مسؤول إيراني: اتخاذ القرار بشأن الحرب والسلام من صلاحيات المرشد

صرح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لشبكة "سي إن بي سي"، بأن وزارة الخزانة ستشرف على أصول إيران المجمدة بعد الإفراج عنها.

وأضاف بيسنت أن الدفعة الأولى من الأصول الإيرانية المفرج عنها ستكون متاحة على الأرجح عبر دولة قطر، وسيشرف مسؤولون أميركيون في الدوحة على آلية تخصيصها.

وقال وزير الخزانة الأمريكي إن الموارد المفرج عنها لإيران ستُستخدم لشراء منتجات مثل الذرة والقمح وفول الصويا والأدوية من الولايات المتحدة.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن مفتشين أميركيين سيشاركون إلى جانب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف أن "إيران وافقت على وجود المفتشين وإجراء عمليات تفتيش لمنشآتها النووية".

وتابع: "لا توجد أي عجلة لإرسال المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية".

كتب المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، على منصة "إكس": "نحن نحترم أصدقاءنا الإقليميين، ونعلم أيضًا أنهم يحسبون حسابًا للولايات المتحدة".

وأضاف أن "إيران لم تسيطر على مضيق هرمز عبر المفاوضات حتى تتنازل عنه اليوم عبر المفاوضات".

وتابع: "إن طهران لا تتأثر بمواقف الآخرين".

كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور له على منصة "تروث سوشال": "إن الولايات المتحدة لم تدفع أي أموال لإيران، ولم تفرج عن أي جزء من أصولها المجمدة".

وأضاف: "أبلغت إيران الولايات المتحدة أنه- خلافاً للتقارير الإعلامية- لا تطلب ولا تتقاضى أي رسوم عبور أو تكاليف تأمين أو أي تكاليف أخرى من السفن العابرة لمضيق هرمز".

وأكد ترامب أنه إذا كانت هذه المعلومات غير صحيحة، فإن المفاوضات ستنتهي على الفور.

وأردف الرئيس الأميركي قائلاً: "سنفرج عن جزء من أموال إيران الخاضعة لسيطرتنا الكاملة، وذلك لشراء الذرة والقمح وفول الصويا ومنتجات أخرى من المزارعين ومربي الماشية الأمريكيين".

وأشار إلى أن إيران بحاجة ماسة للمواد الغذائية، وأن هذه المنتجات سيتم شراؤها فقط من الولايات المتحدة.

قال رئيس معهد أبحاث العلوم الأساسية في إيران، محمد جواد لاريجاني، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "إن اتخاذ القرار بشأن الحرب والسلام يقع ضمن صلاحيات المرشد الإيراني، ويتعين على الحكومة وضع خطة عملية لإنهاء الحرب بناءً على توجيهاته".

وأضاف أنه إذا أردنا التحرك في إطار الهيكل القانوني، فيجب أن نجعل آراء المرشد الإيراني هي الأساس.

وقال لاريجاني: "إن الإصرار على تنفيذ خطة لا تتوافق مع رأي المرشد، أو القيام بردود أفعال مثل التخلي عن المسؤولية في مواجهة رأيه، لا يتماشى مع القانون والمسار الإداري للبلاد".