خطيب جمعة "مشهد" لفريق التفاوض: هل تريدون عقد صفقة مع قاتل "إمامنا الشهيد"؟


قال خطيب الجمعة بمدينة "مشهد"، أحمد علم الهدى، مخاطبًا فريق التفاوض الإيراني: "مع من تريدون أن تتفاوضوا؟ هل تريدون أن تعقدوا صفقة مع قاتل (إمامنا الشهيد)؟".
وأضاف: "يقولون لكم إن عليكم شراء فول الصويا والقمح، وأنتم تؤكدون ذلك. مع من تريدون أن تتفاوضوا؟".
وقال علم الهدى، في إشارة إلى تصريحات المرشد مجتبى خامنئي بشأن "التفاهم بين طهران وواشنطن"، إلى أن المقصود بعبارة "بشكل عام كانت لديّ وجهة نظر أخرى" هو "إنهاء الحرب، وإنصاف الشعب، وجبر الخسائر ودفع التعويضات، وأن تكون إيران قوية وقادرة على مواجهة العدو"، على حد قوله.

أعلن وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، أنه أصدر أوامر بإزالة الملصقات التي رُفعت في الأيام الأخيرة وتحمل شعار "شكرًا لإيران الوفية"، وتضم صورًا للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، ووالده الراحل علي خامنئي من طريق مطار بيروت الدولي خلال اليومين المقبلين.
ووصف هذا الإجراء بأنه "جزء من إنفاذ القوانين وتنظيم المساحات العامة".
وصرح وزير الداخلية اللبناني، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران) على هامش اجتماع مجلس الوزراء، بأنه أمر بإزالة اللافتات والملصقات التي تم تركيبها قبل أيام قليلة على الطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وقال الحجار للصحافيين لدى وصوله إلى القصر الرئاسي اللبناني، حيث عُقد اجتماع مجلس الوزراء، إن هذا القرار اتُّخذ "في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم المساحات العامة وضمان تنفيذ القوانين واللوائح السارية".
وفي الأيام الأخيرة، نُصبت لوحات إعلانية على طريق مطار بيروت الدولي تعرض صورة المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، ووالده الراحل، علي خامنئي، إلى جانب شعار "شكرًا لإيران الوفية".
وجاء نصب هذه الملصقات بعد أيام قليلة من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؛ وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في باكستان.
كما تزامنت هذه الخطوة مع إجراء محادثات مباشرة بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين بوساطة أمريكية. وكان من المقرر أن تنتهي الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات يوم الخميس 25 يونيو.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها الحكومة اللبنانية بتغيير اللوحات الإعلانية على طريق مطار بيروت. ففي عام 2022، طلبت وزارة السياحة اللبنانية من حزب الله وحركة أمل إزالة اللوحات الإعلانية التي تعرض صور شخصيات دينية وسياسية تحظى باحترام هاتين الجماعتين، ونصب لوحات تهدف إلى التعريف بصناعة السياحة اللبنانية والترويج لها بدلًا منها.
حزب الله يطالب بانسحاب "غير مشروط" للقوات الإسرائيلية
بالتزامن مع هذه التطورات، طالب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، في خطاب متلفز له بمناسبة "عاشوراء"، بانسحاب "غير مشروط" للقوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة في لبنان، رافضًا أي شكل من أشكال تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال في خطابه أمام عشرات الآلاف من مؤيدي حزب الله: "إسرائيل ليس أمامها أي خيار سوى الانسحاب الكامل من كل شبر من الأراضي اللبنانية.. على إسرائيل أن تغادر لبنان دون أي شرط".
وأضاف قاسم، الذي أدلى بهذه التصريحات بالتزامن مع إجراء محادثات مباشرة بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في واشنطن، أن حزب الله "لن يقبل بتطبيع العلاقات، ولا بإنهاء حالة العداء، ولا بتحقيق أي إنجاز لإسرائيل، ولا حتى بتواجد جزئي لها على الأراضي اللبنانية".
وشدد قائلاً: "على إسرائيل أن تخرج من لبنان ذليلة ومنكسرة، وهذا ما سيحدث فعلاً".
أعلن وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، أنه أصدر تعليمات بإزالة اللافتات والملصقات التي نُصبت خلال الأيام الأخيرة على الطريق المؤدي إلى مطار بيروت الدولي، وتحمل شعار "شكرًا لإيران الوفية" وصور المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، ووالده الراحل، علي خامنئي، خلال اليومين المقبلين.
ووصف هذه الخطوة بأنها جزء من تطبيق القوانين وتنظيم الفضاء العام.
وقال وزير الداخلية اللبناني، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران)، على هامش جلسة مجلس الوزراء، إنه أصدر تعليمات بإزالة اللافتات والملصقات التي نُصبت قبل أيام على الطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأضاف الحجار، لدى وصوله إلى القصر الرئاسي اللبناني حيث عُقدت جلسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار اتُّخذ "في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم الفضاءات العامة وضمان تطبيق القوانين والأنظمة النافذة".
قال خطيب جمعة طهران، محمد جواد علي أكبري، إذا جرى توقيع اتفاق في ظل ظروف معينة، وبمراعاة الاعتبارات الإقليمية والدولية واحترامًا لبعض الدول المجاورة، فإن ذلك لا يعني التوصل إلى "تفاهم استراتيجي"، بل يُعد "اتفاقًا اقتضته الظروف".
وأضاف خلال خطبة الجمعة، أن "إيران لا تميّز بين الإدارات الأميركية المختلفة".
وتابع أن الولايات المتحدة وإسرائيل "وجهان لعملة واحدة"، وأن "الشعب الإيراني" لا يزال يعتبر نفسه مطالبًا بالثأر للمرشد الراحل، علي خامنئي، ولسائر من وصفهم بـ "شهداء طريق الحق".
كما أكد خطيب جمعة طهران أن "إيران لا تثق إطلاقًا بوعود الولايات المتحدة أو التزاماتها".
ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، استنادًا إلى ما وصفته بـ "معلومات متداولة" حول نص "مذكرة التفاهم الخاصة بالمفاوضات النووية"، بين طهران وواشنطن، أن المادة الثامنة تنص على أن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقتصر على مرحلة ما بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي.
وأضافت الوكالة أن المادة الثامنة تنص أيضًا على أنه، في إطار تنفيذ الاتفاق الشامل، سيكون أحد الخيارات المطروحة لإدارة المواد النووية هو تخفيف درجة تخصيبها داخل إيران، وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحسب هذه الوكالة، فإن تنفيذ هذه المرحلة مشروط بحل أربع قضايا رئيسية، هي: "الرفع الكامل للعقوبات، ووضع تفاصيل خطة إعادة إعمار الاقتصاد الإيراني، وتحديد حدود وإطار انسحاب القوات الأميركية من المنطقة، وإغلاق ملف البرنامج النووي الإيراني".
ونقلت "فارس" عن مصادر مطلعة، أن المادة التاسعة من مذكرة التفاهم تؤكد صراحة أنه "لن تُجري إيران أي تغيير في برنامجها النووي قبل التوصل إلى اتفاق نهائي"، مضيفة أن التفسير الضمني لهذا البند هو استمرار مستوى الرقابة الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون أي تغيير.
وأضافت المصادر أن إيران ستواصل، كما في السابق، السماح للمفتشين بزيارات محددة إلى موقعي محطة بوشهر النووية وطهران، لكنها لن تسمح لهم بدخول المنشآت الأخرى، بما في ذلك منشأة فوردو لتخصيب الوقود ومنشأة نطنز النووية ومنشأة أصفهان النووية.
كما نقلت وكالة "فارس" عن دبلوماسيين مطلعين على مسار المفاوضات، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يسعى، من خلال تصريحاته الأخيرة، إلى توسيع دور الوكالة في هذه المرحلة، إلا أن موقف طهران يتمثل في الإبقاء على الآلية الحالية ورفض ما وصفته بـ "أي مطالب مبالغ فيها" قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.
اعتقلت شرطة الجبل الأسود (مونتينيغرو)، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، مواطنًا يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية، بعد اتهامه بشن هجمات سيبرانية واسعة النطاق استهدفت جامعات وبنى تحتية أميركية.
وذكرت سلطات مونتينيغرو أن هذه الهجمات خلفت خسائر تجاوزت 3.4 مليار دولار.
وأعلنت شرطة مونتينيغرو أن أمير براتي (39 عامًا)، الذي يحمل جنسية مزدوجة (إيرانية وتركية)، قد اعتقل في مدينة كوتور الساحلية الواقعة على شواطئ البحر الأدرياتيكي.
وبحسب الشرطة، فإن محكمة المنطقة الجنوبية لنيويورك تلاحقه بتهم تشمل التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، والقرصنة (الهاكينغ)، وسرقة الهوية.
وأفادت الشرطة، في بيان لها، أن هذا الشخص شن منذ عام 2013 هجمات سيبرانية واسعة النطاق استهدفت أكثر من 150 جامعة في الولايات المتحدة، مسببةً أضرارًا مادية تقدر بأكثر من 3.4 مليار دولار.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أنه وفقًا لهذا البيان، سيتم إحالة الملف إلى قاضي المحكمة العليا في العاصمة بودغوريتسا لبدء إجراءات التسليم، وذلك للبت في طلب ترحيله إلى الولايات المتحدة.
كما أعلنت شرطة مونتينيغرو أن المعلومات المستمدة من هذه الهجمات، وصلاحيات الوصول إلى حسابات المستخدمين في الجامعات المخترقة، وُضِعت تحت تصرف الحرس الثوري الإيراني ومؤسسات إيرانية أخرى، بما في ذلك جامعات، وأن هذه الجهات قد استفادت من تلك المعلومات.
ولم يستجب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) حتى الآن لطلب "رويترز" بالتعليق على هذه القضية.
وأشارت "رويترز"، في تقريرها، إلى أن إيران والحرس الثوري يملكان سجلاً حافلاً في تنفيذ عمليات سيبرانية مدعومة من الدولة ضد الولايات المتحدة.
كما لفتت الوكالة إلى أن أجهزة الأمن السيبراني وإنفاذ القانون والاستخبارات الأميركية كانت قد حذرت في شهر أبريل (نيسان) الماضي من تصاعد الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى النظام الإيراني ضد المعدات والأنظمة المرتبطة بالبنى التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.
هجوم القراصنة على الجامعات والسرقات العلمية
لا يظهر اسم براتي في قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2018 التي ضمت 9 قراصنة إيرانيين ملاحقين قضائيًا بسبب صلتهم بالهجمات السيبرانية المنسوبة لـ "معهد مبنا".
ومع ذلك، فإن التهم التي وجهتها شرطة الجبل الأسود، بما في ذلك توقيت بدء النشاط في عام 2013، واستهداف الجامعات، والارتباط بالحرس الثوري، وتقدير حجم الخسائر بـ 3 مليارات و400 مليون دولار، تتطابق بشكل لافت مع تفاصيل تلك القضية.
وتثير هذه التشابهات احتمالية أن يكون براتي مرتبطًا بالعملية الواسعة نفسها أو بقضية ذات صلة بها؛ على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين ومسؤولي مونتينيغرو لم يعلنوا علنًا حتى الآن أي صلة بينه وبين لائحة الاتهام الصادرة عام 2018.
وفي لائحة الاتهام تلك، وُجِّهت التهم إلى 9 أشخاص بالعمل لصالح "معهد مبنا"، وهي شركة مقرها إيران، وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هذا المعهد تأسس عام 2013 بهدف الوصول غير المصرح به إلى الموارد العلمية والأكاديمية خارج إيران.
وكان قراصنة "معهد مبنا" يعملون بأوامر من النظام الإيراني، ولديهم عقود تعاون مع الحرس الثوري ومؤسسات إيرانية أخرى.
وصرح مكتب التحقيقات الفيدرالي حينها بأن هذه المجموعة استهدفت على مدى أكثر من أربع سنوات نحو 144 جامعة في الولايات المتحدة و176 جامعة في 21 دولة أخرى بهجمات سيبرانية.
وكانت الشركات الخاصة، والمؤسسات الحكومية الأميركية، وحكومتا ولايتي هاواي وإنديانا، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة، من بين الأهداف الأخرى لهذه الهجمات.
وقال مسؤولون أميركيون إن القراصنة استهدفوا أكثر من 100 ألف حساب لمستخدِمين من أساتذة الجامعات حول العالم، ونجحوا في اختراق نحو 8 آلاف حساب.
وقد سرقوا أكثر من 30 تيرابايت من البيانات الأكاديمية والملكية الفكرية، بما في ذلك المجلات العلمية، والأوراق البحثية، والكتب الإلكترونية، وغيرها من الموارد الحصرية التابعة للجامعات.
واعتمدت هذه العمليات بشكل أساسي على رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية الموجهة بدقة (Spear Phishing)؛ وهي رسائل صُممت لتبدو كأنها مرسلة من أساتذة جامعيين آخرين.
وكان يتم توجيه الضحايا عبر هذه الرسائل إلى صفحات تسجيل دخول مزيفة للأنظمة الجامعية لسرقة بيانات دخولهم، ثم استخدامها من قِبل القراصنة للوصول إلى قواعد بيانات المكتبات والأنظمة البحثية.
وأعلن الـ "FBI" أن البيانات المسروقة شملت نطاقًا واسعًا من المجالات، بما في ذلك العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والطب، والعلوم الاجتماعية، وتخصصات أكاديمية أخرى.
وبحسب مسؤولي التحقيق الأميركيين، استخدم القراصنة أيضًا أسلوبًا يُعرف بـ "رش كلمات المرور" (Password Spraying) لمهاجمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وتمكنوا عبر ذلك من الوصول إلى حسابات بريد إلكتروني ومعلومات حساسة.
وكان من بين ضحايا هذه الهجمات دور نشر أكاديمية، وشركات إعلام وترفيه، وشركات تكنولوجيا، ومؤسسات استثمارية.
وعند إعلان لائحة الاتهام في عام 2018، قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) آنذاك، ديفيد بوديتش، إن اعتقال المتهمين سيكون أمرًا صعبًا، لكنه "ليس مستحيلاً".
وأضاف أن المتهمين قد يتم اعتقالهم إذا غادروا إيران.
وقال بوديتش في ذلك الوقت: "إذا لم نتمكن من اعتقال هؤلاء الأشخاص سريعًا، فسنلجأ إلى أساليب أخرى؛ مثل كشف هوياتهم، وفرض العقوبات، ونشر المعلومات على نطاق واسع. لن نغلق هذا الملف، لأن مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاءنا في وزارة العدل يملكون ذاكرة طويلة الأمد للغاية".
تصاعد الهجمات السيبرانية الإيرانية
في وقت سابق، نقلت "رويترز" عن باحثين إسرائيليين أن قراصنة مرتبطين بالنظام الإيراني تورطوا في هجوم سيبراني استهدف شبكة النقل العام في لوس أنجلوس خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار)، وهو حدث أدى إلى تعطل عمليات جزء من شبكة النقل في تلك المدينة الكبرى.
وكانت شركة الأمن السيبراني "غامبيت سيكيوريتي"، ومقرها تل أبيب، قد أفادت في 25 مايو (أيار) الماضي بأن القراصنة سرقوا أكثر من 700 غيغابايت من البيانات التي تشمل رسائل بريد إلكتروني، ونسخًا احتياطية، وملفات داخلية تابعة لـ "هيئة النقل في مدينة لوس أنجلوس الكبرى".
وأضافت الشركة أنها اكتشفت البيانات المسروقة بعد أن نُشِرت على الإنترنت عن طريق الخطأ.
ووفقًا لـ "غامبيت سيكيوريتي"، فإن الأدلة الرقمية المتاحة تربط الخادم المضيف لهذه المعلومات بمجموعة قرصنة نسبتها السلطات الإسرائيلية سابقًا إلى طهران.
ومنذ بدء الحملة العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، نُسِبت سلسلة من العمليات السيبرانية إلى قراصنة مرتبطين بطهران؛ بما في ذلك هجوم تخريبي استهدف شركة المعدات الطبية "سترايكر"، وتسريب رسائل البريد الإلكتروني الشخصية لرئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كاش باتيل.
وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية قد ذكرت، في وقت سابق، أن قراصنة إيرانيين يُشتبه في قيامهم بالتلاعب عن بُعد بمؤشرات الوقود في بعض محطات الوقود داخل الولايات المتحدة.