وكتبت الصحيفة الأميركية، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران)، أنه وفقاً لتقديرات طهران، فإن فرض رسوم مقابل "الخدمات الأمنية وحماية البيئة" في مضيق هرمز يمكن أن يدرّ نحو 40 مليار دولار سنوياً على الدول المشاركة.
وأضافت الصحيفة: "إذا تم تنفيذ هذه الخطة، فإن طهران ستحصل على مصدر دخل ومستوى من السيطرة على هذا الممر المائي لم تكن تمتلكه قبل الحرب".
وأفادت المصادر المطلعة بأن طهران درست نماذج من مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك مضيق الدردنيل، لصياغة هذه الخطة؛ حيث تفرض تركيا رسوماً تُعرف باسم "الفرنك الذهبي" على السفن التي تعبر ممر الدردنيل الدولي متجهة إلى بحر إيجة أو قادمة منه.
ووفقًا لمسؤولين إيرانيين فقد عرضت طهران هذه المبادرة على دول الشرق الأوسط وحتى الصين لكسب الدعم لها. كما ترغب في انضمام الدول المطلة على الخليج إلى هذه الاتفاقية وتتقاسم العائدات الناتجة عنها.
وقد صرح رئيس وفد التفاوض الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الثلاثاء 23 يونيو في عُمان، بأن إدارة مضيق هرمز لن تعود إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحرب.
وفي المقابل، أكد وزير خارجية الولايات المتحدة، ماركو روبيو، خلال جولته الأخيرة في دول الشرق الأوسط، أن فرض رسوم في مضيق هرمز سيكون "بدعة خطيرة" ستنتشر كـ "المرض المعدي" وتتسبب في الفوضى.
وقال روبيو، خلال كلمة ألقاها في البحرين: "لا يحق لأي دولة في العالم فرض رسوم على استخدام الممرات المائية الدولية، ولن يكون مثل هذا الشرط مقبولاً أبداً كجزء من أي اتفاق".
معارضة أميركية وخليجية لفرض الرسوم
بناءً على مذكرة التفاهم الأخيرة بين طهران وواشنطن، ستكون حركة السفن في مضيق هرمز مجانية خلال المفاوضات التي تستمر 60 يوماً، وتتولى إيران مسؤولية إزالة الألغام من هذا الممر الاستراتيجي.
وجاء في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية أن طهران ستجري محادثات مع مسقط لتحديد آلية الإدارة المستقبلية وتقديم الخدمات البحرية في هذا الممر المائي، بالتشاور مع الدول الأخرى المطلة على الخليج، وفي إطار القانون الدولي.
وقد أعربت الولايات المتحدة وعُمان ودول خليجية أخرى مراراً عن معارضتها فرض رسوم على السفن في مضيق هرمز. وتجدر الإشارة إلى أن عُمان تعترف بالاتفاقية الدولية التي تحظر فرض رسوم على الممرات البحرية الدولية.
وأكد وزير خارجية عُمان، بدر البوسعيدي، خلال لقائه مع روبيو، يوم الخميس 25 يونيو، أن أي آلية محتملة لإدارة مضيق هرمز لن تشمل فرض رسوم على السفن العابرة.
وكانت طهران ومسقط قد أعلنتا في وقت سابق أن المحادثات الأخيرة بين الجانبين تركزت على الخدمات المطلوبة للإدارة المستقبلية لمضيق هرمز والتكاليف المرتبطة بها.
ووفقاً لبيانات أنظمة التتبع البحري، بلغ عدد السفن العابرة لمضيق هرمز، يوم الأربعاء 24 يونيو، نحو 70 سفينة، وهو الرقم الأعلى منذ بدء الحرب الإيرانية. وقبل اندلاع الحرب، كان ما متوسطه 130 ناقلة نفط تمر يومياً عبر هذا المسار في المياه الخليجية.
العقبات القانونية أمام الخطة الإيرانية
تابعت "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى أن إيران طرحت مقترحها بفرض "رسوم خدمات" على السفن في مضيق هرمز خلال محادثات مع الصين ومصر.
ووفقاً للتقرير، ذكر مسؤولون إيرانيون، في محادثات مغلقة ط، أنهم لا يمانعون انضمام الولايات المتحدة إلى مثل هذه الآلية؛ وهي خطة أشار إليها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، علناً في بعض الأحيان.
وقد اتخذت طهران من مضيق الدردنيل نموذجاً لخطتها. هذا الممر المائي الدولي، الذي يفصل بين الجزء الأوروبي والآسيوي لتركيا، يخضع لإدارة أنقرة بموجب اتفاقية عام 1936، والتي تسمح للحكومة التركية بفرض رسوم على السفن العابرة.
وتغطي هذه المبالغ، التي تم تحديدها بـ 6 دولارات و70 سنتاً للطن الواحد اعتباراً من 1 يوليو(تموز) المقبل، تكاليف خدمات مثل الصحة، وصيانة المنارات البحرية، وعمليات الإنقاذ والإغاثة.
وتضطر السفن المتجهة من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط للمرور عبر مضيق الدردنيل.
ومع ذلك، تواجه إيران عقبات قانونية كبرى لتنفيذ سياسة مماثلة.
وقال أستاذ القانون البحري في الكلية الحربية البحرية الأميركية، جيمس كراسكا، إن طهران انضمت إلى معاهدات دولية وإقليمية لا تمنحها الحق في فرض رسوم من جانب واحد على السفن العابرة.
وأضاف أن الاتفاقية المتعلقة بمضيق الدردنيل هي اتفاقية فريدة من نوعها ولا يمكن تعميمها تلقائياً على دول أخرى، بما في ذلك إيران. كما أكد كراسكا أن أي رسوم ترغب طهران في فرضها على السفن العابرة تتطلب إجماع الأعضاء الـ 176 في المنظمة البحرية الدولية.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الأربعاء 24 يونيو، أن إنشاء خط اتصال مباشر بين إيران والولايات المتحدة كان أمراً ضرورياً لمنع "الأطراف المارقة" من عرقلة عملية إعادة فتح مضيق هرمز.
وقال إن خط الاتصال الذي اتفقت عليه أطراف المفاوضات الأخيرة في سويسرا سيُستخدم لمواجهة "المعلومات المضللة" وضمان التنسيق أثناء عملية تطهير هذا الممر المائي الحيوي من الألغام.
