قال مسؤول في الإدارة الأمريكية لصحيفة نيويورك بوست إن إيران لم تتسلم حتى الآن أي جزء من ستة مليارات دولار من أصولها المجمدة، مؤكداً أن هذه الأموال لن تُفرج عنها ما لم تحقق طهران "المؤشرات المحددة" المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الجانبين.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الإفراج عن الأموال سيكون تدريجياً وعلى مراحل، وبالتزامن مع إحراز تقدم في تنفيذ التزامات إيران، مشدداً على أن المدفوعات ستُحوَّل مباشرة إلى الموردين لتمويل المشتريات الإنسانية، وليس إلى قادة الحكومة الإيرانية.
وأضاف: "لم يُفرج عن أي من الأصول المجمدة، ولن يحدث ذلك حتى تفي إيران بالتزاماتها. لا شيء سيُمنح مجاناً، وكل شيء مرتبط بتحقيق مؤشرات محددة."
وأشار إلى أن طهران كانت تطالب بالحصول على الأموال فور توقيع مذكرة التفاهم، لكن واشنطن رفضت ذلك، قبل أن توافق إيران في نهاية المطاف على عدم تلقي أي أموال قبل تنفيذ التزاماتها.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع وصول المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة، ووصول وفد إيراني لإجراء محادثات بشأن آلية الوصول إلى الأصول المجمدة.
ورغم نفي طهران وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن هذا الأسبوع، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن الخلاف يعود على ما يبدو إلى اختلاف في توصيف شكل المفاوضات، مشيراً إلى أن المحادثات الفنية بين الجانبين ستُجرى بشكل غير مباشر بوساطة قطر.
كما أكد المسؤول الأمريكي أن إيران لن تستفيد من أي تخفيف للعقوبات إلا بعد إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، ووقف فرض رسوم العبور، واستيفاء بقية المؤشرات المحددة، وعندها فقط ستتمكن من استخدام جزء من أصولها المجمدة لشراء سلع أمريكية لأغراض إنسانية.
وأضاف مسؤول أمريكي آخر أن واشنطن ترى أن تدهور الاقتصاد الإيراني دفع طهران إلى قبول هذه الشروط، مؤكداً أن "الشعب الإيراني يستحق السلام والأمن"، وأن الاقتصاد الإيراني يعاني من تراجع حاد وارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية نتيجة سوء الإدارة، بحسب تعبيره.
