المحكمة العليا في إيران تؤيد حكم الإعدام بحق أحد معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة
صرّح مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" بأن مهدي ظريف، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو فني أسنان من أهالي منطقة "شانديز" في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، يواجه خطر تنفيذ حكم الإعدام بحقه بعد تأييده من قِبل المحكمة العليا في البلاد.
ووفقًا للمصدر ذاته، أُعتقل مهدي ظريف في 14 فبراير (شباط) 2026 داخل منزل عائلته، وبعد فترة من احتجازه في زنزانة انفرادية، تعرض لأزمة قلبية جراء الضغوط الممارسة عليه خلال التحقيقات. وهو يقبع حاليًا في سجن "وكيل أباد" بمدينة مشهد.
وأضاف المصدر أن الشعبة الخامسة لـ "محكمة الثورة" في "مشهد"، برئاسة القاضي يزدان خواه، أصدرت حكمًا بإعدام مهدي ظريف استنادًا إلى "قانون تشديد عقوبة الجاسوسية والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية ضد الأمن القومي".
وقد أُيّد هذا الحكم في المحكمة العليا، فيما أكد المصدر أن محاميه لم يتمكن من الاطلاع على النص الكامل للحكم والمستندات الخاصة بالقضية.
سلطت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم السبت 1 أغسطس (آب)، الضوء على خطاب الجمع بين القوة والدبلوماسية، وسط تحذيرات من دخول المواجهة مع الولايات المتحدة مرحلة أكثر تعقيدًا. كما تناولت ما سمته "الحملة المنظمة" للأصوليين ضد الحكومة برئاسة بزشكيان إلى حد الحديث عن استقالتها. و
أكد خطيب جمعة طهران المؤقت، محمد حسن أبوترابي فرد، بحسب صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، أن الحفاظ على ميزان القوى لصالح إيران يتطلب الجمع بين القوة العسكرية والدبلوماسية، معتبرًا أن ما وصفه بالنجاحات الميدانية يمثل الأساس الذي يمنح طهران موقعًا أقوى على طاولة التفاوض.
وشدد، وفق صحيفة "سياست روز" الأصولية، على "الردع الفاعل، وتعزيز الجاهزية الدفاعية، والحفاظ على التماسك الوطني ورأس المال الاجتماعي، تشكل منظومة متكاملة لضمان استمرار التفوق الإيراني في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل".
ودافع رئيس تحرير صحيفة "جوان" الأصولية، غلام رضا صادقيان، عن أهمية مضيق هرمز الاستراتيجية كورقة ضغط تمنح إيران حق "النقض الجيوسياسي" بما يؤثر على حسابات القوى الدولية، معتبرًا أن الحديث عن بدائل مجرد حرب نفسية، وأن المواجهة دخلت مرحلة الصراع الإعلامي.
وبدوره أثنى رئيس تحرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري، على أداء القوات المسلحة الإيرانية، ما جعل أميركا تواجه العجز أمام صمود إيران، مؤكدًا أن العمليات بطائرات "سوخوي 24" القديمة تبرهن على فشل التكنولوجيا العسكرية في حسم المواجهة، حسب قوله.
وفي المقابل يطرح رئيس اللجنة المركزية لحزب "كوادر البناء"، محسن هاشمي رفسنجاني، عبر صحيفة "سازندكي" الذراع الإعلامية للحزب، خيارين: العودة لوقف النار والمذكرة مع رفع الحصار، أو استمرار المواجهة، مسلطًا الضوء على ثمانية إبهامات حول اقتصاد الحصار، والقدرات العسكرية، والأفق الدولي، منتقدًا غياب الشفافية، وحذر من تداعيات الخيار الثاني على توسيع عزلة إيران وجرها لمواجهة مع أوروبا والصين.
ووفق صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، فقد توعدت إيران بالثأر للهجمات على جزيرة "قشم"، ووصف رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الهجوم بأنه محاولة للتعويض عن الإخفاقات في ساحة المعركة، بينما شبّه المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، الضربات الأميركية بممارسات تنظيم داعش.
وانتقلت إيران، بحسب صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، من سياسة الرد على الهجمات إلى تنفيذ ضربات استباقية، حيث تثبت الهجمات الصاروخية على قواعد أميركية في الأردن، إلى جانب العمليات اللاحقة ضد مواقع في البحرين والكويت، امتلاك إيران زمام المبادرة وفرض معادلات ردع جديدة في المنطقة.
وتتزايد الضغوط الدبلوماسية الباكستانية والأممية والصينية، وفق صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، لإعادة إيران والولايات المتحدة للمفاوضات، لكن الحراك يكشف هشاشة مسار التهدئة مع استمرار العمليات العسكرية، مما يثير تساؤلات حول قدرة الوسطاء على ترجمة التفاهمات السياسية لالتزامات عملية.
وفي صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، حذر محللون من دخول المواجهة بين إيران وأميركا مرحلة أكثر تعقيدًا، في ظل استمرار الضربات العسكرية واتساع دائرة الأطراف، ما يعرقل المسار الدبلوماسي، وأكدوا أن استمرار العمليات يفرض كلفة متزايدة باستنزاف القدرات العسكرية والتأثير على أسواق الطاقة.
ونفت إيران، بحسب صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، مسؤوليتها عن الهجوم على ميناء دمياط المصري؛ حيث أكد وزير الخارجية، عباس عراقجي، متانة العلاقات مع مصر، وحذر من رواية إسرائيلية كاذبة بهدف توسيع التوترات الإقليمية، ودعا إلى توخي الحذر من مخططات تقويض الاستقرار.
واتهمت صحيفة "آكاه" الأصولية إسرائيل بالتورط في هجوم دمياط بهدف تخريب العلاقات مع مصر، وأنها انتقلت بعد تعثرها عسكريًا إلى عمليات استخباراتية ونفسية لإثارة الشكوك بين الدول العربية وإيران.
وداخليًا تواجه حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، حملة منظمة من التيار الأصولي، واستشهدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية بتصريحات السياسي المحافظ، محمد مهاجري، عن اجتماعات لدفع الرئيس للاستقالة، ويرى أن الضغوط نتاج تحركات خصومها لا تحديات الأداء.
وبدوره دعا الكاتب بصحيفة "جوان" الأصولية، عبد الله كنجي، إلى تجاوز الخلافات السياسية، وطرح نموذج وحدوي يقوم على مبادئ المرشد للسياسية الخارجية، وهى العزة والحكمة والمصلحة، مع دعم المسؤولين في ظروف الحرب مع مراعاة التوازن بين المواجهة والمعيشة.
وتحول البنزين، بحسب صحيفة "اقتصاد سرآمد" الأصولية، إلى قضية عدالة اجتماعية وهوية وطنية؛ حيث يرفض المجتمع أي زيادة في الأسعار، وهو ما عزز غياب الشفافية، وتضارب الروايات الرسمية حول حجم الدعم والتهريب، حالة انعدام الثقة، مما يحول رفع الأسعار إلى شرارة احتجاجات اجتماعية واسعة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"همشهرى": توسيع ضغط الطاقة والمخاطر الإقليمية
في مقاله بصحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، طرح الباحث الاقتصادي، مجتبى توانجر، رؤية إلى تطوير أدوات ضغط الطاقة الإيراني عبر استهداف خط أنابيب باكو- تبليسي- جيهان المرتبط بإسرائيل، معتبرًا أن بحر قزوين ساحة أكثر ملاءمة لبناء أوراق ضغط لتقييد الوجود الأميركي، وتعزيز موقف إيران التفاوضي.
واستند إلى "بيانات ارتفاع واردات إسرائيل من النفط الأذربيجاني"، معتبرًا أن هذا الاعتماد "يمنح طهران فرصة لزيادة الضغوط الاقتصادية غير المباشرة، ورأى أن أي توتر محسوب في بحر قزوين قد يعزز الموقف الإيراني في القضايا الأمنية والحدودية".
وخلص إلى أن "تغيير قواعد اللعبة يتطلب تجاوز الردود الاستعراضية إلى ضرب النقاط الحساسة الحقيقية للخصم، عبر رفع التكلفة وإجبار الطرف الآخر على التراجع الممنهج، محذرًا من أن استمرار الالتزام أحادي الجانب بالتعهدات دون رد فعال سيضعف الردع الإيراني".
"كيهان": انتقادات للتواصل الحكومي بمنطق التعبئة الأمنية
انتقد ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، ورئيس تحرير الصحيفة، حسين شريعتمداري، تصريحات المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، عن القدرة الاقتصادية والاجتماعية على الصمود، وخسائر مطار بوشهر، إذ قد يتم تفسيرها بأنها تصب في مصلحة الخصوم، ودعا إلى تشديد الخطاب الإعلامي، وعدم التهاون في الرد على تصريحات ترامب التي تؤثر في أسواق الطاقة.
وأشار إلى أن "الكشف عن تفاصيل الخسائر في زمن الحرب يمنح العدو انطباعًا بفاعلية هجماته"، مستشهدًا بإجراءات أميركية لمنع تسريب المعلومات"، داعيًا "المسؤولين إلى اتباع نهج أكثر تشددًا في إدارة الخطاب الإعلامي خلال الأزمات".
وطالب باستخدام "الإعلام الرسمي كأداة لإدارة الصراع السياسي والاقتصادي"، معتبرًا أن "عدم الرد السريع على تصريحات ترامب يمنح واشنطن فرصة للتأثير في أسواق الطاقة، ويعكس ضعفًا في استراتيجية المواجهة الإعلامية".
"آرمان ملي": انتقادات للإعلام الرسمي وتحذير من تعميق الانقسام
في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، انتقد البرلماني السابق، جعفرزاده إيمن آبادي، أداء التلفزيون الرسمي، معتبرًا أن برامجه تسهم في تعميق الانقسام بدل التماسك، بعد أن تحول لمنصة لاستهداف المسؤولين وتأجيج الخلافات، متهمًا الإعلام ببث معلومات غير صحيحة تضعف ثقة الجمهور وتدفعه لوسائل خارجية.
وأشار إلى "توجيه بعض مقدمي البرامج انتقادات حادة لرؤساء السلطات ونشر معلومات غير دقيقة"، داعيًا الأجهزة الأمنية والقضائية للتعامل مع خطابات الكراهية والانقسام، مع التأكيد على أن "القضايا السيادية يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية".
وأضاف "يبدو أن بعض وسائل الإعلام لا تؤمن بالجمهورية على الإطلاق، وتتخيل نفسها في مقام السلطة التي تنحصر في يدها القدرة على التقدير والتمييز فقط. إنني أخشى أن تطبق هيئة الإذاعة والتلفزيون غدًا نفس هذا الأسلوب حتى عند بث كلام المرشد، لتحدد هي أي الأحاديث يجب بثها أو حجبها".
"اطلاعات": الاقتصاد بين الوعظ وتأخر الإصلاح
دعا الأكاديمي آية الله محقق داماد، عبر صحيفة "اطلاعات" المعتدلة، إلى جعل فهم أساسيات الاقتصاد مسؤولية عامة، معتبرًا أن الأزمات الاقتصادية ناتجة عن ضعف انتقال المعرفة لصناع القرار، وليس غياب الخبرات، وأن "الحوزات العلمية" تفتقر للإحاطة بالاقتصاد الحديث، داعيًا طلاب الدين لدراسة مبادئ الاقتصاد.
ورأى أن "إدارة الاقتصاد تتطلب وعيًا مجتمعيًا لتمييز الخبراء الحقيقيين من أصحاب الشعارات، وأن دراسة التضخم والسياسات المصرفية ضرورية للاجتهاد في القضايا الاقتصادية المعاصرة".
وخلص إلى أن "معالجة الأزمة تتطلب إصلاح العلاقة بين المعرفة والسلطة، وترسيخ ثقافة اقتصادية عامة تجعل المجتمع شريكًا في الرقابة والمساءلة، لا مجرد متلقٍ لنتائج السياسات".
أفادت ثلاث وسائل إعلام أميركية، يوم الجمعة 31 يوليو (تموز)، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لتنفيذ واحدة من أعنف حملات القصف حتى الآن ضد أهداف مرتبطة بالبنية التحتية لقطاع الطاقة في إيران، مرجحة أن تُنفذ الضربات يومي السبت والأحد 1 و2 أغسطس (آب).
وذكرت شبكتا "سي بي إس نيوز" و"سي إن إن" وصحيفة "وول ستريت جورنال" وموقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر داخل الإدارة الأميركية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس بجدية توجيه ضربات إلى أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة، لكنه لم يصدر حتى الآن الأمر النهائي بتنفيذها.
وقال مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" إن إيران أصبحت «شديدة العدوانية» خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف مسؤول أميركي آخر أن إيران شنت، عقب الهجوم الصاروخي المفاجئ الذي استهدف يوم الأربعاء قاعدة أميركية في الأردن، هجمات إضافية ضد القوات الأميركية في المنطقة، لكنه امتنع عن كشف مزيد من التفاصيل.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن إيران هاجمت، يوم الخميس الماضي، سفنًا تجارية في مضيق هرمز.
الرد الإيراني
عقب نشر هذه التقارير، نقلت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، عن مسؤول أمني رفيع قوله إن أي هجوم أميركي على البنية التحتية الإيرانية سيكون «عملاً جنونيًا».
وأضاف المسؤول: «أعددنا خطة واسعة للرد تشمل استهداف البنية التحتية الحيوية لإسرائيل ومنشآت الطاقة الأميركية في المنطقة، ونحن على أتم الاستعداد لتنفيذها".
كما نشرت وكالة "فارس"، التابعة أيضًا للحرس الثوري، عبر قناتها على "تلغرام" قائمة بأبرز منشآت الطاقة في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها جميعًا تقع ضمن مدى الصواريخ الإيرانية.
وضمت القائمة: حقل الغوار ومنشأتي بقيق وخريص في السعودية، مصفاة الرويس وحقل زاكوم في الإمارات، وحقل الشمال للغاز ومنشآت رأس لفان للغاز الطبيعي المسال في قطر، حقل برقان النفطي في الكويت، مصفاة سترة ومنشآت المعامير في البحرين، حقلي الغاز ليفياثان وتمار في إسرائيل.
تفاصيل خطة الهجوم المحتملة
ذكرت "سي بي إس" أن نقاشات دارت حول إنهاء العملية قبل افتتاح الأسواق المالية، يوم الاثنين 3 أغسطس الجاري، بسبب المخاوف من تأثير القصف على الاقتصادين الأميركي والعالمي، إلا أنه لم يُحسم بعد موعد انتهاء العملية.
وأفادت مصادر أميركية بأن إسرائيل أُبلغت بالخطة وتجري تنسيقًا مع الولايات المتحدة، لكنها أكدت أن ترامب لم يصدر حتى الآن القرار النهائي ببدء الهجوم.
وأشارت الشبكة إلى أن أي عملية مشتركة ستعني عودة إسرائيل إلى العمليات العسكرية التي كانت قد علقتها خلال وقف إطلاق النار بوساطة أميركية. ومنذ انهيار مذكرة تفاهم إسلام آباد واستئناف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية، لم تستهدف إيران إسرائيل.
وفي المقابل، قال مسؤول إسرائيلي لـ "سي بي إس نيوز": «إن إسرائيل ليست على علم بأي قرار لاستئناف عمليات عسكرية واسعة، ولم يُطلب منها المشاركة في أي عمل عسكري ضد إيران".
استعدادات "سنتكوم"
ونقلت "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن واشنطن تستعد لتنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، يومي السبت والأحد 1 و2 أغسطس، في إطار سعي الرئيس ترامب إلى إيجاد مخرج للحرب.
وأكد المسؤولان أن نطاق الضربات والأهداف المحتملة لم يُحسم بعد، كما أن تنفيذها قد يُلغى في اللحظة الأخيرة.
وأضافت الشبكة أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعدت عدة خيارات عسكرية، ورفعت جاهزية قواتها لتوسيع الحرب، بما في ذلك تنفيذ حملة قصف مكثفة تستمر أسبوعين ضد مواقع الصواريخ الإيرانية.
وأشار التقرير إلى أن منشآت الطاقة مدرجة ضمن الأهداف المحتملة، لكنه أوضح أن إدارة ترامب تتعامل بحذر مع هذا الخيار، خشية أن ترد طهران باستهداف منشآت البنية التحتية في الدول الخليجية، بما قد يسبب اضطرابًا كبيرًا في أسواق الطاقة العالمية.
كما أوضح التقرير أن الجيش الأميركي استكمل استعداداته لتنفيذ سلسلة ضربات تستهدف البنية التحتية النووية الإيرانية، بما في ذلك موقع جبل "كلنك كزلا"، مع التأكيد على أن قائمة الأهداف لا تقتصر على هذا الموقع.
وأضاف مسؤولون أميركيون أن وتيرة هذه الاستعدادات تسارعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة.
ترامب: نريد الانتصار فقط
أفادت "سي بي إس نيوز" بأن خطة الهجوم العسكري نوقشت خلال اجتماع للحكومة الأميركية في كامب ديفيد، يوم الجمعة 31 يوليو.
وقال أحد المصادر إن بعض مساعدي البيت الأبيض، وخاصة المسؤولين عن الملفات السياسية، عارضوا الخطة بشدة.
وخلال الاجتماع، قال ترامب أمام الصحافيين: «سنوجه إليهم ضربات قاسية جدًا، وسيأتي وقت يقولون فيه: لم نعد قادرين على التحمل".
وعندما سُئل عن إمكانية العودة إلى المسار الدبلوماسي، أجاب: «أعتقد أننا نريد فقط أن ننتصر".
وأكد مصدران أن منشآت الطاقة، بما في ذلك محطات الكهرباء والمصافي النفطية، ستكون على الأرجح ضمن قائمة الأهداف.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان لـ "سي بي إس نيوز": «كما قال الرئيس ترامب اليوم خلال اجتماع الحكومة، ستنتصر الولايات المتحدة، ولن تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي خلال فترة رئاسته".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، شون بارنيل، إن الوزارة لن تعلق على الأهداف المحتملة قبل اتخاذ الرئيس قراره النهائي.
وأضاف: «وزارة الدفاع في حالة جاهزية كاملة، وقادرة على تنفيذ أوامر الرئيس في أي لحظة".
وقال مسؤول عسكري أميركي سابق لـ "سي بي إس نيوز" إن استهداف منشآت الطاقة سيؤثر في قدرة القوات المسلحة الإيرانية على تقديم الخدمات وإدارة شؤون البلاد بكفاءة.
كما نقلت الشبكة عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عرض على ترامب، خلال لقائهما في وقت سابق من الأسبوع، ثلاثة خيارات لإدارة الحرب، كان أحدها تنفيذ ضربات تركز على خطوط الإمداد البرية. كما التقى نتنياهو وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث.
وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة سبق أن استهدفت خلال هذا النزاع جسورًا ذات استخدام مزدوج، تستفيد منها القوات الإيرانية والمدنيون على حد سواء.
وأضاف التقرير أن مسؤولين كبارًا في الإدارة الأميركية ناقشوا، أمس الجمعة، احتمال قطع التيار الكهربائي عن كامل العاصمة طهران، إلا أنه حتى مساء الجمعة لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن.
وكان ترامب قد كتب الأسبوع الماضي على منصة "تروث سوشال" أنه مقابل كل هجوم يستهدف سفينة في مضيق هرمز، ستقصف الولايات المتحدة جسرًا أو محطة كهرباء داخل إيران وتدمرها.
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن المسؤولين الإيرانيين كانوا يعتزمون في البداية إعلان نبأ مقتل علي خامنئي عند الساعة الثامنة صباحًا (بتوقيت طهران)، إلا أن إعلان وسائل إعلام ناطقة بالفارسية خارج البلاد للخبر بعد منتصف الليل أجبرهم على تقديم موعد الإعلان الرسمي.
وأوضح أن المسؤولين قرروا في النهاية إعلان الخبر قبيل الفجر، مع دعوة المواطنين في الوقت نفسه إلى النزول إلى الشوارع.
وأوضح قاليباف، خلال اجتماع بعنوان "تنسيق نواب البرلمان"، أن التأكد من وفاة خامنئي دفع المسؤولين إلى عقد اجتماع طارئ لاتخاذ قرار بشأن كيفية الإعلان عن الخبر.
وأضاف أنه بعد نحو ساعة من قصف "بيت المرشد"، وعندما تأكدت وفاة خامنئي، بدأت الجهود لجمع رؤساء السلطات وعدد من كبار المسؤولين، موضحًا أن الاجتماع عُقد قرابة الساعة الثامنة مساءً بحضور ستة أو سبعة أشخاص.
وعن نتائج الاجتماع قال: "تم الاتفاق بشكل نهائي على أن نعلن الخبر في الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي، وكان ذلك خلال شهر رمضان المبارك".
وبحسب رئيس البرلمان الإيراني، تفرّق المشاركون سريعًا بعد انتهاء الاجتماع، ولم يعد من السهل التواصل الفوري بينهم، لكن عند نحو الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، نشرت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية خارج البلاد نبأ وفاة خامنئي.
وكانت "إيران إنترناشيونال" أول وسيلة إعلام تعلن مقتل علي خامنئي. ورغم أن الشبكة أكدت ونشرت الخبر قبل ساعات، فإن وسائل الإعلام الرسمية ومسؤولي النظام الإيراني واصلوا نفيه، وتحدثوا في برامج تلفزيونية مختلفة عن "سلامة" المرشد.
وقال قاليباف: "في الساعة الثانية عشرة والنصف ليلاً، أعلنت القنوات التلفزيونية الخارجية نبأ الاستشهاد".
وأوضح أنه بعد ذلك تمكّن هو وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الراحل، علي لاريجاني، عند نحو الساعة الواحدة فجرًا، من إعادة التواصل مع بعضهما واتخاذ قرار بتغيير الخطة السابقة.
ووفقًا لتصريحات قاليباف، كانت الخطة الأصلية تقضي، قبل الساعة الثامنة صباحًا، بجمع أصوات أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام عبر الهاتف لاختيار أحد أعضاء مجلس صيانة الدستور ليكون عضوًا في مجلس القيادة، ومِن ثمّ إضفاء الصفة الرسمية على المجلس، بحيث يُعلن في الوقت نفسه عن وفاة خامنئي وتشكيل مجلس القيادة.
وتابع رئيس البرلمان الإيراني: "في اليوم الأول من الحرب، وبعد نحو ساعة من قصف بيت المرشد، أدركنا أن علي خامنئي قد قُتل".
وأضاف أنه بحلول الوقت الذي اكتمل فيه اجتماع رؤساء السلطات وانضم إليه علي لاريجاني، كانت الساعة قد بلغت الثامنة مساءً، وخلال ذلك الاجتماع تقرر إعلان الخبر في صباح اليوم التالي.
وأشار إلى أن النشر المبكر للخبر من قِبل وسائل الإعلام خارج البلاد جعل تنفيذ هذه الخطة أكثر صعوبة، لذلك توصّل هو ولاريجاني إلى أنه لا ينبغي الانتظار حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وقال: "قررنا أن نعلن الخبر في وقت السحور، حين يكون الناس على موائد السحور، وأن نقول لهم في اللحظة نفسها: سواء تناولتم السحور أم لا، اخرجوا جميعًا إلى الشوارع".
وادعى قاليباف أن تأجيل الإعلان الرسمي حتى الصباح كان قد يؤدي إلى تطورات مختلفة في الشارع، مضيفًا: "صدقوني، كان من الممكن أن يأخذ وضع الشارع مسارًا مختلفًا تمامًا".
ووصف رئيس البرلمان قرار الإعلان المبكر ودعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع بأنه جاء نتيجة تقييمات أمنية، مؤكدًا أن المسؤولين درسوا "عشرات السيناريوهات" قبل أن يقرروا تغيير الخطة الأصلية.
وفي جزء آخر من كلمته، تحدث قاليباف عن وجود أربع "ساحات" أو "جبهات" قال إنه يجب أن تعمل بالتوازي وبصورة منسقة، وهي: الساحة العسكرية، والدبلوماسية، والخدمية، وساحة الشارع.
وأردف: "يجب أن تعمل هذه الجبهات الأربع معًا في الوقت نفسه، ولا ينبغي فصلها عن بعضها؛ لأن فصلها يعني إضعاف إيران، وإيران لن تصبح قوية بهذه الطريقة".
وشدد على أهمية الشارع إلى جانب التحركات العسكرية والدبلوماسية، قائلاً: "لدينا ساحة عسكرية، وساحة دبلوماسية، وساحة للخدمات، والشارع أيضًا ساحة".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه إيران، خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، أزمات متعددة، من بينها الخلافات الداخلية بشأن كيفية إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال اجتماع حكومته في كامب ديفيد، إن نهج إيران في المفاوضات يثير استياءه، مؤكدًا أن الهجمات العسكرية على مواقع النظام ستستمر.
وقال ترامب، يوم الجمعة 31 يوليو (تموز): "أسلوب الإيرانيين في التفاوض يثير غضبي. إنهم يتفاوضون سبع ساعات حول قضية يمكن حسمها خلال عشر دقائق".
وأضاف أن مبعوثيه: ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ونائبه جيه دي فانس، ووزير خارجيته، ماركو روبيو، يشاركون في المفاوضات مع طهران، وأن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً رغم الخلافات.
وفي الوقت نفسه، شدد ترامب على استمرار الهجمات على إيران، قائلاً إن هذه الهجمات ستتواصل حتى يتم إضعاف القدرات العسكرية للنظام الإيراني بالكامل.
وأضاف: "قد يكونون أقوياء الآن، لكنهم سيزدادون ضعفاً وضعفاً، وفي النهاية سيختفون. وقريباً لن يتبقى شيء من قدراتهم العسكرية".
وخلال الأسابيع الأخيرة، أدت هجمات الحرس الثوري الإيراني على السفن التجارية في مضيق هرمز إلى تصعيد التوتر في المنطقة.
وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد أكدت، عبر بيان صدر، يوم الجمعة 31 يوليو، أن الرواية الإيرانية بشأن إغلاق مضيق هرمز غير صحيحة، وأن الممر المائي لا يزال مفتوحاً أمام حركة السفن التجارية.
وقبل ساعات من ذلك، أعلنت هيئة "إدارة الممرات المائية في الخليج" الإيرانية أن الملاحة في مضيق هرمز غير ممكنة بسبب ما وصفته بـ "الاعتداءات المستمرة" للجيش الأميركي في المنطقة.
ويقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان، وكان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط )2026 نحو خُمس صادرات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
ترامب: المسؤولون الإيرانيون.. كاذبون
ووصف الرئيس الأميركي، في الجزء الثاني من كلمته خلال اجتماع الحكومة في كامب ديفيد، سلوك طهران تجاه واشنطن بأنه "غير صادق وغير منصف للغاية"، مؤكداً أنه فقد ثقته بمسؤولي النظام الإيراني لأنهم "يكذبون".
كما رفض ترامب التكهنات بشأن ضلوع النظام الإيراني في الهجوم السيبراني الذي استهدف منشآت المياه في ولاية مينيسوتا، وحمّل المسؤولية لحكومة الولاية وحاكمها.
وكان ترامب قد صرح، قبل بدء اجتماع الحكومة، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، بأن إيران "لن تجد في النهاية خياراً سوى الاستسلام".
وتأتي هذه التصريحات في وقت أفادت فيه شبكة "سي إن إن" بأن استئناف المفاوضات المباشرة بين طهران وواشنطن في المستقبل القريب يبدو مستبعداً.
وأضافت الشبكة أنه، خلافاً لتأكيد ترامب بأن إيران "تتوسل" لإنهاء القتال، فإن بعض المسؤولين الأميركيين يخشون أن تعتمد طهران بصورة أكبر على ورقة الضغط في مضيق هرمز وعلى الهجمات الصاروخية ضد القوات الأمريكية.
بيسنت: نتعقب أصول إيران في جميع أنحاء العالم
من جانبه، شدد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال اجتماع الحكومة في كامب ديفيد، على مواصلة الضغوط على إيران، مؤكداً أن واشنطن تعمل على تحديد وتجميد أصول الحكومة الإيرانية في مختلف أنحاء العالم.
وأشار إلى أن تشديد العقوبات الأميركية على طهران بدأ، بأوامر من ترامب، في مارس (آذار) 2025، بهدف إضعاف الشبكات المالية التابعة للنظام الإيراني.
وأضاف بيسنت: "اضطر البنك المركزي الإيراني إلى طباعة المزيد من الأموال، ما أدى إلى ارتفاع التضخم. وهم يواجهون الآن تضخماً يبلغ 180 في المائة، ولم يعودوا قادرين على دفع رواتب قواتهم".
وأكد وزير الخزانة أن إدارة ترامب تتعقب أصول إيران حول العالم بهدف إعادتها إلى الشعب الإيراني.
وأوضح أن هذه الأصول ستُستخدم أيضاً لدفع تعويضات للمواطنين الأميركيين المتضررين من ممارسات النظام الإيراني، ولتعويض الخسائر الناجمة عن الهجمات على السفن في مضيق هرمز.
وخلال الأسابيع الأخيرة، وبعد انهيار وقف إطلاق النار، كثفت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران عبر تشديد الحصار البحري، بالتزامن مع فرض حزمة جديدة من العقوبات.
وفي 29 يوليو الجاري، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية عشر شركات وهيئات وثماني ناقلات نفط مرتبطة بإيران على قائمة العقوبات، ثم فرضت في اليوم التالي عقوبات على شبكة الدعم الدولية لشركة "ماهان إير".
بدأت مؤشرات على وجود تردد داخل إيران في توسيع دائرة الصراع بالظهور، إذ دعا سياسيون ووسائل إعلام محافظة إلى ضبط النفس، رغم اتهامهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء 29 يوليو (تموز)، أن إيران درست تنفيذ هجوم انتقامي يستهدف أحد الموانئ الأوكرانية، قبل أن تسهم جهود دبلوماسية في احتواء الأزمة، وهو ما عزز الانطباع بأن طهران، رغم خطابها المتشدد، تسعى إلى تجنب فتح جبهة جديدة.
وقد صورت شخصيات مقربة من النظام الحاكم الهجوم على أنه جزء من مسعى أميركي وإسرائيلي أوسع لتوسيع رقعة الصراع، محذرة طهران من الرد بطريقة تخدم هذه الاستراتيجية.
وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محسن ثنائي، إن الهجوم على السفينة الإيرانية، إلى جانب الضربات الأخيرة التي استهدفت الحشد الشعبي في العراق، ينبغي النظر إليهما في إطار استراتيجي واحد.
وأضاف في تصريح لموقع "تابناك" المحافظ: "تحاول الولايات المتحدة تحقيق أهدافها عبر أطراف بالوكالة مثل أوكرانيا والسعودية".
بُعد دولي
من جانبه، اتهم السفير الإيراني السابق لدى الكويت، محمد إيراني، إسرائيل بتشجيع كييف على فتح جبهة جديدة ضد طهران.
وقال في تصريح لوكالة "إيلنا": "إن تقارب نتنياهو وزيلينسكي، من وجهة نظري، يمثل تشكيل جبهة مواجهة جديدة أو استعدادًا لنظام إقليمي جديد".
ومع ذلك، شدد إيراني على ضرورة أن تتجنب طهران خلق ظروف قد تؤدي إلى انخراط دول إضافية في الصراع.
وأضاف: "بسبب الضغوط التي يمارسها ترامب، أصبحت يد إسرائيل مقيدة مؤقتًا. ولذلك فإنها تسعى إلى إدخال طرف آخر في المواجهة حتى يمتد الصراع إلى ما وراء المنطقة ويكتسب بُعدًا دوليًا".
وتابع: "إذا كان هناك تفكير في رد فوري، فيجب أيضًا دراسة جميع التداعيات المحتملة وجميع الخيارات التي قد تُستخدم ضدنا، حتى لا يتمكن الطرف المقابل من تعزيز تماسكه".
"فخ" غربي
اعتبرت وكالة "نور نيوز"، المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن التحركات الأوكرانية تأتي ضمن استراتيجية أميركية منسقة تمتد "من اليمن إلى بحر قزوين"، وتهدف إلى زيادة الضغوط على إيران، مع منح إسرائيل الوقت لاستعادة قدراتها العسكرية والسياسية.
وفي افتتاحية منفصلة، رأت الوكالة أن التحرك الدبلوماسي اللاحق من جانب كييف، بما في ذلك تأكيدات وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، لنظيره الإيراني، عباس عراقجي، بأن كييف لا تسعى إلى التصعيد، يعكس قلقًا من قدرات الردع الإيرانية أكثر مما يمثل محاولة حقيقية للمصالحة.
وبدورها، اعتبرت صحيفة "رسالت" المحافظة أن واشنطن تحاول استخدام أوكرانيا كطرف وكيل جديد ضد إيران، محذرة في الوقت نفسه من أن أي تصعيد في بحر قزوين قد يؤدي في نهاية المطاف إلى جر روسيا بصورة أكثر مباشرة إلى الصراع.
كما دعت صحيفة "جمهوري إسلامي"، ذات التوجه المحافظ المعتدل، إيران إلى عدم الوقوع فيما وصفته بـ "الفخ الغربي"، معتبرة أن خفض التوتر مع كييف يخدم المصالح الإيرانية أكثر من فتح جبهة جديدة.
شهية محدودة للتصعيد
قال السفير الإيراني السابق لدى جنوب أفريقيا، جواد قربان أوغلي، إن وقوع هجوم أوكراني آخر أمر غير مرجح، مشيرًا إلى أن طهران أوضحت بالفعل أنها سترد على أي حادث مماثل في المستقبل.
وأضاف: "من المستبعد جدًا أن تسعى طهران إلى توسيع الحرب. فإيران تفضل عدم السماح بتدهور علاقاتها المتوترة أصلًا مع الدول الأوروبية إلى مستوى أسوأ".
وأوضح أن المؤسسة السياسية الإيرانية تحاول تجنب فتح جبهات جديدة قد تؤدي إلى زيادة الضغوط السياسية والاقتصادية عليها.
ومن جانبه، رأى المحلل المتخصص في الشأن الروسي، روح الله مدبر، أن الهجوم استهدف تعطيل ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب وتقويض التعاون الاقتصادي الإيراني في منطقة بحر قزوين.
كما زعم أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعلن مسؤوليته عن الهجوم علنًا؛ في محاولة للحصول على مزيد من الدعم العسكري والمالي من الولايات المتحدة.