وفاة إسرائيلي متأثرًا بإصابته في هجوم صاروخي لإيران على حيفا

وأعلنت بلدية حيفا أن كاتس عمل لعقود في شركة الصناعات الدفاعية رافائيل، وكان له دور في دعم أمن إسرائيل.

وأظهر تحقيق أجراه سلاح الجو الإسرائيلي أن الصاروخ الباليستي الذي أُطلق باتجاه حيفا في 5 أبريل لم يُعترض، بعدما تفكك أثناء تحليقه، ما أدى إلى تغير مساره المتوقع.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، أسفرت الهجمات الصاروخية الباليستية التي شنتها إيران خلال عملية "زئير الأسود" عن مقتل 22 مواطنًا إسرائيليًا وأجانب، إضافة إلى أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضح الجيش أن الجندي أُدين، عقب تحقيق مشترك أجرته الشرطة العسكرية والشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، بتهمة التواصل مع عميل أجنبي ونقل معلومات كان من شأنها أن تفيد العدو.

ووفقًا للجيش، تلقى الجندي خلال عام 2025 رسائل عبر تطبيق تليغرام من عدة أشخاص، بينهم أفراد مرتبطون بإيران، وعرض عليه أحدهم مبالغ مالية مقابل تنفيذ مهام تصوير فوتوغرافي وتسجيل مقاطع فيديو.

وأظهرت نتائج التحقيق أنه أرسل إلى جهة الاتصال الإيرانية مقطعي فيديو لاعتراض صواريخ صُوِّرا من مناطق مدنية، وليس من قواعد عسكرية، خلال الحرب، وتلقى مقابلًا ماليًا عن أحدهما. كما أرسل مقاطع أخرى، بينها فيديو لموقع سقوط صاروخ حصل عليه من مصادر على الإنترنت.

وأضاف الجيش أن الجندي أبلغ أحد أفراد وحدته بعلاقته مع عميل أجنبي بعد أن شعر بالضغط، قبل أن يقوم الشاباك باعتقاله في اليوم التالي.

وكان الادعاء العسكري قد طالب بالحكم عليه بالسجن سبع سنوات مع عقوبات إضافية، إلا أن المحكمة العسكرية خففت العقوبة إلى خمس سنوات، مع السجن مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها ألف شيكل، وخفض رتبته إلى رتبة جندي، وهي أدنى رتبة في الجيش الإسرائيلي، بعدما أخذت في الاعتبار أنه لم ينقل أي معلومات عسكرية حصل عليها بحكم منصبه، وأنه قطع اتصاله بالجهة الإيرانية وأبلغ قادته بالأمر.

دعا النائب عن طهران في البرلمان الإيراني، منوشهر متكي، خلال برنامج تلفزيوني، إلى تنفيذ هجوم بري على القواعد الأميركية في المنطقة، معتبرًا أن القواعد التي تُستخدم لشن هجمات على الأراضي الإيرانية تمثل "أهدافًا مشروعة"، وأنه ينبغي لإيران السيطرة على إحداها.

وقال متكي: "يجب أن نهاجم القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة برًا، ونسيطر عليها، ونأسر آلاف الجنود الأميركيين وننقلهم إلى إيران".

وأضاف: "علينا أن نبدأ الهجوم البري، وهو الأمر الذي ظل الأميركيون يهددون به لفترة طويلة، لكنهم لم يجرؤوا على تنفيذه".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز: "سنؤجل استهداف الأهداف المرتبطة بقطاع الطاقة الإيراني إلى المرحلة الأخيرة."

وأضاف: "الأسبوع المقبل سيكون الدور على الجسور. سنعطل جميع محطات توليد الكهرباء لديهم، وسندمر جميع جسورهم، ما لم يأتوا إلى طاولة المفاوضات."

وتابع ترامب: "ستستمر الهجمات على إيران حتى أقول إنها كافية. لا يزال لدى النظام الإيراني بعض القدرة على القتال، لكنها لم تعد كبيرة."

ورداً على سؤال حول كيفية وصفه للوضع الحالي، وما إذا كانت الحرب قد استؤنفت، قال: "يمكنكم أن تسموه ما تشاؤون، لكننا وجهنا لهم ضربة قاسية للغاية."

وفي رده على سؤال عما إذا كان لا يزال يعتزم السيطرة على جزيرة خرج، قال: "لا أستطيع أن أخبركم بذلك، لأن الإفصاح عنه سيكون تصرفًا أحمق."

كما لم يستبعد الرئيس الأمريكي إمكانية استخدام القوات البرية وتنفيذ عمليات برية داخل إيران.

وجدد ترامب تأكيده على أهمية بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، قائلاً: "إذا أراد الناس العبور عبره، فهو مفتوح. إنه مفتوح الآن."

فإلى جانب وزير الاستخبارات، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وقائد قوات "الباسيج" ونائبه، ورئيس جهاز استخبارات قوى الأمن الداخلي ونائبه، قُتل أيضًا عشرات من قادة الحرس الثوري، والباسيج، وفيلق القدس، وقوات الأمن الداخلي خلال الحرب.

وكان كثير من هؤلاء القتلى من المعيّنين والمقرّبين منذ سنوات من علي خامنئي، كما كانوا من أبرز الشخصيات وأكثرها خبرة وتأثيرًا في منظومة الحكم الاستبدادي.

ويُعد القائد العام السابق للحرس الثوري، محمد باكبور، من أبرز الشخصيات العسكرية التي أُقصيت خلال الحرب. فهو من أقدم وأهم القادة العسكريين، وشارك إلى جانب القائد السابق لـ "فيلق القدس"، قاسم سليماني، والقائد العسكري البارز في حزب الله اللبناني، عماد مغنية، في قيادة حرب الحزب ضد إسرائيل خلال حرب الـ 33 يومًا. كما كان، بحسب مسؤولين في النظام، شديد الحرص على حماية المعلومات والالتزام بالإجراءات الأمنية.

وكان باكبور، بصفته قائدًا عامًا للحرس الثوري، وقبل ذلك قائدًا للقوات البرية، من المسؤولين عن القمع الدموي لاحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وانتفاضة «المرأة، الحياة، الحرية»، وكذلك مجزرة يناير (كانون الثاني) 2026.

وإلى جانب أهمية مقتل محمد باكبور بالنسبة لنظام ولاية الفقيه، يبرز أيضًا مقتل علي لاريجاني، خلال حرب الأربعين يومًا. فقد كان أحد أبرز اللاعبين السياسيين والأمنيين في النظام الإيراني، وشغل على مدى أكثر من أربعة عقود مناصب حساسة، وترقّى بفضل ولائه للمرشد.

وبعد أن شغل سابقًا منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري، تولّى وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ثم عيّنه خامنئي رئيسًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون لمدة عشر سنوات، كما ترأس البرلمان الإيراني لثلاث دورات متتالية.

وإضافة إلى إشرافه على المشروع الاستراتيجي للتعاون بين طهران وبكين، شغل لاريجاني خلال العام ونصف العام الأخير من حياته منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ولعب دورًا محوريًا في مجزرة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير الماضي. ويمكن اعتباره من بين قلة من الاستراتيجيين في النظام الإيراني، الذين أصبحوا، بعد مقتل خامنئي، من الشخصيات الأولى في النظام.

ولذا، فإن اغتيال لاريجاني يمثل خسارة لسياسي بارز يصعب على النظام السلطوي إيجاد بديل له على المستوى نفسه من الكفاءة والتأثير

وإلى جانب غياب باكبور ولاريجاني عن هيكل السلطة، تبرز أيضاً أهمية مقتل علي شمخاني، سكرتير مجلس الدفاع وأحد كبار مستشاري خامنئي. ويُعتبر شمخاني أحد أقدم رجالات الاستبداد الديني وأكثرهم خبرة، إذ كان يدير شبكة من العلاقات "المافيوية" التي تربط بين مجالي الثروة والسلطة، لضمان استمرار نظام ولاية الفقيه وإعادة إنتاجه.

إن مقتل وجوه بارزة مثل شمخاني، ولاريجاني، وباكبور لا يعني مجرد غياب شخصيات أو مسؤولين بارزين في النظام الإيراني، بل يعني في الواقع حدوث خلل بنيوي حاد في شبكة القوى الفاعلة التي تعمل على استمرار الاستبداد الديني وترسيخه.

وهذا هو الواقع المأزوم الذي بات يطوق رقبة النظام الإيراني بعد حرب الـ 12 يومًا، وبشكل أخص بعد حرب الـ 40 يومًا؛ وهو وضع يشير بوضوح إلى ضعف النظام السياسي، على الرغم من الاستمرار الظاهري لهياكل السلطة ومؤسسات الدولة، وفي ذات الوقت ذاته، يمهد لظروف غير مسبوقة تتيح لمعارضي النظام والأغلبية الساخطة والمتطلعة للتغيير العبور بالبلاد بعيدًا عن الاستبداد الديني.