برلماني إيراني: تهديدات ترامب "واهية لا تستحق الرد"
قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان الإيراني، محمد صالح جوكار، إن تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي وصفها بأنها "واهية ومبنية على الأوهام"، لا تستحق الرد، معتبرًا أنها "تعكس حالة العجز التي يعيشها أمام صمود الشعب الإيراني".
وأضاف جوكار، في تصريح لمراسل وكالة "خانه ملت"، أن إيران "لا تفهم لغة التهديد والقوة"، مؤكدًا أنها سترد "بقوة في الميدان" على أي اعتداء.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان إلى أن الشعارات التي تُرفع اليوم "ليست مجرد كلمات، بل تعبر عن رغبة عميقة في الثأر لعلي خامنئي، وعن العهد الذي قُطع له".
طالبت الولايات المتحدة إيران بإصدار بيان رسمي، بحلول يوم السبت 11 يوليو (تموز)، تعلن فيه أن جميع الممرات الملاحية في مضيق هرمز مفتوحة، وتتعهد بوقف الهجمات على السفن. وحذر مسؤولون أميركيون من أن طهران ستواجه "عواقب وخيمة" إذا امتنعت عن ذلك.
وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، أمس الجمعة، إن واشنطن ربطت مواصلة المفاوضات مع إيران بإصدار بيان رسمي من طهران بشأن مضيق هرمز. وأضافوا أن على طهران أن تعلن علنًا، بحلول السبت، أن جميع ممرات المضيق مفتوحة أمام حركة الملاحة، وأنه لن تُفرض أي رسوم على السفن، وأن الهجمات على السفن التجارية ستتوقف.
وأوضح المسؤولون الأميركيون، خلال مؤتمر هاتفي مع عدد من الصحافيين، أن هذه الرسالة نُقلت إلى طهران مباشرة وعبر وسطاء إقليميين. وتتوقع واشنطن أن يعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذا الموقف خلال لقائه اليوم نظيره العُماني، بدر البوسعيدي، في مسقط.
وبحسب وكالة "رويترز"، قال أحد المسؤولين الأميركيين: "ما نطلبه من إيران هو أن تعلن علنًا أنها لن تطلق النار على السفن مجددًا، وأن جميع ممرات مضيق هرمز مفتوحة". وحذر من أنه إذا لم يصدر مثل هذا البيان "فلن تكون النتيجة جيدة" بالنسبة لطهران. وأضاف مسؤول آخر: "إذا لم يكن هذا هو موقف إيران، فلن يكون الغد يومًا جيدًا بالنسبة لها".
ووفقًا لموقعي "بوليتيكو" و"أكسيوس"، فإن واشنطن لا تكتفي بالمطالبة بوقف الهجمات، بل تتوقع أيضًا أن يتضمن البيان الإيراني اعترافًا "صريحًا أو ضمنيًا على الأقل" بأن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في مضيق هرمز كانت خطأ. وأكد أحد المسؤولين الأميركيين أن مسؤولين إيرانيين أقروا بذلك خلال محادثات خاصة، وقالوا للولايات المتحدة: "لقد أخطأنا، فلنواصل المحادثات".
وأضاف المسؤولون الأميركيون أن إيران أبلغت واشنطن بأن الهجمات الأخيرة على الملاحة نفذها "فصيل مارق" داخل هيكل السلطة في إيران. وذكروا أن هناك مؤشرات على صراع نفوذ بين "التيار المتشدد والتيار البراغماتي" داخل النظام الإيراني، وأن هذه الخلافات أثرت في تنفيذ التفاهمات.
وبحسب المسؤولين، فإن ثلاث هجمات على سفن تجارية خلال الأسبوع الجاري دفعت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إصدار أوامر بتنفيذ مرحلتين من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران، قبل أن يعلن أن وقف إطلاق النار (مذكرة التفاهم) الموقعة بين الطرفين لم يعد ساريًا. ومع ذلك، أكد ترامب الجمعة أن المفاوضات ستستمر، رغم أن وقف إطلاق النار "انتهى". وكتب على منصة "تروث سوشال": "طلبت منا إيران مواصلة المحادثات. وافقنا، لكننا أوضحنا لها بشكل قاطع أن وقف إطلاق النار قد انتهى".
وذكر موقع "أكسيوس" أن إدارة ترامب تعتبر أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم الموقعة قبل نحو ثلاثة أسابيع عبر تكرار الهجمات على السفن التجارية. ويرى مسؤولون أميركيون أن ذلك يثير شكوكًا جدية بشأن استعداد طهران وقدرتها على تنفيذ اتفاق نووي أكثر تعقيدًا.
وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أنه، رغم أزمة مضيق هرمز، فقد أحرزت المحادثات النووية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، بعض التقدم، وأن الولايات المتحدة لا تزال على تواصل مع مسؤولين إيرانيين يؤكدون رغبتهم في التوصل إلى اتفاق. لكن أحد المسؤولين شدد، بحسب "أكسيوس"، على أن ترامب منح الدبلوماسية "قدرًا من الوقت والمساحة، ولكن ليس كثيرًا"، بالتوازي مع إعداد خيارات بديلة.
وجدد المسؤولون الأميركيون التأكيد على أن أي اتفاق نهائي مع إيران مشروط بتسليم ما وصفوه بـ "الغبار النووي". وقال أحدهم: "إذا لم يسلمونا هذا الغبار، فلن يكون هناك اتفاق. وإذا رفضت إيران، فإن الخيارات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ستظل مطروحة".
وفي السياق ذاته، قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن طهران كانت قد أرجأت اتخاذ قرارات بشأن بعض الملفات الرئيسية في المفاوضات إلى ما بعد مراسم تشييع المرشد الراحل، علي خامنئي، التي أُقيمت يوم الخميس 9 يوليو الجاري، وإن واشنطن تنتظر الآن اتضاح الموقف النهائي لإيران عقب محادثات السبت في سلطنة عُمان.
قال المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في رسالة بمناسبة دفن علي خامنئي، السبت 11 يوليو (تموز)، إن الثأر لدمائه يمثل مطلبًا للشعب، وإنه "سيتحقق حتمًا".
وأضاف: "نعاهد على أن نثأر لدمه من القتلة المجرمين وعديمي الشرف. هذا الثأر هو مطلب شعبنا، ولا بد أن يتحقق بصورة حتمية".
وتابع مجتبى خامنئي: "هؤلاء المجرمون، الذين لدينا قائمة كاملة بأسمائهم من أعلى الهرم إلى أسفله، سيحملون معهم إلى قبورهم حلم الموت الهادئ على فراشهم. وعليهم أن يدركوا أن تنفيذ هذا الأمر لا يتوقف على وجودي أو وجود سائر المسؤولين".
وأضاف: "سواء كنا موجودين أم لا، فإن هذا الأمر سيتحقق، وقريبًا سيضطلع الأحرار في مختلف أنحاء العالم، كلٌ بدوره، بجزء من هذه المهمة الإلهية".
قال المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في رسالة بمناسبة دفن علي خامنئي، السبت 11 يوليو (تموز)، إن الثأر لدمائه يمثل مطلبًا للشعب، وإنه "سيتحقق حتمًا".
وأضاف: "نعاهد على أن نثأر لدمه من القتلة المجرمين وعديمي الشرف. هذا الثأر هو مطلب شعبنا، ولا بد أن يتحقق بصورة حتمية".
وتابع مجتبى خامنئي: "هؤلاء المجرمون، الذين لدينا قائمة كاملة بأسمائهم من أعلى الهرم إلى أسفله، سيحملون معهم إلى قبورهم حلم الموت الهادئ على فراشهم. وعليهم أن يدركوا أن تنفيذ هذا الأمر لا يتوقف على وجودي أو وجود سائر المسؤولين".
وأضاف: "سواء كنا موجودين أم لا، فإن هذا الأمر سيتحقق، وقريبًا سيضطلع الأحرار في مختلف أنحاء العالم، كلٌ بدوره، بجزء من هذه المهمة الإلهية".
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران وشبكتها المالية، في إجراء يؤشر على انهيار التفاهم الأخير بين طهران وواشنطن. ويبرز في قائمة العقوبات الجديدة اسم علي أنصاري، وهو أحد الشخصيات المقربة من المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، والمتهم بالفساد الاقتصادي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة 10 يوليو (تموز)، أن هذه العقوبات تأتي رداً على استهداف إيران للسفن التجارية في مضيق هرمز.
ووصف الوزارةُ علي أنصاري بأنه "المسهّل المالي" للنظام الإيراني، وذكرت أنه يشرف على شبكة واسعة من الأصول العالمية لصالح مجتبى خامنئي ومسؤولين حكوميين آخرين.
ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية، فقد قام أنصاري- من خلال مأسسة الاختلاس في بنية النظام الإيراني وتحويل الثروات العامة إلى مجموعة من العقارات والأصول التجارية في الخارج- بإثراء نفسه والمسؤولين الحكوميين وكبار المسؤولين في مكتب المرشد والحرس الثوري.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من الصرافات الرئيسية التابعة للنظام الإيراني؛ وهي مؤسسات تنقل مليارات الدولارات سنوياً نيابة عن البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات، وتستخدم شبكة من الشركات الواجهة لإخفاء الأنشطة المالية للنظام الإيراني.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بسنت، بعد فرض العقوبات الجديدة، إن مجتبى خامنئي "يختبئ في عزلة بينما ينهار نظامه".
وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة استخدام جميع أدواتها لعزله وعزل كبار مسؤولي النظام الآخرين عن النظام المالي العالمي. سنحافظ على هذه الأصول من أجل الشعب الإيراني».
رغم أن طهران وواشنطن توصلتا إلى "تفاهم مؤقت" في 15 يونيو (حزيران) الماضي لإنهاء الحرب، فإن التوترات في المنطقة لا تزال مستمرة.
وفي 8 يوليو الجاري، وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على هامش قمة الناتو في أنقرة، مسؤولي النظام الإيراني بأنهم "محتالون" و"كاذبون" و"مرضى"، وأعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع طهران، مشيراً إلى هجمات الحرس الثوري على السفن التجارية في مضيق هرمز.
ونص البند التاسع من "مذكرة التفاهم" على أن تحافظ إيران على الوضع الحالي لبرنامجها النووي، وألا تفرض الولايات المتحدة الأميركية أي عقوبات جديدة.
ومع ذلك، تظهر العقوبات الأميركية الجديدة أن استمرار المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق شامل يواجه تحديات خطيرة.
تفاصيل فساد علي أنصاري
أضافت وزارة الخزانة الأميركية، في بيانها، أن أنصاري، المقيم في دبي، استغل علاقاته وثيقة الصلة بمسؤولي النظام الإيراني لبناء شبكة عالمية من الاستثمارات العقارية والأصول المالية، وقام بجمع الثروات نيابة عن مجتبى خامنئي ولصالحه الشخصي على حد سواء.
وبحسب البيان، فقد استغل أنصاري منصبه كمالك ومدير لـ "بنك آينده" لمنح قروض ضخمة واختلاس مليارات الدولارات من أصول الشعب الإيراني.
وذكر البيان أن منح القروض للشركات والمشاريع التجارية المملوكة لأنصاري، والتي تم تمويلها بدعم من البنك المركزي الإيراني، تسبب في تراكم ديون بمليارات الدولارات، وألحق أضراراً واسعة بالاقتصاد الإيراني ومعدلات التضخم.
وخلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، أعلن البنك المركزي الإيراني حل "بنك آينده"، مستنداً إلى خسائر متراكمة بلغت 550 ألف مليار تومان وكفاية رأس مال سلبية بلغت سالب 600 في المائة.
ويُذكر أن أنصاري مدرج أيضًا على قائمة العقوبات البريطانية بسبب تمويله للحرس الثوري.
شبكة أنصاري المالية في الخارج
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن أنصاري استخدم شركات وهمية وحسابات مصرفية متعددة لتكديس أصول بملايين الدولارات تحت ملكية شركة "اسمارت غلوبال ليميتد" (Smart Global Limited)، ومقرها سانت كيتس ونيفيس (دولة اتحادية تقع في جزر الهند الغربية بالبحر الكاريبي).
وكانت هذه الشركة قد تأسست عام 2011 تحت اسم "زيبا ليدجر ليميتد" (Ziba Ledger Limited).
ووفقاً للبيان، قام أنصاري عبر هذه الشركة باستثمار أموال الشعب الإيراني في عقارات وأصول تجارية في ألمانيا، لوكسمبورغ، إسبانيا، بريطانيا، قبرص، الإمارات العربية المتحدة، ودول أخرى.
وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أنه على الرغم من تسجيل هذه الأصول باسم أنصاري، فإنها تُحفظ في نهاية المطاف لصالح مجتبى خامنئي، وأفراد عائلته، ومسؤولين آخرين في النظام الإيراني والحرس الثوري.
وفي 18 يونيو الماضي، أفادت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية بأن وزارة العدل الأميركية تحقق في الدور المحتمل لبنوك "وول ستريت" في تشكيل "الإمبراطورية المالية" لمجتبى خامنئي.
ووفقاً لهذا التقرير، كانت لمجتبى خامنئي علاقات وثيقة مع أنصاري قبل وصوله إلى منصب المرشد الإيراني
العقوبات على الصرافات التابعة للنظام الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في جزء آخر من بيانها أن الجزء الأكبر من الأنشطة المصرفية الدولية للنظام الإيراني يعتمد على الصرافات الموجودة في الداخل، والتي تُدار عادة كشركات تضامنية عائلية.
وشملت قائمة العقوبات الأميركية الجديدة أسماء كل من:
- محمد درباني، وشكوفه رستم آبادي، وزهراء سرشاري (الشركاء الرئيسيون في صرافة "محمد درباني وشركاه").
- أحمد نوائي لواساني، وأمير نوائي لواساني (الشركاء الرئيسيون في صرافة "لواساني وشركاه").
- محسن خندان، وعلي أصغر خندان (الشركاء الرئيسيون في صرافة "محسن خندان وشركاه").
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن شركة "سي دي إم تريدينغ ليميتد" (CDM Trading Limited) ومقرها هونغ كونغ، هي شركة واجهة استخدمتها عدة صرافات إيرانية، من بينها صرافة "محسن خندان وشركاه"، لإجراء المعاملات المالية.
كما استغلت صرافة "محسن خندان وشركاه" شركة "نبأ الزكي" ومقرها الإمارات كجزء من الشبكة المالية للجمهورية الإسلامية.
وقد تم إدراج اسمي هاتين الشركتين أيضاً في قائمة العقوبات الأميركية.
لا يزال الغموض يكتنف مصير المواطنة الإيرانية، احتجاز سمية آقاياري، البالغة من العمر 44 عامًا والمنحدرة من مدينة سميرم بمحافظة أصفهان، بعد مرور أكثر من شهرين على اعتقالها، فيما لم تسفر محاولات أسرتها لمعرفة مكان احتجازها أو وضعها الصحي عن أي نتيجة.
ووفقًا لمعلومات وردت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد داهمت قوات تابعة لاستخبارات الحرس الثوري منزل آقاياري في 23 أبريل (نيسان) الماضي، وأوقفتها. وأضاف التقرير أن العناصر الأمنية صادرت خلال تفتيش المنزل هاتفها المحمول، ووحدة الحاسوب، وكاميرات المراقبة، وجهاز استقبال القنوات الفضائية، إضافة إلى مبلغ من المال.
وبحسب التقرير، جاء اعتقال آقاياري على خلفية "نشرها محتوى سياسيًا على شبكات التواصل الاجتماعي". وهي ربة منزل، وكانت تعمل إلى جانب زوجها في متجر للمواد الغذائية، كما أنها والدة لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا.
وأشار التقرير إلى أن سمية آقاياري محتجزة منذ أكثر من شهرين في الحبس الانفرادي، حيث تخضع للاستجواب، فيما لا تعرف عائلتها مكان احتجازها أو حالتها الصحية. كما لم تُفضِ مراجعات الأسرة للسلطات القضائية والجهات المعنية إلى أي معلومات، إذ أُبلغت فقط بأنها "لا تزال قيد الاستجواب".