"مارين ترافيك": 3 ناقلات نفط غيّرت مسارها أثناء عبورها مضيق هرمز و3 أخرى عادت أدراجها

وبناءً على المعلومات والوثائق، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تحول مستشفى "غرضي" في أصفهان إلى أحد المراكز الرئيسية لنقل القتلى والجرحى خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير الماضي.

ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد تم حتى الآن توثيق هويات 24 شخصًا ممن لقوا حتفهم في مستشفى "غرضي".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت خلال الأشهر الماضية، في تقارير منفصلة، روايات حول مقتل أو وفاة كل من: إيرج كياني، ومحمدرضا صابري، وأحمدرضا محراب‌ بيك، ومهدي معصومي، ومونا حسيني، وذلك بعد نقلهم إلى مستشفى "غرضي" أو في سياق الأحداث المرتبطة بهذا المستشفى.

وقد وثقت تلك التقارير حالات إطلاق نار مباشر، وحرمان من العلاج، واختطاف الجثامين أو التأخر في تسليمها، فضلًا عن ممارسة ضغوط أمنية على العائلات، ومطالبتها بمبالغ مالية طائلة مقابل تسليم جثث ذويها.

ماذا حدث في مستشفى "غرضي"؟
أفاد شهود عيان وعائلات الضحايا بأن قوات الأمن فرضت سيطرتها الكاملة على المستشفى، وجرى نقل العديد من الجثامين إلى خارجه دون علم ذويهم، كما حُذفت البيانات المتعلقة بهم من نظام الاستقبال في المستشفى. وفي حالات متعددة، تم تسليم الجثامين إلى العائلات متأخرة مقابل مبالغ مالية طائلة.
وتشير الروايات إلى أنه في مساء يوم 9 يناير الماضي، نُقل أكثر من 100 جريح إلى مستشفى "غرضي".

وصرح مصدر من داخل المستشفى لـ "إيران إنترناشيونال" بأن أسماء عدد من الجرحى والقتلى التي سُجلت جرى حذفها من نظام المستشفى بعد فترة وجيزة، لكي لا يبقى لها أي أثر.

وبحسب تقرير صادر عن أحد أعضاء الكادر الطبي، فقد تم تحديد أو رصد 140 جثمانًا مرتبطًا بمستشفى "غرضي"، في حين تحدثت مصادر أخرى عن أعداد أعلى بكثير.

نقل الجرحى إلى "المشرحة"
تقدم الروايات الواردة من داخل مستشفى "غرضي" ومحيطه صورة صادمة عن الوضع داخل مشرحة هذا المستشفى. إذ ذكرت عدة مصادر طبية وشهود عيان أن مشرحة المستشفى امتلأت بالكامل في ليلتي 8 و9 يناير الماضي خلال فترة وجيزة، وتراكمت الجثامين فوق بعضها البعض.

كما تُظهر التقارير الواردة أن عددًا من الجرحى نُقلوا إلى مشرحة مستشفى "غرضي" برفقة جثامين القتلى.

وقال أحد أعضاء الكادر الطبي في مستشفى "غرضي" لـ "إيران إنترناشيونال" إنه انتبه لوجود شخص على قيد الحياة إثر سماعه صوت أنين ينبعث من بين أكياس الجثث التي نُقلت إلى المشرحة، إلا أن قوات الأمن تدخلت ومنعته من الاقتراب منه.

كما أفادت مصادر مختلفة بنقل جثامين من مستشفى "غرضي" إلى مشارح تقع خارج المستشفى.

ووفقًا للروايات، ومع امتلاء مشرحة المستشفى، نُقلت جثامين عدد من القتلى عبر سيارات مبردة، من بينها شاحنات تبريد تحمل شعار شركة "ميهن"، إلى برادات سوق الخضار والفواكه المركزي في أصفهان.

وقال شاهد عيان أيضًا إنه رأى شاحنات صغيرة "وانيت" كانت الدماء تسيل منها وهي تتجه نحو برادات سوق الخضار والفواكه.

وتشير المعلومات، التي وصلت لـ "إيران إنترناشيونال"، إلى أن جثامين بعض القتلى أُخفيت عن عائلاتهم لعدة أيام، ثم سُلّمت لاحقًا تحت وطأة الضغوط الأمنية ودفع مبالغ مالية طائلة.

وبحسب العائلات، فقد طُلبت مبالغ تتراوح بين 500 مليون إلى مليار تومان في بعض الحالات لتسليم الجثمان.

ويأتي هذا في حين كانت هيئة الطب الشرعي قد أعلنت في 12 يناير الماضي أن فحص المصابين وتسليم جثامين قتلى الاحتجاجات مجاني. ومع ذلك، نُشرت تقارير تفيد بطلب مبالغ طائلة من العائلات، بما في ذلك ما يُعرف باسم "ثمن الرصاصة".

قوات الأمن تختطف جثمان أحد المتظاهرين
كان فريد سيفي أحد المتظاهرين الذين نُقلت جثامينهم إلى مستشفى "غرضي".
ففي 8 يناير الماضي، استُهدف بإطلاق نار مباشر من قِبل قوات القمع.

وقال شهود عيان إن أحد عناصر الأمن أطلق النار على قلبه من فوق سطح أحد المباني. ونقلت العائلة فريد إلى مستشفى "غرضي" في أصفهان وهو لا يزال يتنفس، لكنه فارق الحياة داخل المستشفى، وقامت قوات الأمن باختطاف جثمانه لاحقًا.

ووفقًا لمصادر مقربة من العائلة، سُلّم جثمانه بعد عدة أيام عقب دفع مبلغ مالي طائل، ودُفن في 15 يناير وسط إجراءات أمنية مشددة في "حاجي مير شمس خورزوق".

وكان قد مضى على زواج فريد عام وثمانية أشهر فقط، وكانت زوجته حاملًا بثلاثة توائم وقت مقتله.

وتشير المعلومات الواردة من شوارع أصفهان أيضًا إلى أن مستشفى "غرضي" كان الوجهة للعديد من الجرحى الذين أُصيبوا جراء إطلاق النار المباشر من قِبل قوات الأمن.

وقال أحد شهود العيان على احتجاجات 9 يناير في شارع "خاقاني" بأصفهان، إن آلاف الأشخاص كانوا موج٥ في الشارع، وإن قوات الأمن هاجمت المتظاهرين من اتجاه تقاطع "حكيم نظامي" والشوارع المحيطة.

ووفقًا لهذا الشاهد، استخدمت القوات في البداية الغاز المسيل للدموع، والليزر، وإطلاق النار من مسافات بعيدة، ثم بدأت بإطلاق النار المباشر مع اقترابها من الحشود.

وروى الشاهد أنه بعد بدء إطلاق النار الكثيف، سقط عدة أشخاص على الأرض، واضطر الناس إلى الفرار عبر الأزقة.

وأضاف أن أحد المتظاهرين أُصيب بثلاث رصاصات بالقرب من "زقاق الأندلس"، وحاول الناس الاتصال بالطوارئ، لكن خطوط الرقم (115) كانت مشغولة، مضيفًا: "في النهاية، أوقف عدة أشخاص سيارة من طراز (برايد)، وطلبوا من السائق نقل جثمان ذلك المتظاهر إلى المستشفى".

رواية أحد الجرحى عن فتح ملف قضائي بحقه في مستشفى "غرضي"
في رواية أخرى، قال فتى يبلغ من العمر 18 عامًا ويُدعى "مهدی"، إنه استُهدف برصاص حي في 8 يناير الماضي بمدينة أصفهان من مسافة تقارب 10 أمتار، حيث أصابت الرصاصة المنطقة الواقعة فوق ركبته.

وأضاف أن الأهالي نقلوه في البداية إلى منزل قريب من موقع الاحتجاج، وقاموا بتضميد مكان الجرح للسيطرة على النزيف، متابعًا: "بعد ارتفاع عدد الجرحى وضيق المكان، كان يتم علاج عدد من المتظاهرين في مرائب السيارات (الجراجات) التابعة للمنازل".

وفي نهاية المطاف، اضطر هذا الفتى إلى مراجعة مستشفى "غرضي" بسبب شدة النزيف، وهناك تم فتح ملف قضائي بحقه. وأشار إلى أن عناصر الأمن داهموا منزله عدة مرات بعد مراجعته للمستشفى.

وتُظهر التقارير الواردة أن الخوف من الاعتقال، أو التعذيب، أو التصفية داخل المستشفيات دفع العديد من الجرحى إلى الامتناع عن مراجعة المراكز الطبية، أو مغادرتها فورًا بعد مراجعتها وتلقي الإسعافات الأولوية. وقد خضع بعضهم للعلاج داخل المنازل والمرائب بمساعدة الأهالي أو الكوادر الطبية.

وأدت هذه الممارسات إلى عدم تسجيل الأعداد الحقيقية للجرحى والضحايا في الأنظمة الرسمية على الإطلاق، أو حجبها من سجلات البيانات بعد قيدها أوليًا.

وتواصل حملة تقصي الحقائق التي أطلقتها "إيران إنترناشيونال" عملها بهدف توثيق، وفحص، والتحقق من روايات الشهود، والعائلات، والكوادر الطبية، والمصادر المحلية حول القمع الدموي لاحتجاجات شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير الماضيين.

ويُعد مستشفى "غرضي" في أصفهان من النقاط المحورية في هذه التحقيقات بناءً على الحجم الهائل للتقارير الواردة؛ وهو المكان الذي تشير المصادر إلى أن الجرحى فيه لم يُحرموا من حق العلاج فحسب، بل تحولت جثامين القتلى هناك أيضًا إلى أداة للتهديد، والابتزاز، والتستر، ومحو آثار الجريمة.

وذلك قبل أن يختم بجملة لخّصت المزاج العام المأزوم في الشارع الإيراني: "لقد هُزمنا في حرب الصواريخ والثلاجة".

قد تبدو هذه العبارة للوهلة الأولى مجرد توصيف عابر لحالة اقتصادية صعبة، لكنها في الواقع تعكس معضلة أعمق تواجهها إيران منذ سنوات. فبينما تركز الدولة على إنجازاتها العسكرية وقدراتها الصاروخية، يواجه المواطن الإيراني أزمة معيشية متفاقمة تتجلى في التضخم المستمر، وتراجع قيمة العُملة الوطنية، وانخفاض القدرة الشرائية، واتساع رقعة الفقر.

وهذه الحقيقة كثيرًا ما تغيب عن بعض التحليلات، التي تتناول الشأن الإيراني من زاوية الصراع الإقليمي أو البرنامج النووي أو التوازنات العسكرية. فبالنسبة إلى قطاع واسع من الإيرانيين، لا تُقاس قوة الدولة بعدد الصواريخ التي تملكها، بقدر ما تُقاس بقدرتها على تأمين حياة كريمة لمواطنيها.

ولفهم جانب من هذه المعاناة، أتذكر حديثًا دار بيني وبين زميل صحافي سابق داخل إيران، بعد فترة من انقطاع خدمات الإنترنت. وعندما سألته عن أسباب الغضب الشعبي المتكرر، أجاب بجملة تختصر الكثير: "أصبحنا نقسّم الدجاجة الواحدة إلى أربع وجبات، رغم أن الأسرة تتكون من خمسة أفراد".

وقد يبدو هذا الوصف مبالغًا فيه للبعض، لكنه يعكس واقعًا يعيشه كثير من أبناء الطبقة الوسطى، التي كانت يومًا ما تمثل عماد الاستقرار الاجتماعي في البلاد. فهذه الطبقة تجد نفسها اليوم أمام تآكل مستمر في دخلها وقدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، في ظل ارتفاع الأسعار بوتيرة تفوق بكثير زيادة الأجور.

ولا يقتصر الحديث عن الأزمة الاقتصادية على المواطنين الإيرانيين وحدهم. فقد أقرّ رئيس البلاد نفسه، مسعود بزشكيان، في رده على انتقادات من أوساط التيار المحافظ بشأن سياسات حكومته قبل يومين، بأن إيران تواجه معدلات تضخم مرتفعة منذ سنوات، وأن الأوضاع الاقتصادية تزداد صعوبة، محذرًا من اتساع دائرة اليأس بين الشباب وتراجع فرصهم في بناء مستقبل مستقر. كما أشار إلى الأعباء الاقتصادية، التي تفرضها الحروب والصراعات على الدولة والمجتمع.

ومن هنا يبرز السؤال، الذي يفرض نفسه بعد الحرب الأخيرة، ومع الحديث المتجدد عن إمكانات التفاوض والتفاهمات السياسية: ماذا بعد الاتفاق؟ وهل يكفي أي اتفاق جديد لتغيير الواقع الاقتصادي الذي يعيشه الإيرانيون؟

وعندما وُقع الاتفاق النووي عام 2015 بين طهران والقوى الدولية، سادت توقعات واسعة بأن يشكّل نقطة تحول في الاقتصاد الإيراني. فقد أُفرج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، وعادت طهران إلى أسواق النفط بدرجة أكبر، واستعادت بعض قنواتها التجارية والمالية مع العالم.

ولكن الآمال، التي عُلّقت على الاتفاق لم تتحقق بالقدر الذي توقعه كثير من الإيرانيين. فبعد سنوات من الانتظار، ظل المواطن العادي يواجه مشكلات التضخم والبطالة وتراجع مستوى المعيشة. ويرى كثير من الإيرانيين أن أسباب ذلك تعود إلى مزيج من العقوبات الخارجية من جهة، والفساد وسوء الإدارة والمحسوبيات من جهة أخرى، إضافة إلى الإنفاق المرتبط بالسياسات الإقليمية لإيران.

وفي هذا السياق اندلعت الاحتجاجات الواسعة، التي بدأت من مدينة "مشهد"، شمال شرق إيران، في نهاية عام 2017، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. ثم شهدت البلاد موجة أكبر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بعد قرار رفع أسعار الوقود، قبل أن تدخل مرحلة جديدة من الاحتجاجات، عقب وفاة الشابة مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022. كما شهدت إيران، في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2025 ويناير (كانون الثاني) 2026، موجة جديدة من الاحتجاجات في عدد كبير من المدن، تزامنت مع التراجع الحاد في قيمة التومان (العُملة المحلية) وارتفاع سعر الدولار.

ورغم اختلاف الظروف والشعارات بين هذه المحطات، فإن القاسم المشترك بينها كان شعور شرائح واسعة من الإيرانيين بأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتجه نحو مزيد من التدهور. كما برز خلال عدد من هذه الاحتجاجات شعار "لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران"، في تعبير عن رفض بعض المحتجين ما يعتبرونه أولوية للملفات الخارجية على حساب القضايا الداخلية.

وعلى الرغم من إصرار السلطات الإيرانية في مناسبات مختلفة على ربط الاحتجاجات بعوامل خارجية، فإن طبيعة المطالب التي رفعها المحتجون، والظروف التي سبقت اندلاع تلك الاحتجاجات، تشير إلى أن العامل الاقتصادي والمعيشي ظل المحرك الأبرز لغالبية موجات الغضب الشعبي خلال السنوات الأخيرة.

إن التحدي الأكبر الذي يواجه النظام الإيراني اليوم لا يكمن في قدرته على تطوير الصواريخ أو إدارة المواجهات العسكرية، بل في قدرته على الإجابة عن سؤال المواطن البسيط: ماذا يوجد في الثلاجة؟

فقد أثبتت تجارب الأعوام الماضية أن الإيرانيين قد يتحملون العقوبات والضغوط الخارجية لفترات طويلة، لكنهم لا يتجاهلون تراجع مستوى معيشتهم، وتآكل قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

ولذلك فإن أي اتفاق مقبل، مهما كانت أهميته السياسية أو الاستراتيجية، لن يُقاس داخل إيران بعدد البنود الموقّعة أو حجم الأموال المُفرج عنها، بل بمدى انعكاسه على حياة الناس اليومية. فالإيراني الذي خرج إلى الشارع في 2017 و2019 و2022 و2026، لم يكن يبحث عن انتصار في نشرات الأخبار بقدر ما كان يبحث عن استقرار في حياته ومستقبل أفضل لأسرته.

وبين "نجاح الصواريخ وفشل الثلاجة"، تبدو معركة الاقتصاد والمعيشة هي الاختبار الحقيقي الذي سيحدد شكل العلاقة بين الدولة والشعب في إيران خلال السنوات المقبلة.

صرح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بأن دول مجلس التعاون الخليجي لا تدعم فرض أي رسوم أو عوائد مالية مقابل استخدام مضيق هرمز أو غيره من الممرات المائية الدولية.

وأضاف روبيو، على هامش الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في البحرين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد بدوره أن خطوة كهذه لن تتم ولن يُسمح بحدوثها.

وأوضح الوزير الأميركي أنه في حال تنفيذ أي تهديدات ضد السفن التجارية أو وقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، فإن ذلك سيعد خرقًا ونقضًا للتفاهمات، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستتصدى له وتعارضه.

كما شدد روبيو على أن واشنطن لن تتخذ أي قرار من شأنه أن يمس أو يضر بأمن واستقرار شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت "غلوبال نيوز"، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران)، أن وثائق استخباراتية سرية حصلت عليها تُظهر أن جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي (CSIS) ووكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) اعتبرا باكتشيان، البالغ من العمر 41 عامًا وطالب الدكتوراه في هندسة الطيران والفضاء بجامعة كارلتون، تهديدًا أمنيًا.

وبحسب الوثائق، يعمل باكتشيان لصالح شركة مجموعة "مبنا" الإيرانية، المدرجة على قائمة العقوبات الكندية.

وقال جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي إن الطالب الإيراني يعتزم العودة إلى الشركة بعد انتهاء دراسته في أوتاوا، وتطبيق المعارف التي اكتسبها هناك في عمله.

وأضاف الجهاز أن هذا الطالب يرتبط أكاديميًا بأستاذ جامعي إيراني تتركز أبحاثه على الصواريخ الباليستية وتقنيات عسكرية أخرى.

ووفقًا لمسؤولين أمنيين ومسؤولي الهجرة في كندا، فقد حصل باكتشيان على درجة الماجستير من جامعة إيرانية معروفة بإجراء أبحاث مرتبطة بتخصيب اليورانيوم وتقنيات الأسلحة النووية وأنظمة توجيه الصواريخ.

وأشار المسؤولون إلى أن مجالات أبحاثه العلمية نفسها يمكن أن تُستخدم لأغراض غير مشروعة.

وجاء في مذكرة أعدّها مسؤولو الهجرة الكنديون، في 17 فبراير (شباط) الماضي، أن الخبرات التي يكتسبها باكتشيان في كندا "من المرجح بدرجة كبيرة" أن تُستخدم في تطوير برامج أسلحة الدمار الشامل التابعة لإيران.

ولم يصدر كل من جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي ووكالة خدمات الحدود الكندية وجامعة كارلتون أي تعليق بشأن القضية، كما لم يردّ باكتشيان أو محاميه على طلبات وسائل الإعلام للتعليق.

صلة بشركة "مبنا" بالأبحاث العسكرية

بحسب تقرير وكالة خدمات الحدود الكندية، يعمل باكتشيان منذ عام 2009 في شركة مبنا مصممًا لضواغط محورية تُستخدم في محركات الطائرات النفاثة ذات التطبيقات المدنية والعسكرية.

وتُظهر الوثائق الأمنية أنه قدّم محمود ماني، الأستاذ في جامعة أمير كبير الصناعية في إيران، بوصفه مرجعًا أكاديميًا عند تقدمه بطلب الحصول على تأشيرة دراسية.

وقال جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي إن أبحاث ماني تركز على التقنيات ذات الاستخدامات العسكرية، بما في ذلك ديناميكا الصواريخ الهوائية والمحركات الصاروخية والصواريخ الباليستية.

كما أشار الجهاز إلى أن باكتشيان اختار في جامعة كارلتون مشرفًا أكاديميًا متخصصًا في المقاتلات والطائرات المسيّرة.

وتُظهر الوثائق أن الطالب الإيراني كتب في رسالة إلى دائرة الهجرة الكندية أنه يعتزم الاستفادة من المعارف والخبرات التي يكتسبها في كندا لتعزيز مسيرته المهنية بعد عودته إلى إيران.

وحذّرت وكالة خدمات الحدود الكندية من أن استمرار دراسته قد يؤدي إلى "نقل غير مباشر للتكنولوجيا"، بما يسهم في نهاية المطاف في تعزيز البرامج والقدرات العسكرية للنظام الإيراني.

منحة جامعية ومتابعة ملف التأشيرة

تُظهر وثائق الهجرة أن جامعة كارلتون خصصت لباكتشيان منحة دراسية بقيمة 8 آلاف دولار عند قبوله عام 2022.

كما كشفت الوثائق أن مكتب النائب عن الحزب الليبرالي الكندي، ياسر نقوي، تواصل مع مسؤولي وزارة الهجرة بشأن مسار طلب التأشيرة الدراسية الخاص به.

وأوضح مكتب نقوي أن مكاتب النواب تساعد عادةً سكان دوائرها الانتخابية في القضايا المتعلقة بالهجرة، لكنها لا تملك إمكانية الوصول إلى المعلومات السرية الخاصة بالأجهزة الأمنية.

وجرت هذه المتابعة في يوليو (تموز) 2023، أي بعد نحو أربعة أشهر من تصنيف باكتشيان تهديدًا أمنيًا.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد تناولت، خلال تقرير نشرته في 17 يونيو الجاري، المخاوف المتزايدة لدى الأجهزة الأمنية الكندية بشأن الأنشطة والشبكات المرتبطة بالنظام الإيراني داخل كندا.

مخاوف من انتقال المعرفة إلى البرنامج الصاروخي الإيراني
تشير وثائق الهجرة إلى أن باكتشيان دخل كندا عام 2023 وبدأ دراسته في جامعة كارلتون في العام نفسه.

وفي مايو (أيار) الماضي، رفع دعوى أمام المحكمة الفيدرالية الكندية مطالبًا بالبت في طلب تأشيرته الدراسية والحصول على تعويض قدره 10 آلاف دولار بسبب التأخير في معالجة ملفه، إلا أن المحكمة رفضت طلبه في 9 يونيو الجاري.

وقال الأكاديمي في جامعة أوتاوا، توماس جونو، إن أداء البرنامجين الصاروخي والطائرات المسيّرة التابعين للنظام الإيراني خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا شهد تحسنًا مقارنة بالسابق، كما أن دقة وموثوقية الصواريخ الإيرانية في مواجهات يونيو 2025 كانت أعلى من ذي قبل.

ومن جانبه، قال الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ماثيو ليفيت، إن المسؤولين الغربيين يشعرون منذ فترة طويلة بالقلق من احتمال مساهمة الباحثين الإيرانيين الدارسين في الخارج في سد النقص المعرفي أو التقني الذي تحتاجه البرامج الصاروخية الإيرانية.

وأضاف جونو أنه من الممكن أن يكون باكتشيان يدرس في كندا لأغراض مشروعة، إلا أن احتمال عودته إلى إيران والعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في برامج الصواريخ أو الطائرات المسيّرة التابعة للنظام الإيراني يظل قائمًا.

كما أكد جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي في تقريره السنوي لعام 2024 أنه يواصل مراقبة ومحاولة إحباط مساعي إيران للحصول على التكنولوجيا الكندية بهدف تطوير برامجها التسليحية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت، في 10 مارس (آذار) 2026 هوية أحد كبار مسؤولي النظام الإيراني الموجودين في كندا، في تقرير سلّط الضوء على حساسية الأجهزة الأمنية الكندية تجاه الأنشطة المرتبطة بطهران.

وتجدر الإشارة إلى أن كندا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 2012، فيما أسهمت ملفات مثل إسقاط رحلة الطائرة الأوكرانية (PS752)، وتهديد المعارضين والأنشطة الإقليمية والبرامج الصاروخية والنووية الإيرانية في تعميق الخلاف بين الجانبين خلال السنوات اللاحقة.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن كل دولار يصل إلى إيران قد يُنقل لاحقًا إلى حزب الله وحماس والحوثيين وغيرهم من الجماعات المتحالفة مع طهران.

وأضاف كاتس، خلال مؤتمر "المعركة الاقتصادية" الذي نظمه المقر الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن النظام الإيراني ينفق موارده على "الإرهاب بدلاً من استثماره في تحسين حياة المواطنين" ، على حد وصفه.

كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده "لا ينبغي أن تكتفي بالإنجازات الحالية في الحرب ضد إيران"، مشددًا على ضرورة أن تصبح دولة رائدة عالميًا في تطوير قدرات تنفيذ الهجمات انطلاقًا من الفضاء.