ترامب يقترب من اتخاذ القرار.. تقارير أميركية تتحدث عن هجوم وشيك على منشآت الطاقة الإيرانية

وقال ترامب، يوم الجمعة 31 يوليو (تموز): "أسلوب الإيرانيين في التفاوض يثير غضبي. إنهم يتفاوضون سبع ساعات حول قضية يمكن حسمها خلال عشر دقائق".

وأضاف أن مبعوثيه: ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ونائبه جيه دي فانس، ووزير خارجيته، ماركو روبيو، يشاركون في المفاوضات مع طهران، وأن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً رغم الخلافات.

وفي الوقت نفسه، شدد ترامب على استمرار الهجمات على إيران، قائلاً إن هذه الهجمات ستتواصل حتى يتم إضعاف القدرات العسكرية للنظام الإيراني بالكامل.

وأضاف: "قد يكونون أقوياء الآن، لكنهم سيزدادون ضعفاً وضعفاً، وفي النهاية سيختفون. وقريباً لن يتبقى شيء من قدراتهم العسكرية".

وخلال الأسابيع الأخيرة، أدت هجمات الحرس الثوري الإيراني على السفن التجارية في مضيق هرمز إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد أكدت، عبر بيان صدر، يوم الجمعة 31 يوليو، أن الرواية الإيرانية بشأن إغلاق مضيق هرمز غير صحيحة، وأن الممر المائي لا يزال مفتوحاً أمام حركة السفن التجارية.

وقبل ساعات من ذلك، أعلنت هيئة "إدارة الممرات المائية في الخليج" الإيرانية أن الملاحة في مضيق هرمز غير ممكنة بسبب ما وصفته بـ "الاعتداءات المستمرة" للجيش الأميركي في المنطقة.

ويقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان، وكان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط )2026 نحو خُمس صادرات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

ترامب: المسؤولون الإيرانيون.. كاذبون

ووصف الرئيس الأميركي، في الجزء الثاني من كلمته خلال اجتماع الحكومة في كامب ديفيد، سلوك طهران تجاه واشنطن بأنه "غير صادق وغير منصف للغاية"، مؤكداً أنه فقد ثقته بمسؤولي النظام الإيراني لأنهم "يكذبون".

كما رفض ترامب التكهنات بشأن ضلوع النظام الإيراني في الهجوم السيبراني الذي استهدف منشآت المياه في ولاية مينيسوتا، وحمّل المسؤولية لحكومة الولاية وحاكمها.

وكان ترامب قد صرح، قبل بدء اجتماع الحكومة، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، بأن إيران "لن تجد في النهاية خياراً سوى الاستسلام".

وتأتي هذه التصريحات في وقت أفادت فيه شبكة "سي إن إن" بأن استئناف المفاوضات المباشرة بين طهران وواشنطن في المستقبل القريب يبدو مستبعداً.

وأضافت الشبكة أنه، خلافاً لتأكيد ترامب بأن إيران "تتوسل" لإنهاء القتال، فإن بعض المسؤولين الأميركيين يخشون أن تعتمد طهران بصورة أكبر على ورقة الضغط في مضيق هرمز وعلى الهجمات الصاروخية ضد القوات الأمريكية.

بيسنت: نتعقب أصول إيران في جميع أنحاء العالم

من جانبه، شدد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال اجتماع الحكومة في كامب ديفيد، على مواصلة الضغوط على إيران، مؤكداً أن واشنطن تعمل على تحديد وتجميد أصول الحكومة الإيرانية في مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن تشديد العقوبات الأميركية على طهران بدأ، بأوامر من ترامب، في مارس (آذار) 2025، بهدف إضعاف الشبكات المالية التابعة للنظام الإيراني.

وأضاف بيسنت: "اضطر البنك المركزي الإيراني إلى طباعة المزيد من الأموال، ما أدى إلى ارتفاع التضخم. وهم يواجهون الآن تضخماً يبلغ 180 في المائة، ولم يعودوا قادرين على دفع رواتب قواتهم".

وأكد وزير الخزانة أن إدارة ترامب تتعقب أصول إيران حول العالم بهدف إعادتها إلى الشعب الإيراني.

وأوضح أن هذه الأصول ستُستخدم أيضاً لدفع تعويضات للمواطنين الأميركيين المتضررين من ممارسات النظام الإيراني، ولتعويض الخسائر الناجمة عن الهجمات على السفن في مضيق هرمز.

وخلال الأسابيع الأخيرة، وبعد انهيار وقف إطلاق النار، كثفت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران عبر تشديد الحصار البحري، بالتزامن مع فرض حزمة جديدة من العقوبات.

وفي 29 يوليو الجاري، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية عشر شركات وهيئات وثماني ناقلات نفط مرتبطة بإيران على قائمة العقوبات، ثم فرضت في اليوم التالي عقوبات على شبكة الدعم الدولية لشركة "ماهان إير".

وكتبت الصحيفة، الجمعة 31 يوليو (تموز)، أن واشنطن وتل أبيب تدرسان هذا المقترح إلى جانب عدة خيارات أخرى، "بعد فشل أشهر من الهجمات وحملة طويلة في إجبار إيران على التراجع".

وأضافت أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بحثا، خلال لقائهما في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء 28 يوليو، سبل زيادة الضغط على طهران "باستخدام أدوات عسكرية وغير عسكرية".

وفي الوقت نفسه، يستمر التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشأن السيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني قد أعلنت، يوم الجمعة 31 يوليو، استهداف ناقلتي نفط وصفتْهما بـ "المخالفتين" في مضيق هرمز، مضيفة أن أربع ناقلات أخرى غيّرت مسارها وعادت أدراجها عقب الهجوم.

كما أعلن الحرس الثوري أن مضيق هرمز مغلق، وأن العبور منه لا يتم إلا بالتنسيق مع هذه القوة.

وفي المقابل، قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الخميس 30 يوليو، ردًا على تقارير وسائل إعلام حكومية إيرانية تحدثت عن عبور ناقلة نفط للحصار الأميركي، إن أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات وآلاف الجنود الأميركيين يواصلون تنفيذ الحصار البحري بشكل كامل.

ووفقًا لتقرير "تلغراف"، فإن تنفيذ خطة الحصار البري يتطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل ممارسة ضغوط على جيران إيران وشركائها الإقليميين لإغلاق أو تقييد المعابر الحدودية، بما يؤدي إلى الحد من حركة التجارة الإيرانية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: "ماذا لو أُغلقت فقط الطرق البرية؟ تخيلوا أن إيران لا تستطيع إدخال أي شيء ولا إخراج أي شيء من البلاد... عندها قد يحدث أي شيء".

وأوضح أن هذا السيناريو يُعد أحد الخيارات التي ناقشتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

الحصار البري "شبه مستحيل"

قال الضابط المتقاعد في الجيش الأميركي، شون ماكفارلاند، لصحيفة "تلغراف"، إن تنفيذ حصار بري "يكاد يكون مستحيلاً"، إلا أن حرمان إيران من تجارتها الخارجية سيؤدي إلى عزلها اقتصاديًا، وهو ما قد يكون السبيل لإخضاع النظام الإيراني.

وأضاف أن الضغوط الاقتصادية يجب أن تترافق مع إجراءات عسكرية، مشيرًا إلى أن الحدود الإيرانية الطويلة، إضافة إلى تقارب العراق مع إيران، يجعل منع وصول أي مساعدات إلى طهران أمرًا بالغ الصعوبة.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة قد تشمل إغلاق أو تقييد معابر رئيسية، مثل "إنجه برون" و"سرخس" على الحدود مع تركمانستان.

وتتقاسم إيران حدودًا برية مع العراق وتركيا وباكستان وأفغانستان وتركمانستان وأرمينيا وجمهورية أذربيجان، ما يعني أن تنفيذ الخطة يتطلب تعاون هذه الدول، التي لا يُعد كثير منها حليفًا للولايات المتحدة أو إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن قد ترى في باكستان والعراق شريكين أسهل للحصول على التعاون، إلا أن أي دولة تشارك في الخطة ستواجه تداعيات اقتصادية وخطر التعرض لهجمات انتقامية من إيران.

الحد من إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية

أشارت "تلغراف" إلى أن إغلاق الموانئ أو المعابر الرئيسية قد يحد أيضًا من قدرة إيران على إعادة بناء قدراتها العسكرية.

وأضافت أن طهران، بموجب اتفاق جديد مع بكين، تنتظر شحنة من الصين تضم مئات راجمات الصواريخ.

كما يشمل العقد، الذي تبلغ قيمته 70 مليون دولار، أنظمة دفاع جوي محمولة.

وذكرت الصحيفة أن مثل هذه المعدات تدخل عادة إلى إيران عبر ميناء "بندر عباس" وميناء "تشابهار".

ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن ترامب يرى أن استراتيجيته لإعادة فتح مضيق هرمز وصلت إلى طريق مسدود، ولذلك يدرس خيارات مختلفة لزيادة الضغط وإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأضافت أن الحصار البري يتماشى مع سياسة ترامب المعروفة باسم "الضغط الأقصى".

كما رجحت الصحيفة أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل قد طرحتا فكرة الحصار البري عمدًا كجزء من عملية خداع عسكري تهدف إلى تشتيت انتباه طهران عن الخطوة المقبلة.

ووفقًا للتقرير، تشير التقييمات الاستخباراتية إلى وجود انقسام داخل القيادة الإيرانية بين فريق يخشى بشدة الانهيار الاقتصادي، وآخر يرى ضرورة مواصلة الحرب.

وقال مسؤول إسرائيلي إن إيران تعاني نقصًا حادًا في الغاز، وإن محطات الوقود التي نفد منها وقود الديزل تشهد طوابير طويلة.

ثلاثة خيارات أمام ترامب ونتنياهو

وأفادت "تلغراف"، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، بأن ترامب ونتنياهو ناقشا، خلال اجتماعهما الأخير، ثلاثة خيارات لمواصلة التعامل مع الأزمة، وهي: التوصل إلى اتفاق، مواصلة الحصار البحري، استئناف الهجمات العسكرية.

وأضاف المسؤول أن نتنياهو لم يؤيد أيًا من هذه الخيارات بشكل واضح.

ويأتي هذا التقرير بعدما شنت الولايات المتحدة، مساء 29 يوليو، موجة واسعة من الضربات ضد إيران ردًا على هجماتها على قواعدها في الأردن.

وختمت "تلغراف" تقريرها بالقول إن استئناف المواجهات، بعد خمسة أيام من الهدوء، جاء عقب الهجوم "المفاجئ" الذي شنته إيران على القواعد الأميركية في الأردن مساء 28 يوليو.

كما نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس ترامب "يمتلك جميع الخيارات" للتعامل مع التطورات.

وذكر التقرير أنه في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنها بحاجة إلى دعم حلفائها لإنهاء الحرب، التي تتجه سريعًا نحو الخروج عن السيطرة، يفضل العديد من حلفاء الولايات المتحدة حول العالم الانتظار وتجنب الانخراط المباشر في المواجهة مع إيران.

وأشار التقرير إلى أن تصاعد التوتر خلال الأيام الأخيرة واتساع رقعة المواجهات لتشمل العراق والسعودية ومصر أثار قلق الأسواق العالمية، وزاد من المخاوف بشأن امتداد الحرب إلى مختلف أنحاء المنطقة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في صادرات النفط والغاز ويهدد الاقتصاد العالمي.

وقال دبلوماسيون أوروبيون وآسيويون لـ "بوليتيكو" إن دولهم ليست مستعدة لتعريض أمن مواطنيها للخطر، إلا إذا توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق لوقف القتال.

وأضافت المجلة أن هذا يعكس ورقة الضغط التي يشعر كثير من حلفاء الولايات المتحدة بأنهم يمتلكونها حاليًا، في وقت تبدو فيه خيارات واشنطن محدودة لاحتواء الأزمة أو إعادة فتح مضيق هرمز أمام صادرات النفط. وتسعى الدول إما إلى تجنب الانخراط في الأزمة بالكامل، أو المشاركة فيها وفقًا لشروطها الخاصة.

وقال دبلوماسي آسيوي للمجلة: "نتوقع في أي لحظة أن تطلب منا الولايات المتحدة المساهمة في إجراءات مشتركة بالمياه الخليجية".

وأضاف، طالبًا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الملف، أن ارتفاع أسعار النفط والغاز سيؤثر في طريقة استجابة بلاده لأي طلب من هذا النوع.

ومع ذلك، يبدو أن أي إرسال لقوات أو معدات عسكرية ومدنية إلى المنطقة سيكون مشروطًا بـ "إقرار وقف لإطلاق النار والتأكد من حرية الملاحة في مضيق هرمز".

كما اشترط التحالف متعدد الجنسيات، الذي تشكل الشهر الماضي بمبادرة من فرنسا وبريطانيا، أن يكون أي تحرك مشترك مرهونًا بوقف إطلاق نار مؤكد بين واشنطن وطهران.

وقال دبلوماسي أوروبي في واشنطن لـ "بوليتيكو": "في ظل هذه الظروف، سأكون متفاجئًا حقًا إذا تقرر توسيع المشاركة".

بعض الدول لديها مطالب محددة

قال مسؤول من إحدى دول أوروبا الشرقية إن برلمان بلاده منح صلاحيات واسعة للمشاركة، بدرجات متفاوتة، في أي عملية تتعلق بمضيق هرمز إذا طلبت الولايات المتحدة ذلك، مع مراعاة قدرات بلاده.

وأضاف: "كنا نعتبر النظام الإيراني دائمًا حليفًا واضحًا لروسيا في حربها العدوانية ضد أوكرانيا، ويسعدنا أن الولايات المتحدة توصلت الآن إلى النتيجة نفسها".

لكنه أكد أن هذا الدعم ستكون له كلفة بالنسبة لواشنطن.

وأوضح: "نطالب بزيادة الوجود العسكري الأميركي في دول البلطيق؛ لواء كامل بدلاً من كتيبة، أو على الأقل زيادة عدد الكتائب وجعل انتشارها أكثر ديمومة".

وفي الوقت نفسه، أكدت أوكرانيا أن عرضها لتوفير أنظمة اعتراض الطائرات المسيّرة للولايات المتحدة والدول الخليجية لا يزال قائمًا، خصوصًا إذا حصلت في المقابل على مزيد من الأسلحة.

وقال مسؤول أوكراني لـ "بوليتيكو": "نحن مستعدون لدعم من يدعمنا".

وأضاف: "تمتلك أوكرانيا خبرة واسعة وتقنيات حديثة ومعرفة متخصصة في تطوير أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة. وكل من الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط مهتمون بالتعاون مع أوكرانيا، وهذا الاهتمام متبادل".

البيت الأبيض: إيران أكثر عزلة من أي وقت مضى

امتنع البيت الأبيض عن التعليق على ما إذا كان حلفاء الولايات المتحدة سيتدخلون للمساعدة في احتواء أزمة الشرق الأوسط، لكنه قال في بيان: "إن تهور إيران واضح تمامًا؛ فهي ترتكب أعمالاً إرهابية ضد جيرانها، ونتيجة لذلك أصبحت أكثر عزلة من أي وقت مضى".

وأشار التقرير إلى أن الحرب مع إيران عمّقت أيضًا الانقسامات القائمة بين حلفاء الولايات المتحدة التقليديين.

ولا تزال العديد من هذه الدول مستاءة من سياسات ترامب الخارجية والتجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المرتفعة، وتهديده بضم "غرينلاند"، وإصراره على تحويل كندا إلى الولاية الأميركية الحادية والخمسين.

ومع ذلك، فإن المجال الذي يبدي فيه الحلفاء الأوروبيون أكبر استعداد للمساعدة يتمثل في إزالة الألغام البحرية وتقديم الدعم الأمني في مضيق هرمز.

ولكن بريطانيا وفرنسا وعدة دول أخرى أبلغت واشنطن بأنها لن ترسل سفنًا حربية إلى المنطقة ما لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي ودائم بين الولايات المتحدة وإيران.

أوروبا سئمت استمرار الحرب

أضاف التقرير أن بعض الدول تحاول ببساطة تجنب إثارة غضب ترامب، في وقت تشعر فيه بالإرهاق من استمرار الحرب، وتخشى مزيدًا من التأخير في تسليم الأسلحة الأميركية.

وقال المسؤول السابق في وزارة الخارجية الفنلندية، يول لينينماكي، لـ "بوليتيكو": "الشعور السائد في أوروبا هو الإرهاق من الحلقة المفرغة لهذه الحرب".

وأضاف: "في كل مرة تتوقف فيها المعارك، لا يلبث أحد الطرفين أن يعيد التصعيد. وفي هذه المرحلة، يبذل القادة الأوروبيون كل ما في وسعهم لتجنب لفت انتباه ترامب حتى لا يواجهوا مطالب جديدة بالتدخل".

بعض الدول لا تريد أن تبدو قريبة جدًا من واشنطن

قال دبلوماسي آسيوي إن دول جنوب شرق آسيا، التي حافظت على علاقاتها مع إيران طوال الحرب، واستطاعت بذلك ضمان استمرار وارداتها النفطية، لا ترغب في المشاركة في أي إجراءات قد تُفسَّر على أنها اصطفاف مع العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران.

وأوضح أن طهران أبرمت اتفاقات مع ماليزيا وتايلاند لضمان استمرار مرور شحنات النفط المتجهة إلى هذين البلدين عبر مضيق هرمز، بما يحد من تأثير الحرب على اقتصاديهما.

مبادرات مستقلة عن الولايات المتحدة

أشار التقرير إلى أن الخطوات التي اتخذها حلفاء واشنطن لمواجهة خطر إغلاق الممرات البحرية جاءت بصورة مستقلة عن الجهود الأميركية.

ففي مايو (أيار) الماضي، جمعت فرنسا وبريطانيا نحو 40 دولة للمشاركة في "مهمة عسكرية متعددة الجنسيات" تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وترسو حاليًا سفن الدول المشاركة، ومنها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، في بحر العرب بانتظار انتهاء العمليات العسكرية.

وفي السياق نفسه، أعلنت السعودية، الخميس 30 يوليو، تشكيل "تحالف دفاع بحري متعدد الجنسيات" يضم 14 دولة إسلامية، من بينها باكستان وتركيا وجيبوتي.

وبحسب بيان وزارة الخارجية السعودية، سيجمع هذا التحالف موارده لمواجهة التهديدات التي تستهدف التجارة العالمية و"حماية الممرات البحرية الدولية" في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.

وأضاف البيان أن عشرات الدول الأخرى شاركت في الاجتماع الخاص بهذه المبادرة، وأعلنت دعمها لها، ولا يزال الباب مفتوحًا أمام انضمامها إلى هذا التحالف.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، الجمعة 31 يوليو (تموز)، أن هؤلاء العناصر قُتلوا في الغارة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة والسعودية في 29 يوليو على مواقع الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في محافظة ديالى العراقية.

وأعلنت "إرنا" هويات أربعة من القتلى، وهم: مرتضى أكبري، وعلي أصغر آستانه، وأبو الفضل متقي، وأمير عباس درهم فروش.

وأضافت أن جثامينهم ستُنقل بعد دخولها إيران إلى المحافظات التي كانوا يقيمون فيها لإقامة مراسم التشييع والدفن.

كما ذكرت الوكالة أن هؤلاء العناصر كانوا "يتولون مسؤولية تأمين مراسم أربعينية الإمام الحسين وحماية الزائرين"، وكانوا موجودين في محافظة ديالى العراقية وقت وقوع الهجوم.

إلا أن "إرنا"، رغم تأكيدها دخول جثمان خمسة من عناصر الحرس الثوري إلى إيران، لم تكشف عن هوية العنصر الخامس.

وفي المقابل، كانت وكالة "إيثار نيوز، قد نشرت في 30 يوليو أسماء القتلى الخمسة، وذكرت أن العنصر الخامس هو محمد أمين رستمي جليليان.

وفي الوقت نفسه، أكدت دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة كرمانشاه، في بيان، مقتل رستمي جليليان، وهو من أبناء المحافظة، في الهجمات التي استهدفت العراق في 29 يوليو.

100%

واستنادًا إلى هذا البيان، عرّفت وكالة "مهر"، التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية، رستمي جليليان بأنه العنصر الخامس من الحرس الثوري الذي قُتل في تلك الضربات.

وكانت بعض وسائل الإعلام الإيرانية وقنوات "تلغرام" المقربة من النظام، قد تحدثت، بعد ساعات من الهجوم، عن مقتل أربعة فقط من عناصر الحرس الثوري.

100%

لكن القائم بأعمال القنصلية الإيرانية في كربلاء، جعفر صفري، نفى تلك التقارير في مقابلة مصورة، وقال إن المبنى الذي تعرض للقصف كان "مهجورًا وخاليًا من السكان".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" العراقي، وهي من الفصائل المدعومة من إيران، أن الضربات الأميركية والسعودية المشتركة أسفرت عن مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين.

ومن جهتها، أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذ هذه الضربات، موضحة أنها استهدفت مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة تابعة لفصائل موالية للنظام الإيراني في شرق العراق.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثّف البيت الأبيض ضغوطه على الحكومة العراقية لنزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

وكان رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، قد قال، خلال لقائه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض يوم 14 يوليو الجاري، إن السلاح يجب أن يكون حكرًا على الدولة العراقية، وإنه بعد 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لن يُسمح لأي شخص أو جماعة بحمل السلاح خارج إطار الدولة.

ومن جانبه، قال ترامب، خلال اللقاء، إن إيران كانت في السابق "بلطجي الشرق الأوسط"، لكنها أصبحت الآن "أضعف بكثير"، معتبرًا أن هذا الوضع منح الحكومة العراقية هامشًا أوسع للتحرك.

ويرى تيسن، في تحليل نُشر الخميس 30 يوليو (تموز)، أنه بعد الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنّته إيران على القوات الأميركية في الأردن، حان الوقت لكي يُمعن ترامب النظر في طبيعة النصائح التي يتلقاها بشأن إيران، وأن يقيّم ما الذي نجح، وما الذي فشل، ومن المسؤول عن النجاحات والإخفاقات.

وأضاف أن ما نجح يتمثل في أداء سلسلة القيادة العسكرية لترامب، بقيادة وزير الحرب، بيت هيغسيث، وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، والتي حققت- بحسب وصفه- نجاحات كبيرة في ساحة المعركة، من بينها دفن المواد النووية الإيرانية، وتدمير أكثر من 85 في المائة من القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية، وإغراق البحرية الإيرانية، وشلّ سلاح الجو، والقضاء على جزء كبير من قدرات الصواريخ الباليستية، وتدمير القوات العسكرية التقليدية، وفرض حصار خانق على الموانئ الإيرانية.

وأضاف أن وزارة الخزانة الأميركية، بقيادة سكوت بيسنت، كثفت الضغط على طهران عبر ما سماه "عملية الغضب الاقتصادي"، وهي حملة حرب اقتصادية تستهدف بقاء النظام ماليًا. كما أشار إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بقيادة جون راتكليف وفّرت معلومات استخباراتية دقيقة للغاية عن الأهداف العسكرية الإيرانية وبرنامجها النووي وآلية صنع القرار لدى قيادتها، فيما أدارت وزارة الخارجية، بقيادة ماركو روبيو، الدبلوماسية الإقليمية المعقدة بكفاءة.

وأشار تيسن إلى أن ترامب نفسه كان صاحب القرار في مواجهة نظام قال إنه "يشن حربًا على الولايات المتحدة منذ 47 عامًا"، مضيفًا أنه أول رئيس أميركي يردّ فعليًا على ذلك، وقد نجح في إرجاع البرنامج النووي الإيراني سنوات إلى الوراء، وهو ما لم يجرؤ أي قائد أعلى للقوات المسلحة الأميركية على القيام به من قبل.

ثم طرح الكاتب سؤالاً: "ما الذي فشل؟" وأجاب بأن الذي فشل هو وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم التي تفاوض عليها نائب الرئيس جيه دي فانس، معتبرًا أنها أدخلت ترامب في مأزق استراتيجي قائم على حلقة متكررة من المفاوضات، ثم خرق إيران للاتفاق، يعقبها رد عسكري أميركي، ثم العودة مجددًا إلى طاولة التفاوض.

وأوضح أن المثال الأبرز على ذلك وقع في نهاية الأسبوع الماضي، عندما كان ترامب على وشك إصدار أمر باستئناف العمليات العسكرية الواسعة، لكنه تلقى تأكيدات بأن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، فتوقف لمنح السلام فرصة، إلا أن النتيجة- بحسب تيسن- كانت إطلاق إيران خمسة صواريخ باليستية على قاعدة عسكرية أميركية في الأردن.

وأضاف أن هذا النمط يتكرر منذ أشهر؛ ففي كل مرة يُقال لترامب إن قادة النظام الإيراني أصبحوا مستعدين للتوصل إلى اتفاق، لكنه يجد نفسه في نهاية المطاف أمام خيبة جديدة.

ويرى الكاتب أن فانس، بجعله "التوصل إلى اتفاق" معيارًا للانتصار، منح إيران عمليًا حق النقض (الفيتو) على قدرة الولايات المتحدة على إعلان النصر، إذ يكفي أن ترفض طهران الاتفاق، وهو ما تفعله حاليًا.

وأضاف أن الأمر يزداد سوءًا لأن فانس يواصل الإدلاء بتصريحات علنية تتعارض مع مواقف الرئيس. ففي مقابلة حديثة، اقترح أنه ربما يكون من الأفضل أن ينسحب ترامب ببساطة، وقال: "إذا لم يلتزموا بالاتفاق، فإن المضائق لا تزال مفتوحة، وقد ألحقنا أضرارًا كبيرة ببرنامجهم النووي، ويمكننا أن نواصل حياتنا كدولة".

وأكد تيسن أن هذا ليس موقف ترامب، بل إن موقف الرئيس يتمثل في: "إما أن يلتزموا، أو سيتم تدميرهم". وأضاف أن ترامب لم يرفع مطلقًا خيار استئناف العمليات العسكرية الواسعة عن الطاولة، متسائلاً: لماذا يحذر فانس علنًا من العواقب الخطيرة لخيار كان ترامب على وشك تنفيذه قبل أيام فقط؟ مشددًا على أن نائب الرئيس لا يملك سياسة خارجية مستقلة.

واتهم الكاتب فانس بأنه، في الوقت الذي يضعف فيه موقف الرئيس علنًا، يحاول إقناعه بعدم استئناف العمليات العسكرية الواسعة عبر ما وصفها بـ "الحجج الواهية"، في حين أن كثيرين يطالبون باستكمال الخطة العسكرية التي توقفت في أبريل (نيسان) الماضي بالتزامن مع وقف إطلاق النار، أي إنهاء الأسابيع الأخيرة من الحملة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح أن أهداف تلك الحملة كانت واضحة، وتشمل القضاء على القيادات المتبقية، ودفن المزيد من المواقع النووية الإيرانية، وتدمير ما تبقى من مواقع الصواريخ الباليستية، واستهداف البنية التحتية الاقتصادية وقطاع الطاقة الذي يمول الحرس الثوري، إضافة إلى تدمير الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية والمطارات والموانئ الرئيسية التي يعتمد عليها النظام للحصول على الدعم المالي من الدول المجاورة، وأخيرًا القضاء على ما تبقى من القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية لمنعها من إعادة بناء قدراتها العسكرية.

ويرى تيسن أنه بعد استهداف هذه المرافق، ينبغي للرئيس الأميركي إعلان انتهاء العمليات العسكرية الواسعة، والإبقاء على الحصار، وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، ثم تقديم دعم سري للشعب الإيراني لمساعدته في إضعاف النظام وفي نهاية المطاف إسقاطه، على غرار الدعم الأميركي للحركات المطالبة بالحرية خلال الحرب الباردة، والذي قال إنه أسهم في تحرير نحو 400 مليون شخص من دون إرسال قوات برية.

وختم الكاتب بالقول إن فانس يهاجم اليوم كل من تجرأ على القول إن مذكرة التفاهم التي تفاوض عليها لم تغيّر سلوك النظام الإيراني، ولم تحقق اتفاقًا ينهي الحرب، معتبرًا أن فشلها جعل استئناف العمليات العسكرية الواسعة أمرًا لا مفر منه، لأن ترامب وضع شرطين واضحين وغير قابلين للتفاوض أمام طهران: تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا.

وأضاف أن إيران أوضحت خلال الأشهر الماضية، من خلال أفعالها، أنها لا تنوي الاستجابة لهذين الشرطين، واختتم مقاله بالقول: "ربما حان الوقت لكي يصغي الرئيس إلى نصائح أولئك الذين حققوا له النجاح في الملف الإيراني، لا إلى أشخاص مثل فانس الذين قادوه إلى الإخفاق".