برلماني إيراني: إسرائيل استهدفت ثلاثة مستويات من قادتنا ولم نتمكن من الرد بالمثل
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أحمد بخشايش أردستاني، في تصريح لموقع "ديده بان إيران"، إن إسرائيل استهدفت قادة ومسؤولين عسكريين في إيران، في حين لم تتمكن طهران، رغم تصريحاتها المتكررة، من تنفيذ رد مماثل.
وأضاف: "استهدفت إسرائيل قادتنا العسكريين دون أن ندرك ذلك. لقد استهدفت قيادات الصف الأول والثاني والثالث، ثم أعلنت أنها نفذت تلك العمليات. أما نحن فنقول سنضرب، سنضرب، وفي النهاية لا نستطيع تنفيذ ذلك".
وأشار بخشايش أردستاني إلى أنه قد لا تكون هناك اليوم إمكانية للانتقام من الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنه أكد أن إيران ستفعل ذلك في المستقبل، قائلاً: "ربما لا نملك اليوم الوسائل اللازمة للانتقام من الولايات المتحدة وإسرائيل، لكننا سنقوم بذلك في المستقبل".
وأضاف: "ليس بالضرورة أن يكون الإنسان هو من ينفذ الانتقام، فقد تكون للطبيعة أيضًا يد في ذلك".
وأكد النائب الإيراني صحة التقارير التي تحدثت عن تزويد الصين لإيران بمعلومات عبر الأقمار الصناعية، مشيرًا إلى أن الصين وروسيا تقدمان دعمًا عمليًا لإيران.
وقال: "نحن لا نشتري أسلحة من الصين، بل نحصل منها على منظومات معلوماتية، أي إن أقمارها الصناعية تساعدنا".
وأضاف: "من الطبيعي أن تقول الصين وروسيا إنهما لا تساعدان إيران، لكنهما في الواقع تقدمان لها المساعدة".
وختم بالقول: "لقد ساعدنا روسيا في حرب أوكرانيا، وقدمنا لها مصنعًا لإنتاج الطائرات المسيّرة".
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ردًا على التهديدات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين إيرانيين، إن طهران دخلت عمليًا في الحرب ضد أوكرانيا منذ بدايتها، من خلال تزويد روسيا بطائرات "شاهد" المسيّرة ونقل تكنولوجيا تصنيعها إليها.
وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، نُشرت فجر الاثنين 27 يوليو (تموز)، وردًا على سؤال بشأن احتمال تعرض أوكرانيا لهجوم مباشر من إيران، قال زيلينسكي إن هذا الهجوم "وقع بالفعل، ولكن بطريقة مختلفة".
وأضاف: "منذ السنة الأولى للحرب مع روسيا، زوّدت طهران موسكو بتكنولوجيا طائرات شاهد المسيّرة. وسلمتها آلافًا من هذه الطائرات، ثم منحتها أيضًا ترخيصًا لإنتاجها".
وتابع الرئيس الأوكراني: "ماذا فعلوا؟ ألم يهاجمونا؟ برأيي، نعم؛ إنهم يقومون بذلك بالفعل".
وكان الجيش الأوكراني قد شن، في 25 يوليو الجاري، هجمات بعيدة المدى في بحر قزوين استهدفت سفنًا كانت تُستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران.
ووفقًا للإعلان الرسمي للحكومة الإيرانية، أسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة آخر.
ومنذ ذلك الحين، صعّد المسؤولون الإيرانيون من لهجتهم التهديدية تجاه أوكرانيا، متوعدين بالرد على تحرك كييف.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين 27 يوليو، الهجوم الأوكراني بأنه "مغامرة خطيرة" و"عمل غير قانوني على الإطلاق واستعراض يهدف إلى لفت الانتباه"، مهددًا بأن هذا الهجوم "لن يمر دون رد من جانبنا بالتأكيد".
وأضاف: "على من هم أكبر من زيلينسكي أن يسيطروا عليه، وأن يدركوا أن تصرفات النظام الأوكراني قد تكون لها تداعيات تطال مختلف أنحاء العالم".
وتابع بقائي: "على الداعمين للحكومة الأوكرانية أن يتحملوا المسؤولية، فتبعات مثل هذه الأفعال ستكون غير قابلة للتنبؤ".
زيلينسكي: إيران ليست جديرة بالثقة
وفي جزء آخر من المقابلة، حذر زيلينسكي من أي خطوات متسرعة، وقال إنه رغم سعي كييف إلى التحلي بالحذر وتجنب فتح جبهة جديدة في الحرب، فإن "إخفاء الحقيقة لا يفيد".
وأضاف: "إيران وكوريا الشمالية تهاجماننا بالفعل. آمل ألا تصعدا هذه الهجمات، لكن علينا أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات، وأن ندرك أنه لا يمكن الوثوق بهما".
وأشار إلى أن طهران وبيونغ يانغ بدأتا بتزويد موسكو بالأسلحة منذ الأيام الأولى للحرب، رغم أن كييف لم تكن قد اتخذت أي خطوات تصعيدية.
كما أشار زيلينسكي إلى إرسال كوريا الشمالية آلاف الجنود للقتال إلى جانب الجيش الروسي ضد أوكرانيا.
وقال إن روسيا تستعد لاستقبال 30 ألف جندي إضافي من كوريا الشمالية للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا، وإن الاستعدادات لنشر هذه القوات بدأت منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي في منطقة فورونيج.
وكانت روسيا قد بدأت حملتها العسكرية ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ومنذ ذلك الحين لا تزال المواجهات الدامية بين البلدين مستمرة.
وتُعد إيران أحد أبرز حلفاء موسكو، إذ دعمت الحرب الروسية ضد أوكرانيا عبر تزويدها بطائرات "شاهد" المسيّرة ومعدات صاروخية.
نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التقارير التي تحدثت عن تراجع مخزون الذخائر بسبب الحرب مع إيران، مؤكدًا أن واشنطن تمتلك من الأسلحة "أكثر بكثير مما تحتاج إليه". وفي الوقت نفسه، ومع توقف الهجمات، نشر صورًا نولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر قصف جزيرة "خارك" والاستيلاء على سفن إيرانية.
وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال": "لدينا ذخائر أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم، كما أن مخزوننا من الذخائر يفوق بكثير ما نحتاج إليه".
وجاءت هذه التصريحات ردًا على تقارير أفادت بأن مستشاري ترامب أعربوا عن قلقهم من تراجع المخزون العسكري الأميركي، ومن تقلص قائمة الأهداف التي يمكن مهاجمتها داخل إيران.
"البنتاغون" أوقفت الهجمات بعد 13 يومًا متتالية
أوقفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، في وقت متأخر من يوم الجمعة 24 يوليو (تموز) الجاري، حملة قصف إيران بعد 13 يومًا من الغارات الجوية المتصاعدة، ولم تُسجل أي هجمات أميركية يومي السبت والأحد.
وفي المقابل، أوقفت إيران عملياتها العسكرية، التي كانت تستهدف مواقع في دول مجاورة تستضيف قواعد أميركية ردًا على الضربات الأميركية الليلية. وأعلنت طهران أن هذا التوقف سيستمر ما دامت الولايات المتحدة لا تشن هجمات جديدة.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الغارات التي نُفذت خلال الأسبوعين الماضيين استهدفت تقريبًا جميع الأهداف التي كان الجيش قد حددها مسبقًا.
وأضاف المسؤول أن الهدف من العملية الأميركية كان ردع إيران عن تهديد الملاحة في مضيق هرمز، الذي تحول إلى أحد أبرز محاور الحرب.
كما أشارت تقارير إلى أن مستشاري ترامب حذروه من تداعيات استمرار الحرب على مخزون الأسلحة الأميركي، إلا أن ترامب رفض هذه المزاعم، دون أن يقدم تفاصيل بشأن حجم المخزون المتبقي أو سرعة تعويض الذخائر المستخدمة.
صور بالذكاء الاصطناعي تستهدف البنية التحتية الإيرانية
رغم توقف القتال، واصل ترامب تهديداته لإيران عبر منصته "تروث سوشال"؛ حيث نشر صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر مقاتلات تقصف منشأة نفطية، مرفقة بعبارة "الهجوم على جزيرة خارك"، وهي الجزيرة التي تُعد أهم مركز لتصدير النفط الإيراني.
ثم نشر عدة صور أخرى حملت عنوان "الآن أصبحت هذه الناقلة لنا!"، ظهر فيها وهو يرفع العلم الأميركي فوق سفن تبدو إيرانية، فيما ظهر في بعضها جنود أميركيون وأشخاص يشبهون رجال دين إيرانيين.
كما نشر صورة أخرى بعنوان "لم يعد هناك محرك"، تُظهر انفجار سفينة إيرانية.
ورغم أن هذه الصور غير حقيقية ومولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن نشرها عكس استمرار ترامب في ممارسة الضغوط الإعلامية والسياسية على إيران، رغم التوقف المؤقت للعمليات العسكرية.
توقف الهجمات يضغط على أسعار النفط
تفاعلت أسواق النفط العالمية مع توقف القتال، حيث شهدت الأسعار تراجعًا حادًا في بداية تعاملات الاثنين بالأسواق الآسيوية.
وانخفض سعر خام برنت بنسبة 5.89 في المائة إلى 91.08 دولار للبرميل، قبل أن يهبط لفترة وجيزة إلى أقل من 90 دولارًا.
كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.73 في المائة ليُتداول عند 84.19 دولار للبرميل.
ويعكس هذا الانخفاض تزايد آمال الأسواق باستمرار وقف الهجمات وتراجع مخاطر تعطل صادرات النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو خُمس شحنات النفط التجارية في العالم.
مجتبى خامنئي يؤكد استمرار دعم حزب الله
بالتزامن مع التطورات بين إيران والولايات المتحدة، أكد المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في رسالة وجهها إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، استمرار دعم طهران للحزب.
وجاء في البيان، الذي نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية: "لم يعد هناك أي طريق سوى الجهاد والمقاومة".
ووصف خامنئي مواجهة حزب الله مع إسرائيل بأنها "رسالة ملهمة"، معتبرًا أن عمليات الحزب ستؤدي إلى "نصر إلهي" على إسرائيل.
كما اشترط، لأي وقف جديد لإطلاق النار مع الولايات المتحدة، الوقف الكامل وغير المشروط للهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
الهدنة السابقة لم تصمد
كانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، في 28 فبراير (شباط) الماضي، حملة مشتركة من الضربات الجوية ضد إيران، معلنتين أن هدفها إسقاط النظام الإيراني، وتدمير برنامجي طهران النووي والصاروخي الباليستي.
وردّت إيران بإطلاق هجمات صاروخية وطائرات مسيرة في أنحاء مختلفة من المنطقة، كما أغلقت مضيق هرمز.
وتوقفت المواجهات في 8 أبريل (نيسان) الماضي بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، كما وقعت الولايات المتحدة وإيران، في شهر يونيو (حزيران) المنتهي، مذكرة تفاهم لبدء مفاوضات سلام، إلا أن إسرائيل لم تكن طرفًا في الاتفاق أو المحادثات.
ولكن الولايات المتحدة استأنفت لاحقًا عملياتها العسكرية ضد إيران، متهمة طهران بمواصلة استهداف الملاحة في مضيق هرمز.
ورغم أن التوقف الحالي للهجمات أوجد حالة من الهدوء المؤقت في المنطقة، فإن استمرار تهديدات ترامب، وشروط طهران، وعدم التوصل إلى حل للخلافات بشأن أمن مضيق هرمز، تشير إلى أن احتمال تجدد المواجهة لا يزال قائمًا.
قالت هيئة التفتيش العامة الإيرانية إن وسيطًا ماليًا لنقل عائدات النفط، والذي يُعرف باسم "تراستي"، استولى على 200 مليون دولار من أموال إيران وغادر البلاد.
وتُعد هذه القضية جزءًا من أزمة أوسع تتعلق بشبكات غير رسمية لتحويل العملات في ظل العقوبات، وهي الأزمة التي أدت إلى فتح ملفات قضائية بحق عشرات المديرين والوسطاء.
وقال رئيس منظمة التفتيش الإيرانية، ذبيح الله خدائيان، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، إن "بعض التراستيين خانوا الأمانة"، مضيفًا: "أحد التراستيين لم يُعد 200 مليون دولار من أموال البلاد وغادر إيران أيضًا".
ولم يكشف خدائيان عن اسم الشخص أو الشركة المعنية، ولا عن موعد مغادرته إيران، أو كيفية تسليمه الأموال، أو الإجراءات التي اتُّخذت لاستعادتها.
وكانت صحيفة "سازندكي" الإيرانية قد أفادت في 25 يوليو (تموز) بأن ما لا يقل عن 15 "تراستي" أصبحوا خارج متناول السلطات، وهم أشخاص قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية، مجيد رضا حريري، إن مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني كانت مودعة لديهم.
وبحسب تقرير الصحيفة، فتحت السلطة القضائية 59 قضية ضد مديري شركات "التراستي"، وأصدرت أوامر إحالة إلى المحاكمة في 43 قضية، كما تتابع إصدار نشرات حمراء عبر الإنتربول بحق 15 وسيطًا فارًّا.
و"التراستي" هو مصطلح أُطلق خلال سنوات العقوبات على أشخاص أو شركات يتولون نقل الموارد المالية الإيرانية، ولا سيما عائدات النفط، خارج النظام المصرفي الرسمي.
هيئة قضائية خاصة تنظر في ملفات الفساد المرتبط بالعملة الأجنبية
أعلن خدائيان تشكيل هيئة خاصة للنظر بصورة استثنائية في قضايا الفساد المتعلقة بالعملة الأجنبية.
وتضم هذه الهيئة رئيس محكمة طهران، والمدعي العام في طهران، ومستشارين قضائيين، وقضاة من المحكمة العليا.
واستنادًا إلى بيانات نظام البنك المركزي، قال رئيس هيئة التفتيش إن 20 ألفًا و676 شخصًا طبيعيًا واعتباريًا لديهم التزامات عملات أجنبية غير مسوّاة تبلغ قيمتها نحو 94 مليار يورو.
وقُسم هؤلاء إلى ثلاث فئات:
* الفئة الأولى تضم 225 مدينًا كبيرًا، تتجاوز التزامات كل منهم 50 مليون يورو، بإجمالي ديون يبلغ 53 مليار يورو.
* الفئة الثانية تشمل ألفين و827 مدينًا متوسطًا، تتراوح التزاماتهم بين ثلاثة ملايين و50 مليون يورو، بإجمالي 35.5 مليار يورو.
* أما الفئة الثالثة فتضم 17 ألفًا و624 مدينًا صغيرًا، تقل التزامات كل منهم عن ثلاثة ملايين يورو، ويبلغ مجموع التزاماتهم غير المسددة 5.9 مليار يورو.
جزء من الأرقام المسجلة كان نتيجة أخطاء في تسجيل البيانات
أوضح خدائيان أن شركات توزيع وتكرير النفط، وشركة الغاز، وشركة النفط البحرية، تصدرت في البداية قائمة الجهات التي لديها التزامات غير مسددة بقيمة 28.8 مليار يورو.
أضاف أن مراجعة نحو 40 ألف بيان تصدير جمركي أظهرت أن الجزء الأكبر من هذه الأموال، ومنها ما بين 18 و19 مليار يورو المسجلة باسم شركة التوزيع والتكرير، يعود في الواقع إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية، إلا أنه سُجل باسم شركات أخرى بسبب أخطاء في التسجيل الجمركي.
وقال إن مصير نحو 26 مليار يورو من أصل 28.8 مليار يورو الخاصة بالشركات الحكومية التابعة لوزارة النفط قد تم تحديده.
وأوضح أن جزءًا من هذه الأموال استُخدم لاستيراد سلع أساسية، من بينها البنزين، أو لتمويل مشاريع البنية التحتية، لكن بسبب عدم إدراج التوضيحات اللازمة في نظام البنك المركزي، ظل يُصنف على أنه التزام غير منفذ.
وأشار إلى أن هذه البيانات تُظهر أن جميع الأرقام المسجلة باعتبارها التزامات غير مسددة لا يمكن اعتبارها بالضرورة فسادًا أو تهريبًا للأموال، إذ إن جزءًا منها ناتج عن أخطاء في التسجيل وضعف الشفافية.
تسوية أوضاع نحو 20 مليار يورو
قال خدائيان إن إجراءات الهيئة القضائية الخاصة أسفرت عن تسوية أو إعادة ما يقرب من 20 مليار يورو إلى الدورة الاقتصادية.
وأوضح أن: 7.5 مليارات يورو سُويت عبر مركز تداول العملات والذهب، و1.59 مليار يورو عُرضت على شركات الصرافة والبنوك المرخصة، و10.86 مليار يورو استُخدمت لسداد ديون خارجية أو عبر وسائل قانونية أخرى.
وفي الوقت نفسه، لا تزال ملفات 219 شخصًا وشركة من كبار المدينين، بإجمالي التزامات يبلغ 23.5 مليار يورو، قيد المراجعة، وقد وُجهت إليهم إنذارات لتقديم ما يثبت للبنك المركزي أنهم أوفوا بالتزاماتهم، وإلا فسيحالون إلى القضاء.
أما في فئة المدينين المتوسطين، فقال رئيس هيئة التفتيش إن ملفات 615 شخصًا أُحيلت بالفعل إلى القضاء، فيما أصبحت ملفات ألف شخص آخر جاهزة للإحالة بعد مصادقة البنك المركزي.
وأضاف أن ملفات أكثر من 17 ألف مدين صغير أُحيلت إلى منظمة التعزيرات الحكومية، وقد تمت حتى الآن تسوية التزامات بقيمة ملياري يورو ضمن هذه الفئة.
بطاقات السجل التجاري المستأجرة أصبحت وسيلة جديدة لتهريب العملات
انتقد خدائيان أيضًا إصدار بطاقات السجل التجاري على نطاق واسع ومن دون ضوابط.
وقال إنه بين عامي 2022 و2025 تم إصدار نحو 93 ألف بطاقة سجل تجاري، بينما لم يتجاوز عدد البطاقات الصادرة خلال الفترة الممتدة من عام 1957 حتى عام 2022 ألفًا و473 بطاقة فقط.
وأرجع هذه الزيادة إلى إلغاء شرط "التحقق من الأهلية" بناءً على اقتراح من وزارة الصناعة والمناجم والتجارة وموافقة الحكومة، وهو ما سمح لأشخاص لا يملكون أي سجل تجاري أو إنتاجي أو زراعي بالحصول بسهولة على بطاقات سجل تجاري.
وأوضح أن بعض أصحاب هذه البطاقات، ومن بينهم شبان صغار جدًا أو أشخاص مسنون، قاموا بتأجير بطاقاتهم إلى سماسرة استخدموها لتنفيذ عمليات تصدير، لكنهم لم يدفعوا الضرائب ولم يعيدوا حصيلة الصادرات من العملات الأجنبية إلى البلاد.
وكشف خدائيان عن رصد ثلاثة آلاف بطاقة سجل تجاري مشبوهة، وقال إنه تم حتى الآن التعرف على 300 شخص لديهم التزامات غير منفذة تبلغ قيمتها نحو 2.4 مليار يورو، وأُحيلوا إلى الجهات القضائية.
وأضاف أن ملفات قضائية فُتحت أيضًا بحق أربعة نواب لوزير الصناعة في حكومات مختلفة، بسبب تجاهلهم التحذيرات وعدم إصلاح آلية إصدار بطاقات السجل التجاري.
كيف دخل "التراستي" إلى الاقتصاد الإيراني؟
بعد تقييد وصول البنوك الإيرانية إلى النظام المالي الدولي، اعتمدت الحكومة والشركات التابعة لها على وسطاء يمتلكون حسابات مصرفية أو شركات أو علاقات مالية في دول مختلفة، من أجل تحصيل عائدات النفط، وسداد تكاليف الواردات، وتحويل العملات الأجنبية.
وفي إيران لا يوجد تعريف قانوني واضح لمفهوم "التراستي"، كما أن تفاصيل هويات هؤلاء الوسطاء، والعقود المبرمة معهم، وحجم عمولاتهم، والضمانات المالية المقدمة، وآليات الرقابة عليهم، لا تُنشر عادة.
وكتبت صحيفة "سازندكي" أن غياب الشفافية هذا يجعل من غير الواضح على أي أساس يتم اختيار هؤلاء الوسطاء، وأي جهة تراقب أداءهم بشكل مستمر، وما الضمانات التي يقدمونها مقابل الأموال الضخمة التي توضع تحت تصرفهم.
وأشار رئيس هيئة التفتيش العامة، في جزء من حديثه للتلفزيون الرسمي، إلى أن هؤلاء الوسطاء يحظون بثقة "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والمجلس الأعلى للأمن القومي، والبنوك".
بقاء عائدات النفط لدى الوسطاء يخلق تضاربًا في المصالح
قد يحقق "التراستيون" جزءًا من أرباحهم من خلال إبقاء الأموال في حساباتهم لفترات من الزمن. فعندما تبقى مليارات الدولارات من عائدات النفط في حساب وسيط لعدة أيام أو أسابيع، يصبح بإمكانه تحقيق أرباح من هذه الأموال.
ويؤدي ذلك إلى تضارب بين مصلحة إيران في تحويل الأموال بسرعة، ومصلحة الوسيط في الاحتفاظ بها لفترة أطول. وإذا اقترن هذا الوضع بضعف الرقابة، فإنه يزيد من مخاطر تأخير التحويل، وسوء استخدام الأموال، ونقل الأصول، وحتى فقدان رأس المال.
وأضافت الصحيفة أن فتح ملفات قضائية بعد هروب الوسيط أو تحويل الأموال لا يضمن بالضرورة استرداد الخسائر كاملة، ولذلك رأت أن إصلاح آلية اختيار ومراقبة "التراستيين" أهم من الملاحقة القضائية بعد وقوع المخالفة.
إصلاح نظام الرقابة على "التراستي" ضرورة
بحسب المقترحات التي أوردتها صحيفة "سازندكي"، فإن الحد من مخاطر نشاط "التراستي" يتطلب وضع إطار قانوني واضح لاختيارهم، وتقييمهم، وإعفائهم عند الحاجة.
وتشمل المقترحات توزيع العمليات بين عدة شركات مستقلة، ووضع سقف لحجم الأموال التي يمكن أن يحتفظ بها كل وسيط، وخلق منافسة بين الوسطاء، وفرض جداول زمنية ملزمة لتحويل الأموال، وإجراء عمليات تدقيق دورية، وإلزام الوسطاء بتقديم ضمانات مالية موثوقة.
وأضافت الصحيفة أن الاستغناء الكامل عن "التراستيين" ليس خيارًا واقعيًا ما دامت العقوبات والقيود المصرفية مستمرة، لكن الاعتماد بصورة أكبر على القنوات المالية الرسمية، واتفاقيات المقايضة بالعملات، والبنوك المشتركة، وآليات التسوية الأكثر شفافية، يمكن أن يقلل من الاعتماد على هذه الشبكات.
نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع، أن غارات الجيش الأميركي على جنوب إيران توقفت بتوصية من قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، لأنه رأى أن هذه الجولة من الهجمات وصلت إلى أقصى درجات فاعليتها.
وبحسب "أكسيوس"، أشار هذا المسؤول العسكري الأمريكي الرفيع أيضاً في تقاريره إلى أن إحدى الخطوات المحتملة التالية قد تكون استئناف عملية عسكرية واسعة لتدمير 20 في المائة من الأهداف التي حددها الجيش الأمريكي خلال عملية "الغضب الملحمي" لكنه لم يستهدفها.
وقالت المصادر لـ "أكسيوس" إن كوبر أكد أنه في حال عدم اتخاذ قرار باستئناف العملية العسكرية الواسعة، فإن مواصلة حملة القصف لمدة أسبوعين ستكون بلا جدوى.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد هدد يوم الأربعاء، بالتزامن مع الليلة الحادية عشرة من هجمات جيش بلاده على جنوب إيران، بأنه إذا واصلت طهران هجماتها على السفن في مضيق هرمز فإنه سيدمر "جسراً أو محطة طاقة في طهران" مقابل كل سفينة يتم استهدافها.
وقوبلت تصريحات ترامب بتهديدات من مسؤولين في إيران باستهداف محطات الطاقة والبنى التحتية للدول الخليجية، ورد ترامب لاحقاً بلهجة أشد. وقال يوم الخميس في مقابلة قصيرة مع باراك رافيد مراسل "أكسيوس" إنه "اقترب من اتخاذ قرار" باستئناف عملية عسكرية كبرى ضد إيران، ووصفها بأنها "أكبر وأوسع" من عملية "الغضب الملحمي".
وفي الساعات الأخيرة من يوم الخميس، أشارت التكهنات إلى احتمال تصعيد المواجهة بين أمريكا وإيران يومي الجمعة والسبت، لكن التقارير التي نُشرت يوم السبت أظهرت أن ترامب امتنع عن إصدار أمر بشن عملية واسعة ضد إيران.
ونقل "أكسيوس" الأحد عن مصادر مطلعة أن تقييم كوبر بشأن محدودية فعالية مواصلة الهجمات واستهداف معظم الأهداف المحددة في جنوب إيران، إلى جانب آراء مستشارين آخرين، أثر في قرار ترامب بوقف الهجمات يوم الجمعة.
وقالت المصادر للموقع إن الأدميرال كوبر قدم توصياته بشأن الخطوات المقبلة إلى (البنتاغون) وهيئة الأركان المشتركة والبيت الأبيض في وقت سابق من الأسبوع.
ووفقاً للمصادر، كان ترامب يميل خلال الأيام التي سبقت هذا الاجتماع إلى استئناف العملية العسكرية الواسعة، لكن موقفه تغير مساء الخميس. وتأكد قراره بتخفيف حدة القصف على مضيق هرمز يوم الجمعة.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت أيضاً يوم السبت 25 يوليو أن انخفاض مخزون صواريخ "باتريوت" الاعتراضية بشكل مقلق وخطر توسع الحرب في الشرق الأوسط كانا من العوامل الرئيسية التي دفعت ترامب لتجنب تصعيد الهجمات ضد إيران.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، حذر ترامب في اجتماعات خاصة من أن استئناف عملية واسعة ضد إيران ممكن عسكرياً، لكنه سيستنزف بشدة مخزون صواريخ القيادة المركزية الأمريكية الاعتراضية.
وقال مايك والتز، سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة، يوم الأحد 26 يوليو إن الرئيس الأمريكي أوقف الهجمات على إيران لإتاحة الفرصة للمفاوضات. كما أعلن جيش إيران وقف الضربات الانتقامية. وبالتزامن مع هذه التطورات، تواصلت الجهود الدبلوماسية لإنهاء المواجهات.
وسافر مسؤولون عمانيون يوم السبت 25 يوليو إلى طهران للتشاور حول أزمة مضيق هرمز. ونقلت شبكة "العربية" الأحد عن مصدر أن إيران أبلغت المسؤولين الباكستانيين بأنها لم تنسحب من المفاوضات وإنما "علّقتها فقط".
وبحسب التقرير، تطلب طهران استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها سابقاً، وتؤكد أن الحوار يجب أن يستمر على أساس مذكرة التفاهم. كما أعلنت استعدادها لمواصلة المشاورات في جنيف أو الدوحة أو إسلام أباد.
تتصدر الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 26 يوليو (تموز)مشهدًا عسكريًا متصاعدًا، وسط تحذيرات من فشل تدويل أمن مضيق هرمز، واستعداد إيراني لحرب استنزاف برية،مع تكرار الدعوات لعدم وقف المفاوضات، والتحذير من تخوين فريق المفاوضين.
في غضون ذلك، يتصاعد الجدل حول استقلالية الإعلام، والتشكيك في جدوى الإجراءات الحكومية لضبط أسعار البنزين دون إصلاحات هيكلية.
ورسمت الصحف الإيرانية، خاصة الأصولية، صورةللتصعيد العسكري بالمنطقة بتفعيل الجبهة اليمنية لاستهداف العمق السعودي والبنية النفطية، كجزء من تحول عسكري يوسع رقعة الصراع إقليميًا، ويجبر الرياض وواشنطن على إعادة الحسابات.
وردًا على على موجة الغارات الجوية الأمريكية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، توعدقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، اللواء علي عبد اللهي، بقتل جندي أمريكي مقابل كل مواطن إيراني، في تصعيد خطابي يعكس، بحسب صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، معادلة ردع جديدة.
كما دعت الصحيفة التي تصدر تحت إشراف المرشد الإيراني، للثأر من قتلة المرشد، وكتبت:" سيكون لنا حرب عاشورائية مع أمريكا وإسرائيل.. ما أفضل من رفع راية الثأر وأن نجعل العدو تحت ضغط الثأر والقصاص". واضافت الصحيفة:" ترك راية الثأر لن يقضي على مشكلتهم معنا، وسوف يلاحقوننا بذريعة أخرى.. حربنا مع أمريكا وإسرائيل وجودية، إذ تتعارض هويتنا الإسلامية والاستقلالية مع هويتهم السلطوية والالحادية. بعبارة أخرى حياتهم في موتنا، وحياتنا في موتهم".
ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، يرى مراقبون أن تدويل أمن مضيق هرمز دون مراعاة مصالح دول المنطقة وجذور التوتر محكوم بالفشل، وأن التلويح بالقوة واستهداف البنية التحتية يرفع التصعيد بدل تأمين الملاحة.
وربط قاسم غفوري الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، فشل الأهداف الأمريكية، باستمرار العمليات الإيرانية والتمسك بهرمز عبر الاعتماد على الذات،مؤكدًا أن تصريحات
ترامب عن الصين وروسيا تعكس اعترافًا ضمنيًا بمأزق واشنطن أمام صمود إيران، وتربط.
وقد تداولت صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، تقارير غربية أعادت تقييم القدرات الصاروخية الإيرانية بعد الهجمات الأخيرة، والتحديات التي تواجه الدفاعات الأمريكية، لكنها حذرت من تعميم الاستنتاجات والانسياق وراء التقارير الغربية.
وكشفت صحيفة "إيران" الرسمية، عن إنفاق إسرائيل عشرات الملايين في حملات رقمية للتأثير على الرأي العام الأمريكي بشأن التفاهم مع إيران، ما يثيرالتساؤلات حول استقلالية القرار الأمريكي، ويؤكد أن معارك المستقبل سوف تحسم في ساحات المعلومات.
ووصفت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، الهدنة الحالية بالهشة والمؤقتة، وسط حراك دبلوماسي تقوده أطراف إقليمية ودولية لإحياء قنوات التفاوض، لكن تبقى الوساطات مرهونة بضمانات حقيقية لمنع انهيار أي تهدئة، لاسيما في ظلانعدام الثقة وسيادة منطق الضغوط العسكرية.
ونقلت صحيفة "خراسان" الأصولية، رفض قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد سيد مجيد موسوي، الخطاب الذي يضع العمل العسكري والدبلوماسية في مواجهة بعضهما، لأنها تضر بالمصلحة الوطنية، وحذر من التشكيك في المفاوضين.
وعبر صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، دعا النائب السابق عزت الله يوسفيان ملا،إلى عدم وقف المفاوضات مع أمريكا تحت أي ظرف، معتبرًا أن الدبلوماسية الخيار الأفضل لإنهاء الحرب دون خضوع، ورجح اقتراب نهاية المواجهات مع هامش تصعيد محدود، مما قد يفتح الباب لاستئناف المسار السياسي.
بالمقابل أكدالنائب السابق لرئيس هيئة التفتيش في مقر خاتم الأنبياءاللواءمحمد جعفر أسدي، حسبما نقلت صحيفة "آكاه" الأصولية، دخول الصراع مع أمريكا مرحلة استنزاف طويل مع استعداد إيران لحرب برية، وأن استمرار الهجمات سيجعل كلفتها أكبر من مكاسبها بالنسبة لواشنطن.
ولا يزال الجدل مستمر بشأن استقلال الإعلام؛ حيث تحول الخلاف بحسب صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، إلى مواجهة سياسية بين الحكومة والمؤسسة الإعلامية، مما يضعف صورة الانسجام الرسمي ويبرز تباينات داخل مؤسسات الحكم، في وقت تحتاج فيه البلاد لخطاب أكثر شفافية واتساقًا.
وطالبت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، بإجراء مراجعة شاملة لسياسات الإعلام الرسمي التحريرية، تقوم على الشفافية، واحترام التعددية، وإفساح المجال أمام مختلف الآراء، لأن استمرار النهج الحالي سيؤدي إلى اتساع الفجوة بين الإعلام الرسمي والمجتمع.
وحذر تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، من تداعيات استمرار خطاب التخوينعلى تعميق الانقسامات داخل الساحة الإيرانية، كما يثير التساؤلات حول حدود حرية التعبير والتعددية السياسية، في ظل غياب معايير موحدة للتعامل مع الخطاب التحريضي.
اقتصاديًا، شككت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، في جدوى الإجراءات الحكومية للحيولة دون زيادة أسعار البنزين، وأكدت تحميل المواطنين مسؤولية خفض الاستهلاك عبر ترشيد الاستخدام أو صيانة المركبات لن يكون كافيًا ما لم يترافق مع إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة والصناعة.
وتشير معطيات صحيفة "خراسان" الأصولية، إلى أن الحكومة تدرس مسارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في استحداث سعر ثالث للبنزين للاستهلاك الذي يتجاوز الحصص المدعومة، بينما يتعلق الثانيإعادة هيكلة نظام الحصص، سواء عبر تقليص الكميات المخصصة للمركبات أو تحويل الدعم من السيارة إلى المواطن.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"شرق": وساطة مصر .. تفتقر إلى القرار الحاسم
في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، يرى الباحث المتخصص في الشؤون المصرية وشمال أفريقيا سيد عبدالأمير نبوي، أن جهود القاهرة الدبلوماسية لاحتواء الأزمة بين إيران وأمريكا تعكس رغبة حقيقية في خفض التصعيد، لكنها تظل محدودة التأثير في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.
وأضاف:" مصر تتحرك انطلاقًا من مخاوفها من اتساع رقعة الحرب وانعكاساتها على أمن المنطقة، وليس لأنها تمتلك القدرة على فرض تسوية سياسية. كما أن طبيعة الخلاف تجعل نجاح أي وسيط إقليمي منفرد أمرًا غير واقعيًا".
واستبعد:" انخراط مصر في مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، حتى في ظل تنامي التعاون الأمني مع بعض دول الخليج، مؤكدًا أن القيادة المصرية تدرك كلفة أي حرب واسعة، كما تخشى أن يؤدي إضعاف إيران بصورة مفرطة إلى تكريس هيمنة إسرائيل على الإقليم، وهو سيناريو لا يخدم المصالح العربية".
"كيهان": خطاب الانتصار... بين الدعاية والواقع
في مقاله بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، يرسم الكاتب سعد الله زارعي، صورة لانتصار إيراني حاسم في المواجهة مع أمريكا، مستندًا إلى رواية تتحدث عن تدمير قواعد أمريكية في الأردن وانسحاب متكرر للقوات الأمريكية من مواقعها في المنطقة.
وأضاف:" رفضت طهران طلب الدول العربية الخائنة، على حد تعبيره، بوقف الهجمات مقابل عودة هرمز لوضعه السابق، معتبرًا أن العودة إلى الحديث عن المفاوضات تمثل اعترافًا أمريكيًا بالفشل العسكري".
وتابع:" أظهرت الحرب أن الصراع تحول من مواجهة عسكرية إلى اختبار للنفوذ، حيث تعكس تصريحات الصين عن علاقات استراتيجية مع إيران، ويأس الدول العربية من وعود أمريكا، وتراجع النفوذ الغربي، انتصارًا للمقاومة الإيرانية، مع تمسك طهران بمواصلة العمليات حتى تحقيق أهدافها".
"إيران": الصين والشرق الأوسط... دبلوماسية التوازن لا سياسة الاصطفاف
في حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية، أكد أستاذ الدراسات الصينية بجامعة طهران حامد وفائي، أن لقاء وزير الخارجية الإيراني بنظيره الصيني إنما يعكس استمرار النهج الصيني القائم على التوازن والدفع نحو الحلول السياسية، وليس تحولًا مفاجئًا في موقف بكين.
وأضاف:" تنظر الصين إلى تثبيت وقف إطلاق النار باعتباره أولوية، وتدعو إلى الحفاظ على الاتفاقات القائمة واستئناف الحوار، مع التشديد على دعم سيادة إيران وأمنها ضمن إطار احترام القواعد الدولية. ووصفها إيران بالشريك الاستراتيجي الشامل، لا يمثل تطورًا جديدًا، بل يندرج ضمن الصيغة الدبلوماسية التي تعتمدها بكين، ما يستدعي تجنب المبالغة في تفسير دلالاته السياسية".
ويرى:" أن الصين تسعى إلى توسيع دورها عبر طرح رؤية للأمن الجماعي في الخليج، وتشجيع تحسين العلاقات بين دول المنطقة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع إيران والدول العربية في آن واحد. وهذه المكانة قد تؤهلها للعب دور أكبر في رعاية ترتيبات إقليمية أكثر استقرارًا".
"سياست روز": الطاقة النووية... إخفاق الإدارة أم تعقيدات الواقع؟
في مقاله بصحيفة "سياست روز" الأصولية، يربط الكاتب والاقتصادي فرهاد بياشاد، بين أزمة الكهرباء في إيران وتعثر برنامج إنتاج الطاقة النووية، معتبرًا أن عدم تحقيق الهدف المعلن قبل نحو عقدين بإنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء النووية ألحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد وأضعف موقف طهران التفاوضي.
وقارن بين:" إيران والإمارات التي أنجزت محطة براكة بطاقة (5600 ميغاوات) في 12 عامًا رغم افتقارها للخبرة، بينما توقفت إيران عند الشعارات والمفاوضات، مما أضعف موقفها التفاوضي وأثر على معيشة المواطنين والصناعة".
وختتم بالتأكيد:" أن الأزمة ليست تقنية بل نقص إرادة وإدارة، محذرًا من أن استمرار هذا التقاعس يمنح الدول الخارجية ذريعة للتشكيك في سلمية البرنامج النووي الإيراني، ومطالبًا السلطة القضائية بمحاسبة المقصرين".