانت الخطة الأولية تقضي ببدء هذه المرحلة خلال 30 يومًا من توقيع "مذكرة التفاهم" مع الولايات المتحدة في إسلام آباد، لكن غريب آبادي قال إن إدارة ترامب تخلت عن هذه الخطة.
واعتبر رفع العقوبات، وإنهاء حصار الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأصول الإيرانية، وتقديم تعهدات جديدة بالامتناع عن الأعمال العدائية، من بين المقدمات اللازمة للمرحلة الثانية؛ وهي عملية قد تمتد إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي.
وإذا نُفذ الجدول الزمني الذي تطرحه طهران، فسيواجه ترامب خلال الانتخابات وضعًا لا يتضمن أي تعهد من طهران بشأن الأسلحة النووية، إلى جانب فاتورة اقتصادية ضخمة لحرب خاسرة.
ورجّح من منظمة «متحدون ضد إيران النووية»، جيسون برودسكي، استمرار المواجهة بشأن مضيق هرمز، وقال إن طهران لا مصلحة لها في منح إدارة ترامب الهدوء قبل الانتخابات.
كما كتبت وكالة «مهر» الحكومية أن إيران وضعت ترامب أمام خيار صعب: فاستمرار الحرب سيؤدي إلى زيادة الضغوط السياسية والاقتصادية وتراجع شعبيته، في حين أن خفض التصعيد قد يُنظر إليه من جانب أنصاره على أنه تراجع عن شعاراته الانتخابية. ومن هذا المنظور، فإن نتيجة الحرب ستُحسم في صناديق الاقتراع الأميركية، وليس في ساحة المعركة.
ترامب الأضعف: فرصة أم خطر؟
كتب وينتور في الجزء اللاحق من تحليله أن بعض المسؤولين في طهران يعتقدون أن خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس قد تقيّد يد ترامب، أو تؤدي إلى بدء إجراءات لعزله، أو توقف تمويل الحرب.
وأكد الدبلوماسي الإيراني السابق، مصطفى زهراني، أن الهزيمة الانتخابية ستجعل ترامب غير قادر على العودة إلى الحرب، وستدفعه إلى أخذ المفاوضات على محمل الجد.
لكن أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، ناصر هاديان، يعارض هذا الرأي.
ويرى هاديان أن على طهران الاستفادة من انتصاراتها الآن؛ لأن ترامب، في حال تعرضه لهزيمة انتخابية، ستكون لديه حوافز أقل للتوصل إلى اتفاق، كما أن إسرائيل وأطرافًا أخرى ستتمكن من ممارسة ضغوط أكبر عليه.
وقال إن الذين ينصحون بالانتظار حتى موعد الانتخابات لا يفهمون السياسة الأميركية.
ويعتقد الدبلوماسيون الإيرانيون عمومًا أن استياء الشعب الأميركي من استمرار الحرب، إلى جانب مخاوف المرشحين الجمهوريين، سيحدّ من هامش تحرك ترامب. لكن إذا شعر بأنه لم يعد لديه ما يخسره، فقد تؤدي هزيمته الانتخابية إلى نتيجة عكسية.
رصدت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم السبت 8 أغسطس، تباينًا حول "اتفاق مكة" الدفاعي، بالتوازي مع الدفاع عن تفاهم طهران وواشنطن، واستمرار الانقسام الداخلي حول مضيق هرمز، بالتوازي مع تحذيرها من السقوط في دائرة الخلافات، كما انتقدت أداء الحكومة الاقتصادي، وسط مطالب باتباع اقتصاد الحرب.
وانتقد رئيس تحرير صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، ممثل المرشد الإيراني فيها، حسين شريعتمداري، اتفاق مكة الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، وتحالفات البحر الأحمر التي يراها موجهة ضد الحوثيين، وما تسميه إيران "محور المقاومة"؛ لخدمة المصالح الأميركية والإسرائيلية، وقلل من فرص نجاح هذه التحالفات، بدعوى أنها أخفقت سابقًا في تغيير موازين القوى، مدعيًا وجود تعاطف قطاعات في الجيشين الباكستاني والتركي مع إيران والمقاومة، مما يعكس تحولات إقليمية أوسع. كما هاجم وساطة إسلام آباد، وأكد أن إيران لن تقبل بوساطة من طرف منحاز.
ويعكس "اتفاق مكة"، بحسب صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، تراجع ثقة الرياض في المظلة الأميركية وفشلها في حماية حلفائها، ويمثل بحثًا عن بدائل إقليمية لمواجهة تحديات البحر الأحمر والضغط على صنعاء واحتواء النفوذ الإيراني.
ووفق صحيفة "قدس" الأصولية، يمثل الاتفاق إطارًا للتنسيق الأمني وتبادل المعلومات، وليس تحالفًا دفاعيًا كـ "الناتو"، ويهدف لربط القدرات المالية السعودية بالتكنولوجيا التركية والخبرة الباكستانية، مع سعي الرياض لتقليص اعتمادها على واشنطن.
ورصدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تباينًا بين رؤية الدبلوماسي الإيراني، حسام الدين آشنا، بأن "اتفاق مكة" يؤسس لنظام أمني جديد بقيادة الرياض وأنقرة وإسلام آباد، وتشكيك الرئيس السابق لشعبة إيران في الاستخبارات الإسرائيلية، دانيس سيترونوفيتش، في استعداد باكستان وتركيا لمواجهة إيران دفاعًا عن السعودية.
وترى صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية أن الحديث عن "اتفاق مكة" كتحالف إسلامي مستقل يبدو مبالغًا فيه، وحذرت من تحول الاتفاق إلى عامل عسكرة للمنطقة وتصعيد البيئة الأمنية حول إيران، بالنظر إلى تزامن التوقيع على الاتفاق مع التصعيد في البحر الأحمر.
وعلى صعيد آخر، وصف معاون الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، محمد جعفر قائم بناه، "تفاهم إسلام آباد" بإنجاز دبلوماسي حظي بإجماع مؤسسي، وانتقد بحسب صحيفة "إيران" الرسمية، الأصوات الرافضة للمفاوضات، وحمل وسائل إعلام رسمية مسؤولية تأجيج الانقسامات.
وفي صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية رأى الباحث الإيراني، مرتضى فاخري، أن مستقبل إدارة مضيق هرمز بعد الحرب يتطلب الانتقال من نموذج الخدمات البحرية إلى الرسوم التعويضية، وحذر من أن النموذج التقليدي قد يحصر دور طهران كمقدم خدمات ولا يوفر موارد كافية لتعويض الأضرار.
ورصدت صحيفة "اطلاعات" المعتدلة تناقضًا في التصريحات الإيرانية حول مضيق هرمز؛ فبينما أكد رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، فشل سياسة الضغط والتهديد لدفع إيران إلى التفاوض، لوّح المستشار العسكري للمرشد الإيراني، محسن رضائي، بمنع فتح ممر ثانٍ في المضيق، وحذر من خسائر للقوات والسفن الأميركية.
ورأت صحيفة "سياست روز" الأصولية، في تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن تراجع مخزون بعض الذخائر اعترافًا ضمنيًا باستنزاف قدرات واشنطن خلال الحرب مع إيران، لكنها حذرت من أن الحديث عن الضعف قد يكون حربًا نفسية تستوجب اليقظة.
وداخليًا، تناقلت الصحف دعوة المرجع الديني، عبد الله جوادي آملي، للتصدي لمثيري الانقسام الداخلي ولو كانوا "يرتدون العمامة"، وهو ما اعتبرته صحيفة "جوان" الأصولية استهدافًا للأصوات الدينية والسياسية، التي تروج شائعات حول مؤسسات الدولة وقضايا مثل مضيق هرمز، إذ يبدد استمرار هذه الخطابات التحريضية تماسك الجبهة الداخلية الذي كان أحد عوامل الصمود في الحرب.
وتتسق هذه الدعوة، بحسب صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، مع موقف المراجع الدينية والمسؤولين الذين يرون أن الخلافات الداخلية تغذي خصوم إيران، معتبرة أن النقد مشروع طالما يهدف للإصلاح لا الإضعاف، ومشيرة إلى توافق واسع بين الديني والسياسي والعسكري على تجنب الاستقطاب وتعزيز التلاحم المجتمعي.
وانتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تصريحات أمين عام "حزب الله إيران، محمد باقر خرازي، المرتبط بمصاهرة مع عائلة خامنئي، بدعوى أنها تجاوزت النقد إلى التحريض، وتمثّل تهديدًا للوحدة الوطنية وشرعية المؤسسات المنتخبة، وحذرت من تأثير توظيف شعار الثورية لتبرير التخوين على تفاقم الانقسامات.
وفي مواجهة تصعيد التيار المتشدد، دافع الرئيس مسعود بزشكيان، بحسب صحيفة "قدس" الأصولية، عن سياسة التفاوض، ونفى وجود انقسام داخلي حول المفاوضات، ومشددًا على موافقة مؤسسات الدولة والقيادة، وأكد أن مهاجمة فريق المفاوضات يفتقر للمعرفة بحقائق الملف. كما طرح وفق صحيفة "إيران" الرسمية، مشروع المحورية المجتمعية لتنسيق مشاركة المواطنين في التنمية دون استبدال مؤسسات المجتمع المدني.
اقتصاديًا، انتقدت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، أداء الحكومة الاقتصادي، وطالبات بتبني نهج اقتصاد الحرب والتركيز على الأمن الغذائي، وحملت الحكومة مسؤولية الغلاء، داعية لتشديد الرقابة على عائدات التصدير ومحاسبة غير الأكفاء، معتبرة أن المواجهة الاقتصادية لا تقل أهمية عن العسكرية.
وكانت صحيفة "خراسان" الأصولية قد أكدت، نقلاً عن مركز أبحاث البرلمان، فشل سياسة تحديد سقف الإيجارات في كبح الزيادات، وأن المشكلة ليست في التنفيذ فقط، بل في تصميم القانون الذي يربط التدخل بمعايير فضفاضة ولا يضمن تجديد عقود المستأجرين.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"شرق": اتفاق مكة.. تحالف دفاعي بواجهة إسلامية أم تطويق جديد لإيران؟
في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، رأى الخبير في الشئون السياسية، محسن جليلوند، أن اتفاق مكة يمثل جزءًا من استراتيجية أميركية لتشكيل تحالفات إقليمية للضغط على إيران، مستندًا إلى بند الدفاع المشترك الذي يقترب من منطق "الناتو".
وبدوره حذر محلل الشؤون الدولية والإقليمية، صادق ملكي، من "تداعيات استمرار المواجهة مع واشنطن على تحويل اتفاق مكة إلى نواة لتحالفات أكبر، ومنح دول الجوار مبررات لإعادة صياغة حساباتها تجاه إيران".
وخلصت الصحيفة إلى أن "التهديد الحقيقي ليس في الاتفاق نفسه، بل في إمكانية تحوله إلى حلقة ضمن شبكة أمنية إقليمية تتسع باستمرار التوتر، مما يمثل إنذارًا بفشل الدبلوماسية الإيرانية في إدارة محيطها الإقليمي، وليس إعلانًا مباشرًا للحرب".
"سياست روز": العالم سيكون أكثر أمنًا من دون الولايات المتحدة وإسرائيل
وصف رئيس تحرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري، الولايات المتحدة وإسرائيل بالمصدر الرئيسي لعدم الاستقرار العالمي، داعيًا لموقف شعبي دولي لمواجهة نفوذهما، وأشاد بنموذج المقاومة الإيراني.
وهاجم من "اتهمهم بالتعاون مع خصوم إيران"، مستشهدًا بالحرب الأخيرة ضد إيران لتأكيد عداء واشنطن وتل أبيب، معتبرًا أن "سياساتهما لا تستهدف طهران فقط، بل تمتد لكوبا والصين وروسيا عبر العقوبات والضغوط".
وأكد أن "تحقيق الأمن والسلام يتطلب غياب الولايات المتحدة وإسرائيل عن المشهد الدولي، وحراكًا شعبيًا واسع لجعل العالم أكثر أمنًا دون تقديم بدائل عملية أو تحليل للتوازنات الدولية القائمة".
"جوان": اتهامات للإصلاحيين بتشويه مفهوم الردع
شن رئيس تحرير صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، غلام رضا صادقيان، هجومًا على الكاتب الإصلاحي عماد الدين باقي، واتهمه والتيار الإصلاحي بتبني خطاب التخويف من الولايات المتحدة، والتشكيك في الردع الإيراني، معتبرًا أن وصفهم للتصعيد اللفظي بأنه قد يقود لسيناريو السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يمثل مغالطة، وأن الردع العسكري أداة لمنع الحرب لا إشعالها.
ورأى أن "الإصلاحيين يحتكرون تعريف العقلانية ويصورون سياسة الردع كتهور، واتهمهم باستغلال تصريحات فردية لتعميمها على المؤسسات العسكرية، والادعاء بأن صُناع القرار يسعون إلى جر إيران لمواجهة مدمرة".
وأضاف: "تعكس هذه الخطابات عودة الاستقطاب بعد فترة تماسك داخلي، منتقدًا توظيف الخلافات لإضعاف الثقة بالمؤسسة العسكرية التي يعتبرها عامل صمود إيران، ومتهمًا الإصلاحيين بتشويه مفهوم الردع لأغراض سياسية".
"دنياي اقتصاد": إصلاحات الدولار.. علاج مؤقت لأزمة مزمنة
أكد نائب رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، محمد صادق قنادزاده، بحسب صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، أن عودة الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والسوق الحرة إلى نحو 40 ألف تومان، يكشف فشل "إصلاحات يناير 2026" الاقتصادية في معالجة أزمة الصرف، وحذر من تداعيات تعدد الأسعار على إعاقة التجارة وتشجيع القنوات غير الرسمية.
وبدوره انتقد نائب رئيس لجنة الاقتصاد الكلي بغرفة التجارة، موسى أحمد زاده، غياب الشفافية واستمرار التدخلات الحكومية، معتبرًا أن تكرار تغيير السياسات يعيد الاقتصاد لأسعار متعددة ويضعف الثقة، داعيًا لترك العملة للسوق مع تدخل محدود للسلع الأساسية".
وتخلص الصحيفة إلى أن "المشكلة ليست في الدولار وحده، بل باختلالات أعمق كعجز الموازنة وضعف الإنتاجية، وأكدت أن الإصلاح الحقيقي يتطلب شفافية واستقرارًا تشريعيًا ومنح القطاع الخاص دورًا أوسع".
أجرت إسرائيل والولايات المتحدة بنجاح اختبارًا مخططًا لمنظومة الدفاع الصاروخي "حيتس" في وسط إسرائيل، وذلك في ظل استمرار التوترات مع النظام الإيراني. ويأتي هذا الاختبار ضمن برنامج متعدد السنوات يهدف إلى تعزيز القدرة على التصدي للصواريخ الباليستية بعيدة المدى.
وأشرفت مديرية الدفاع الصاروخي الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأميركية على الاختبار، بمشاركة الجيش الإسرائيلي والصناعات الجوية الإسرائيلية.
ولم يكشف المسؤولون عن التفاصيل الفنية أو نوع الصاروخ الاعتراضي المستخدم، إلا أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أوضحت أن الاختبار خُصص لتقييم التقنيات المطورة لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية في المنطقة.
وتضم منظومة "حيتس" صاروخي "حيتس-2" و"حيتس-3"، وتشكل أعلى طبقة في شبكة الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلية.
وتشمل هذه الشبكة أيضًا منظومات مقلاع داود والقبة الحديدية والشعاع الحديدي الذي لا يزال قيد التطوير.
وصُممت منظومة "حيتس" لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، فيما يستطيع "حيتس-3" اعتراض بعض التهديدات خارج الغلاف الجوي للأرض. وتعتمد المنظومة على رادارات "غرين باين" و"سوبر غرين باين"، إلى جانب أنظمة القيادة والسيطرة وإدارة النيران والصواريخ الاعتراضية.
وأعلن مسؤولون إسرائيليون أن منظومة "حيتس" استُخدمت خلال السنوات الثلاث الماضية لاعتراض الصواريخ التي أُطلقت من إيران واليمن، وتمكنت من اعتراض عدد من التهديدات خارج الغلاف الجوي.
وتعتبر إسرائيل هذه المنظومة إحدى أهم وسائلها الدفاعية في مواجهة النظام الإيراني والجماعات المسلحة المدعومة من طهران، بمن في ذلك الحوثيون في اليمن.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الاختبار الأخير يعكس قوة الصناعات الدفاعية والقدرات التكنولوجية الإسرائيلية، مضيفًا أن المنظومة اعترضت خلال الحرب العديد من التهديدات القادمة من إيران وجبهات أخرى.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها سرّعت إنتاج الصواريخ الاعتراضية وزيادة مخزونها.
وقال المدير العام للوزارة، أمير بارام، إن إسرائيل لا تزال في "حالة طوارئ"، وتواصل في الوقت ذاته توسيع إنتاج المنظومة وتطويرها.
وتعد الصناعات الجوية الإسرائيلية المطور الرئيسي لمنظومة "حيتس"، فيما تشارك شركات إلتا وإلبيت وتومر ورافائيل في تصنيع الرادارات وأنظمة التحكم بالنيران والصواريخ الاعتراضية.
كما تُعد شركة "ستارك أيروسبيس" الأميركية أحد المقاولين الرئيسيين في هذا البرنامج.
وبحسب مسؤولي البرنامج، فقد شملت التحديثات الأخيرة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الخبرات العملياتية، واعتماد أساليب إنتاج آلية، على أن تُستخدم بيانات الاختبار الأخير في تطوير الجيل المقبل من المنظومة.
وجاء هذا الاختبار في وقت لا تزال فيه التوترات بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، مرتفعة، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.
ويُنفذ برنامج "حيتس" بدعم مالي وتقني من الولايات المتحدة، ويُعد من أقدم مشاريع التعاون المشترك بين البلدين في مجال الدفاع الصاروخي.