قال مسؤول في الإدارة الأمريكية لصحيفة نيويورك بوست إن إيران لم تتسلم حتى الآن أي جزء من ستة مليارات دولار من أصولها المجمدة، مؤكداً أن هذه الأموال لن تُفرج عنها ما لم تحقق طهران "المؤشرات المحددة" المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الجانبين.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الإفراج عن الأموال سيكون تدريجياً وعلى مراحل، وبالتزامن مع إحراز تقدم في تنفيذ التزامات إيران، مشدداً على أن المدفوعات ستُحوَّل مباشرة إلى الموردين لتمويل المشتريات الإنسانية، وليس إلى قادة الحكومة الإيرانية.
وأضاف: "لم يُفرج عن أي من الأصول المجمدة، ولن يحدث ذلك حتى تفي إيران بالتزاماتها. لا شيء سيُمنح مجاناً، وكل شيء مرتبط بتحقيق مؤشرات محددة."
وأشار إلى أن طهران كانت تطالب بالحصول على الأموال فور توقيع مذكرة التفاهم، لكن واشنطن رفضت ذلك، قبل أن توافق إيران في نهاية المطاف على عدم تلقي أي أموال قبل تنفيذ التزاماتها.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع وصول المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة، ووصول وفد إيراني لإجراء محادثات بشأن آلية الوصول إلى الأصول المجمدة.
ورغم نفي طهران وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن هذا الأسبوع، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن الخلاف يعود على ما يبدو إلى اختلاف في توصيف شكل المفاوضات، مشيراً إلى أن المحادثات الفنية بين الجانبين ستُجرى بشكل غير مباشر بوساطة قطر.
كما أكد المسؤول الأمريكي أن إيران لن تستفيد من أي تخفيف للعقوبات إلا بعد إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، ووقف فرض رسوم العبور، واستيفاء بقية المؤشرات المحددة، وعندها فقط ستتمكن من استخدام جزء من أصولها المجمدة لشراء سلع أمريكية لأغراض إنسانية.
وأضاف مسؤول أمريكي آخر أن واشنطن ترى أن تدهور الاقتصاد الإيراني دفع طهران إلى قبول هذه الشروط، مؤكداً أن "الشعب الإيراني يستحق السلام والأمن"، وأن الاقتصاد الإيراني يعاني من تراجع حاد وارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية نتيجة سوء الإدارة، بحسب تعبيره.
اطّلعت "إيران إنترناشيونال" على نسخة من توجيه سري صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يطلب من وسائل الإعلام استبعاد أخبار المفاوضات من أولويات التغطية، خلال الساعات الثماني والأربعين، التي تسبق بدء مراسم تشييع جثمان المرشد الراحل، علي خامنئي، والتركيز على تغطية المراسم.
وبحسب هذا التوجيه، الذي اطّلعت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه مساء الثلاثاء 30 يونيو (حزيران)، فقد أُبلغ رؤساء ومديرو التحرير في وسائل الإعلام بأن سبب هذه التوصية هو "بدء البرامج المرتبطة بالتشييع التاريخي لقائد الثورة الشهيد" اعتبارًا من يوم الجمعة 3 يوليو (تموز)، و"ضرورة الحفاظ على التماسك على المستوى الوطني"، و"إيجاد تركيز في إنتاج المحتوى الإعلامي".
ووفقًا لنص الرسالة، طلب المجلس الأعلى للأمن القومي من وسائل الإعلام أن تُخرج تدريجيًا من أولويات المعالجة الإعلامية، خلال الساعات الـ 48 المقبلة، الموضوعات المرتبطة بـ "متابعة مذكرة تفاهم إسلام آباد" مع الولايات المتحدة، بما في ذلك التأكيد على "التنفيذ المتوازن للالتزامات، ولا سيما في ما يتعلق بمضيق هرمز"، و"توضيح التطورات داخل لبنان والدور التخريبي لحكومة هذا البلد"، و"ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية"، و"رفض فرض الحلول من الخارج".
وفي حين أعلنت المراجع الرسمية في إيران أن يوم السبت 4 يوليو المقبل سيكون موعد بدء مراسم تشييع جنازة علي خامنئي، فإن النص السري للمجلس يشير إلى يوم الجمعة باعتباره موعد انطلاق المراسم، وهو ما يوافق 3 يوليو.
وشدد التوجيه على أن القدرات الإعلامية ينبغي تسخيرها بشكل أساسي لشرح "الأبعاد الشخصية والفكرية والثقافية والسياسية والتاريخية والوطنية لشهيد إيران"، وإبراز "حضور الشعب ووحدته"، وتغطية مراسم التشييع "بأكبر قدر ممكن من الزخم والهيبة".
كما طالب التوجيه وسائل الإعلام بأن تمتنع بشكل صارم خلال هذه الفترة عن إبراز السجالات السياسية الداخلية، والخلافات بين التيارات، والجدل الإعلامي، وأي موضوعات يرى المجلس أنها قد تؤدي إلى "الاستقطاب" وتصرف اهتمام الرأي العام عن هذه "المناسبة الوطنية والتاريخية".
وجاء في ختام الرسالة: "يوصى خلال هذه الفترة بالامتناع بشدة عن إعطاء مساحة للسجالات السياسية الداخلية، والخلافات بين التيارات، والهوامش الإعلامية، والموضوعات التي قد تؤدي إلى خلق استقطاب يصرف تركيز الرأي العام عن هذه المناسبة الوطنية والتاريخية. كما ينبغي متابعة الأخبار والتحليلات المتعلقة بالمفاوضات والاتفاق وسائر التطورات السياسية والإقليمية فقط في حدود الضرورة، دون أن تتحول إلى المحور الرئيس للمشهد الإعلامي، أو أن تسهم في إعادة إنتاج أو تضخيم الروايات الإعلامية المنافسة بشأن فشل إيران أو تراجعها."
ويُظهر هذا التوجيه السري أن الأجهزة الأمنية في إيران تسعى، قبيل مراسم تشييع خامنئي، إلى إدارة المشهد الإعلامي بصورة مركزية، وتقليل إبراز ملف المفاوضات والتطورات الإقليمية، وتوجيه الرأي العام نحو تغطية مراسم التشييع وتبنّي الرواية الرسمية للنظام بشأن خامنئي.
تصدرت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم ملفات الغموض المحيط بمفاوضات الدوحة، والقصاص للمرشد السابق، والانقسامات داخل التيار المحافظ حول التفاهم، والتحركات الإيرانية- العمانية في مضيق هرمز، والتحذير من تداعيات خلق طبقة متوسطة فقيرة على الديناميكية الاقتصادية وتعميق الشروخ الاجتماعية.
سلط تقرير صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، الضوء على الغموض حول استئناف المفاوضات في الدوحة، منتقدًا محاولة واشنطن ربط المسار السياسي بمسار فني طويل قد يؤجل تنفيذ الالتزامات الأساسية، وحذر من أن غياب الشفافية يهدد فرص النجاح.
ووفق صحيفة "قدس" الأصولية المتشددة، فقد كشف السجال حول مفاوضات الدوحة، عن فجوة بين الخطاب الأمريكي والتفاهم، حيث تسعى طهران لربط التفاوض بتنفيذ التعهدات بينما تستخدم واشنطن المفاوضات لمكاسب داخلية. مما يعكس الرغبة في إدارة الأزمة لا تسويتها.
بينما تكشف صحيفة "سياست روز" الأصولية المتشددة، عن تضارب الرواية الإيرانية مع التسريبات الغربية مما يعكس غياب مرجعية إعلامية موحدة، ويمنح واشنطن فرصة لقيادة المشهد، ويضعف الثقة بالخطاب الرسمي في ملفات إستراتيجية حساسة.
وعبر صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، طالب ألفي أستاذ بوقف المفاوضات قبل تنفيذ الالتزامات، محذرين من أن استمرارها يثير تساؤلات حول مشروعية إجراءات فريق التفاوض.
فيما تحولت ضرورة القصاص للمرشد السابق في صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، إلى محور أساسي، حيث اعتبر مراجع التقليد الانتقام تكليفًا شرعيًا، وأعلن نواب عن مكافآت لتصفية ترامب ونتانياهو، بينما طالب خطباء دينيون بتنفيذ القصاص لتحقيق الطمأنينة.
في صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، وصف محلل الشؤون الدولية حشمت الله فلاحت بیشه، التفاهم مع الولايات المتحدة بالهش بسبب الاعتماد على مفاهيم عامة، محذرًا من سيطرة المتطرفين واستمرار حالة "اللا حرب واللا سلم" ما لم يقم الجانبين الإيراني والأمريكي ببعض الإصلاحات.
بينما رصدت صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، تصاعد حدة الانقسام داخل التيار المحافظ وتحول الخلاف إلى اتهامات تمس شرعية المؤسسات، وانتقدت توظيف مفاهيم دينية وأيديولوجية في السجال، وحذرت من تأثير استمرار السجال على إضعاف الموقف التفاوضي.
ووجه الكاتب حسن رشوند عبر صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، نداء للوحدة والالتزام بضوابط النقد، محذرًا من أن تضخيم الخلافات يخدم العدو ويهدم الثقة، ومذكرًا بأن موقف القيادة هو فصل الخطاب في النظام الولائي.
ويرى محسن مهديان مدير صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، أن السجال حول عبارة "مبدئيًا كان لي رأي آخر" لا يبرر التخلي عن الأصول الثابتة كالوحدة الوطنية وعدم إضعاف المؤسسات والقوات العسكرية، وأن الترخيص النهائي للقائد أهم من التكهن برأيه الأولي.
وفي صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أكد آية الله علوي بروجردي، أن انخراط الحكومة بالمفاوضات يمثل مسؤولية وطنية، وأن معيار نجاح السياسة الخارجية يجب أن يكون تحقيق المصلحة الوطنية وتحسين معيشة المواطنين، لا تغليب الاعتبارات الأيديولوجية.
في سياق متصل، تكشف التحركات الإيرانية- العمانية، بحسب صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، عن تناقض حول إدارة مضيق هرمز بين السيادة الإيرانية وقواعد القانون الدولي، مع استمرار التسريبات الأمريكية، مما يجعل النجاح مرهونًا بآلية متوازنة تحافظ على الملاحة وتمنع الابتزاز.
وفي صحيفة "شرق" الإصلاحية، يرى الدبلوماسي السابق كوروش أحمدي، ن الأهداف الإيرانية بهرمز قد لا تتحقق لأن طهران ليست طرفًا باتفاقية قانون البحار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للمضيق هي ردعية وجيوسياسية.
بينما يمثل انعقاد اللجنة الإيرانية- العمانية لإدارة هرمز تطورًا عمليًا يتجاوز بحسب صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، الضجيج الإعلامي حول المفاوضات، ويعكس اتجاهًا لبناء ترتيبات إقليمية وفق القانون الدولي بعيدًا عن الضغوط الأمريكية.
وحذر تقرير صحيفة "آكاه" الأصولية، من الاحتفاء بالمكاسب الاقتصادية للتفاهم مع الولايات المتحدة، وعدم وفاء واشنطن بالتزاماتها، محملًا الولايات المتحدة مسؤولية أي تعثر محتمل في تنفيذ الاتفاق.
اقتصاديًا، تسبب التضخم وفق رؤية فرهاد خادمي الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية المتشددة، في خلق طبقة متوسطة فقيرة تضم موظفين ومعلمين ومتقاعدين لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها، محذرًا من أن زوال دورها كمحرك للاستقرار والإنتاج يهدد الديناميكية الاقتصادية ويعمق الشروخ الاجتماعية.
واستطلعت صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، رأي خبراء الاقتصاد والذين أكدوا أن مذكرة تفاهم إسلام آباد فرصة مؤقتة لتعزيز الاحتياطيات وتأمين مسارات بديلة، لكنها لا تضمن نموًا دون إصلاحات ضريبية وهيكلية، داعين للتركيز على الشفافية الضريبية وتجنب القرارات غير المدروسة.
إقليميًا، يرى المحلل السياسي أصغر زارعی في صحيفة "قدس" الأصولية المتشددة، أن زيارة وزير الخارجية إلى بغداد تهدف إلى تعزيز التعاون في مواجهة تحركات العدو ضد حزب الله والحشد الشعبي، محذرًا من أن أي إضعاف للمقاومة سيهدم هيكل الحاكمية بالعراق.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"شرق": بين ضجيج الداخل وتحديات التفاوض
في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، يرى المحلل ماشاء الله شمس الواعظين، أن التحدي الأكبر للمسار التفاوضي لا يكمن في الضغوط الخارجية بل في الانقسامات الداخلية والخطابات التي تضعف الموقف التفاوضي وتمنح الخصوم مساحة للمناورة، محذرًا من تحول الخلافات الداخلية لورقة تستثمرها الأطراف المناوئة، وتعيق الدولة في إدارة الصراع.
وانتقد:" غياب التنسيق بين المؤسسات السياسية والإعلامية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى لتعميق الانقسامات الداخلية وإضعاف الإجماع الوطني حول الملفات الإستراتيجية، داعيًا لإعادة تقييم أدوات النفوذ الإيراني والانتقال من حلقة النار إلى الضغط الدبلوماسي.
وخلص إلى أن:" نجاح التفاهم مع واشنطن يتطلب تحصين الجبهة الداخلية وإبعاد المسار الدبلوماسي عن الضغوط والمزايدات السياسية، وأن استمرار الحملات الإعلامية والسياسية ضد فريق التفاوض يقوض فرص تثبيت المكاسب السياسية".
"همدلى": أزمة الثقة أخطر من الهجوم السيبراني
وفي صحيفة "همدلي" الإصلاحية، فقد تحولت أزمة الهجوم السيبراني على القطاع المصرفي، وفق مونا ربيعيان رئيس تحرير صحيفة اقتصاد يويا، إلى أزمة ثقة وإدارة، بعد أسبوعين من التعطل دون جدول زمني واضح لعودة العمل، وسط غياب معلومات دقيقة عن الخدمات المتأثرة مما دفع العملاء لمراجعة الفروع دون إجابات حاسمة.
وانتقدت:" ضعف التواصل الرسمي وغياب الشفافية، مقارنة بالممارسات الدولية التي تعتمد تحديثات دورية وخططًا زمنية معلنة، مؤكدة أن الشفافية لا تقل أهمية عن إصلاح البنية التحتية في الحفاظ على ثقة المتعاملين والحد من الشائعات".
وانتهت إلى أن:" استمرار الغموض يهدد الثقة بالقطاع المصرفي أكثر من الهجوم نفسه، فاستعادة الأنظمة التقنية ممكنة، أما استعادة ثقة الجمهور فتتطلب شفافية واستجابة مؤسسية أكثر فاعلية".
"سياست روز": الإشارات الصحيحة
اتهم قاسم غفوري الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية المتشددة، الولايات المتحدة بنقض الاتفاق عبر إطلاق يد إسرائيل في لبنان، ومهاجمة جنوب إيران، ودعا إلى توسيع الرد واستهداف المراكز النفطية وإغلاق هرمز حتى وقف الاعتداءات، محذرًا من تحول بعض مكاسب الاتفاق الاقتصادية لأداة تهديد أمريكية إذا لم تقترن بتدابير اقتصادية تمنع انتهازية العدو.
وشدد على أن:" الأهداف الكبرى للمفاوضات تتمثل في إنهاء العدوان واستلام التعويضات والانتقام لدم المرشد السابق، وتثبيت الاقتدار في هرمز وطرد أمريكا، وليس مجرد مؤشرات اقتصادية، منتقدًا ربط حل المشكلات بالإفراج عن الأصول لأنه يعزز وهم العوز الإيراني لدى واشنطن".
وأكد:" ضرورة إدارة الاقتصاد بالاعتماد على المقومات الداخلية والقدرات الشعبية وطاقات الجوار ومضيق هرمز، مع الشفافية مع الشعب وعدم تضخيم اليأس وكأنه لا حل دون الاتفاق، محذرًا من أن إرسال إشارات خاطئة للعدو، يغذي أوهام ترامب بأن الضغط الاقتصادي يمكنه انتزاع التنازلات".
"إيران": قراءة في المسار الأخير للتحولات بین إيران وأمريكا
في حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية، يرى الاقتصادي والدبلوماسي الأسبق محمد حسين عادلي، أن الضغوط الاقتصادية والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الاحتياطيات النفطية الأمريكية وشعبية ترامب دفعت واشنطن لقبول التفاهم، واصفًا الاتفاق بالتاريخي لأنه جاء في وقت تتفوق فيه إيران استراتيجيًا، ونادرًا ما حدث ذلك في تاريخها.
وأكد:" تختلف المفاوضات الحالية عن سابقاتها لأنها تأتي بعد حرب حملت لأمريكا هزيمة إستراتيجية، مما أدى إلى تراجع وزن الخيار العسكري إلى أدنى حد، بالإضافة إلى امتلاك إيران أوراق قوة جديدة كفرض السيادة على هرمز، مما يضعها في موقع جديد لتحديد أوزان قضاياها".
وشدد على أن:" الإجماع بين صناع القرار العسكري والسياسي كان ضروريًا لظهور التفاهم، وحذر من الأصوات التي تخلق روايات مثيرة للتفرقة وتتنافى مع توجيهات القيادة بشأن الوحدة، مشيرًا إلى أن الحرب أثبتت فشل الترتيبات الأمنية القائمة على شراء الأمن من الخارج".
"آرمان امروز": تنمية الأمل الوطني والاستشراف السياسي؛ ضرورة ملحة
شدد تقرير صحيفة "آرمان امروز" على أن الأمل الوطني هو المحرك الأساسي للتنمية والمشاركة، وأن تعزيزه يتطلب استشرافًا سياسيًا يقوم على الإيمان بمستقبل مشرق وقابل للتأثير، لكنه يشترط أن يكون الأمل مبنيًا على الواقع لا الوعود غير القابلة للتحقق، وإلا تحول إلى سبب لتراجع الثقة".
وينقل التقرير عن الخبير إسماعيل سياح، قوله:" الثقة السياسية تتشكل عندما يلمس المواطنون تطابقًا بين تصريحات المسئولين وحقائق حياتهم اليومية، وأن الشفافية والمساءلة وتقديم صورة واقعية للتحديات والطاقات هي مؤشرات أساسية لزيادة هذه الثقة".
وأكد:" أن الأمل والثقة السياسية ورأس المال الاجتماعي ثلاثة مقومات متكاملة، وتعزيز أي منها يقوي الآخر، بشرط الالتزام بالواقع والصدق والأداء المؤثر، وإلا فإن المجتمع سيفقد ثقته وسيتراجع الأمل، مما يحول دون تحقيق التنمية والانسجام الاجتماعي".
تصدرت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الاثنين 29 يونيو (حزيران)، رسالة المرشد مجتبى خامنئي، والتي أكد فيها ضرورة ملاحقة أميركا وإسرائيل أمام المحاكم الدولية، بالإضافة إلى انتقادات رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، لانقسام الأصوليين، بجانب زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي للعراق.
ونشرت الصحف الإيرانية المختلفة رسالة المرشد مجتبى خامنئي، بمناسبة أسبوع السلطة القضائية، تحت عنوان (قرار حاسم)، حيث شدد على ضرورة محاسبة أميركا وإسرائيل وملاحقتهما أمام المحاكم الدولية عن هجمات "ميناب" و"لامرد".
ورأى ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان" ومدير تحريرها، حسين شريعتمداري، أن رسالة مجتبى خامنئي بشأن ملاحقة جرائم الحرب يجب أن تُترجم لبرنامج تصعيدي يتجاوز الأطر القضائية، واقترح تسليم ترامب لمحاكمته، ورفض أي مفاوضات يكون طرفاً بها، والسعي للانتقام من قاتل المرشد السابق داخل الأراضي الأميركية.
وتؤكد الرسالة، وفق صحيفة "قدس" الأصولية، مكانة السلطة القضائية المحورية، باعتبارها الركيزة الأهم في إصلاح مؤسسات الدولة، والدعوة لإصلاحات ملموسة بتسريع التقاضي وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مع توسيع مهام السلطة القضائية لتشمل ملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل قانونيًا.
ووصفت صحيفة "إيران" الرسمية رسالة المرشد بخارطة طريق تطوير المؤسسة القضائية، حيث تضمنت اعترافًا غير مباشر باستمرار أوجه القصور داخل المنظومة القضائية، وشددت على ضرورة تسريع التقاضي، ورفع جودة الأحكام، ومنع المحسوبية، وإغلاق أبواب الوساطة، بما يضمن مساواة الجميع أمام القانون.
كما أكدت افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، أن عدم الثقة بأميركا لا يبرر رفض التفاوض؛ بل يتطلب تعزيز ركيزتي الردع: القدرة الدفاعية ووحدة الكلمة، محذرة من أن الخلافات الداخلية تخدم الأعداء الذين يسعون لاستغلالها في تنفيذ مؤامراتهم.
وفي المقابل حذر رئيس تحرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، محمد صفري، من انهيار "اتفاق التفاهم" مع واشنطن بسبب نقضها المتكرر لالتزاماتها، وهدد برد إيراني يتجاوز المنطق ويغيّر المعادلات.
ووفق صحيفة "آكاه" الأصولية، فقد أثار بيان 62 عضوًا من مجلس "خبراء القيادة" بشأن المفاوضات، الجدل حول شرعيته الإجرائية بعد أن أوضحت الأمانة العامة أنه لا يمثل الموقف الرسمي للمجلس، مما يعكس تباينًا داخليًا بشأن إدارة الرسائل السياسية في مرحلة حساسة.
وتكشف التطورات المرتبطة باعتصام شارع "كشور دوست" والاحتجاجات الرافضة للتفاوض مع أميركا، وانتقادات رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، العلنية ضد من وصفهم بـ "المتشددين فوق الثوريين" عن تصاعد الانقسام داخل التيار المحافظ، وانتقاله من الخلافات التنظيمية إلى المجال العام.
وعلى صعيد آخر، حرصت الصحف الإيرانية على إبراز زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى مدينة "قم"؛ باعتبارها دليلاً على وجود إجماع ديني وسياسي خلف الحكومة، من خلال التركيز على مواقف مراجع التقليد الداعمة للوحدة الوطنية واستمرار مسار التفاهمات الأخيرة.
وتكشف تصريحات المراجع الدينية، بحسب صحيفة "إيران" الرسمية، استمرار القلق من تدهور الأوضاع المعيشية، مما يعكس أن شرعية الحكومة المرتبطة بهذه اللقاءات تبقى مرهونة بقدرتها على تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة، لا بالاكتفاء بخطاب الوحدة أو تحميل الخصوم المسؤولية.
وحملت الزيارة، بحسب صحيفة "آكاه" الأصولية، رسائل استراتيجية لتعزيز التماسك الداخلي في مواجهة الهجوم الأميركي، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز مشروعيتها السياسية في إدارة الأزمات عبر توظيف المشروعية الدينية، وإثبات أن مركز القيادة من الحكومة للمرجعية يسير على قلب رجل واحد.
وترى صحيفة "شرق" الإصلاحية، أن لقاءات الرئيس الإيراني مع مراجع قم تحولت من تقليد بروتوكولي إلى استراتيجية في ظل التحديات الراهنة، حيث تسعى الحكومة إلى توظيف الحوزة في تقوية الانسجام الوطني لإدارة الأزمات، خاصة بعد الخروج من مواجهة عسكرية مع أميركا.
وفي الشأن الإقليمي حظيت زيارة وزير الخارجية، عباس عراقجي، إلى العراق، باهتمام خاص؛ حيث رسّخ خطابه بحسب صحيفة "سياست روز" الأصولية، رواية احتكار إدارة هرمز بوصفها شأنًا إيرانيًا خاصًا، وحمل رسائل مزدوجة بدعوة لأمن إقليمي خالٍ من التدخلات الخارجية مع تحميل واشنطن مسؤولية إلزام إسرائيل بتعهداتها.
وتعكس الزيارة، وفق صحيفة "إيران" الرسمية، استمرار محاولة طهران توظيف علاقتها بالعراق لتعزيز موقعها الإقليمي، وتحويل النفوذ الجغرافي لأوراق ضغط سياسية.
واستطلعت صحيفة "قدس" الأصولية آراء محللين رأوا أن الزيارة تهدف إلى ترسيخ وحدة المصير بين الشعبين وتنسيق مراسم تشييع المرشد، معتبرين أنها تحمل طابعًا ثقافيًا وأمميًا، مما يعكس استمرار توظيف البعد الديني في السياسة الخارجية لتعزيز النفوذ الإيراني بالعراق.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"شرق": بغداد بوابة إيران لإعادة "هندسة نفوذها الإقليمي"
قدم تقرير لصحيفة "شرق" الإصلاحية زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد كمحطة مفصلية لإعادة هندسة النفوذ الإقليمي، معتبرة أن العراق أصبح ركيزة في مشروع إعادة تشكيل التوازنات، حيث حمل عراقجي ثلاث رسائل: شكر بغداد، توسيع الشراكة مع حكومة علي الزيدي، والتنسيق لمراسم تشييع المرشد، مع تأكيد أن إدارة هرمز حق سيادي إيراني رافضًا أي تدخل خارجي.
وركز التقرير على: "مبادرة (2+6) وتضم إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي، كمنصة لنظام أمني إقليمي جديد بعيدًا عن النفوذ الأميركي، مع إسناد دور محوري للعراق وقطر، في تقريب وجهات النظر بين طهران والعواصم الخليجية".
ويكشف التقرير عن "استمرار الرهان الإيراني على العراق كمنصة لإعادة ترميم النفوذ بعد الحرب، مع توظيف الروابط السياسية والدينية لتقديم طهران كلاعب مركزي في هندسة النظام الأمني الجديد، لكن تعقيدات المشهد الإقليمي تجعل تحقيق هذا التصور أكثر صعوبة مما توحي به القراءة الإيرانية".
"خراسان": تباين حاد بين النخب الإيرانية حول أولويات ما بعد "التفاهم"
رصدت صحيفة "خراسان" الأصولية، المقرّبة من رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، تباينًا حادًا بين النخب الإيرانية حول أولويات ما بعد "اتفاق التفاهم"، حيث دعت الإصلاحية شهيندخت مولاوردي، إلى تبني مفهوم الأمن الإنساني المرتبط بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بينما رأى المحافظ محمد مهاجري ضرورة إعادة الحياة الاقتصادية وبث الأمل، فيما شدد الناشط المحافظ عباس سليمي نمين على أن الوحدة الوطنية هي المدخل لتعزيز الموقف التفاوضي.
وفي المقابل حذر صادق كوشكي من أن الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب سابق لأوانه مع استمرار التهديدات الأميركية والإسرائيلية، مؤكدًا أن الأمن والردع يجب أن يسبقا أي انفتاح؛ فيما دعا الإصلاحي جواد إمام لإعادة بناء البنية التحتية واستعادة الثقة، وطرح عالم الاجتماع إبراهيم فياض رؤية مختلفة بأن الحرب تمثل نقطة انطلاق لـنهضة حضارية قائمة على تحول ديني وثقافي.
ويعكس هذا التنوع "غياب التوافق حول الأولويات، فبينما يركز الإصلاحيون على الإصلاح الداخلي واستعادة الثقة، يمنح المحافظون الأولوية للاعتبارات الأمنية، ويطرح آخرون رؤى حضارية، مما يشير إلى أن التحدي الأكبر ليس في توصيف المرحلة بل في بلورة برنامج عملي يوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار الاقتصادي والإصلاح الداخلي".
"آرمان ملي": أميركا وإسرائيل تتحملان مسؤولية تقويض "اتفاق التفاهم"
كشف تقرير لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، بشأن تطورات مضيق هرمز، عن أن الحديث عن التفاهم كإنجاز استراتيجي يتناقض مع استمرار التصعيد العسكري وتبادل الاتهامات، مما يطرح تساؤلات حول واقعية الحديث عن تفاهم مستقر في ظل غياب آليات تنفيذ وضمان فعالة تحول دون الانزلاق لمواجهات جديدة.
وركز التقرير على "تحميل أميركا وإسرائيل مسؤولية تقويض الاتفاق، ويتعامل مع إدارة هرمز كحق سيادي غير قابل للنقاش دون التوقف عند التعقيدات القانونية لحرية الملاحة وانعكاسات الإجراءات الأحادية على أسواق الطاقة".
ويخلص إلى أن "الحديث عن الانتقال من التفاهم للاستقرار سابق لأوانه، فاستمرار التهديدات يكشف أن ما تحقق لا يتجاوز إدارة أزمة مؤقتة، وليس تسوية سياسية قادرة على إنتاج استقرار دائم".
"دنياي اقتصاد": لغز الدولارات المحررة.. بين الدعاية السياسية وغياب الإصلاح الاقتصادي
حاورت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية الخبراء بشأن الجدل حول استيراد الحبوب الأميركية، وأنه يحجب المشكلة الأساسية المتمثلة في غياب إصلاح منظومة التجارة الخارجية واستمرار الاعتماد على الوسطاء، حيث يرى نائب رئيس لجنة الزراعة في غرفة التجارة الإيرانية، هامان هاشمي، أن الاستيراد يجب أن يخضع لمعايير السعر والجودة لا للاعتبارات السياسية.
وبدوره يؤكد نائب رئيس لجنة الواردات في غرفة التجارة، داود رنجي، أن "أن دخول المنتجات الأميركية يتطلب ترتيبات فنية واتفاقات صحية، وأن نجاح أي انفتاح مرهون برفع القيود المصرفية والمالية، وليس مجرد الإفراج عن الأموال المجمدة، مشددًا على أن التوسع في الموردين يعزز المنافسة ويخفض التكاليف".
ويخلص التقرير إلى أن "تحرير الأصول لن يحقق مكاسب حقيقية دون إصلاحات هيكلية تقلص دور الوسطاء وتعزز شفافية التجارة، وتسمح للمستوردين بالشراء المباشر وفق كفاءة اقتصادية، وإلا سيبقى الانفتاح مجرد دعاية سياسية بلا أثر ملموس".
"آرمان امروز": الانفتاح الدبلوماسي قد يخلق فرصة للاقتصاد الإيراني رأى الخبير الاقتصادي محمد طبيبيان، في مقال بصحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، أن الانفتاح الدبلوماسي قد يخلق فرصة للاقتصاد الإيراني، لكن نجاحه مرهون بمراجعة مسار التنمية القائم على التربح والإدارة غير الكفؤة، والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة وزيادة الإنتاجية.
وأكد أن "كبح التضخم سيكون أولى ثمار السلام، لكن استدامة تحسن العملة الوطنية مرتبطة بنمو الإنتاج الحقيقي والتوظيف، وأن جذب الاستثمارات يتطلب تخطيطًا تدريجيًا وتطوير بنى تحتية وحكومة ذات كفاءة، مستشهدًا بتجارب فيتنام والصين التي أظهرت أن التنمية تحتاج لأكثر من مجرد رفع القيود".
وختم مقاله: "إن السلام فرصة ثمينة لا ينبغي إهدارها دون برنامج شامل يشمل تعزيز السياسات الاجتماعية وتوفير السكن والخدمات العامة، محذرًا من أن الانفتاحات الأولية دون برنامج اقتصادي واجتماعي متكامل لن تحقق تحولاً مستدامًا، وأن الرفاه الحقيقي يتطلب توسيع الإنتاج وخفض تكاليف المعيشة وخلق فرص عمل".
تصدرت ملفات مضيق هرمز والاتفاق اللبناني-الإسرائيلي والانقسامات الداخلية عناوين الصحف الإيرانية اليوم الأحد 28 يونيو (حزيران)، وسط تحذيرات من تحركات أمريكية تستهدف تقليص الأهمية الاستراتيجية للمضيق.
ورأت الصحف أن الاتفاق اللبناني يمثل التفافًا أمريكيًا على التفاهم مع إيران عبر فرض قيود على حزب الله، مؤكدة أن الأوضاع الاقتصادية تتطلب إصلاحات حقيقية لا وعودًا سياسية.
تكشف التحركات الأمريكية في هرمز، بحسب صحيفة "خراسان" الأصولية المقربة من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أن مرحلة ما بعد التفاهم تهدف لتقليص القيمة الاستراتيجية للمضيق كورقة إيرانية قبل اتفاق نهائي، عبر إنشاء ممرات بديلة وغارات محدودة.
بينما يعرض تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، التصعيد الأخير في مضيق هرمز بوصفه نتيجة مباشرة لانتهاك الولايات المتحدة تفاهمات وقف إطلاق النار، ويربط بين التحركات الأمريكية واستمرار حالة الهشاشة التي تحيط بالتفاهمات الأمنية، معتبرًا أن واشنطن هي الطرف المسؤول عن إعادة التوتر إلى المنطقة.
ويفسر تقرير صحيفة "قدس" الأصولية، التحركات العسكرية الأمريكية على أنها محاولة لاستعادة الهيبة أمام الحلفاء وتبرير استمرار الوجود العسكري وصفقات التسليح في الخليج، بينما يمثل الرد الإيراني أقوى دليل على ترسيخ النظام الإيراني في إدارة مضيق هرمز.
ووفق صحيفة "همشهري" المحسوبة على بلدية طهران، يدرس فريق المفاوضات الإيراني تعليق المفاوضات الفنية مع الولايات المتحدة في سويسرا، ردًا على مهاجمة القوات الأمريكية منطقة سيريك جنوب إيران.
فيما ارتكز خطاب صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، على تحويل مضيق هرمز لأداة ضغط دائمة، واعتبار أي تراجع بمثابة تفريط بالقوة، وتقديم المواجهة العسكرية باعتبارها الخيار الأكثر فاعلية في إدارة الصراع، كما يربط بين الرد على الضربات الأمريكية وبين تكريس النظام العالمي الجديد.
كذلك نشرت الصحيفة مقترح الباحث في العلاقات الدولية علي رضا معشوري، بشأن توظيف مضيق هرمز كورقة ضغط لاستعادة الأصول المجمدة عبر تقييد مرور سفن الدول المحتجزة للأموال، مستندًا إلى منطق الردع الاقتصادي لتحقيق توازن في الضغوط وإجبار هذه الدول على إعادة حساباتها.
وفي مقاله بصحيفة "إيران" الرسمية، يرى أستاذ العلاقات الدولية عابد أكبري، أن أي ترتيبات أمنية بهرمز تستدعي مشاركة إيران كدولة ساحلية رئيسية، وإلا تفتقر للشرعية والاستقرار، إذ لم يعد جوهر الأزمة يقتصر على تأمين الملاحة؛ بل بمن يمتلك شرعية وضع قواعد إدارة المضيق وصياغة نظامه الأمني.
وترى صحيفة "شرق" الإصلاحية، أن التفاهم مع الولايات المتحدة لا يزال محكومًا بمنطق الردع المتبادل لا الثقة، حيث يربط كل طرف مستقبل المفاوضات بملفات هرمز ولبنان مع تضارب بالروايات، مما ينذر بانتكاس أي تقدم سياسي مع أول اختبار أمني.
وتقدم صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، التفاهم كثمرة لتفوق الردع العسكري الإيراني، وتدعو للحد من الانتقادات بدعوى الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتجمع بين التحذير المستمر من الولايات المتحدة بوصفها طرفًا غير موثوق، والدعوة إلى استثمار التفاهم لتحقيق مكاسب اقتصادية.
وانتقد تقرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، ازدواجية السياسة الأمريكية التي تجمع بين التفاوض والضغوط العسكرية، مع استمرار العمليات الإسرائيلية بلبنان دون ردع، مما يكشف حدود قدرة واشنطن على تنفيذ تعهداتها.
على الصعيد اللبناني، يعارض حزب الله بحسب صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، الاتفاق الإطاري اللبناني-الإسرائيلي، مع إصرار إسرائيلي على ربط الانسحاب بنزع سلاح الحزب، ولذلك يعزز استمرار العمليات العسكرية الشكوك حول قدرة هذا الاتفاق على تحقيق تهدئة دائمة.
ويصف تقرير صحيفة "سياست روز" الأصولية، الاتفاق بمشروع إثارة الفتنة داخل لبنان وإضعاف المقاومة؛ حيث يربط بين استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب وبين مساع إشعال مواجهة بين الجيش اللبناني وحزب الله.
واستعرض تقرير صحيفة "خراسان" ردود الفعل اللبنانية على الاتفاق، مؤكدًا أن غياب التوافق الداخلي يضعف فرص تفعيل هذا الاتفاق، ويحوله لمصدر أزمة جديد بدلًا من التسوية.
ويقدم تقرير صحيفة "كيهان" الاتفاق بوصفه اتفاقًا استسلاميًا يؤدي إلى تحويل الجيش اللبناني إلى أداة لمواجهة حزب الله، وإضفاء الشرعية على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، ويمهد لانقسام داخلي ويهدد وحدة البلاد.
وكذلك يقدم تقرير صحيفة "إيران" الرسمية، الاتفاق باعتباره تنازلًا سياسيًا وأمنيًا كبيرًا من جانب الحكومة اللبنانية، إذ يمنح إسرائيل مكاسب استراتيجية، أبرزها الإبقاء على وجودها العسكري في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله.
ويؤكد تقرير صحيفة "قدس" الأصولية، أن الاتفاق يعد التفافًا أمريكيًا على البند الأول من التفاهم مع إيران، عبر فرض قيود على حزب الله ومنح إسرائيل مكاسب أمنية، مما يمثل انتهاكًا غير مباشر للتفاهم ويستهدف تقليص نفوذ طهران الإقليمي.
ويصف تقرير صحيفة "جوان" الأصولية، الاتفاق بالمهين لأنه يفرط بالسيادة اللبنانية ويقوض المكاسب المرتبة على التفاهم الإيراني–الأمريكي بشأن وقف الحرب في لبنان، ويمنح إسرائيل حق التحكم في مستقبل الجنوب اللبناني ويهدد بتكريس الاحتلال لفترة طويلة.
اقتصاديًا، ووفق قراءة صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، لبيانات مركز الإحصاء الإيراني عن شهر يونيو الجاري، فقد بلغ التضخم السنوي 62% بينما قفز التضخم على أساس سنوي إلى 88.6%، وأن ارتفاع الأسعار شمل السلع الغذائية والخدمات معًا، مع فجوة طبقية وصلت 68.5% للفقراء مقابل 60.1% للأغنياء، مما يؤكد أن الأزمة باتت بنيوية تستدعي إصلاحات هيكلية لا إجراءات مؤقتة.
وفي صحيفة "إيران" الرسمية، ربط أمين عام حزب نداء الإيرانيين شهاب الدين طباطبائي، نجاح التفاهم مع الولايات المتحدة بتحويل المكاسب السياسية لنتائج اقتصادية ملموسة، معترفًا بأن مشكلات إيران لا تقتصر على العقوبات بل تشمل اختلالات هيكلية تجعل الرهان على التفاهم وحده غير كافٍ.
ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، فقد أثار اجتماع رؤساء السلطات الثلاث، التساؤلات حول جدوى التوافق في ظل غياب برامج تنفيذية، في وقت يرجح أن يكون احتواء انتقادات التيار المتشدد أحد أهدافه مع اقتراب جولات تفاوض جديدة مع الولايات المتحدة.
وفي صحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية، فسر المراقبون إصرار بعض النواب على إعادة فتح البرلمان رغم الظروف الاستثنائية، كمحاولة لاستعادة منصة التيار المتشدد بالتوازي مع تنامي المسار الدبلوماسي، مما يثير تساؤلات عن سعيهم لتصعيد المواجهة مع الحكومة وإرباك التفاوض في مرحلة تحتاج إلى التهدئة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آرمان ملى": تفاهم هش في مواجهة اختبار الثقة
في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أكد محلل الشؤون الدولية والدبلوماسي السابق سيد جلال ساداتيان أن التفاهم مع واشنطن يواجه تحديات جدية بسبب تباين تفسير الالتزامات وتصاعد التوترات، معتبراً أن واشنطن أخلت بالتزاماتها بعدم إلزام إسرائيل بوقف التصعيد، وتأخير الإفراج عن الأموال مما يهدد فرص الانتقال إلى اتفاق أكثر استقرارًا.
وأضاف:" يكشف الخلاف حول هرمز غياب الآليات التنفيذية، إذ تتباين الرؤى بين عبور آمن تحدده إيران وقيود على حرية الملاحة تراها واشنطن، مما أدى لتبادل الاتهامات حول التصعيد". وانتقد غياب هيئة رقابية فعالة تسمح بتعدد التأويلات والاحتكاكات.
وحذر من أن:" الضغوط الإسرائيلية قد تدفع واشنطن للتراجع عن التزاماتها، وتحويل التفاهم إلى أزمة جديدة لا مدخل لخفض التوتر وبناء الثقة، في ظل استمرار الفجوة بين التزامات الطرفين وقدرتهما على تنفيذها".
"شرق": إتفاق بيروت بلا ضمانات .. وحزب الله الغائب الحاضر
قدمت صحيفة "شرق" الإصلاحية، قراءة للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والذي يربط الانسحاب الإسرائيلي الكامل بشروط أمنية معقدة أبرزها نزع سلاح حزب الله، مع إبقاء إسرائيل في مناطق تجريبية لحين التحقق من التنفيذ، واستمرار الغارات بعد التوقيع يضعف الثقة بالضمانات الأمريكية ويطرح تساؤلات حول جدية الالتزام.
يضيف التقرير:" يكشف الاتفاق عن خلل واضح في توازن الالتزامات حيث يطالب لبنان ببسط السيادة ونزع السلاح دون إلزام إسرائيلي بانسحاب فوري، بينما يبرز حزب الله كـغائب حاضر رافضًا ربط الانسحاب بسلاح المقاومة، مما يفتقر لتوافق داخلي ويحول الاتفاق لمصدر انقسام سياسي جديد".
وانتهى التقرير إلى أن:" الاتفاق لم يعالج جذور الأزمة بل أعاد صياغتها في إطار جديد يتضمن إرجاء القضايا الجوهرية، مع بقاء الوقائع الميدانية واستمرار الاحتلال الجزئي وترتيبات أمنية هشة، مما يجعل التفاهم أقرب لهدنة مؤقتة منه لتسوية مستقرة وقابلة للحياة".
"جوان": رسالة لاحتواء الانقسام... أم ضبط للتيار المتشدد؟
أكد ممثل المرشد في الحرس الثوري عبد الله حاجي صادقي، عبر صحيفة "جوان" الأصولية المتشددة، تعارض مهاجمة الفريق المفاوض وتخوينهم مع الالتزام بمبدأ ولاية الفقيه، لأنهم تحركوا بتفويض قيادي، نافيًا اتهامات طالت سعيد جليلي بشأن تسريب وثائق أو إدارة حملات ضد المفاوضات، في موقف يعكس تصاعد القلق من اتساع الخلافات بين مؤيدي التفاهم ومعارضيه داخل التيار المحافظ".
والخطاب محاولة:" لاحتواء الانقسامات أكثر من توافق حقيقي، فالتأكيد المتكرر على الوحدة يوحي بأن المؤسسة الرسمية باتت تنظر للسجال الداخلي كتهديد يفوق الضغوط الخارجية، حيث باتت تفرض سقفًا للنقد لمنع تحوله لصراع بين أجنحة النظام".
وخلص إلى أن:" القيادة تسعى للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية مع إبقاء الباب مفتوحًا للتفاوض من موقع القوة، دون التخلي عن خطاب المواجهة التقليدي، في وقت يبدو فيه الضبط الداخلي أولوية قصوى لضمان عدم إفشال المسار التفاوضي من الداخل قبل اختبار نتائجه على طاولة المفاوضات".
"دنياى اقتصاد": خفض التوتر لا يكفي لاستعادة الاستقرار الاقتصادي
بلغ التضخم السنوي في إيران مستويات تاريخية، وهو ما يعكس عمق الاضطرابات الاقتصادية، بحسب صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، التي ترى في التفاهم مع الولايات المتحدة، رغم ربط التضخم بالحرب والحصار، فرصة لتهدئة الضغوط إذا ترافق مع إصلاحات حقيقية. فالرهان على التفاهمات الخارجية يبقى محدود الأثر دون إصلاحات مالية ونقدية تعالج جذور التضخم كالتمويل التضخمي لعجز الموازنة وارتفاع الكتلة النقدية.
ويحدد التقرير خمسة مسارات رئيسية لكبح التضخم، تشمل:" ضبط عجز الموازنة، والسيطرة على نمو السيولة النقدية، وتحقيق استقرار سوق الصرف، ومواصلة سياسة خفض التوتر الخارجي، وتحرير التجارة لتعزيز الإنتاج".
وخلص التقرير إلى أن:" خفض المخاطر السياسية قد يخفف التضخم لكنه ليس علاجًا كافيًا، فاستعادة الاستقرار تتطلب سياسات داخلية متماسكة تعزز الإنتاج وتفرض انضباطًا ماليًا وتدعم استقلالية السياسة النقدية، لتحول دون عودة الضغوط التضخمية مع أي تغير في البيئة السياسية أو الإقليمية".
علمت "إيران إنترناشيونال"، من مصادر معلوماتية خاصة، بوجود مخبأ سري تحت الأرض للمرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، يظهر أن الحرس الثوري شيّد مجمعًا مجهزًا وسريًا في "أزقة مفيد" بطهران لحماية حياته، يحتوي على غرفة مضادة للانفجارات.
ووفقًا للنسخة الكاملة لخريطة هذه المنشأة التي زود بها مصدر داخلي "إيران إنترناشيونال"، وأكدها مصدر أمني، فإن الحرس الثوري قام خلال فترة زمنية استغرقت عشر سنوات ببناء مجمع تحت الأرض يُدعى "حبيب إبراهيمي" بجوار بيت خامنئي. وكان حبيب إبراهيمي هو السائق الخاص السابق لعلى خامنئي، وتوفي قبل بدء هذا المشروع.
ويقع المخبأ المذكور في مواجهة "أزقة مفيد" بين شارع "خوش زبان" ومعهد باستور، حيث تدخل السيارات من أزقة مفيد إلى المجمع وتتجه نحو عمق 30 مترًا تحت الأرض.
ويتصل مخبأ "حبيب إبراهيمي" بنفق يبلغ طوله 27 مترًا بمخارج متعددة؛ يؤدي أحدها شرقًا إلى موقف سيارات "جامي" في شارع "ولي عصر"، بينما يصل الآخر إلى شارع "باستور الغربي". كما تقع ثلاثة مخارج في شارع الحرب، أحدها في مواجهة شارع "29 فروردين"، والآخر في مبنى يُعرف باسم "ولايت 2". وهناك نفق آخر يمتد من عمق 12 مترًا بالمخبأ ليصل إلى موقف سيارات "12 فروردين" عند تقاطع شارع "جمهوري".
وقد حصلت "إيران إنترناشيونال" على صورة للمخرج المؤدي إلى نفق الملجأ على عمق 30 مترًا أثناء فترة البناء. وتظهر صورة أخرى مجمعًا مكونًا من 5 طوابق يضم مكاتب لقادة ومديري "بيت القيادة" وهو قيد الإنشاء، حيث يمتد من عمق 30 مترًا إلى 15 مترًا تحت الأرض.
الغطاء التمويهي والغرف المضادة للصواريخ
وفقًا لمصادر "إيران إنترناشيونال"، تم إنشاء غطاء أمني وتمويهي لمجمع "حبيب إبراهيمي"؛ حيث شُيد فوق سطح الأرض "مركز رياضي"، بينما يضم المجمع تحته (على عمق 15 مترًا) موقف سيارات مكونًا من 3 طوابق وعدة قاعات لتدريب الرماية.
ويحتوي المجمع السري على ملجأين في تراز (مستوى) سالب 30 وسالب 35 مترًا تحت الأرض. وتظهر خرائط المنشأة أنه تم بناء "غرفة مضادة للانفجارات" داخل أحد هذين الملجأين، وكان خامنئي يُنقل إليها في أوقات الخطر الشديد لضمان نجاته من أي استهداف صاروخي مباشر.
التنفيذ والقيادات المشرفة.. حسن وعلي أكبري
بدأ بناء مخبأ "حبيب إبراهيمي" في عام 2009 بموافقة شخصية من علي خامنئي، وتولت تمويل المشروع "مقر خاتم الأنبياء للبناء" التابع للحرس الثوري. وكانت مسؤولية التصميم الهندسي تقع على عاتق "المعاونية الهندسية للحرس الثوري" التي كان يقودها آنذاك العميد علي مسجديان، بينما تولت التنفيذ الفعلي مؤسسة "الشهيد رجائي" الخاصة التابعة لمقر خاتم الأنبياء.
وكان قائد هذه المؤسسة التنفيذية هو العميد حسين أكبري. بينما تولى شقيقه، العميد حسن أكبري، مهمة الإشراف المباشر على تنفيذ المشروع؛ حيث كان حسن أحد أعضاء الفريق الأمني اللصيق لحماية خامنئي، وفي الوقت نفسه كان مسؤولًا عن شؤون النقل والآليات في "فيلق حماية ولي الأمر المسؤول عن أمن المرشد". وكان أكبري يُعد أقرب شخص للمرشد الثاني للنظام الإيراني بحكم طبيعة عمله كمرافق شخصي مباشر، وكان يظهر بجانبه دائمًا في معظم اللقاءات والزيارات الرسمية.
لغز مقتل حسن أكبري
أعلنت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن حسن أكبري قُتل بالخطأ في 29 أبريل (نيسان) 2016 جراء خلل فني في سلاحه أثناء مهمة تدريبية. ومع ذلك، صرّح مصدر أمني لـ "إيران إنترناشيونال" بأن أكبري تم "تصفيته واستبعاده" جراء صراعات وخلافات داخلية في بيت القيادة.
الهجمات الإسرائيلية ومقتل خامنئي
كان مخبأ "حبيب إبراهيمي" السري أحد الأهداف الرئيسية لإسرائيل خلال هجومها في 6 مارس (آذار) على مجمع بيت المرشد، إلا أن الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية لم تظهر تعرض المجمع السري للتدمير حينها.
وكان مسؤولون إيرانيون سابقون قد نفوا في وقت سابق وجود ملاجئ للمرشد؛ حيث صرح وزير الداخلية والمعاون الأسبق لوزارة الاستخبارات، مصطفى بور محمدي، بأن خامنئي لا يملك ملجًا تحت الأرض. كما ادعى وزير السياحة ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسبق، عزت الله ضرغامي، أن خامنئي كان يرفض دائمًا فكرة بناء ملجأ سري تحت الأرض لنفسه.
وفي نهاية المطاف، قُتل علي خامنئي صباح 28 فبراير (شباط) 2026 في هجوم إسرائيلي موجه بدقة استهدف مقر إقامته في شارع "باستور" أثناء مشاركته في اجتماع لأعضاء مجلس الدفاع.
ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرًا، في الأول من مارس 2026، كشفت فيه أن الاستخبارات الإسرائيلية تمكنت من اختراق كاميرات المراقبة المرورية وأبراج الاتصالات المحيطة بشارع باستور، وهو ما أتاح لها معرفة التوقيت الدقيق لانعقاد الاجتماع بين خامنئي والقادة العسكريين لحظة تنفيذ الغارة الجوية.