قال الأمين العام لحزب الله الإيراني، محمد باقر خرازي، إن المرشد مجتبى خامنئي حذّررسميًا وعلنًا من أنه إذا قدّم رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، استقالته مرة أخرى، فإنه سيوافق عليها. كما كشف خرازي عن نية مجتبى خامنئي إجراء تغييرات في المجلس الأعلى للأمن القومي.
وخلال مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يوضح خرازي، وهو شقيق زوجة مسعود خامنئي، أحد أبناء المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، متى وأمام من وجّه مجتبى خامنئي هذا التحذير بصورة رسمية وعلنية، علمًا بأنه منذ مقتل علي خامنئي في 28 فبراير (شباط) 2026 واختياره خليفة له، لم يظهر مجتبى في أي مناسبة عامة، ولم يُنشر له أي تسجيل صوتي أو مرئي باستثناء بضعة نصوص مكتوبة.
وأشار خرازي إلى أن مسعود بزشكيان استقال أو هدد بالاستقالة 28 مرة، وقال: "كتب قائد الثورة (مجتبى خامنئي): إذا استقال بزشكيان مرة أخرى، فسنقبل استقالته. وقد أُعلن ذلك رسميًا، ولذلك جمعوا أوراقهم، وخفّضوا من حدة مواقفهم، ولم يعودوا يهددون بالاستقالة".
وكان مصدر مطلع داخل إيران قد أبلغ "إيران إنترناشيونال"، في 31 مايو (أيار) الماضي بأن بزشكيان وجّه رسالة رسمية إلى مكتب مجتبى خامنئي طلب فيها التنحي عن منصبه.
ووفقًا للمصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن بزشكيان حذّر في رسالته، التي أُرسلت في 31 مايو الماضي وبلهجة غير مسبوقة، من أن إدارة البلاد خرجت عمليًا عن المسارات الرسمية، وأن مفاصل السلطة الأساسية باتت خاضعة بالكامل لتيار محدد من قادة الحرس الثوري.
وأضاف أن بزشكيان أكد في رسالته أن رئيس الجمهورية والحكومة استُبعدا فعليًا من عملية اتخاذ القرارات المصيرية، وأن هذا الفراغ أتاح للتيارات المتشددة داخل الحرس الثوري السيطرة على إدارة شؤون البلاد.
كما أوضح أنه لم يعد قادرًا، في ظل "الهيمنة الكاملة لقادة الحرس الثوري على إدارة الدولة"، على ممارسة مهامه القانونية، ولذلك طلب الاستقالة الفورية.
ورغم ذلك، نفى مقربون من بزشكيان، إلى جانب مسؤولين ووسائل إعلام حكومية، صحة هذه الأنباء، إلا أنها لم تكن المرة الأولى التي تُثار فيها تقارير عن نيته الاستقالة.
ففي 12 فبراير (شباط) 2025، نفى بزشكيان بنفسه، خلال خطاب في مدينة بوشهر، الأنباء التي تحدثت عن استقالته.
كما وصف محمد جعفر قائم بناه، النائب التنفيذي للرئيس الإيراني، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، التقارير عن استقالة بزشكيان بأنها "شائعات".
تغييرات مرتقبة في المجلس الأعلى للأمن القومي
في جزء آخر من حديثه، كشف محمد باقر خرازي عن نية مجتبى خامنئي إجراء تغييرات في فريق التفاوض الإيراني وفي المجلس الأعلى للأمن القومي.
وقال: "يريد قائد الثورة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للأمن القومي. سيتم استبدال السيد ذوالقدر، وسيتولى محسن رضائي مكانه. كما أُبلغ السيد عراقجي بأنه لا يحق له إطلاقًا التدخل في المفاوضات".
وأضاف خرازي: "لقد دخل الساحة بحزم. أنتم لا تعرفون الحاج آقا مجتبى. والده، القائد الشهيد، كان يجامل أحيانًا، أما هو فلا يعرف المجاملة إطلاقًا"، على حد تعبيره.
ومنذ مقتل علي خامنئي في 28 فبراير الماضي، وتعيين مجتبى خامنئي خليفة له، لم يصدر عن المرشد الجديد، باستثناء حالة واحدة، أي مرسوم بتعيين قادة جدد للقوات المسلحة.
وكان الاستثناء الوحيد تعيين محسن رضائي مستشارًا عسكريًا له، رغم أن يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الراحل، علي خامنئي، لم يُقتل خلال الحرب، وما زال على قيد الحياة.
ويبدو أنه في ظل غياب الظهور العلني لمجتبى خامنئي، واستمرار تأثيره في صناعة القرار، تُجرى عمليات تغيير القيادات العسكرية داخل النظام الإيراني بعيدًا عن الأضواء.
وتزامنت تصريحات محمد باقر خرازي مع نشر صحيفة " همشهري" الإيرانية مقطع فيديو حاولت فيه تبرير عدم نشر أي تسجيل صوتي لمجتبى خامنئي، بالقول إن ذلك يعود إلى مخاوف من أن تتمكن أجهزة الاستخبارات من تحديد مكان اختبائه.
وذكرت الصحيفة التابعة لبلدية طهران أن "حتى تسجيل صوتي واحد قد يكشف معلومات عن مكان المتحدث وزمان التسجيل والمعدات المستخدمة وحتى حالته الصحية".
وجاء هذا الفيديو ردًا على تساؤلات حول سبب عدم نشر أي تسجيل صوتي لمن وصفته الصحيفة بـ "المرشد الثالث للجمهورية الإسلامية"، معتبرة أن البيانات الخفية داخل الملفات الصوتية قد تُستخدم لتعقب المتحدث وتحديد موقعه.
