إطلاق نار وجثث مقيّدة الأيدي والأقدام.. تفاصيل القمع الدامي لاحتجاجات "البرز" في إيران

وكان قد حُكم عليه سابقًا بالإعدام من قِبل محكمة الثورة في شيراز بتهمة "الإفساد في الأرض".

وقال مصطفى نيلي، محامي نقدي، يوم الخميس 30 يوليو/ط (تموز)، لموقع "امتداد"، إن الدائرة 41 في المحكمة العليا رفضت طلب الطعن بالنقض وأيدت حكم الإعدام بحق موكله.

وأوضح نيلي أن الحكم أُبلغ إلى فريق الدفاع في 29 يوليو مضيفًا أن المحامين سيتقدمون قريبًا بطلب إعادة المحاكمة.

وأضاف أنه نظرًا إلى أن الحادثة التي أدت إلى اعتقال نقدي لم تُسفر عن إصابة أي شخص، فإن فريق الدفاع يأمل في قبول طلب إعادة المحاكمة وإحالة القضية إلى دائرة قضائية موازية لإعادة النظر فيها.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت، في 24 يوليو الجاري، السلطات الإيرانية إلى وقف أي خطط لتنفيذ حكم الإعدام بحق نقدي فورًا، مؤكدة أن الحكم صدر عقب محاكمة وصفتها بأنها "بالغة الجور".

كما أفادت منظمة حقوق الإنسان من أجل الرياضة في فبراير (شباط) 2026 بأن الرياضي المنحدر من مدينة شيراز أُجبر على الإدلاء باعترافات قسرية تحت التعذيب والضغط.

وأُلقي القبض على نقدي مساء 3 يناير الماضي 2026 في شيراز، بعد أن أشعل محتويات أسطوانة إطفاء حريق وتحرك بها باتجاه عناصر الأمن الإيراني.

وبعد وقت قصير من اعتقاله، بثت وسائل إعلام حكومية مقطع فيديو قالت إنه يتضمن "اعترافات" نقدي.

وقال نيلي إن التهمة التي وُجهت إلى موكله في البداية كانت "الشروع في القتل"، لكنها عُدلت لاحقًا إلى "المحاربة".

وأضاف أن النيابة أصدرت بعد انتهاء التحقيقات لائحة اتهام بحقه تضمنت تهم: المحاربة، الانتماء إلى جماعات تهدف إلى الإخلال بأمن البلاد، التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، الدعاية ضد النظام.

وفي المقابل، أُسقطت عنه تهمتا إلحاق أذى جسدي بعناصر الأمن وحيازة سلاح أبيض، وصدر بشأنهما قرار بمنع الملاحقة.

وأوضح نيلي أن قضاة الدائرة الأولى لمحكمة الثورة في شيراز اعتبروا مجموع التهم المنسوبة إلى نقدي يندرج ضمن جريمة "الإفساد في الأرض"، وبناءً على ذلك حكموا عليه بالإعدام.

وخلال العام الماضي، ولا سيما بعد احتجاجات يناير الماضي والحربين اللتين استمرتا 12 يومًا و40 يومًا، تسارعت وتيرة إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، وكذلك المصادقة عليها وتنفيذها.

وفي أحدث هذه القضايا، أعلنت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، في 28 يوليو الجاري، تنفيذ حكم الإعدام علنًا بحق أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي، وهما من المعتقلين خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني الماضي في أصفهان.

وأثار تنفيذ حكم الإعدام بحقهما في أحد شوارع أصفهان ردود فعل واسعة بين المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف كثيرون هذه الخطوة بأنها "وحشية" و"جريمة ضد الإنسانية"، معربين عن استنكارهم لها.

ووفقًا لمراجعة أجرتها "إيران إنترناشيونال"، فإن السلطة القضائية الإيرانية أعدمت أكثر من 50 سجينًا سياسيًا منذ بداية العام الجاري، كما أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق عشرات آخرين على خلفية اتهامات ذات طابع سياسي.

وأعلنت المنظمة، يوم الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، أن السلطات الإيرانية شنت موجة من الإعدامات وأحكام الإعدام بهدف قمع المعارضين.

وحذرت من أن ما لا يقل عن 60 شخصًا، بينهم ثلاثة كانوا دون سن 18 عامًا عند وقوع الجرائم المنسوبة إليهم، يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، فيما يواجه كثيرون آخرون اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقالت "العفو الدولية" إن السلطات الإيرانية أعدمت منذ 17 مارس (آذار) الماضي، ما لا يقل عن 26 شخصًا على خلفية احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي، كما أعدمت 26 شخصًا آخرين على خلفية اتهامات ذات دوافع سياسية. ووصف ناشطون حقوقيون وخبراء قانونيون محاكمات هؤلاء بأنها غير عادلة، وأن إجراءاتها رافقتها أعمال تعذيب وسوء معاملة.

وقالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، هبة مرايف، إن رد الفعل غير الكافي من المجتمع الدولي شجّع السلطات الإيرانية، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات لوقف الإعدامات، وإنشاء آلية مستقلة للعدالة، وإحالة وضع حقوق الإنسان في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت "العفو الدولية" أن بيانها استند إلى مقابلات مع 10 مصادر مطلعة، إضافة إلى مراجعة مصادر رسمية وإعلامية وحقوقية.

أربعة إعدامات من قضية واحدة.. وثمانية آخرون يواجهون الخطر

أعلنت "العفو الدولية" أن السلطات الإيرانية صعّدت إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بعد بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وفي 28 يوليو، أُعدم علنًا أمير حسين صفري حسين ‌آبادي وأبو الفضل سباهي بادجاني.

وكان الاثنان قد اعتُقلا خلال احتجاجات 8 يناير الماضي في أصفهان، وبعد محاكمة جماعية وصفت بأنها شديدة الظلم، حُكم عليهما بالإعدام على خلفية مقتل أربعة من عناصر الشرطة واتهامات من بينها حيازة أسلحة، وتخريب ممتلكات عامة، وإحراق مبانٍ.

كما أُعدم سابقًا عرفان أسفندياري وكل محمد محمدي في القضية نفسها.

أما المحكومون الآخرون بالإعدام في القضية فهم: علي دشتي، علي رضا رئيسي، أبو الفضل إبراهيمي، علي رضا سباهي، أمير حسين إبراهيمي، أمير حسين ملكي، قائم حسيني، وشروين باقريان، وهم معرضون لتنفيذ الأحكام قريبًا.

وقالت "العفو الدولية" إن شروين باقريان تعرض للاختفاء القسري والتعذيب لمدة 21 يومًا، وإن اعترافًا قسريًا له بُث قبل محاكمته، كما حُرم من الوصول إلى محامٍ.

وفي الوقت نفسه، أفاد مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" بأن قائم حسيني وأمير حسين ملكي وعلي دشتي يواجهون تنفيذ حكم الإعدام، وأن عائلاتهم طُلب منها الحضور إلى السجن للقاء الأخير.

كما أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في 27 يوليو إصدار أحكام الإعدام بحق 12 متظاهرًا في قضية "ميدان عليخاني" بأصفهان.

ستة إعدامات أخرى في قضايا لا تتعلق بالقتل العمد

أعلنت "العفو الدولية" أن مهدي خانكي، ومحمد أميني دهقاني، وجواد زماني، وأبو الفضل سعيدي، وأشكان ملكي، ومهرداد محمدي ‌نيا أُعدموا رغم عدم إدانتهم بارتكاب قتل عمد، في مخالفة للمعايير الدولية.

وأضافت أن هؤلاء الأشخاص حُكم عليهم بالإعدام بتهم مثل «محاربة الله» و«الإفساد في الأرض»، أو على خلفية اتهامات مرتبطة بالاحتجاجات، مثل إغلاق الطرق، والإضرار بالممتلكات العامة، وإشعال الحرائق.

وقالت المنظمة إن بعضهم تعرض للتعذيب وأُجبر على الإدلاء باعترافات ضد أنفسهم، وإن «اعترافاتهم» استُخدمت لإصدار الأحكام.

محاكمات غير عادلة واعترافات قسرية

أكدت "العفو الدولية" أن المتظاهرين الذين أُعدموا أو يواجهون الإعدام حُكم عليهم بناءً على اتهامات غامضة مثل «محاربة الله» و«الإفساد في الأرض»، أو بسبب أفعال مثل إحراق مبانٍ أو تخريب ممتلكات أو إغلاق طرق، وهي اتهامات لا تستوفي، بحسب المنظمة، المعايير الدولية لتطبيق عقوبة الإعدام.

وأضافت أن السلطات الإيرانية وسّعت في عام 2026 استخدام أحكام الإعدام عبر اتهامات مثل «التجسس» و«التعاون مع دول معادية»، إضافة إلى قانون جديد للتجسس.

وحذّرت من أن هذا القانون قد يجعل حتى التواصل مع وسائل إعلام مستقلة أو منظمات حقوقية أو جهات تصنفها السلطات الإيرانية بأنها «معادية» عرضة لعقوبة الإعدام إذا اعتُبر ذلك «نشاطًا استخباراتيًا».

كما قالت المنظمة إن المتظاهرين حُكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات سرية، وسط مزاعم عن التعذيب والاختفاء القسري والحرمان من المحامين واستخدام الاعترافات القسرية، وأن المحكمة العليا أيدت هذه الأحكام دون مراجعة فعالة.

دعوات دولية لوقف الإعدامات

قالت "العفو الدولية" إنه بعد عودة الإنترنت في 26 مايو (أيار) الماضي، تم الإبلاغ عن صدور 15 حكمًا بالإعدام على الأقل بحق معتقلين من احتجاجات يناير، تم تأييد 13 منها في المحكمة العليا.

وأضافت أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير، مشيرة إلى أن أكثر من 70 متظاهرًا حُكم عليهم بالإعدام في سجن واحد فقط بمحافظة أصفهان.

وأكدت أن هذه الإجراءات تتزامن مع وصف الاحتجاجات بأنها «مؤامرة أميركية-إسرائيلية» أو «انقلاب»، إلى جانب تهديدات علنية من مسؤولين بتسريع معاقبة المحتجين.

وحذرت من أن عدد الأشخاص المعرضين للإعدام قد يكون أكبر بكثير بسبب اعتقال آلاف الأشخاص وصمت العائلات خوفًا من الانتقام.

سجناء آخرون يواجهون خطر الإعدام

من بين المحكومين الآخرين بالإعدام:

* بنيامين نقدي، لاعب فنون قتالية، حُكم عليه بالإعدام بتهمة «الإفساد في الأرض» بعد اعتقاله خلال احتجاجات شيراز واختفائه قسريًا لأكثر من 50 يومًا، حيث بُث اعتراف قسري له قبل المحاكمة.
* بيمان كنجي، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة «محاربة الله» على خلفية اتهامه بإحراق مسجد وصناعة زجاجات حارقة، وهي اتهامات ينفيها.

وأكدت "العفو الدولية" أن أياً منهما لم يُتهم بالمشاركة في قتل أفراد أمن.

كما يواجه عرفان أميري، ومنصور جعفري، ومتین محمدي خطر الإعدام، رغم أنهم كانوا دون سن 18 عامًا عند وقوع الجرائم المنسوبة إليهم، وهو أمر يحظره القانون الدولي بشكل مطلق.

وطالبت المنظمة بوقف فوري لجميع عمليات الإعدام المقررة، وفرض تعليق رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيدًا لإلغاء هذه العقوبة بالكامل.

ماي ساتو: الإعدامات لا تحقق العدالة

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، إن الإعدامات العلنية لا تحقق العدالة، مشيرة إلى أن الهدف منها هو نشر الخوف وتعزيز سلطة الحكومة عبر استعراض الموت.

وأضافت أن هذه الإعدامات لا تحقق العدالة للمتهمين المحرومين من محاكمات عادلة، ولا لأفراد الأمن الأربعة الذين لم تُدرس ظروف مقتلهم في محاكمة علنية ومستقلة، ولا للمجتمع.

وأشارت ساتو إلى أن أربعة من أصل 12 شابًا في قضية "ميدان عليخاني" بأصفهان أُعدموا بشكل تعسفي، بينما ينتظر الثمانية الآخرون تنفيذ الأحكام.

كما حذرت من خطر تنفيذ إعدام وشيك بحق شروين باقريان جبلي وثلاثة آخرين بعد زيارتهم الأخيرة لعائلاتهم، ودعت إلى وقف جميع الإعدامات وتعليق تنفيذ هذه العقوبة في عموم البلاد حتى إلغائها نهائيًا.

لم يعد الحراك الاحتجاجي في إيران، كما في السابق، يقتصر على استهداف رموز محددة للنظام بشكل انتقائي، بل اتسع نطاقه ليطال كل ما يُنظر إليه باعتباره ممثلاً للنظام، بما في ذلك العلم الرسمي للبلاد.

ويعود أحد أبرز مظاهر القطيعة العلنية إلى عام 2009، حين أضرم طلاب النار في صورة مرشد النظام السابق ومؤسسة الثورة، روح‌الله الخميني، في خطوة اعتُبرت آنذاك كسرًا لمحظور سياسي، ودفع قادة "الحركة الخضراء" إلى القول إن جهات أمنية قد تكون وراءها لتبرير تشديد القمع.

في تلك المرحلة أيضاً، رُدد شعار "لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران"، في إشارة إلى تحوّل لدى جزء من المجتمع من خطاب أيديولوجي عابر للحدود إلى تأكيد الهوية الوطنية.

ومنذ احتجاجات عام 2017، التي شهدت شعار "إصلاحي، أصولي، انتهى الأمر"، اتخذت الاحتجاجات مساراً أكثر شمولاً، وصولاً إلى احتجاجات يناير الأخيرة، حيث اتسع نطاق رفض النظام بمختلف أجنحته.

وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت الهتافات التي تستهدف مباشرة المرشد علي خامنئي وقادة عسكريين بارزين مثل قاسم سليماني، بوصفهم رموزاً لسياسات النظام الداخلية والخارجية، كما أُزيلت صورهم وأُحرقت في احتجاجات متفرقة.

وامتد هذا الرفض إلى ساحات غير سياسية، بينها بطولة كأس العالم 2022 في قطر، حيث تعرض المنتخب الإيراني لانتقادات من بعض الأوساط التي رأت فيه ممثلاً للنظام أكثر من كونه فريقاً رياضياً.

إحراق العلم

في 23 فبراير، ولليوم الثالث على التوالي، نظم طلاب في عدد من الجامعات الإيرانية تجمعات احتجاجية رددوا خلالها شعارات مناهضة للمرشد، وأخرى داعمة لرضا بهلوي. وخلال هذه التحركات، داس بعض المحتجين على علم النظام وألقوه باتجاه قوات الأمن.

وفي جامعات أمير كبير، وجامعة طهران، وجامعة الزهراء، أُحرقت أعلام النظام.

وكان نظام طهران قد سعى عام 1979 إلى دمج الرموز الوطنية والدينية في العلم الرسمي، مع الإبقاء على الألوان التقليدية وإضافة عبارة "الله أكبر" في الوسط وعلى الشريطين الأخضر والأحمر، وهي عناصر لا تحظى اليوم بإجماع رمزي لدى جميع الإيرانيين.

ورغم أن القوانين الإيرانية لا تنص صراحة على تجريم إهانة العلم الوطني، فإن وجود لفظ الجلالة عليه قد يفتح المجال أمام ملاحقات بتهمة الإساءة للمقدسات.

النظام الإسلامي في مواجهة إيران

منذ تأسيسها، لم تُبدِ الجمهورية الإسلامية اهتماماً واسعاً ببعض الرموز والتقاليد الوطنية. فقد حاول الخميني استبدال احتفالات النوروز بمناسبات دينية، دون أن ينجح في ذلك.

وخلال سنوات ما بعد الثورة، لم يحظَ العلم الوطني بحضور بارز في الفضاء العام، قبل أن يتغير ذلك في عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي‌ نجاد، حيث توسع استخدام العلم بشكل ملحوظ، بالتزامن مع تصاعد الجدل حول البرنامج النووي، في مسعى لتقديمه كقضية وطنية لا حكومية فحسب.

وبعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، سعت السلطات إلى إعادة إبراز بعض الرموز الوطنية. ففي إحدى المناسبات، طُلب أداء نشيد "يا إيران" عقب خروج خامنئي من ملجأ خلال الحرب، إلا أن هذه الخطوات اعتبرها منتقدون متأخرة وغير كافية.

ويشير مراقبون إلى أن اتساع الهوة بين قطاعات من المجتمع والنظام انعكس أيضاً على بعض المظاهر الاجتماعية والدينية، حيث شهدت بعض مراسم تشييع ضحايا احتجاجات سابقة أنماطاً مختلفة عن الطقوس التقليدية، في دلالة على تحولات أعمق في المزاج العام.

وبحسب مقاطع فيديو ورسائل وصلت إلى إيران إنترناشيونال، فقد اندلعت احتجاجات، يوم الاثنين 23 فبراير (شباط) في عدد من الجامعات، منها: الصناعية في أصفهان، فردوسي مشهد، سجاد مشهد، تربيت مدرس، أمير كبير، علم وثقافة، شريف، طهران، والزهراء.

وفي بعض هذه الجامعات، ومنها جامعة طهران، هاجمت قوات "الباسيج" الطلاب المحتجين.

وأظهر مقطع فيديو آخر لحظة إحراق علم النظام الإيراني داخل جامعة طهران.

كما أفادت مقاطع فيديو بأن طلاب جامعة "تربيت مدرس" في طهران رددوا شعار: «لن يصبح هذا الوطن وطنًا حتى يُكفّن رجال الدين».

وفي جامعة سجاد غير الحكومية في مشهد، خرج الطلاب بهتافات مؤيدة لنظام الشاه (الملكي) السابق، ووجّهوا إهانات لعناصر "الباسيج"، واصفين إياهم بـ "عديمي الشرف". كما رُدد الشعار نفسه في جامعة أصفهان الصناعية، حيث رفع المحتجون أيضًا علم "الأسد والشمس" داخل الحرم الجامعي.

وأظهرت مقاطع من جامعة الزهراء هتافات مثل: «نحن شعب عظيم، سنستعيد إيران»، و«هذه المعركة الأخيرة، بهلوي سيعود»، و«الموت للنظام قاتل الأطفال»، و«لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران».

كما ردد الطلاب أمام كلية الفنون شعار «قولوا: حرية، حرية، حرية»، ووجهوا هتافات "عديمي الشرف" لعناصر "الباسيج". ومن بين الشعارات أيضًا: «الزهراء كفى، اسمها الآن فرح»، في إشارة إلى الاسم السابق للجامعة قبل ثورة 1979، والذي كان «فرح بهلوي».

وكان طلاب جامعة شريف الصناعية قد رددوا في اليوم السابق شعار «شريف كفى، اسمها آريامهر»، في إشارة إلى الاسم القديم للجامعة عند تأسيسها عام 1965.

وفي هذا اليوم أيضًا، نُظم تجمع في جامعة "علم وثقافة" بطهران، حيث ردد الطلاب شعارات مثل "عاش الملك" و«الموت للديكتاتور».

كما هتف طلاب جامعة طهران: «الملك سيعود إلى وطنه، والضحاك (خامنئي) سيسقط»، إلى جانب شعارات أخرى مثل: «الموت للديكتاتور»، «المرأة، الحياة، الحرية»، و«إذا قُتل شخص واحد، سيقف خلفه ألف».

وفي جامعة أمير كبير، ردد الطلاب شعارات من بينها: «خامنئي قاتل» و«الموت لثلاثة فاسدين: الملالي، واليساري، والمجاهد»، كما هتفوا: «بهلوي سيعود إلى بلده، والطلاب خلفه».

وأفادت تقارير بأن عناصر "الباسيج" هاجموا تجمعًا سلميًا في هذه الجامعة، وقاموا بتمزيق الكمامات عن وجوه بعض الطلاب.

تهديدات للطلاب المحتجين

تشير الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" إلى تعرض الطلاب المحتجين للتهديد ومحاولات التعرف عليهم واعتقالهم.

وبحسب هذه الرسائل، تم تهديد طلاب في مشهد بالفصل من الجامعة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات.

كما أفادت تقارير بأن قوات الأمن وحرس جامعة بهشتي قامت مساء الأحد 22 فبراير، بتفتيش غرف السكن الجامعي بهدف اعتقال الطلاب المحتجين.

وأُرسلت رسائل نصية لبعض الطلاب تفيد بإحالة ملفاتهم إلى اللجنة التأديبية بتهمة "إثارة الشغب"، وحرمانهم مؤقتًا من الدراسة حتى صدور القرار.

وكان طلاب جامعات عدة، منها طهران، شريف، بهشتي، خواجه نصير، علم وصناعة، أمير كبير، فردوسي مشهد وسجاد مشهد، قد نظموا تجمعات احتجاجية خلال يومي السبت والأحد 21 و22 فبراير، وشهدت بعض هذه التجمعات تدخلات عنيفة من قوات "الباسيج".