"الإحصاء الإيراني": التضخم السنوي في يونيو يقترب من 89% ويتجاوز 108% بالمناطق الريفية

وشددت قيادة الأمن السيبراني الإيراني، التابعة لمنظمة الدفاع السلبي، إحدى المؤسسات التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيانها الصادر يوم الأربعاء 24 يونيو (حزيران)، على أنه: "من أجل منع أي استغلال محتمل والحفاظ على أمن بيانات العملاء وأصولهم، تم إخراج جزء من الخدمات المعتمدة على البطاقات المصرفية من الخدمة بشكل مؤقت".

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة الخدمات المعلوماتية ووكالات الأنباء المحلية أن الاضطرابات التي طالت الخدمات المعتمدة على البطاقات في معظم بنوك البلاد قد تمت معالجتها، وأن عملية إعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في بنوك ملي، وصادرات، وتجارت، اكتملت حتى مساء الثلاثاء 23 يونيو.

إلا أن تقارير المواطنين وخبراء تقنية المعلومات تشير إلى أن الاضطرابات في عمليات الشراء عبر الإنترنت، والتحويلات المصرفية بين البطاقات، والخدمات المقدمة من هذه البنوك لا تزال مستمرة.

كما أظهرت تحقيقات "إيران إنترناشيونال" أن الاضطرابات في خدمات الإنترنت المصرفي لبنك "تجارت" ما زالت مستمرة، وأن الخدمة الوحيدة المتاحة حاليًا هي استخدام البطاقات عبر أجهزة نقاط البيع.

وفي الوقت نفسه، وصف نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، بهزاد أكبري، ربط الاضطرابات المصرفية بإعادة فتح الإنترنت الدولي بأنه "طرح غير مهني وغير متخصص".

وقال إن الشركات المقدمة للخدمات لهذه البنوك ليست متصلة أساسًا بالإنترنت العام، وإن نحو 350 ألف حادثة أمنية يوميًا يتم تسجيلها من داخل الشبكة المحلية.

ومع ذلك، أكد العديد من المستخدمين لـ "إيران إنترناشيونال" أن المشكلات المتعلقة بالتحويلات بين البطاقات، والشراء عبر الإنترنت، وشحن الرصيد ما زالت مستمرة.

كما دعا بعض الناشطين في هذا المجال المواطنين، في ظل التقلبات التي تشهدها أنظمة عدد من البنوك، إلى توخي الحذر في إجراء المعاملات غير الضرورية أو تحويل المبالغ الكبيرة إلى حين استقرار الخدمات بشكل كامل.

وبدأت الموجة الأولى من الهجمات الإلكترونية على البنوك في 13 يونيو الجاري، وأدت إلى تعطّل خدمات أربعة من أكبر البنوك في إيران.

أما الموجة الثانية، فكانت أوسع نطاقًا بكثير، وبدأت في 23 يونيو.

وخلال هذه الموجة، توقفت خدمات ثمانية بنوك هي: باسارغاد، وملي، وملت، وسبه، وتجارت، وصادرات، وتنمية التعاون، ورسالت.

وتشهد إيران حاليًا عطلة رسمية بمناسبة تاسوعاء وعاشوراء، ومع حلول عطلة نهاية الأسبوع وانخفاض النشاط المصرفي بطبيعة الحال، تراجعت أحجام العمليات البنكية.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى وجود طوابير طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي.

وأفاد موقع "فردا" الإلكتروني بوجود طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وحالة من الارتباك لدى مستخدمي سيارات الأجرة عبر التطبيقات، إضافة إلى استياء المتسوقين أمام صناديق الدفع في المتاجر الكبرى.

كما تتزايد الأنباء المتعلقة بحذف بيانات العملاء وحساباتهم المصرفية.

وقد سارعت وسائل الإعلام الرسمية في إيران إلى نفي هذه الأخبار بشكل قاطع، ونقلت عن مسؤولين وخبراء تأكيدهم أن حدوث مثل هذا الأمر غير ممكن.

وعقب الموجة الثانية من الهجمات، أصدرت شركة الخدمات المعلوماتية بيانًا أكدت فيه وقوع الهجمات الإلكترونية، وجاء فيه: "تعمل شركة الخدمات المعلوماتية، بهدف منع أي وصول غير مصرح به وصون أمن بيانات العملاء وأصولهم، على تعليق الخدمات المعتمدة على البطاقات بشكل مؤقت في الوقت الراهن".

وقد سُجلت الاضطرابات بشكل رئيسي في البنوك التي تُعد من عملاء شركة الخدمات المعلوماتية.

ومن جانبه، أشار ميثم ظهوريان، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، منتقدًا أداء البنك المركزي، إلى دور شركة الخدمات المعلوماتية في الاضطرابات الأخيرة، وكتب أن هذه الشركة، التي تقدم خدمات شبكة "شتاب" و"شابرك" وخدمات أخرى، هي شركة مدرجة في البورصة يمتلك البنك المركزي 46 في المائة من أسهمها، كما أن ثلاثة من البنوك المتضررة تملك حصصًا فيها أيضًا.

وأكد ظهوريان أن "إحدى المشكلات الأساسية تتمثل في أن الجهة التي ينبغي أن تقوم بدور المنظم والجهة الرقابية على أداء البنوك، تحولت إلى متعهد لتقديم خدمات الدفع لها".

وكان قد أعلن بعد الموجة الأولى من الهجمات أن معالجة الأعطال بشكل كامل في البنوك الأربعة المتضررة قد تستغرق ما يصل إلى أسبوعين.

وخلافًا للهجمات التي شهدتها فترات سابقة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأخير حتى الآن.

ونقل عدد كبير من المواطنين، يوم الثلاثاء 23 يونيو (حزيران)، عبر رسائل أرسلوها إلى "إيران إنترناشيونال"، معلومات تفيد بوجود خلل شديد في تقديم الخدمات لدى بنوك: باسارغاد، ومِلي (الوطني)، ومِلّت، وسِبه، وتجارت، وصادرات، وتوسعه تعاون، ورسالت. وبحسب التقارير الواردة، فإن جميع خدمات هذه البنوك تقريباً قد توقفت تمامًا.

كما أكدت بعض وسائل الإعلام الرسمية هذا الخلل؛ حيث كتبت وكالة أنباء "إيلنا"- دون تسمية البنوك- أن بعض الأنظمة والخدمات المصرفية في البلاد، تواجه منذ صباح الثلاثاء 23 يونيو، خللاً وبطئاً شديدين.

في غضون ذلك، أصدرت شركة "خدمات انفورماتیك" (الخدمات المعلوماتية) بياناً أكدت فيه تعرضها لهجمات سيبرانية، وجاء فيه: «بهدف منع أي وصول غير مصرح به، وحمايةً لأمن البيانات وأصول العملاء، قامت شركة الخدمات المعلوماتية بوقف الخدمات القائمة على البطاقات المصرفية بشكل مؤقت».

وكانت الخدمات الإلكترونية لعدة بنوك، من بينها بنك مِلي، وتجارت، وصادرات، وتوسعه صادرات، قد تعرضت لخلل أيضاً في 13 يونيو الجاري، مما تسبب في توقف خدمات مثل التطبيقات المصرفية للهواتف (موبایل ‌بانك)، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وأجهزة الصراف الآلي، وأجهزة الدفع الإلكتروني (کارت ‌خوان)، وجزء من الخدمات المتعلقة بالبطاقات.

إعلام تابعة للحرس الثوري: استمرار الخلل في الخدمات الإلكترونية لأربعة بنوك

كانت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد أفادت في ذلك الوقت بأن بعض المصادر تشير إلى احتمال وقوع هجوم سيبراني، دون أن تؤكد أو تنفي أي جهة رسمية هذا الأمر حينها.

وبعد يوم واحد، أعلن مجلس التنسيق المصرفي أن الخلل في أنظمة بنوك مِلي، وتجارت، وصادرات، وتوسعه صادرات، ناجم عن «هجوم سيبراني محدود» استهدف البنية التحتية للاتصالات المشتركة بين هذه البنوك الأربعة. وأضاف المجلس أنه لم يحدث أي وصول غير مصرح به إلى بيانات العملاء ولم تُحذف أي معلومات.

ومن جانبه، كتب ميثم ظهوريان، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المعالجة الكاملة للخلل الذي أصاب البنوك الأربعة قد تستغرق ما يصل إلى أسبوعين. وأضاف: «على الرغم من الفحوصات التي أجرتها جهات مختلفة، لم يتم حتى الآن تحديد مصدر وسبب الهجوم الرئيسي، وحتى تغيير الأجهزة والمعدات لم يفلح في حل المشكلة».

وانتقد ظهوريان أداء البنك المركزي، مشيراً إلى دور شركة "الخدمات المعلوماتية" وموضحاً أن المشكلة حدثت جراء «هجوم استهدف البنية التحتية والنواة الخدمية للبنوك الأربعة والتي تقدمها شركة الخدمات المعلوماتية». وتُعد الشركة المذكورة المزود الرئيسي لخدمات شبكتي الدفع القومي "شتاب" و"شابارك" وخدمات أخرى، وهي شركة مدرجة في البورصة يمتلك البنك المركزي 46 في المائة من أسهمها، كما تساهم فيها البنوك الثلاثة المتضررة. وأكد ظهوريان أن «الإشكال الكبير يكمن في أن الجهة التي يُفترض بها أن تلعب دور المشرّع والمراقب على أداء البنوك، تحولت إلى مقاول لخدمات الدفع لديها».

وفي هذا السياق، كتب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستار هاشمي، تدوينة على منصة "إكس" طمأن فيها المشتركين بأنه في حال تعذر سداد فواتير الهاتف الثابت أو المحمول بسبب هذا الخلل، فلن يتم قطع خدمات الاتصال عنهم حتى عودة الخدمات المصرفية إلى طبيعتها بالكامل، مشيراً إلى إجراء التنسيقات اللازمة مع مشغلي الهواتف لتسهيل أمور المواطنين.

ويُذكر أن الخدمات المصرفية في إيران، لا سيما في البنوك الحكومية، تعرضت لخلل متكرر خلال السنوات الماضية، وغالباً ما تُعزى هذه الحالات إلى هجمات سيبرانية، وتتزايد هذه المشكلات تحديداً في فترات التوترات السياسية والحروب. ففي 17 يونيو 2025، وفي خضم "حرب الـ 12 يومًا" بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تعرض بنكا سِبه وباسارغد لهجوم سيبراني وعملية اختراق واسعة النطاق تبنتها مجموعات قرصنة مثل "العصفور المفترس". وفي 24 يونيو 2025، أعلنت مجموعة الهاكرز "تبندكان" اختراق بنك مِلّت، وسرّبت بيانات أكثر من 32 مليون حساب مصرفي تابع له، معلنةً آنذاك: «نحن لا نلمس الأموال، وكشف هذه البيانات ليس سوى جرس إنذار».

وقد واجه المواطنون في طهران، صباح اليوم الثلاثاء 23 يونيو، أسعاراً جديدة عند مراجعتهم للمخابز؛ حيث ارتفع سعر خبز "اللواش" إلى 2,700 تومان، وخبز "البربري" إلى 10,000 تومان، وخبز "السنغك" إلى 15,500 تومان. وكانت بعض المحافظات قد رفعت أسعار الخبز سابقاً بشكل غير رسمي.

وقد بدأت الزيادة الملحوظة في أسعار الخبز منذ عهد الرئاسة الإيرانية لإبراهيم رئيسي، واستمرت بحدة أكبر في حكومة مسعود بزشكيان. وكان أغسطس 2025 هو المرة الأخيرة التي شهدت زيادة رسمية في أسعار الخبز، بينما تشير قائمة الأسعار الجديدة الحالية إلى أنه في غضون أقل من عام، ارتفع سعر خبز "السنغك" بنسبة 104%، وخبز "البربري" بنسبة 85%، وخبز "اللواش" بنسبة 93%.

وقبل سبتمبر 2024، كان سعر رغيف الخبز من نوع "اللواش" 500 تومان، و"البربري" 1,800 تومان، و"السنغك" 3,000 تومان. وفي سبتمبر من ذلك العام، ارتفعت أسعار هذه الأنواع على التوالي إلى 700 تومان، و2,500 تومان، و5,000 تومان. وجاءت المرحلة التالية للزيادة في أغسطس 2025، بينما تمثلت المرحلة الأخيرة في الزيادة المطبقة حالياً في 22 يونيو 2026. وفي واقع الأمر، ارتفعت أسعار شتى أنواع الخبز منذ سبتمبر 2024 وحتى الآن بمتوسط يقترب من 440%.

الخبز الذكي "البطاقات الإلكترونية"

منذ عام 2022، بدأت تتردد أنباء عن بيع الخبز عبر البطاقات الذكية بناءً على منظومة تُدعى "نانينو" أو "الإدارة الذكية لدعم الدقيق والخبز". وكان الهدف من هذا المشروع تسجيل مبيعات الخبز عبر أجهزة قراءات البطاقات الذكية المتصلة بالمنظومة، لتخصيص دعم الدقيق للمخابز متناسباً مع حجم مبيعاتها. ومع ذلك، فإن هذه المنظومة تقتصر عملياً على إدارة المبيعات عبر البطاقات فقط، وشابتها مشكلات فنية أدت إلى خفض حصص الدقيق للمخابز بشكل غير عادل، مما دفع الخبازين لتنظيم احتجاجات متعددة.

وعلى الرغم من تأكيد المراكز الحكومية مثل وزارة الزراعة والمحافظات مراراً على عدم وجود أي قيود على كمية شراء الخبز، إلا أنه على أرض الواقع فرضت العديد من المخابز قيوداً على المبيعات بسبب محدودية استلام الدقيق المدعوم. وتأتي هذه القيود في وقت تقوم فيه العديد من مزارع الماشية بشراء الخبز بكميات كبيرة لاستخدامه كأعلاف للحيوانات.

إلغاء دعم القمح والدقيق في حكومة بزشكيان
وضعت حكومة بزشكيان يدها على دعم القمح والدقيق منذ أول لائحة موازنة قدمتها؛ حيث تراجع الدعم في هذا القطاع عاماً بعد عام. ومؤخراً، ووفقاً لطرح أعدته وزارة الزراعة، تسعى الحكومة لإلغاء دعم الخبز بالكامل ودمجه في نظام السلة السلعية الإلكترونية.

وفي هذا السياق، هاجمت صحيفة "اطلاعات" في مقال نُشر في 22 يونيو هذا المشروع بشدة، وكتبت أن الحكومة ووزارة الزراعة تعتزمان تأمين كل أو جزء من الميزانية اللازمة لزيادة مخصصات السلة السلعية الإلكترونية من محل إلغاء دعم الخبز، وذلك "حسب زعمهم" لتغطية عجز الموازنة بطريقة غير تضخمية.

واعتبر كاتب المقال أن مثل هذه الإجراءات الحكومية بمثابة "هدية مجانية للأعداء" من شأنها أن "تنفد معها طاقة الشعب وصبره".

وأعلن العضو المنتدب لشركة المياه والصرف الصحي في المنطقة الأولى بطهران، حسين أكبريان، يوم الأربعاء 17 يونيو (حزيران)، أن طهران تمر بجفاف للعام السادس على التوالي، وأنه على الرغم من تحسن الأمطار هذا العام مقارنة بالعام الماضي، فإن معدل هطول الأمطار لا يزال أقل من المتوسط على المدى الطويل، والمخاوف بشأن التأمين المستدام للمياه في العاصمة مستمرة.

ووفقًا له، فإن العام المائي الماضي كان الأقل أمطارًا منذ أكثر من ستة عقود، وتسبب هذا الأمر في عدم تمتع مخزونات السدود المغذية لمياه طهران بوضع مطلوب في بداية العام المائي الحالي.

واعتبر أن "الثقافة المائية" هي المفتاح لتجاوز أزمة شح المياه في طهران، مؤكدًا التعامل مع المشتركين المسرفين في الاستهلاك، وقال: "نحن نعمل على جعل المشتركين يديرون استهلاكهم ويمنعون هدر المياه دون تقليص رفاهيتهم".

وفي 12 يونيو الجاري، أفادت وكالة أنباء "إيلنا" بأن محافظات طهران، وقم، وسمنان، ومركزي تشهد أشد حالات الجفاف في البلاد بنسبة انخفاض في الأمطار بلغت نحو 30 في المائة، وفي هذا السياق، تواجه طهران الوضع الأكثر تعقيدًا وبأسًا.

وفي حين يدعو المسؤولون الإيرانيون المواطنين إلى الترشيد وإصلاح نمط الاستهلاك، فإنهم أنفسهم يقفون عاجزين عن الحل الجذري للأزمات الهيكلية والإدارية في قطاعي الماء والكهرباء.

ضعف في الحوكمة وعدم الكفاءة في تنفيذ السياسات

أفادت وكالة أنباء "إيسنا"، يوم الثلاثاء 16 يونيو، أن طهران، باعتبارها أكبر مركز سكاني في البلاد، تواجه تحديًا في تأمين المياه بسبب الانخفاض الملحوظ في الأمطار، ومحدودية موارد المياه المتجددة، والسحب المفرط من الموارد الجوفية.

وكتبت "إيسنا" أن "الضعف في حوكمة موارد المياه، وغياب جهة تنظيمية موحدة، وعدم الكفاءة في تنفيذ السياسات"، إلى جانب العوامل الطبيعية، مثل التغيرات المناخية وانخفاض الأمطار، لعبت دورًا مهمًا في تفاقم أزمة المياه في العاصمة ومناطق أخرى من البلاد.

وبناءً على مؤشر نصيب الفرد من المياه المتجددة (الذي يُحسب بقسمة حجم الموارد المائية الناتجة عن الأمطار على عدد السكان)، تمتلك طهران أقل معدل وصول إلى موارد المياه المتجددة بين محافظات البلاد.

ووفقًا لتقرير "إيسنا"، فإنه على الرغم من تنفيذ مشاريع نقل المياه والاستفادة من السدود المحيطة، لا تزال طهران تواجه عدم توازن بين عرض المياه والطلب عليها بسبب الكثافة السكانية العالية والموارد المائية المحدودة.

وقد أدى استمرار الجفاف في طهران وتسجيل أمطار أقل من المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما استقبال 50 في المائة فقط من الأمطار المعتادة في العام الماضي، إلى زيادة الضغط على الموارد المائية للعاصمة وأدي إلى توتر مائي.

وفي السنوات العادية، يتم تأمين نصف المياه التي تحتاجها طهران من السدود والنصف الآخر من الموارد الجوفية. ومع ذلك، في فترات الجفاف ونتيجة لانخفاض تدفق المياه إلى السدود، تصل حصة الموارد الجوفية في تأمين مياه العاصمة إلى نحو 60 في المائة.

والعام المائي هو فترة ممتدة لـ 12 شهرًا تُستخدم لقياس وتحليل الأمطار، والمياه السطحية، والموارد المائية، ويُحسب في إيران اعتبارًا من 23 سبتمبر (أيلول) من كل عام حتى 22 سبتمبر من العام التالي.

نقل المياه أم نقل الأزمة؟

ونقلت "إيسنا"، في سياق تقريرها، عن خبراء في مجال المياه تحذيرهم من أن نقل المياه بين الأحواض يبدو في الظاهر حلًا للتعويض عن شح المياه، لكنه في الواقع لا يفعل شيئًا سوى تغيير مكان ظهور الأزمة.

ووفقًا لهؤلاء الخبراء، فإن نقل المياه بهدف تأمين احتياجات العاصمة حمل في طياته تداعيات واسعة النطاق على الأحواض المصدر، وفرض ضغوطًا مضاعفة على الموارد المائية في تلك المناطق.

وحسب هذا التقرير، فإن المياه المنقولة من سدي "لتيان" و"ماملو" إلى طهران تسببت في انخفاض حاد بمستويات المياه الجوفية في سهل "ورامين". كما جفت أجزاء من الأهوار والمستنقعات في هذه المنطقة نتيجة لنقص الموارد المائية وهي تواجه مشكلات بيئية.

كذلك، فإن المياه التي تُنقل من سد "لار" إلى طهران هي جزء من الموارد المائية لمحافظة مازندران. ويأتي هذا في وقت تعاني فيه مازندران، على الرغم من تمتعها بأمطار جيدة، من ظاهرة هبوط الأرض وتحدي تأمين مياه الشرب في بعض المناطق.

ووفقًا للخبراء، فإن نقل المياه من "طالقان" إلى طهران قد قلل أيضًا من قدرة تعويض نقص المياه في سهل "قزوين".

وفي 11 مايو (أيار) الماضي، أعلن المتحدث باسم قطاع المياه في البلاد، عيسى بزرك زاده، أن نحو 35 مليون شخص في إيران يواجهون مشكلة شح المياه.

طهران لا تملك القدرة على استيعاب هذا الحجم من السكان

أكدت "إيسنا"، في متابعة تقريرها، أن نقل المياه، علاوة على تدمير الموارد في حوض المصدر، يؤدي إلى زيادة تبعية المناطق المستهدفة (المقصد) للموارد الخارجية.

وأضافت: "لم تعد طهران قادرة على استيعاب هذا الحجم من السكان والاستهلاك. التنمية المستدامة تعني أن نقيّم الموارد أولًا، ثم نقوم بالتنمية. ولكن في الممارسة العملية، نقوم بالتنمية أولًا، ثم نبحث عن الموارد".

ووفقًا لهذا التقرير، فإن "التنسيق والتعاون بين مختلف أركان الحكم، والإجماع القياسي والتخصصي، وإشراك المواطنين" يمثلون ثلاث خطوات أساسية لإدارة الأزمة المائية في البلاد والخروج منها.

وكتب موقع "قلمرو رفاه"، في 14 يونيو الجاري، أن إيران تعيش الآن واحدة من أشد أزمات المياه في تاريخها المعاصر، حيث انخفض متوسط هطول الأمطار السنوي في البلاد إلى أقل من 250 ملم، وشهدت العديد من موارد المياه السطحية تراجعًا ملحوظًا.

وبحسب التقرير، ومع مرور أكثر من مائة يوم على اندلاع الحرب وتزايد الضغوط على طهران، لم تغادر المنطقة خلال الشهر الماضي تقريبًا أي شحنة من النفط الخام الإيراني.

وأضافت الوكالة أن ناقلات النفط الإيرانية تراكمت داخل المياه الخليجية، كما تعرضت السفن الأجنبية المرتبطة بتجارة النفط الإيرانية لهجمات من القوات الأميركية.

وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع حرم إيران من مليارات الدولارات من عائدات النفط، فضلاً عن خسائر كبيرة في الإيرادات الناتجة عن تصدير المشتقات النفطية والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية والقار (البيتومين).

تضرر التجارة النفطية مع الصين

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن أكثر التداعيات خطورة قد تكون تلك التي طالت تجارة النفط الإيرانية مع الصين، وهي العلاقة التي صمدت لسنوات رغم العقوبات الأميركية، لكنها أصبحت الآن تحت ضغط شديد.

ووفقًا لبيانات جمعتها الوكالة، تراجعت صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصين، خلال شهر مايو (أيار) الماضي، إلى نحو 160 ألف برميل يوميًا فقط، مقارنة بـ 1.8 مليون برميل يوميًا في فبراير (شباط) الماضي.

كما أدى الانخفاض الحاد في الشحنات، إلى جانب تراجع الطلب في الصين، في وقت تواجه فيه المصافي المستقلة المعروفة باسم «تي بوت» خسائر مالية متزايدة، إلى دفع البائعين لتقديم خصومات أكبر على الكميات المحدودة التي ما زال بإمكانهم تصديرها.

تراجع نفوذ طهران في مضيق هرمز

في المقابل، نجح منتجو النفط في أبوظبي والكويت ومناطق أخرى من الشرق الأوسط في تمرير بعض ناقلاتهم عبر مضيق هرمز وإيصالها إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي أضعف قدرة طهران على استخدام هذا الممر المائي الحيوي كورقة ضغط، كما قلّص من قوتها التفاوضية.

حديث عن اتفاق محتمل

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح يوم الخميس 11 يونيو (حزيران)، بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات قريبًا. ورغم تداول تكهنات حول إمكانية توقيع اتفاق على هامش قمة "مجموعة السبع" الأسبوع المقبل، فإن طهران لم تؤكد حتى الآن استعدادها لإبرام مثل هذا الاتفاق.

ولفتت "بلومبرغ" إلى أن المحاولات الدبلوماسية السابقة لم تنجح في التوصل إلى تسوية نهائية، ما يعني أن إيران لا تزال تواجه وضعًا معقدًا.

ورأت الوكالة أنه مع تزايد الضغوط على قطاع الطاقة الإيراني يومًا بعد يوم، يبرز سؤال أساسي: هل ستقبل طهران بالشروط الأميركية للتوصل إلى اتفاق سلام، أم ستلجأ إلى موجة جديدة من الهجمات ضد حلفاء واشنطن والسفن العابرة لمضيق هرمز، بما يؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة؟

وأكد التقرير أن أي خطوة مقبلة من جانب إيران ستكون لها تداعيات واسعة على أسواق الطاقة العالمية.

فنزويلا تستفيد من اضطراب الإمدادات

في سياق متصل، أفادت "بلومبرغ" بأن شركات تجارة السلع الأساسية تكثف جهودها لتسويق النفط الفنزويلي في آسيا، مستفيدة من زيادة الإنتاج في فنزويلا، والاضطرابات التي أصابت إمدادات النفط المنافسة القادمة من الشرق الأوسط بسبب الحرب.

وأضافت أن الهند تستورد حاليًا من النفط الفنزويلي كميات تقترب من تلك التي كانت الصين تستوردها سابقًا. ومنذ أن فرضت إدارة ترامب سيطرة أكبر على مبيعات النفط الصادرة من فنزويلا، لم تسجل بكين أي مشتريات جديدة من النفط الفنزويلي.