الطيران الإيراني: استئناف الرحلات بين طهران ودبي اعتبارًا من أول يوليو المقبل

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، عن إدانتها للهجوم بالطائرات المسيّرة، الذي شنه النظام الإيراني على الأراضي البحرينية، واصفة إياه بأنه انتهاك صارخ لسيادة البحرين، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

وأفادت الخارجية الكويتية بأن استمرار هذه الهجمات، بالتزامن مع الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، يضع أمن واستقرار المنطقة في دائرة الخطر.

كما أكد البيان دعم الكويت الكامل لمملكة البحرين، مشددًا على وقوفها إلى جانب المنامة في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

وحذر الحرس الثوري، في بيانه، من أن الرد الإيراني سيكون "أوسع نطاقًا" إذا كررت الولايات المتحدة هجماتها.

وصدر هذا البيان بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها استهدفت مساء الجمعة 26 يونيو، "في رد قوي" على هجوم إيران بالأمس على سفينة تجارية تمر عبر مضيق هرمز، مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادارية ساحلية.

وأوضحت "سنتكوم" أن السفينة التجارية، التي ترفع علم سنغافورة، تعرضت للهجوم أثناء خروجها من مضيق هرمز وإبحارها بمحاذاة السواحل العُمانية.

ووصفت القيادة المركزية الأميركية الهجوم الذي شنته إيران على السفينة التجارية بأنه "عمل عدواني وغير مبرر ضد الملاحة التجارية"، مؤكدة أن هذا الهجوم "ينتهك بشكل واضح" اتفاق وقف إطلاق النار ويعرض حرية الملاحة في أحد أهم الممرات الدولية الحيوية للخطر.

وقال مسؤول أميركي رفيع لشبكة "فوكس نيوز" إن ست طائرات حربية أميركية استهدفت أربعة أهداف على امتداد السواحل الإيرانية المحاذية لمضيق هرمز، وكذلك في جزيرة قشم.

وفي أعقاب الهجمات الأميركية، أفادت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية في البداية بسماع دوي انفجارات في سيريك، ثم ذكرت لاحقًا أن سبب الانفجارات في نطاق قضاء سيريك يعود إلى سقوط عدة مقذوفات في محيط رصيف "طاهرويي".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال، قبل الإعلان عن الضربات الأميركية، إن إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيّرة هجومية باتجاه السفن العابرة لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن إحداها أصابت سفينة شحن "كبيرة وباهظة الثمن للغاية".

وأضاف ترامب أنه لم يعجبه ما حدث يوم الخميس 25 يونيو، وقال: "لم يكن ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، ولذلك سترون. أعني أنه إذا رددت، فستعرفون".

وكان ترامب قد وصف، في وقت سابق عبر منصة "تروث سوشال"، هذا التحرك من جانب إيران بأنه "انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار".

ومن جانبه، كتب جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، على منصة "إكس": "إذا كانت إيران تختلف بشأن كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم، فيمكنها ببساطة أن ترفع سماعة الهاتف وتتصل"، وأضاف: "العنف سيُقابل بالعنف".

وفي أول التقارير التي أعقبت الهجوم الأميركي، أفادت شبكة "ايه بي سي" بأن عملية القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) استغرقت نحو ساعة، وأن الرد العسكري الأميركي اقتصر، حتى الآن على الأقل، على هذه الضربات.

كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول دفاعي أميركي أن الضربات التي استهدفت، مساء الجمعة 26 يونيو، مواقع الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية جاءت ردًا على هجوم إيران على السفينة التجارية، ولا تعني استئناف العمليات القتالية واسعة النطاق.

ولم يصدر المسؤولون الأميركيون، حتى الآن، أي تعليق على إعلان الحرس الثوري استهداف مواقع القوات الأميركية في المنطقة، كما لم يُنشر أي تقرير مستقل بشأن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية المحتملة.

وحذر هذا الائتلاف الحقوقي، في بيان مشترك، من أن أزمة حقوق الإنسان في إيران تتعرض مرة أخرى للتجاهل مع استئناف الانخراط الدبلوماسي مع الجمهورية الإسلامية.

ودعا الموقعون على البيان الحكومات إلى ممارسة ضغوط علنية ومستمرة على إيران بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بالتوازي مع المفاوضات الأمنية والنووية.

وجاء في البيان، الذي نُشر تحت عنوان "يجب أن تكون حقوق الإنسان في صميم أي تعامل مع إيران"، أن ائتلاف "إمباكت إيران" والمنظمات الأعضاء فيه يؤكدون أن استبعاد ملف حقوق الإنسان من المفاوضات مع طهران ليس نهجًا جديدًا فحسب، بل يبعث أيضًا برسالة واضحة إلى قادة النظام الإيراني مفادها أنهم يستطيعون مواصلة انتهاك التزاماتهم الدولية دون أن يدفعوا أي ثمن.

وأشار البيان إلى قمع الاحتجاجات العامة التي شهدتها إيران مؤخرًا في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، موضحًا أن مسؤولي النظام الإيراني قتلوا آلاف المحتجين.

وبحسب المنظمات الموقعة، فقد استخدمت قوات الأمن، خلال القمع الدموي لتلك الاحتجاجات، القوة المميتة بصورة غير قانونية، ونفذت اعتقالات واسعة وتعسفية، وعمليات إخفاء قسري، وتعذيب، وهددت المحتجين بالإعدام. وفي الوقت نفسه، سعت إلى إخفاء حجم هذا القمع عبر قطع الإنترنت، وتقييد تدفق المعلومات، وترهيب عائلات الضحايا.

وأكدت منظمات حقوق الإنسان أن هذا الحدث يشكل استمرارًا لنهج متكرر بدأ من الإعدامات الجماعية في ثمانينيات القرن الماضي، وصولاً إلى قمع احتجاجات الأعوام 1999، 2009، 2017، 2019، 2022، واحتجاجات 2025-2026، حيث كان مصحوبًا في كل مرة بعنف أشد وإفلات الجناة من العقاب.

وجاء في البيان أن المفاوضات التي بدأت عقب المواجهات الأخيرة ركزت بصورة أساسية على قضايا الأمن، وخفض التوترات العسكرية، والعقوبات، والاستقرار الإقليمي، في حين جرى عمليًا استبعاد حقوق الإيرانيين وأرواحهم من هذه المحادثات.

كما أشار الموقعون إلى مقتل وإصابة مدنيين وتضرر البنية التحتية المدنية خلال الهجمات العسكرية الأخيرة على إيران، مؤكدين أن جميع أطراف النزاع ملزمون باحترام القانون الدولي الإنساني وحماية أرواح المدنيين، وأن أي انتهاك لهذه الالتزامات، بغض النظر عن الجهة المسؤولة عنه، يجب أن يُدان.

وأضاف البيان أن إيران استغلت ظروف الحرب لتشديد القمع الداخلي، من خلال زيادة الإعدامات، وتوسيع نطاق الاعتقالات التعسفية، وإسكات أصوات المعارضين تحت ذريعة "حالة الطوارئ"، مما أدى إلى زيادة الضغوط على المجتمع.

وأكد الموقعون أن الشعب الإيراني يواجه اليوم تهديدين في آن واحد: فمن جهة، يواجه العنف الناجم عن الحرب، ومن جهة أخرى، يواجه عنف نظامه نفسه.

التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في إيران

أكدت المنظمات الموقعة أيضًا أن تحقيق السلام الدائم غير ممكن دون احترام حقوق الإنسان، وأنه يجب أن يتمكن الإيرانيون من المشاركة، دون تمييز وفي ظل الأمن، في الحياة السياسية والعامة لبلادهم، وأن يعبروا عن آرائهم بشأن السياسة الخارجية لدولتهم.

واتهم البيان النظام الإيراني بالاستخدام الواسع لعقوبة الإعدام بوصفها أداة للقمع السياسي.

وقالت هذه المنظمات إن أحكام الإعدام استهدفت، بصورة غير متناسبة، الأكراد والبلوش بشكل خاص، وفي الوقت نفسه استمرت الاعتقالات التعسفية، وعمليات الإخفاء القسري، وتجريم الأنشطة السلمية، وقمع النساء، والصحافيين، والكتاب، والمحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء العماليين، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب تصعيد التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية، وكذلك مواصلة القمع العابر للحدود الذي يمارسه النظام الإيراني ضد الصحافيين والمعارضين السياسيين.

كما حذر البيان من أن مسؤولي النظام الإيراني كثفوا خلال الأشهر الأخيرة استخدام الخطاب التحريضي، وخطاب الكراهية، والتهديدات ضد المعارضين، ومن خلال تحميل المجتمعات الكردية والبهائية مسؤولية الأوضاع، زادوا من خطر وقوع انتهاكات أكثر جسامة لحقوق الإنسان.

ودعا الموقعون الحكومات التي تجري مفاوضات مع إيران إلى اعتماد "نهج ذي مسارين"، بحيث تواصل، إلى جانب التقدم في المفاوضات المتعلقة بالأمن والاستقرار، وممارسة ضغوط علنية ومتزامنة على طهران بشأن ملف حقوق الإنسان.

وشدد البيان على أن حقوق الإنسان لا ينبغي أن تكون شرطًا مسبقًا للمفاوضات، بل يجب اعتبارها التزامًا مستقلاً، غير قابل للتفاوض، ومتزامنًا مع أي عملية سياسية أو أمنية.

كما دعت هذه المنظمات الحكومات والمؤسسات الدولية، بغض النظر عن مسار أو نتائج المفاوضات النووية والأمنية، إلى مواصلة الضغط من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام، والاعتقالات التعسفية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، والمطالبة بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج عن جميع السجناء الذين اعتُقلوا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية، وإدانة الحبس الانفرادي، والتعذيب، والاعترافات القسرية، والتصدي لخطاب الكراهية والسياسات التمييزية ضد الأقليات العرقية والدينية، وملاحقة القمع العابر للحدود الذي يمارسه النظام الإيراني ضد الصحفيين والنشطاء والمعارضين خارج إيران باعتباره انتهاكًا لسيادة الدول، ودعم الآليات الدولية، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، سياسيًا وماليًا، وربط أي اتفاق محتمل مع الجمهورية الإسلامية بمؤشرات قابلة للقياس في مجال حقوق الإنسان، وآليات رقابة مستقلة، وإعادة الوصول الحر وغير الخاضع للرقابة إلى شبكة الإنترنت.

وفي ختام البيان، أكد الموقعون أن أي اتفاق دبلوماسي يجب ألا يؤدي إلى إضعاف مهام الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، أو آليات المساءلة، أو العقوبات الموجهة ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وحذروا من أن التجربة أثبتت أن تجاهل الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، أملاً في تحقيق أهداف سياسية أو أمنية قصيرة الأجل، لم يؤدِّ يومًا إلى استقرار دائم، وأن الشعب الإيراني يجب ألا يتحمل مرة أخرى ثمن دبلوماسية تتجاهل حقوقه الأساسية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن: "حقوق الإنسان ليست عقبة أمام السلام، بل هي الشرط الأساسي لتحقيق سلام دائم".

وذكرت أن وزارة الخارجية الإيرانية كانت الجهة الوحيدة التي أصدرت بيانًا بشأن الحادث.

وأضافت الصحيفة أن فريق التفاوض، من خلال "مذكرة التفاهم غير المعتبرة"، تراجع سريعًا عن خيار إغلاق مضيق هرمز، معتبرة أن ذلك أتاح للرئيس الأميركي دونالد ترامب "التقاط أنفاسه بعد حالة من الارتباك"، وفق تعبيرها.

كما انتقدت "كيهان" موقف فريق التفاوض الإيراني بشأن مضيق هرمز، معتبرة أن المضيق يمثل ورقة ضغط بيد طهران في مواجهة الولايات المتحدة، وأنه لم يكن ينبغي إعادة فتحه قبل حسم ملف "مجرمي الحرب"، على حد تعبيرها، والحصول على تعويضات عن الأضرار، وانتزاع ضمانات موثوقة تحول دون تكرار التهديدات مستقبلاً.

وترى صحيفة "إسرائيل هيوم" أن هذا التناقض هو ما أدى إلى توتر العلاقات بين نتنياهو وترامب. ومع ذلك، أوصت الصحيفة الإسرائيلية، في تحليل مطول بقلم عميت سيغال، استنادًا إلى معلومات من مصادر مطلعة، بأن يلتزم المسؤولون الإسرائيليون الصمت في الوقت الراهن إزاء التصريحات الحادة التي أدلى بها الرئيس الأميركي ونائبه جي دي فانس.

ووفقًا لهذا التحليل، إذا خسر الجمهوريون خلال الانتخابات، التي ستُجرى بعد أربعة أشهر سيطرتهم على مجلس النواب لصالح الديمقراطيين، حتى وإن احتفظوا بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ، فإن ترامب سيقضي العامين الأخيرين من ولايته الرئاسية في ظل تحقيقات لا تنتهي ومحاولات لعزله. وجاء في التحليل: "يكاد يكون من المؤكد أنه سيُعزل في مجلس النواب، لأن الأغلبية البسيطة تكفي هناك، على عكس مجلس الشيوخ، وسيكون ذلك ثالث إجراء لعزل ترامب".

وأضافت الصحيفة أن إسقاط النظام في إيران أو إخراج مخزون اليورانيوم من البلاد كان من شأنه أن يخدم ترامب إلى حد ما، إلا أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة كان سيؤدي، بصورة شبه مؤكدة، إلى هزيمته في الانتخابات.

وبحسب التحليل، كان الرئيس الأميركي يمتلك ورقتين رابحتين حاسمتين: الأولى، تنفيذ عملية برية لإخراج مخزون اليورانيوم من إيران، إلا أن ترامب كان يعتقد أنه يستطيع في نهاية المطاف تحقيق هذا الهدف أيضًا من خلال التوصل إلى اتفاق. أما الورقة الثانية، فكانت تدمير البنية التحتية لقطاع الطاقة في إيران.

وفي حين كانت قضية الطاقة تمثل الملف الأهم داخل الولايات المتحدة، فإنها لم تكن الهاجس الأول في إسرائيل.

ومن جهة أخرى، لم يتمكن أي مسؤول من تقديم ضمان لترامب بأن النظام الإيراني سيسقط قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية في خريف عام 2026، بحيث يتمكن من استثمار ذلك كورقة رابحة في الانتخابات.

ولذلك، أصبح التوصل إلى اتفاق مع طهران الخيار الأكثر واقعية والمتاح، والذي من شأنه أن يساعد ترامب في الانتخابات المقبلة.

بند غير معلن في الاتفاق

واصلت صحيفة "إسرائيل هيوم" تحليلها، وكتبت في تقييمها للاتفاق بين طهران وواشنطن أنه، رغم أن كثيرين يقارنونه بالاتفاق النووي السابق (خطة العمل الشاملة المشتركة) 2015، فإن هذا الاتفاق يتضمن بندًا غير معلن، يقضي بأن العقوبات المفروضة على إيران لن تُرفع، بل سيتم تعطيلها مؤقتًا، في حين أن الولايات المتحدة حصلت، منذ لحظة توقيع الاتفاق، على كل ما تريده؛ إذ أُعيد فتح مضيق هرمز، وعادت تدفقات الطاقة (إلى حد كبير) إلى وضعها السابق.

وفي الواقع، يرفع هذا الاتفاق تقريبًا كامل الضغوط الاقتصادية عن الولايات المتحدة، بينما لا يؤدي إلا إلى تخفيف جزء محدود من الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران.

وأضاف التحليل أن هناك تباينًا في التقديرات بشأن حجم الأضرار التي لحقت بإيران جراء الحرب؛ إذ يقدّرها بعضهم بنحو 300 مليار دولار، بينما يرفعها آخرون إلى تريليون دولار.

وفي جميع الأحوال، فإن المكاسب الاقتصادية التي ستجنيها إيران من التخفيف المحدود للعقوبات تشبه محاولة ملء حوض سباحة فارغ بفنجان واحد من الماء.

بعد ستة أشهر.. عندما يدرك الإيرانيون أن الانفراج لم يتحقق

أبدى كبار مسؤولي "الموساد"، عقب توقيع الاتفاق، تشاؤمهم إزاء احتمال اندلاع احتجاجات في إيران، في وقت يستفيد فيه النظام من الأجواء الجديدة، إلا أن مصدر صحيفة "إسرائيل هيوم" تبنى رؤية أكثر تفاؤلاً.

وقال المصدر: "لا ينبغي أن ننسى أن الناس خرجوا إلى الشوارع حتى قبل هذه الخسائر الهائلة، رغم أنهم لم يعد لديهم ما يخسرونه. وبعد ستة أشهر، عندما يدرك المواطنون في إيران أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة ما زالت مستمرة، ماذا سيفعلون؟ وكيف سيكون رد فعل النظام؟"

دعوة إلى ضبط النفس

تطرقت "إسرائيل هيوم" في مواصلة تحليلها إلى تاريخ التوترات بين نتنياهو وترامب، ونقلت عن مصادرها أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها علاقتهما توترًا، إلا أن الخلافات في السابق كانت تُحل خلف الأبواب المغلقة.

وكتب صاحب المقال: "يكمن الاختلاف هذه المرة في أن ترامب قرر الرد على كل اتصال تقريبًا من رقم غير معروف، حتى لو كان المتصل صحافيًا".

وأضافت الصحيفة، في إشارة ساخرة، أن قادة إسرائيل، على خلاف رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، لا يحظون بدعم الحزب الديمقراطي الأميركي، فضلاً عن أن إيطاليا ليست منخرطة في حرب على جبهتين.

وكان ذلك تلميحًا إلى التوتر الكلامي الذي وقع بين ميلوني وترامب خلال الأسبوع الماضي.

واستنادًا إلى ذلك، خلص المقال إلى أن "هذه السجالات الكلامية لا تجلب سوى الضرر. الزموا الصمت، وتحلّوا بالصبر، واتركوا الوقت يمضي. فهذا هو ما ينبغي فعله"

وأكد المصدر المطلع لصحيفة "إسرائيل هيوم": "لا يزال هناك متسع من الوقت، والوقت يصب في مصلحة من يحسن استغلاله. هل هذا الاتفاق اتفاق تاريخي؟ لا. لكنه بالتأكيد ليس كارثة أيضًا".