إعلام الحرس الثوري: "مذكرة التفاهم" تحصر دور الوكالة الدولية بمرحلة ما بعد الاتفاق النهائي


ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، استنادًا إلى ما وصفته بـ "معلومات متداولة" حول نص "مذكرة التفاهم الخاصة بالمفاوضات النووية"، بين طهران وواشنطن، أن المادة الثامنة تنص على أن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقتصر على مرحلة ما بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي.
وأضافت الوكالة أن المادة الثامنة تنص أيضًا على أنه، في إطار تنفيذ الاتفاق الشامل، سيكون أحد الخيارات المطروحة لإدارة المواد النووية هو تخفيف درجة تخصيبها داخل إيران، وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحسب هذه الوكالة، فإن تنفيذ هذه المرحلة مشروط بحل أربع قضايا رئيسية، هي: "الرفع الكامل للعقوبات، ووضع تفاصيل خطة إعادة إعمار الاقتصاد الإيراني، وتحديد حدود وإطار انسحاب القوات الأميركية من المنطقة، وإغلاق ملف البرنامج النووي الإيراني".
ونقلت "فارس" عن مصادر مطلعة، أن المادة التاسعة من مذكرة التفاهم تؤكد صراحة أنه "لن تُجري إيران أي تغيير في برنامجها النووي قبل التوصل إلى اتفاق نهائي"، مضيفة أن التفسير الضمني لهذا البند هو استمرار مستوى الرقابة الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون أي تغيير.
وأضافت المصادر أن إيران ستواصل، كما في السابق، السماح للمفتشين بزيارات محددة إلى موقعي محطة بوشهر النووية وطهران، لكنها لن تسمح لهم بدخول المنشآت الأخرى، بما في ذلك منشأة فوردو لتخصيب الوقود ومنشأة نطنز النووية ومنشأة أصفهان النووية.
كما نقلت وكالة "فارس" عن دبلوماسيين مطلعين على مسار المفاوضات، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يسعى، من خلال تصريحاته الأخيرة، إلى توسيع دور الوكالة في هذه المرحلة، إلا أن موقف طهران يتمثل في الإبقاء على الآلية الحالية ورفض ما وصفته بـ "أي مطالب مبالغ فيها" قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.