أول اشتباك منذ الاتفاق.. "سنتكوم" تقصف مواقع إيرانية والحرس الثوري يستهدف قواعد أميركية

وترى صحيفة "إسرائيل هيوم" أن هذا التناقض هو ما أدى إلى توتر العلاقات بين نتنياهو وترامب. ومع ذلك، أوصت الصحيفة الإسرائيلية، في تحليل مطول بقلم عميت سيغال، استنادًا إلى معلومات من مصادر مطلعة، بأن يلتزم المسؤولون الإسرائيليون الصمت في الوقت الراهن إزاء التصريحات الحادة التي أدلى بها الرئيس الأميركي ونائبه جي دي فانس.

ووفقًا لهذا التحليل، إذا خسر الجمهوريون خلال الانتخابات، التي ستُجرى بعد أربعة أشهر سيطرتهم على مجلس النواب لصالح الديمقراطيين، حتى وإن احتفظوا بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ، فإن ترامب سيقضي العامين الأخيرين من ولايته الرئاسية في ظل تحقيقات لا تنتهي ومحاولات لعزله. وجاء في التحليل: "يكاد يكون من المؤكد أنه سيُعزل في مجلس النواب، لأن الأغلبية البسيطة تكفي هناك، على عكس مجلس الشيوخ، وسيكون ذلك ثالث إجراء لعزل ترامب".

وأضافت الصحيفة أن إسقاط النظام في إيران أو إخراج مخزون اليورانيوم من البلاد كان من شأنه أن يخدم ترامب إلى حد ما، إلا أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة كان سيؤدي، بصورة شبه مؤكدة، إلى هزيمته في الانتخابات.

وبحسب التحليل، كان الرئيس الأميركي يمتلك ورقتين رابحتين حاسمتين: الأولى، تنفيذ عملية برية لإخراج مخزون اليورانيوم من إيران، إلا أن ترامب كان يعتقد أنه يستطيع في نهاية المطاف تحقيق هذا الهدف أيضًا من خلال التوصل إلى اتفاق. أما الورقة الثانية، فكانت تدمير البنية التحتية لقطاع الطاقة في إيران.

وفي حين كانت قضية الطاقة تمثل الملف الأهم داخل الولايات المتحدة، فإنها لم تكن الهاجس الأول في إسرائيل.

ومن جهة أخرى، لم يتمكن أي مسؤول من تقديم ضمان لترامب بأن النظام الإيراني سيسقط قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية في خريف عام 2026، بحيث يتمكن من استثمار ذلك كورقة رابحة في الانتخابات.

ولذلك، أصبح التوصل إلى اتفاق مع طهران الخيار الأكثر واقعية والمتاح، والذي من شأنه أن يساعد ترامب في الانتخابات المقبلة.

بند غير معلن في الاتفاق

واصلت صحيفة "إسرائيل هيوم" تحليلها، وكتبت في تقييمها للاتفاق بين طهران وواشنطن أنه، رغم أن كثيرين يقارنونه بالاتفاق النووي السابق (خطة العمل الشاملة المشتركة) 2015، فإن هذا الاتفاق يتضمن بندًا غير معلن، يقضي بأن العقوبات المفروضة على إيران لن تُرفع، بل سيتم تعطيلها مؤقتًا، في حين أن الولايات المتحدة حصلت، منذ لحظة توقيع الاتفاق، على كل ما تريده؛ إذ أُعيد فتح مضيق هرمز، وعادت تدفقات الطاقة (إلى حد كبير) إلى وضعها السابق.

وفي الواقع، يرفع هذا الاتفاق تقريبًا كامل الضغوط الاقتصادية عن الولايات المتحدة، بينما لا يؤدي إلا إلى تخفيف جزء محدود من الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران.

وأضاف التحليل أن هناك تباينًا في التقديرات بشأن حجم الأضرار التي لحقت بإيران جراء الحرب؛ إذ يقدّرها بعضهم بنحو 300 مليار دولار، بينما يرفعها آخرون إلى تريليون دولار.

وفي جميع الأحوال، فإن المكاسب الاقتصادية التي ستجنيها إيران من التخفيف المحدود للعقوبات تشبه محاولة ملء حوض سباحة فارغ بفنجان واحد من الماء.

بعد ستة أشهر.. عندما يدرك الإيرانيون أن الانفراج لم يتحقق

أبدى كبار مسؤولي "الموساد"، عقب توقيع الاتفاق، تشاؤمهم إزاء احتمال اندلاع احتجاجات في إيران، في وقت يستفيد فيه النظام من الأجواء الجديدة، إلا أن مصدر صحيفة "إسرائيل هيوم" تبنى رؤية أكثر تفاؤلاً.

وقال المصدر: "لا ينبغي أن ننسى أن الناس خرجوا إلى الشوارع حتى قبل هذه الخسائر الهائلة، رغم أنهم لم يعد لديهم ما يخسرونه. وبعد ستة أشهر، عندما يدرك المواطنون في إيران أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة ما زالت مستمرة، ماذا سيفعلون؟ وكيف سيكون رد فعل النظام؟"

دعوة إلى ضبط النفس

تطرقت "إسرائيل هيوم" في مواصلة تحليلها إلى تاريخ التوترات بين نتنياهو وترامب، ونقلت عن مصادرها أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها علاقتهما توترًا، إلا أن الخلافات في السابق كانت تُحل خلف الأبواب المغلقة.

وكتب صاحب المقال: "يكمن الاختلاف هذه المرة في أن ترامب قرر الرد على كل اتصال تقريبًا من رقم غير معروف، حتى لو كان المتصل صحافيًا".

وأضافت الصحيفة، في إشارة ساخرة، أن قادة إسرائيل، على خلاف رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، لا يحظون بدعم الحزب الديمقراطي الأميركي، فضلاً عن أن إيطاليا ليست منخرطة في حرب على جبهتين.

وكان ذلك تلميحًا إلى التوتر الكلامي الذي وقع بين ميلوني وترامب خلال الأسبوع الماضي.

واستنادًا إلى ذلك، خلص المقال إلى أن "هذه السجالات الكلامية لا تجلب سوى الضرر. الزموا الصمت، وتحلّوا بالصبر، واتركوا الوقت يمضي. فهذا هو ما ينبغي فعله"

وأكد المصدر المطلع لصحيفة "إسرائيل هيوم": "لا يزال هناك متسع من الوقت، والوقت يصب في مصلحة من يحسن استغلاله. هل هذا الاتفاق اتفاق تاريخي؟ لا. لكنه بالتأكيد ليس كارثة أيضًا".

ووفقًا للائحة الاتهام، فإن المتهم الرئيسي، وهو رجل يبلغ من العمر 54 عامًا يحمل الجنسية الدنماركية ومن أصول أفغانية، متهم بالتجسس على اليهود وداعمي إسرائيل في ألمانيا بناءً على أوامر من النظام الإيراني، وجمع معلومات عنهم لتنفيذ هجمات محتملة تشمل القتل والحرق العمد.

وكانت لائحة الاتهام قد أشارت في وقت سابق إلى هذا المتهم باسم "علي س.".

وقد وجّه المدعي العام الفيدرالي الألماني لهذا الشخص تهمة القيام بأنشطة تجسسية لصالح جهاز استخبارات خارجي.

كما يُتهم في هذه القضية شخص آخر بصفته شريكًا في الجريمة؛ حيث تفيد لائحة الاتهام بأن هذا المواطن الأفغاني كان قد وافق على مساعدة المتهم الرئيسي في الإعداد المحتمل لعملية إرهابية. وكان قد أُعلن سابقًا أن اسم هذا المتهم هو "تواب م.".

وبحسب الادعاء العام الألماني، فإن من بین الأشخاص الذين استهدفتهم عمليات الاستطلاع والتجسس: رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزف شوستر، ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، فولكر بيك.

وكانت الشرطة الدنماركية قد اعتقلت هذا الرجل قبل عام في مدينة "آرهوس"، ثاني كبرى مدن البلاد. وبعد بضعة أسابيع، تم تسليمه إلى ألمانيا ومَثَل أمام قاضي التحقيق في المحكمة الفيدرالية بمدينة "كارلسروه". ويقبع المتهم في الحجز الاحتياطي منذ نقله إلى ألمانيا وحتى الآن.

وأما شريكه، وهو مواطن أفغاني، فقد اعتُقل في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي في الدنمارك، ثم نُقل إلى ألمانيا لمتابعة الإجراءات القضائية. وبناءً عليه، بدأت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ الآن النظر في هذه القضية.

وفي وقت سابق من شهر مايو (أيار) الماضي، حذر جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني من أن إيران قد توّسع نطاق عملياتها الأمنية والإرهابية في أوروبا بعد انتهاء الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فإن النظام الإيراني أطلق منذ مارس (آذار) الماضي حملة تحت اسم "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" (HAYI)، تقوم عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتجنيد عناصر من بين الأوساط المؤيدة لطهران والتيارات الشيعية المتطرفة.

وقد حذر باحثون أمنيون من أن هذا النمط من العمليات- والذي يتضمن هجمات بسيطة لكنها مكثفة ينفذها أفراد محليون وأحيانًا مراهقون- يمكن أن يشكل ضغطًا هائلًا على الأجهزة الأمنية الأوروبية، لا سيما فيما يتعلق بحماية المراكز اليهودية، المدارس، والمراكز الاجتماعية.

وأكدت الاستخبارات الداخلية الألمانية أن إيران استخدمت في الماضي أيضًا أساليب تصل إلى حد "إرهاب الدولة"؛ بدءًا من عمليات الاستطلاع والمراقبة، وصولًا إلى التخطيط لشن هجمات ضد المعارضين وأهداف إسرائيلية ويهودية في أوروبا.

وفي غضون ذلك، تزامن نشر صور جديدة تظهر حضور بعض كبار مسؤولي النظام الإيراني في مجالس عزاء شهر المحرم، بمن فيهم رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، إسماعيل قاآني، وأمين مجلس الأمن القومي، محمد باقر ذو القدر، الذين قلّ ظهورهم علنًا خلال أشهر الحرب، مع تقارير حول تحليق مقاتلات إسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة وتحركها باتجاه إيران.

وعلى الرغم من أنه ليس مؤكدًا ما إذا كان هذان التطوران مرتبطين ببعضهما البعض، فإن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي وصف تلك الرحلات الجوية في رده عليها بأنها "إجراء خطير" و"تهديد ضد إيران"، محذرًا من أن إيران لن تتحمل أي تهديد ضدها.

ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران)، خلال حفل تخرج الدورة الخامسة والسبعين لضباط الجيش الإسرائيلي المقاتلين في قاعدة "ليسكوف" بكلية الضباط: "في اليوم الثاني من الحرب، قلت إننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وبفضل شجاعتكم، ومقاتلينا وقادتنا وطيارينا وجنودنا وشعبنا الذي صمد بثبات، فإننا نغير وجه الشرق الأوسط، ودولة إسرائيل أقوى من أي وقت مضى".

ووفقًا لتقرير صادر عن الجيش الإسرائيلي، أشار نتنياهو إلى عمليتين نفذتهما بلاده، خلال حرب الـ 12 يومًا ولاحقًا في الحرب الأخيرة، قائلاً: "في عمليتين مذهلتين، أبعدنا الخطر الوجودي الفوري عن رؤوسنا؛ لأنه لو لم نتحرك، لكانت إيران تمتلك اليوم قنابل ذرية لإبادة إسرائيل. لقد أبعدنا هذا التهديد لضمان بقاء إسرائيل".

وحول جنوب لبنان، قال نتنياهو: "نحن نسيطر على جنوب لبنان من قمة بوفور (الشقيف)، وسنبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان لطالما كان ذلك ضروريًا. لا نية لدينا للانسحاب من هناك. لقد انتقلنا من المناطق الخاضعة للسيطرة إلى المناطق المشرفة والمهيمنة، وسنحافظ على هذه المناطق المشرفة لطالما تطلب الأمر. ومن هناك، سندافع عن سكان الشمال وجميع مواطني إسرائيل".

وأضاف: "لقد أصدرنا، وزير الدفاع وأنا، تعليمات واضحة للجيش الإسرائيلي: لديكم حرية العمل الكاملة لإحباط أي تهديد ضد مقاتلينا أو سكان الشمال".

وفي جانب آخر من حديثه، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة إلى إيران قائلاً: "فيما يتعلق بنظام الشر في إيران، أقول هذا فقط: باتفاق أو بدون اتفاق، طالما أنني رئيس وزراء إسرائيل، لن تمتلك طهران سلاحًا نوويًا. لن نسمح لإيران بأي حال من الأحوال بإنتاج قنابل نووية".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في الحفل نفسه: "سياستنا للدفاع عن حدود دولة إسرائيل واضحة: سيبقى الجيش الإسرائيلي دون قيد زمني في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، ليدافع من هناك عن سكاننا ومستوطناتنا في مواجهة العناصر الجهادية".

وتابع: "لن نساوم على المصلحة الأمنية العليا لإسرائيل، وهي الدفاع عن جنودنا وحماية مواطنينا، ولن ننسحب من المناطق الأمنية".

وأكد كاتس: "نحن نرفض خروج قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة الأمنية في لبنان. ورغم كل الضغوط الموجودة حاليًا والتي ستوجد في المستقبل، لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان".

كما وجه وزير الدفاع الإسرائيلي خطابًا إلى طهران قائلاً: "إذا هاجمت إيران إسرائيل ردًا على إجراءاتنا في لبنان، أو لأي سبب آخر، فسنرد عليها بكل قوتنا؛ ردٌّ سيظهر تفوق قوتنا بكل وضوح".

وتزامنًا مع هذه التصريحات، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، في بيان له: "نعتبر تحركات ووجود الطائرات العسكرية التابعة لجيش الكيان الصهيوني الإرهابي في أجواء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران إجراءً خطيرًا وتهديدًا ضد جمهورية إيران الإسلامية"، على حد تعبير البيان.

وأضاف البيان: "إذا لم تكن الولايات المتحدة قادرة على كبح والسيطرة على الكيان الصهيوني، فإن إيران لن تتحمل أي تهديد ضدها، وتعتبر الرد على هذه الإجراءات الخطيرة حقًا مشروعًا لها".

ووصف هذا الإجراء بأنه "جزء من إنفاذ القوانين وتنظيم المساحات العامة".

وصرح وزير الداخلية اللبناني، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران) على هامش اجتماع مجلس الوزراء، بأنه أمر بإزالة اللافتات والملصقات التي تم تركيبها قبل أيام قليلة على الطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وقال الحجار للصحافيين لدى وصوله إلى القصر الرئاسي اللبناني، حيث عُقد اجتماع مجلس الوزراء، إن هذا القرار اتُّخذ "في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم المساحات العامة وضمان تنفيذ القوانين واللوائح السارية".

وفي الأيام الأخيرة، نُصبت لوحات إعلانية على طريق مطار بيروت الدولي تعرض صورة المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، ووالده الراحل، علي خامنئي، إلى جانب شعار "شكرًا لإيران الوفية".

وجاء نصب هذه الملصقات بعد أيام قليلة من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؛ وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في باكستان.

كما تزامنت هذه الخطوة مع إجراء محادثات مباشرة بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين بوساطة أمريكية. وكان من المقرر أن تنتهي الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات يوم الخميس 25 يونيو.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها الحكومة اللبنانية بتغيير اللوحات الإعلانية على طريق مطار بيروت. ففي عام 2022، طلبت وزارة السياحة اللبنانية من حزب الله وحركة أمل إزالة اللوحات الإعلانية التي تعرض صور شخصيات دينية وسياسية تحظى باحترام هاتين الجماعتين، ونصب لوحات تهدف إلى التعريف بصناعة السياحة اللبنانية والترويج لها بدلًا منها.

حزب الله يطالب بانسحاب "غير مشروط" للقوات الإسرائيلية

بالتزامن مع هذه التطورات، طالب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، في خطاب متلفز له بمناسبة "عاشوراء"، بانسحاب "غير مشروط" للقوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة في لبنان، رافضًا أي شكل من أشكال تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال في خطابه أمام عشرات الآلاف من مؤيدي حزب الله: "إسرائيل ليس أمامها أي خيار سوى الانسحاب الكامل من كل شبر من الأراضي اللبنانية.. على إسرائيل أن تغادر لبنان دون أي شرط".

وأضاف قاسم، الذي أدلى بهذه التصريحات بالتزامن مع إجراء محادثات مباشرة بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في واشنطن، أن حزب الله "لن يقبل بتطبيع العلاقات، ولا بإنهاء حالة العداء، ولا بتحقيق أي إنجاز لإسرائيل، ولا حتى بتواجد جزئي لها على الأراضي اللبنانية".

وشدد قائلاً: "على إسرائيل أن تخرج من لبنان ذليلة ومنكسرة، وهذا ما سيحدث فعلاً".

وذكرت سلطات مونتينيغرو أن هذه الهجمات خلفت خسائر تجاوزت 3.4 مليار دولار.

وأعلنت شرطة مونتينيغرو أن أمير براتي (39 عامًا)، الذي يحمل جنسية مزدوجة (إيرانية وتركية)، قد اعتقل في مدينة كوتور الساحلية الواقعة على شواطئ البحر الأدرياتيكي.

وبحسب الشرطة، فإن محكمة المنطقة الجنوبية لنيويورك تلاحقه بتهم تشمل التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، والقرصنة (الهاكينغ)، وسرقة الهوية.

وأفادت الشرطة، في بيان لها، أن هذا الشخص شن منذ عام 2013 هجمات سيبرانية واسعة النطاق استهدفت أكثر من 150 جامعة في الولايات المتحدة، مسببةً أضرارًا مادية تقدر بأكثر من 3.4 مليار دولار.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أنه وفقًا لهذا البيان، سيتم إحالة الملف إلى قاضي المحكمة العليا في العاصمة بودغوريتسا لبدء إجراءات التسليم، وذلك للبت في طلب ترحيله إلى الولايات المتحدة.

كما أعلنت شرطة مونتينيغرو أن المعلومات المستمدة من هذه الهجمات، وصلاحيات الوصول إلى حسابات المستخدمين في الجامعات المخترقة، وُضِعت تحت تصرف الحرس الثوري الإيراني ومؤسسات إيرانية أخرى، بما في ذلك جامعات، وأن هذه الجهات قد استفادت من تلك المعلومات.

ولم يستجب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) حتى الآن لطلب "رويترز" بالتعليق على هذه القضية.

وأشارت "رويترز"، في تقريرها، إلى أن إيران والحرس الثوري يملكان سجلاً حافلاً في تنفيذ عمليات سيبرانية مدعومة من الدولة ضد الولايات المتحدة.

كما لفتت الوكالة إلى أن أجهزة الأمن السيبراني وإنفاذ القانون والاستخبارات الأميركية كانت قد حذرت في شهر أبريل (نيسان) الماضي من تصاعد الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى النظام الإيراني ضد المعدات والأنظمة المرتبطة بالبنى التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.

هجوم القراصنة على الجامعات والسرقات العلمية

لا يظهر اسم براتي في قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2018 التي ضمت 9 قراصنة إيرانيين ملاحقين قضائيًا بسبب صلتهم بالهجمات السيبرانية المنسوبة لـ "معهد مبنا".

ومع ذلك، فإن التهم التي وجهتها شرطة الجبل الأسود، بما في ذلك توقيت بدء النشاط في عام 2013، واستهداف الجامعات، والارتباط بالحرس الثوري، وتقدير حجم الخسائر بـ 3 مليارات و400 مليون دولار، تتطابق بشكل لافت مع تفاصيل تلك القضية.

وتثير هذه التشابهات احتمالية أن يكون براتي مرتبطًا بالعملية الواسعة نفسها أو بقضية ذات صلة بها؛ على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين ومسؤولي مونتينيغرو لم يعلنوا علنًا حتى الآن أي صلة بينه وبين لائحة الاتهام الصادرة عام 2018.

وفي لائحة الاتهام تلك، وُجِّهت التهم إلى 9 أشخاص بالعمل لصالح "معهد مبنا"، وهي شركة مقرها إيران، وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هذا المعهد تأسس عام 2013 بهدف الوصول غير المصرح به إلى الموارد العلمية والأكاديمية خارج إيران.

وكان قراصنة "معهد مبنا" يعملون بأوامر من النظام الإيراني، ولديهم عقود تعاون مع الحرس الثوري ومؤسسات إيرانية أخرى.

وصرح مكتب التحقيقات الفيدرالي حينها بأن هذه المجموعة استهدفت على مدى أكثر من أربع سنوات نحو 144 جامعة في الولايات المتحدة و176 جامعة في 21 دولة أخرى بهجمات سيبرانية.

وكانت الشركات الخاصة، والمؤسسات الحكومية الأميركية، وحكومتا ولايتي هاواي وإنديانا، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة، من بين الأهداف الأخرى لهذه الهجمات.

وقال مسؤولون أميركيون إن القراصنة استهدفوا أكثر من 100 ألف حساب لمستخدِمين من أساتذة الجامعات حول العالم، ونجحوا في اختراق نحو 8 آلاف حساب.

وقد سرقوا أكثر من 30 تيرابايت من البيانات الأكاديمية والملكية الفكرية، بما في ذلك المجلات العلمية، والأوراق البحثية، والكتب الإلكترونية، وغيرها من الموارد الحصرية التابعة للجامعات.

واعتمدت هذه العمليات بشكل أساسي على رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية الموجهة بدقة (Spear Phishing)؛ وهي رسائل صُممت لتبدو كأنها مرسلة من أساتذة جامعيين آخرين.

وكان يتم توجيه الضحايا عبر هذه الرسائل إلى صفحات تسجيل دخول مزيفة للأنظمة الجامعية لسرقة بيانات دخولهم، ثم استخدامها من قِبل القراصنة للوصول إلى قواعد بيانات المكتبات والأنظمة البحثية.

وأعلن الـ "FBI" أن البيانات المسروقة شملت نطاقًا واسعًا من المجالات، بما في ذلك العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والطب، والعلوم الاجتماعية، وتخصصات أكاديمية أخرى.

وبحسب مسؤولي التحقيق الأميركيين، استخدم القراصنة أيضًا أسلوبًا يُعرف بـ "رش كلمات المرور" (Password Spraying) لمهاجمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وتمكنوا عبر ذلك من الوصول إلى حسابات بريد إلكتروني ومعلومات حساسة.

وكان من بين ضحايا هذه الهجمات دور نشر أكاديمية، وشركات إعلام وترفيه، وشركات تكنولوجيا، ومؤسسات استثمارية.

وعند إعلان لائحة الاتهام في عام 2018، قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) آنذاك، ديفيد بوديتش، إن اعتقال المتهمين سيكون أمرًا صعبًا، لكنه "ليس مستحيلاً".

وأضاف أن المتهمين قد يتم اعتقالهم إذا غادروا إيران.

وقال بوديتش في ذلك الوقت: "إذا لم نتمكن من اعتقال هؤلاء الأشخاص سريعًا، فسنلجأ إلى أساليب أخرى؛ مثل كشف هوياتهم، وفرض العقوبات، ونشر المعلومات على نطاق واسع. لن نغلق هذا الملف، لأن مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاءنا في وزارة العدل يملكون ذاكرة طويلة الأمد للغاية".

تصاعد الهجمات السيبرانية الإيرانية

في وقت سابق، نقلت "رويترز" عن باحثين إسرائيليين أن قراصنة مرتبطين بالنظام الإيراني تورطوا في هجوم سيبراني استهدف شبكة النقل العام في لوس أنجلوس خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار)، وهو حدث أدى إلى تعطل عمليات جزء من شبكة النقل في تلك المدينة الكبرى.

وكانت شركة الأمن السيبراني "غامبيت سيكيوريتي"، ومقرها تل أبيب، قد أفادت في 25 مايو (أيار) الماضي بأن القراصنة سرقوا أكثر من 700 غيغابايت من البيانات التي تشمل رسائل بريد إلكتروني، ونسخًا احتياطية، وملفات داخلية تابعة لـ "هيئة النقل في مدينة لوس أنجلوس الكبرى".

وأضافت الشركة أنها اكتشفت البيانات المسروقة بعد أن نُشِرت على الإنترنت عن طريق الخطأ.

ووفقًا لـ "غامبيت سيكيوريتي"، فإن الأدلة الرقمية المتاحة تربط الخادم المضيف لهذه المعلومات بمجموعة قرصنة نسبتها السلطات الإسرائيلية سابقًا إلى طهران.

ومنذ بدء الحملة العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، نُسِبت سلسلة من العمليات السيبرانية إلى قراصنة مرتبطين بطهران؛ بما في ذلك هجوم تخريبي استهدف شركة المعدات الطبية "سترايكر"، وتسريب رسائل البريد الإلكتروني الشخصية لرئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل.

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية قد ذكرت، في وقت سابق، أن قراصنة إيرانيين يُشتبه في قيامهم بالتلاعب عن بُعد بمؤشرات الوقود في بعض محطات الوقود داخل الولايات المتحدة.