المحكمة العليا بإيران تؤيد أحكام إعدام 5 معتقلين سياسيين من عرب "الأهواز"بعد انتهاك حقوقهم

وقد تركزت هذه الاحتجاجات في البداية على طريقة تنظيم الامتحانات النهائية، لكنها تحولت لاحقاً إلى مطالبة بإلغاء التأثير القطعي لمعدل الصف الحادي عشر في امتحان القبول الجامعي (الكونكور).

وخلال مواجهات في احتجاجات "يزد"، أُصيب عدد من الطلاب بجروح. وفي "قم" تم اعتقال شخص واحد على الأقل. كما اندلعت مواجهات في "ساوة" بين موظفي التعليم والمحتجين.

ومع توسع الاحتجاجات الطلابية، تجمع طلاب محافظة خراسان الرضوية في مدينة مشهد أمام المديرية العامة للتربية والتعليم. ورددوا شعارات احتجاجاً على تأثير معدل الصف الحادي عشر في "الكونكور" وطريقة تنظيم الدروس والامتحانات، وطالبوا باستقالة أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية، عبد الحسين خسرو بناه.
وبدأت احتجاجات الطلاب منذ أواخر الشهر الماضي ف غرب ووسط إيران.

وقد شهدت حتى الآن 20 محافظة احتجاجات طلابية، وهي: أذربيجان الغربية، أصفهان، أردبيل، طهران، تشهارمحال وبختياري، خراسان الجنوبية، خراسان الرضوية، خراسان الشمالية، خوزستان، زنجان، بلوشستان، فارس، قزوين، قم، كهكيلويه وبوير أحمد، جيلان، لرستان، مازندران، مركزي، ويزد.

وفي مدينة "شهرکرد"، خرج طلاب محافظة تشهارمحال وبختياري يوم السبت 6 يونيو، بالتزامن مع طلاب محافظات أخرى، في تجمعات احتجاجية، ورددوا شعارات مثل: «أيها الطالب ارفع صوتك واصرخ بحقك» و«المسؤول غير الكفؤ لا نريده لا نريده".

كما أظهر مقطع فيديو وصل إلى إيران إنترناشيونال أن طلاب محافظة طهران تجمعوا أمام المجلس الأعلى للثورة الثقافية احتجاجاً على القرارات المتعلقة بـ "الكونكور"، ورددوا: «العدالة، التعليم، حقنا المشروع".

وفي 23 مايو (أيار) الماضي، تجمع طلاب مدينة "خرم آباد" أمام مديرية التربية والتعليم في محافظة "لرستان"؛ مطالبين بالشفافية في تنظيم الامتحانات.

كما تم الإبلاغ عن تجمعات مشابهة في أراك وأصفهان، كان محورها إجراء الامتحانات حضورياً والاحتجاج ظروف التعليم غير المناسبة.

وتشير هذه الاحتجاجات إلى استياء واسع من آثار التعليم الافتراضي وقرارات المسؤولين المتناقضة.

وبلغت ذروة الاحتجاجات الطلابية في 2 يونيو الجاري في طهران، حيث تجمع عدد من طلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر أمام مبنى وزارة التربية والتعليم احتجاجاً على التأثير القطعي لمعدل الصف الحادي عشر في "الكونكور".

وكان الطلاب يحملون لافتات مثل: «اسمعوا صوت طلاب إيران»، مطالبين بإلغاء التأثير القطعي لمعدل الصف الحادي عشر أو على الأقل جعله تأثيراً إيجابياً فقط.

كما رددوا أمام الوزارة شعارات مثل: «أيها الطالب ارفع صوتك واصرخ بحقك» و«الطالب يموت ولا يقبل الذل".

وتُظهر هذه الاحتجاجات، التي وردت من مدن مختلفة، رفضاً للتغييرات في النظام التعليمي، والضغط النفسي للامتحانات و"الكونكور"، وحالة عدم الاستقرار الناتجة عن قرارات متكررة من المسؤولين.

وأرسل عشرات الطلاب رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" يعبرون فيها عن استيائهم من حالة عدم اليقين في القرارات التعليمية، وقالوا إن التغييرات المستمرة في قوانين "الكونكور" والامتحانات تفرض عليهم ضغطاً نفسياً كبيراً.

كما دعوا خلال الأسابيع الماضية طلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر إلى المشاركة في هذه الاحتجاجات من أجل تحقيق مطالبهم.

ويقول هؤلاء الطلاب، الذين يطالبون بزيادة المشاركة في الاحتجاجات، إن الجيل الحالي من طلاب "الكونكور" خلال السنوات الأخيرة واجه إغلاق المدارس، والتعليم الافتراضي، والأزمات الاجتماعية، والتغييرات المستمرة في القوانين التعليمية، ولا ينبغي أن يتحمل مرة أخرى أعباء تغيير قواعد "الكونكور".

ووفقًا للمعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، يوم الخميس 4 يونيو (حزيران)، فقد اتُّخذ هذا القرار بناءً على طلب من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف.

وبحسب المصادر، مُنع أيضًا الأشخاص الذين كانوا يشاركون في التظاهرات المؤيدة للنظام، بما فيها التجمعات الليلية، حاملين لافتات ترفض تقديم أي تنازلات في الملف النووي.

وأضافت المصادر أن تنفيذ القرار بدأ تطبيقه، منذ الثلاثاء 2 يونيو الجاري، ومنذ ذلك الحين تم استبعاد أنصار "جبهة الصمود" من التجمعات المؤيدة للنظام.

وفي 20 أبريل (نيسان) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن قاليباف انتقد بشدة، خلال اجتماع مع مستشاريه، المعارضين للاتفاق مع الولايات المتحدة و"بعض الناشطين المحسوبين على جبهة الصمود".

ووفقًا لهذه المعلومات، وصف قاليباف شخصيات، مثل سعيد جليلي وأمير حسين ثابتي، بأنهم "شبه عسكريين متطرفين"، محذرًا من أنهم "سيدمرون إيران".

في المقابل، وجّه ممثل طهران في البرلمان الإيراني، حميد رسائي رسالة إلى قاليباف عبر قناته على "تلغرام" في 30 مايو (أيار) الماضي، انتقد فيها الحوار مع الولايات المتحدة.

وجاء في الرسالة:

"السيد قاليباف، كتابة الذكريات على جدار التفاوض مع أمريكا خطأ، والتعويل عليه أيضًا خطأ. حتى ظريف وروحاني، اللذان كانا ـ حديثًا ـ أساتذة تقديم التنازلات والاستسلام في المفاوضات، لم يحصلوا عبر التفاوض على ما يساوي ريشة قش. لا تكرروا الخطأ".

القائد السري وأزمة الشرعية

في الأيام الأخيرة، أشارت تقارير إلى وجود انقسام داخل مستويات الحكم في النظام الإيراني، بشأن سير المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، وخاصة ما يتعلق بالملف النووي ومستقبل مخزون اليورانيوم المخصّب.

وفي الوقت نفسه، زاد غياب المرشد مجتبى خامنئي عن الأنظار من الغموض حول حجم دوره وتأثيره في المفاوضات، وأدى إلى تعميق أزمة الشرعية التي تواجهها السلطة في إيران.

ومنذ تعيينه مرشدًا ثالثًا للنظام الإيراني، لم يظهر مجتبى خامنئي في أي مناسبة أو مكان عام، كما لم ينشر أي رسالة صوتية أو مصورة، واقتصرت الرسائل المنسوبة إليه على بيانات مكتوبة فقط.

أول ذكرى لوفاة الخميني دون خامنئي

أُقيمت في 4 يونيو مراسم الذكرى السنوية لوفاة روح الله الخميني، وشهدت للمرة الأولى غياب علي خامنئي عن المناسبة، بعدما قُتل في 28 فبراير (شباط) الماضي، خلال اليوم الأول من الحملة العسكرية الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

وفي رسالة مكتوبة بمناسبة تلك الذكرى، حذّر مجتبى خامنئي مما وصفه بـ "الحرب المركبة للعدو"، قائلًا إنها تركز قبل كل شيء على "إحداث أخطاء في منظومة اتخاذ القرار لدى المسؤولين" وإضعاف "قدرة الشعب على الصمود".

واعتبر أن الهدف من هذا النهج هو نشر "الشك واليأس والخوف وسوء الظن والانقسام" داخل البلاد، مؤكدًا ضرورة التصدي له.

انقسام في قمة السلطة

خلال الأسابيع الماضية، نُشرت تقارير متعددة عن بروز خلافات بين مسؤولي النظام الإيراني بشأن إدارة البلاد والتعامل مع ظروف الحرب والمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت في 31 مايو (أيار) الماضي، أن بزشكيان، احتجاجًا على "الهيمنة الكاملة لقادة الحرس الثوري على إدارة البلاد"، بعث برسالة رسمية إلى مكتب المرشد طالب فيها بالتنحي من منصبه.

وقال مصدر مطلع إن بزشكيان حذّر في تلك الرسالة، وبلهجة وُصفت بأنها "غير مسبوقة وانتقادية"، من أن إدارة البلاد خرجت عمليًا عن الأطر الرسمية، وأن المفاصل الرئيسية للحكم أصبحت تحت "السيطرة الكاملة" لتيار محدد من قادة الحرس الثوري الإيراني.

وقال هذا التنظيم النقابي، في بيان، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال تنفيذ الأحكام بحق الأشخاص الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، ودعا جميع المعارضين لعقوبة الإعدام إلى توحيد جهودهم من أجل وقف المسار الحالي وإلغاء عقوبة الموت.

وجاء بيان مجلس تنسيق المعلمين بعد أن صادقت المحكمة العليا الإيرانية مؤخراً على أحكام الإعدام الصادرة بحق فرشاد اعتمادي فر ومسعود جامعي وعلي رضا مرداسي، وهم ثلاثة سجناء سياسيين محتجزين في سجن شيبان بمدينة الأهواز.

وأوضح المجلس أن اسم مرداسي، وهو معلم مسجون مارس مهنة التعليم لسنوات طويلة، حظي باهتمام خاص داخل الأوساط التعليمية والثقافية بين المعلمين.

وأعدمت السلطات الإيرانية، خلال الفترة الممتدة من 18 مارس (آذار) 2026 إلى 3 يونيو (حزيران) الجاري، ما لا يقل عن 42 سجيناً سياسياً في السجون الإيرانية، كما أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق عشرات السجناء السياسيين الآخرين.

وكانت منظمات حقوقية قد أفادت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بأن المحكمة العليا الإيرانية أيدت أحكام "الإعدام مرتين" الصادرة بحق جامعي ومرداسي واعتمادي فر، وقد أُبلغوا بهذه الأحكام عبر محاميهم ومن خلال نظام "ثنا" الإلكتروني الخاص بالإبلاغ القضائي.

وأعلنت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان في ذلك الوقت أن المصادقة على الأحكام جرت ضمن "إجراءات سريعة واستثنائية للغاية".

وكانت الشعبة الأولى للمحكمة الثورية في الأهواز قد أصدرت في 15 يوليو (تموز 2025) حكماً بحق كل واحد من السجناء السياسيين الثلاثة بالإعدام مرتين، بتهمتي "الإفساد في الأرض" و"الانتماء إلى جماعات متمردة ومعارضة للنظام الإيراني".

كما حكمت المحكمة على كل واحد منهم بالسجن لمدة عام واحد بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وفي القضية نفسها، كان متهمان آخران هما سامان حرمت نجاد وداوود حرمت نجاد قد حُكم عليهما سابقاً بالسجن لمدة 12 عاماً و15 عاماً على التوالي.

وقالت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن إجراءات النظر في القضية شابتها انتهاكات لمبادئ المحاكمة العادلة، من بينها تقييد الوصول الفعّال إلى المحامين، وممارسة ضغوط أمنية، وانتزاع اعترافات قسرية.

وكان عناصر من وزارة الاستخبارات الإيرانية قد اعتقلوا المتهمين الخمسة في هذه القضية خلال الفترة بين يونيو وأغسطس (آب) 2023 في الأهواز ومدينة باشت التابعة لمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد.

وفي ذلك الوقت، نشرت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تقريراً اتهمت فيه هؤلاء المواطنين بأنهم "على صلة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية" وأنهم كانوا يخططون لتنفيذ "عمليات تخريبية" في محافظات خوزستان وفارس وكهكيلويه وبوير أحمد.

وفي السنوات الأخيرة، أثارت الأحكام الأمنية المشددة الصادرة بحق المعلمين والنشطاء النقابيين والسجناء السياسيين احتجاجات متكررة من جانب المنظمات الحقوقية والتجمعات المدنية.

وقال مصدر مطلع على أوضاع السجناء السياسيين، في أول يونيو الجاري، لقناة "إيران إنترناشيونال"، إن ما لا يقل عن 10 سجينات سياسيات في جناح النساء بسجن "إيفين" حُرمن من حق الاتصال الهاتفي والزيارة.

وأضاف المصدر أن ثماني سجينات منهن تعرضن لهذه العقوبات بسبب احتجاجهن على تنفيذ أحكام الإعدام ومشاركتهن في حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام".

وقد أدت مصادقة المحكمة العليا على أحكام الإعدام بحق مرداسي والسجينين السياسيين الآخرين إلى تصاعد المخاوف من إمكانية تنفيذ هذه الأحكام في أي وقت.

وذكرت هذه الوسيلة الإعلامية الحكومية، يوم الأربعاء 3 يونيو (حزيران)، أن السجين السياسي كان قد حُكم عليه بالإعدام بتهمة "القتل العمد" لضابط برتبة رائد في قوى الأمن الداخلي يُدعى محمود جواد بخشيان في مدينة همدان.

وكررت وكالة السلطة القضائية رواية المسؤولين والإعلام الرسمي في الأشهر الماضية، واصفة المحتجين مجددًا بـ "مثيري الشغب" و"الأوباش"، وأضافت أن عددًا منهم هاجموا عناصر الأمن في "همدان"، خلال احتجاجات 8 يناير (كانون الثاني) الماضي.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن عناصر الأمن كانوا موجودين في الموقع "بلا سلاح" وبهدف "الحفاظ على أمن المواطنين"، وتعرضوا للهجوم من قِبل "مثيري الشغب" خلال ما وصفته بـ "الانقلاب الصهيوني". وزعمت "ميزان" أن بخشيان أُصيب بطعنات سكين خلال هذه الاشتباكات، وفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى نتيجة خطورة جراحه.

وتسعى السلطات الإيرانية، في محاولة لتشويه أصوات المعارضين، إلى تسمية الاحتجاجات المناهضة لنظام بـ "الاضطرابات" و"الفوضى" و"الانقلاب"، وتنسبها إلى جهات خارجية، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل.

ولم تشر وكالة السلطة القضائية في تقريرها إلى تاريخ اعتقال آوري، أو مسار المحاكمة القضائية، أو تاريخ صدور حكم الإعدام، فضلًا عن توقيت تنفيذه.

ويُذكر أن النظام الإيراني كثّف خلال الأشهر الماضية موجة قمع المواطنين، وأعدم عشرات السجناء السياسيين بتهم تتراوح بين المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة و"التجسس". وفي يوم الاثنين 1 يونيو الجاري، أعدمت طهران كلًا من مهرداد محمدي نيا وأشكان مالكي، وهما من متظاهري الاحتجاجات الأخيرة، بتهمة "إحراق" مسجد في طهران.

رواية "ميزان" حول ملف آوري

وصفت وكالة السلطة القضائية آوري بأنه "المتهم الرئيسي" في مقتل رائد الأمن الداخلي، وأفادت بأنه عُثر في مكان إقامته أثناء التفتيش على "أداة الجريمة (سكين)، وسترة (هودي) سوداء ملطخة بالدم، والحذاء الرياضي الأبيض نفسه الذي ظهر في تصوير كاميرات المراقبة بموقع الحادث".

ولم تقدم "ميزان" في تقريرها أي وثائق أو أدلة تدعم الاتهامات المنسوبة إلى هذا السجين السياسي، واكتفت بالقول إنه "اعترف بالتهم صراحة وبذكر التفاصيل" بعد اعتقاله.

وتشير وكالة السلطة القضائية إلى "اعترافات" آوري في وقت نُشرت فيه خلال السنوات الأخيرة تقارير متعددة حول انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسية في سجون النظام الإيراني.

ورغم أن هذه الوسيلة الإعلامية وصفت عناصر قمع النظام بأنهم كانوا "بلا سلاح"، فإن الصور المنتشرة وروايات شهود العيان وتقارير المنظمات الحقوقية تؤكد أن القوات الأمنية استخدمت الأسلحة النارية في إطار عملية منظمة ومخطط لها مسبقًا لقمع وقتل المواطنين في الاحتجاجات الأخيرة.

وكان بيان صادر عن هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد ذكر أن أكثر من 36,500 شخص قُتلوا خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الأخيرة بأمر من المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي.

وبحسب بيان صادر عن هذه الجماعة بقيادة قيس الخزعلي، نُشر يوم الثلاثاء 2 يونيو (حزيران)، فإن الجماعة ستعمل ضمن سياسة "حصر السلاح بيد الدولة"، وستندمج تحت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية.

وأشار البيان إلى تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ هذا القرار، تتولى إجراء إحصاء شامل للمقاتلين، وإعداد قائمة بجميع الأسلحة والمعدات اللوجستية، إضافة إلى استكمال إجراءات قطع الارتباط بالحشد الشعبي والاندماج في الهياكل الأمنية للدولة.

كما أُسندت رئاسة هذه اللجنة إلى الحاج جواد الطليباوي، أحد القادة البارزين في "عصائب أهل الحق".

وخلال الأشهر الأخيرة، صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على الحكومة العراقية للحد من نفوذ الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في البلاد.

وفي 13 مايو (أيار) الماضي، قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، إن رئيس الوزراء العراقي الجديد، علي الزيدي، أخذ بجدية توصيات واشنطن بشأن إبعاد الجماعات المسلحة عن مؤسسات الدولة.

وفي سياق التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة، أعلنت جماعة "عصائب أهل الحق"، في بيانها، أن قرارها الأخير جاء في إطار "توجيهات المرجعية الشيعية" في العراق، ومواقف ائتلاف "الإطار التنسيقي"، إضافة إلى التزامات سابقة لزعيمها قيس الخزعلي بشأن حصر السلاح بيد الدولة.

وتُعد "عصائب أهل الحق" إحدى أبرز الفصائل التابعة لـ "الحشد الشعبي"، وقد صنّفتها الولايات المتحدة كمنظمة "إرهابية".

ويُذكر أن "الحشد الشعبي" هو ائتلاف فصائل مسلحة في العراق تأسس عام 2014 لمواجهة تهديد تنظيم "داعش".

وخلال السنوات الأخيرة، اتهمت جهات دولية إيران بتقديم الدعم المالي والتسليحي لميليشيات عراقية، وباستخدام هذه القوات في قمع وقتل المواطنين خلال الاحتجاجات الأخيرة داخل إيران.

كما نفذت الجماعات التابعة لها في العراق، منذ بداية الحرب الأخيرة، هجمات ضد عدة دول في المنطقة.

تحول جذري في المشهد الأمني العراقي

ذكرت منصة "كردستان 24" أن قرار "عصائب أهل الحق" بتغيير استراتيجيتها والابتعاد عن النشاطات شبه العسكرية قد يُحدث تغييرًا "جذريًا" في المشهد الأمني العراقي.

وبحسب التقرير، جاء هذا التحول نتيجة "تقارب مفاجئ ومكثف بين القوى السياسية في بغداد للحد من الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة الرسمي".

وتُعد "عصائب أهل الحق" ثاني جماعة مسلحة عراقية تعلن رسميًا تسليم سلاحها والالتزام بسلطة الدولة العراقية.

وكانت جماعة "سرايا السلام" التابعة للزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، قد اتخذت خطوة مماثلة قبل ذلك.