اتساع احتجاجات طلاب إيران.. اعتقالات في قم وجرحى في يزد واشتباكات في ساوة

أعلنت الحكومة القطرية، في بيان، إدانتها الشديدة للهجمات المتكررة التي تنفذها إيران ضد الكويت والبحرين، مؤكدة تضامنها الكامل مع هذين البلدين.

واعتبرت قطر أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة البلدين وخروجًا صريحًا عن قواعد القانون الدولي، مشددة على دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الكويت والبحرين للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

وجاء في بيان وزارة الخارجية القطرية أن هذه الهجمات تضع المنطقة أمام عواقب خطيرة، مؤكدة ضرورة منع التصعيد من أجل استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

100%

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أنها تدين بشدة ما وصفته بـ "الهجمات الإرهابية" التي شنتها إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة على البحرين، معتبرة ذلك انتهاكًا واضحًا لسيادة هذا البلد.

وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات تشكل تهديدًا لأمن واستقرار البحرين، مشيرة إلى أن الإمارات تعلن تضامنها الكامل مع البحرين وتدعم الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، قد أعلنت أن إيران أطلقت، صباح السبت 6 يونيو (حزيران)، سبعة صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، حيث تمكنت القوات الأميركية من اعتراض ستة منها، بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه.

واعتبر عثماني أن جزءاً من موجة الغلاء الحالية يستهدف "إثارة سخط الشارع وضمن مخطط متعمد"، ولا يخضع للمنطق والمؤشرات الاقتصادية الصرفة.

وأضاف عثماني: "عندما يكون هناك منطق اقتصادي لارتفاع الأسعار، فإننا نتفهم أننا نواجه تضخماً، ولكن عندما يفتقر جزء من هذا الغلاء إلى أي مبرر اقتصادي ويكون مدفوعاً فقط بالعوامل النفسية والاستغلال، فعندئذٍ لا نعود نتحدث عن التضخم، بل عن انفلات وفوضى وغياب كامل للرقابة".

وشدد عضو لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان الإيراني على أنه في الحالات التي تفقد فيها زيادة الأسعار مبرراتها الاقتصادية، فإن القضية تخرج من إطار التضخم الطبيعي، لتتحول إلى دليل على ضعف الأجهزة الرقابية والانفلات وغياب الانضباط في الأسواق.

اتهم عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني، محمد قسيم عثماني، بعض موردي السلع بـ "التعاون مع العدو"، مشيرًا إلى المسار التصاعدي لأسعار السلع والخدمات وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

واعتبر عثماني أن جزءاً من موجة الغلاء الحالية يستهدف "إثارة سخط الشارع وضمن مخطط متعمد"، ولا يخضع للمنطق والمؤشرات الاقتصادية الصرفة.

وأضاف عثماني: "عندما يكون هناك منطق اقتصادي لارتفاع الأسعار، فإننا نتفهم أننا نواجه تضخماً، ولكن عندما يفتقر جزء من هذا الغلاء إلى أي مبرر اقتصادي ويكون مدفوعاً فقط بالعوامل النفسية والاستغلال، فعندئذٍ لا نعود نتحدث عن التضخم، بل عن انفلات وفوضى وغياب كامل للرقابة".

وشدد عضو لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان الإيراني على أنه في الحالات التي تفقد فيها زيادة الأسعار مبرراتها الاقتصادية، فإن القضية تخرج من إطار التضخم الطبيعي، لتتحول إلى دليل على ضعف الأجهزة الرقابية والانفلات وغياب الانضباط في الأسواق.

قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي في مقابلة مع وكالة “إيسنا” إن ترتيبات طهران سارية على مضيق هرمز، وإن هذا المضيق جزء من الأراضي الإيرانية وليس من المياه الدولية.

وأضاف أن الجهة الوحيدة المخولة بوضع القوانين في المجال الإقليمي هي البرلمان الإيراني.

وقال سليمي إن البرلمان يعتزم تحويل آلية فرض السيادة على هذا المضيق إلى قانون.