جثامين بشاحنات النفايات وابتزاز للعائلات..شهادات تكشف المستور بمجازر رشت في احتجاجات إيران

ووفقًا لبيان الشرطة، فإن المتهم يُدعى إيوانيس أيدينيديس (46 عامًا)، وهو مواطن يوناني ومقيم في مدينة ميونيخ الألمانية. وقد ألقى محققو شرطة مكافحة الإرهاب في لندن القبض عليه في 16 مايو الجاري في منطقة "غرب ساسكس".

وقد أصدرت محكمة "وستمنستر" أمرًا بتمديد احتجازه حتى 29 مايو، وعقب التنسيق مع النيابة العامة الملكية، تم تسجيل الاتهامات ذات الصلة ضده. وأشارت الشرطة إلى أنه بناءً على التقييمات، لا يوجد تهديد أوسع يهدد عامة الجمهور فيما يتعلق بهذه القضية.

ومن جانبها، صرحت قائدة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، هيلين فلاناغان، قائلة: "نعلم أن هذا الموضوع قد يثير مخاوف، لا سيما بين العاملين في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية".

وأضافت: "نحن نعمل بشكل وثيق مع عدد من المنظمات والأفراد لتقديم المشورة والدعم بشأن سلامتهم وأمنهم، ويشمل ذلك الشخص والمنظمة المرتبطين بهذه القضية. وإذا كان لدى أي شخص مخاوف بشأن أمنه، فيمكنه الاتصال بالشرطة المحلية".

محاولات اعتداء سابقة

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت في 17 أبريل (نيسان) الماضي ثلاثة أشخاص على صلة بمحاولة إشعال حريق بالقرب من المبنى المركزي لشبكة "إيران إنترناشيونال" في لندن. وأعلنت الشرطة أن هؤلاء الأشخاص ملاحقون قضائيًا بتهمة إلقاء قنبلة حارقة (مولوتوف) باتجاه المقر الرئيسي للشبكة في شمال غرب لندن.

ولم يسفر ذلك الهجوم عن أي خسائر بشرية أو مادية، لكنه جدد المخاوف بشأن أمن وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في بريطانيا.

وكانت هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أصدرت بيانًا، في 16 أبريل الماضي، نددت فيه بالهجوم الذي وقع بالقرب من استوديوهاتها في لندن، واستنكرت التهديدات المتزايدة ضد الصحافيين المستقلين الذين يرفضون الخضوع للرقابة والقمع، مؤكدة أن الشبكة ستواصل عملها دون خوف أو استسلام للترهيب.

وجاء في البيان أنه في تمام الساعة 20:15 بالتوقيت المحلي، تم منع سيارة مشبوهة كانت تحاول الدخول من البوابة الرئيسية للمجمع الذي يضم مبنى الشبكة. وبعد فترة وجيزة، قام المهاجمون بإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف) على موقف السيارات الخاص بالمبنى المجاور، والذي يبعد أمتارًا قليلة فقط عن استوديوهات القناة. وأعرب البيان عن شكره للاستجابة السريعة من الفريق الأمني للشبكة، وفرق الإطفاء، وشرطة لندن.

وفي سياق متصل، تبنت مجموعة موالية للنظام الإيراني في أواخر مارس (1ذار) الماضي مسؤولية إلقاء زجاجات مولوتوف على عدة سيارات إسعاف تابعة لمنظمة خيرية يهودية في منطقة "غولدرز غرين" شمال لندن.

وفي مايو 2025، وُجهت اتهامات لثلاثة رجال إيرانيين بموجب قانون الأمن الوطني البريطاني بعد تحقيقات مكثفة لمكافحة الإرهاب. وأعلن الادعاء العام أن أحد هؤلاء الأفراد متهم بالقيام بعمليات مراقبة، واستطلاع، وبحث عبر الإنترنت بهدف ارتكاب أعمال عنف شديدة ضد شخص في بريطانيا، بينما اتُهم الآخران بالقيام بأنشطة مشابهة بهدف مساعدة آخرين على ارتكاب أعمال عنف خطيرة. وصرح وزير الداخلية البريطاني حينها بأن هذه القضية تأتي في إطار رد الحكومة الواسع على التهديدات المرتبطة بالنظام الإيراني.

ويُذكر أن شبكة "إيران إنترناشيونال" كانت قد اضطرت في 18 فبراير (شباط) 2023 إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتًا من لندن إلى واشنطن إثر تهديدات أمنية، قبل أن تستأنف بث برامجها مجددًا من استوديو جديد في لندن في 25 سبتمبر (أيلول) 2023 بعد توقف دام عدة أشهر.

وقال مصدر مطّلع على مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، يوم الخميس 28 مايو (أيار)، لـ "إيران إنترناشيونال": "هناك غموض جدي بشأن مدى معرفة مجتبى خامنئي بسير المحادثات وأبعاد التفاهم بين فريق التفاوض الإيراني وإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب".

وبحسب هذه المعلومات، فإن الزيارة الأخيرة التي قام بها قاليباف ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى قطر، و"امتناع فريق التفاوض الإيراني عن السفر إلى باكستان" أو متابعة المحادثات داخل طهران، زاد من التكهنات حول تفاقم الخلافات وغياب التنسيق الكامل في أعلى مستويات السلطة.

وكانت شبكة "الحدث" قد ذكرت، في 20 مايو (أيار) الجاري، أن التعاون بين إيران وباكستان يواجه تحديات، وأن أجواء من انعدام الثقة تلقي بظلالها على مستوى التنسيق بين الطرفين.

وأضافت الوسيلة الإعلامية أن هناك خلافًا بين طهران وإسلام آباد حول قنوات التفاوض ومكان عقد المحادثات.

وبحسب التقرير، فقد أعربت باكستان عن عدم رضاها من إنشاء قنوات اتصال جديدة بين طهران وواشنطن.

وتشير معلومات خاصة وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن تزايد دور الدوحة وسفر الوفد التفاوضي الإيراني إلى قطر قد يكون مؤشرًا على وجود خلافات داخلية وتغيير في مسار التنسيق الدبلوماسي داخل إيران.

ومنذ تعيينه "مرشدًا ثالثًا للنظام الإيراني"، لم يظهر مجتبى خامنئي في أي مراسم أو مكان عام، ولم يصدر أي رسالة صوتية أو مرئية عنه.

وتُنشر الرسائل المنسوبة إلى خامنئي بشكل مكتوب فقط.

وخلال هذه الفترة، قامت بعض وسائل الإعلام ومؤيدي النظام الإيراني بنشر صور ومقاطع فيديو له تم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

خلاف داخل السلطة حول التفاوض مع أميركا

خلال الأسابيع الماضية، نُشرت تقارير متعددة حول ظهور خلافات داخل بنية الحكم في النظام الإيراني بشأن كيفية إدارة الحرب والمفاوضات مع الولايات المتحدة، بل إن معلومات وصلت تشير إلى توبيخ قاليباف.

وقال الجنرال الأميركي المتقاعد: "إن واشنطن لا تزال لا تعرف من يتخذ القرار النهائي في طهران".

وتطرق النائب في البرلمان الإيراني، أبو الفضل أبو ترابي، يوم الخميس 28 مايو، في مقابلة مع موقع "دیدبان إيران"، إلى المفاوضات بين طهران وواشنطن، قائلاً: "كل الخطوط الحمراء للمرشد، من مضيق هرمز إلى الملف النووي والحصول على التعويضات، قد تم انتهاكها".

ووصف أبو ترابي أي اتفاق محتمل بأنه مماثل تمامًا للتفاق السابق في 2015 "خطة العمل الشاملة المشتركة"، مضيفًا: "اليوم يحاولون خداعنا بمصاصة حلوى.. هذه الـ 14 بندًا تختلف تمامًا بنسبة 180 درجة عن الـ 10 بنود التي وُضعت بتوجيه مباشر من المرشد".

وجاءت هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المفاوضات الدبلوماسية، رغم استمرار الاشتباكات المتقطعة بين الولايات المتحدة وإيران.

فقد أعلنت الولايات المتحدة، فجر الخميس 28 مايو، أن الجيش الأميركي أسقط عدة طائرات مسيّرات إيرانية قرب مضيق هرمز، واستهدف موقعًا عسكريًا مرتبطًا بإطلاق تلك الطائرات.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أميركية.

وأفاد مصدر مطلع على القضية بأن درخشاني مهر، الذي كان يدرس القانون في جامعة "إسلامي آزاد"، قُتل رمياً بالرصاص خلال احتجاجات جرت في 9 يناير (كانون الثاني).

وأضاف المصدر أن الشاب أصيب برصاصة حية في خاصرته، كما كان قد عانى سابقاً من جروح ناتجة عن إطلاق خرطوش (كرات معدنية) في الجانب الأيسر من جسده قبل تعرضه لإطلاق النار القاتل.

ووفقاً لشهود عيان وموظفين في المستشفى نقل عنهم المصدر، فإنه بعد نقل الشاب إلى مستشفى "كنجافيان"، تُرِكت جثته إلى جانب جثث عدة متظاهرين شبان آخرين في باحة المستشفى.

وذكر الشهود أن المتظاهرين الجرحى حُرِموا من تلقي العلاج، وأن عدة أشخاص لقوا حتفهم بسبب عدم تقديم الرعاية الطبية لهم. وأضافوا أن الدماء غطت أجزاءً من باحة المستشفى نظراً لخطورة الإصابات.

العائلة تبحث في المستشفيات و"المشارح"

أمضت عائلة درخشاني مهر ساعات طويلة في البحث عنه وتوجهت إلى المستشفى، حيث أنكر المسؤولون هناك في البداية وجوده، على الرغم من تفقد العائلة لمختلف الأقسام.

ولاحقاً، أبلغ موظفو الطوارئ العائلة بأن جثته محتجزة في مشرحة المستشفى، إلا أن قوات الأمن أغلقت المنشأة ومنعت الأقارب من رؤيته، بحسب ما أضافه المصدر.

كما تلقى أفراد العائلة معلومات متضاربة من جهات سلطوية مختلفة، حيث قيل لهم في وقت من الأوقات إنه لا يزال على قيد الحياة.

ووفقاً للرواية، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد تم التعرف على جثته في نهاية المطاف في مكتب الطب الشرعي بمدينة الأهواز، بعد أن نُقل إلى هناك كجثة مجهولة الهوية.

وقبل تسليم الجثمان، أجبرت السلطات العائلة على الموافقة على أن تتم مراسم الدفن ليلاً وبحضور عدد قليل جداً من الأشخاص. ودُفن درخشاني مهر في مقبرة "شهيد أباد" في دزفول.

تقارير سابقة عن عمليات دفن ليلية خلال حملات القمع

سبق لقوات الأمن في إيران أن دفنت متظاهرين قتلى ليلاً أو دون إخطار عائلاتهم خلال حملات قمع سابقة.

وفي حالة سابقة أوردتها "إيران إنترناشيونال"، تم دفن فتى يبلغ من العمر 16 عاماً يُدعى "رضا"، قُتل خلال احتجاجات في مدينة كرج، سراً على يد عناصر من الحرس الثوري الإيراني ودون علم عائلته.

وأفاد شهود عيان بأن رضا أُصيب برصاص قناص عند الساعة التاسعة مساءً تقريبًا يوم 8 يناير الماضي في حي "شاهين فيلا" بمدينة كرج، وتُوفي لاحقًا بعد نقله إلى مرآب سكني ثم إلى إحدى العيادات.

وقال أشخاص مطلعون على القضية إن عائلة المراهق أُبلغت في اليوم التالي بأن عناصر من الحرس الثوري قد دفنوه خلال الليل، وكشفوا لهم عن موقع القبر بعد إتمام الدفن.

وكان قد اعتُقل في 23 أبريل (نيسان) الماضي برفقة شقيقه، وأفاد في اتصال مع عائلته بأن حالتهما الصحية كانت متدهورة، وأنهما محرومان من الوصول إلى العيادة الطبية والأدوية.

وكان محمدي مدرس تاريخ ومعلمًا في فن صناعة البلاط التقليدي والحديث.

وخلال فترة احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، تم استدعاؤه عدة مرات، وطالبته وزارة الاستخبارات بتغيير أسلوب تدريسه (تاريخ بلا تحريف)، لكنه رفض.

وبسبب الضغوط، اضطر في النهاية إلى الاستقالة من التدريس والتفرغ لعمله في صناعة البلاط.

وبحسب المعلومات، فقد وقع شجار بينه وبين عناصر من "الباسيج" وجهات مرتبطة بالنظام في حي دهنو بأصفهان، ما أدى إلى اعتقاله مع شقيقه.

ووفق مصادر مطلعة، نُقل الشقيقان إلى سجن دستغرد، حيث تدهورت حالتهما الصحية بسبب الظروف غير الصحية، ولم يُقدَّم لهما العلاج اللازم. وتشير المعلومات إلى أنه بعد نقل محمدي إلى مستشفى الزهراء في أصفهان، توفي في 16 مايو (أيار) في ظروف غير واضحة.

وأكدت مصادر محلية أنه كان يكرر في اتصالاته مع عائلته أنه مريض، وأن السلطات لا تستجيب لوضعه الصحي ولا توفر له العلاج.

وقال بویا جهاندار، عضو تحرير "إيران إنترناشيونال"، في تقريره إن عائلة محمدي تعهدت بشروط تتعلق بمكان دفنه، إذ كان قد أوصى بأن يُدفن إلى جانب ضحايا "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة"، لكن السلطات الأمنية رفضت ذلك.

كما أفادت التقارير بأن الأجهزة الأمنية صادرت بعض ممتلكات المنزل خلال مراجعات متكررة.

ولا يزال شقيقه محتجزًا في وضع غير واضح داخل السجن.

وأُقيمت مراسم دفنه في 18 مايو الجاري بحضور عدد كبير من سكان "دهنو" رغم التهديدات الأمنية.

وتُعد وفيات السجناء بسبب نقص الرعاية الطبية وتأخر نقلهم إلى المستشفيات خارج السجون قضية متكررة في إيران.

وأفاد موقع "ديده‌ بان إيران" بأن 30 سجينًا توفوا خلال عام واحد في سجن طهران الكبير بسبب غياب الرعاية الطبية اللازمة.

كما تُوفيّ خمسة سجناء على الأقل، بينهم أربع نساء، بين 12 و25 سبتمبر (أيلول) 2025 في سجون قرجك ورامين وكرج ويزد.

وفي إحدى الحالات، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، في 25 سبتمبر الماضي أيضًا، وفاة السجينة سميه رشيدي، بعد أن نُقلت من سجن قرجك إلى المستشفى إثر حرمان طويل من العلاج.

وفي السنوات الأخيرة، تُوفي عدد من السجناء في إيران، بينما لم تعترف السلطات بتحمل مسؤولية هذه الوفيات الناتجة عن التعذيب أو الإهمال الطبي.

وكتبت منظمة "هنغاو"، يوم الجمعة 22 مايو (أيار)، أن مجيدي أصل وهمتي كانا قد حُكما سابقًا بالإعدام في قضية مشتركة رفقة مواطنين اثنين آخرين.

ووفقًا لهذا التقرير، أحالت المحكمة العليا القضية إلى شعبة مماثلة لإعادة النظر فيها بعد نقض حكم إعدام هذين السجينين السياسيين.

وكان مجيدي أصل وهمتي قد حُكما بالإعدام والسجن ومصادرة الأموال في أواخر شهر أبريل (نيسان) الماضي، رفقة المتهمين الآخرين في القضية نفسها وهما: بهروز زماني نجاد وكوروش زماني نجاد، وذلك من قِبل الشعبة 26 للمحكمة الثورية الإسلامية في طهران برئاسة القاضي إيمان أفشاري. كما حُكم على متهم آخر في هذه القضية يُدعى أمير همتي بالسجن.

وبناءً على هذا الحكم، وُجهت إلى محمد رضا مجيدي أصل، وبيتا همتي، وبهروز زماني نجاد، وكوروش زماني نجاد تهمة "القيام بعمليات لصالح دولة أمريكا المعادية والمجموعات المناهضة".

وبالإضافة إلى ذلك، حُكم على كل منهم بالسجن التعزيري لمدة 5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، فضلاً عن مصادرة جميع أموالهم كعقوبة تكميلية.

وفي القضية ذاتها، حُكم على أمير همتي (المتهم الخامس) من قبل محكمة الثورة في طهران بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ"، وبالسجن التعزيري لمدة 8 أشهر بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".

وذكرت المحكمة الثورية الإسلامية أن مصاديق التهم الموجهة لهؤلاء السجناء السياسيين تشمل أمورًا مثل "المشاركة في تجمعات يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي، و"ترديد الشعارات"، و"تخريب الممتلكات العامة"، بالإضافة إلى ادعاءات غير مثبتة مثل "إلقاء مواد حارقة واستخدام سلاح مجهول".

وأشارت "هنغاو" إلى أن هذا يأتي في وقت لم يقدّم فيه نص الحكم الصادر أي مستندات دقيقة ومفصلة تبيّن دور كل متهم من المتهمين.

وكان قد جرى اعتقال هؤلاء المواطنين في 9 يناير الماضي على أيدي قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها طهران.

وكانت "هنغاو" قد أفادت في وقت سابق بأن هؤلاء السجناء السياسيين تعرضوا لضغوط جسدية ونفسية شديدة أثناء فترة الاستجواب لانتزاع اعترافات قسرية منهم، كما حُرموا طوال فترة المحاكمة من حق الوصول إلى محامٍ من اختيارهم ومن معايير المحاكمة العادلة الأخرى.

نقل سجين محكوم بالإعدام إلى زنزانة انفرادية

أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن غلام رضا خاني شكرآب، السجين المحكوم بالإعدام بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، يواجه خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بعد نقله من سجن إيفين إلى الزنازين الانفرادية في سجن قزل حصار.

وكان خاني شكرآب قد نُقل، في 7 مايو الجاري، من سجن "إيفين" بطهران إلى الزنزانة الانفرادية في سجن قزل حصار.

وأشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أنه نظرًا لأن السجناء عادةً ما يُنقلون إلى سجن قزل حصار لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، فإن هذا النقل يزيد من المخاوف الجدية بشأن قرب إعدامه.

وكان غلام رضا خاني شكرآب قد اعتُقل في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحُوكم في الشعبة الأولى لادعاء الأمن العام (33 مقدس) بتهمة "التعاون" مع إسرائيل و"تحديدًا جهاز الاستخبارات (الموساد)" وحُكم عليه بالإعدام.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد أُعدم منذ بداية العام الجاري ما لا يقل عن 11 شخصًا بتهم تتعلق بالتجسس؛ منهم 9 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، ومواطنان عراقيان بتهمة التجسس لصالح دولة عربية غير محددة.

وأشارت المنظمة إلى أن القضايا المتعلقة بالتهم الأمنية مثل "التجسس"، و"التعاون مع دول معادية"، و"البغي"، و"المحاربة" في إيران تُنظر دائمًا في المحاكم الثورية الإسلامية وخلف الأبواب المغلقة.

وبحسب المنظمة، يُحرم المتهمون في هذا النوع من القضايا عمومًا من حق الوصول إلى محامٍ من اختيارهم، والوقت الكافي لإعداد الدفاع، وإجراءات المحاكمة العادلة. وفي كثير من الحالات، تصدر أحكام الإعدام القاسية بناءً على اعترافات تُنتزع من المتهمين تحت وطأة الضغوط النفسية والجسدية الشديدة (التعذيب) في معتقلات الأجهزة الأمنية.

"موجة جديدة" من إعدام السجناء السياسيين

كتبت "شبكة حقوق الإنسان في كردستان"، في تقرير لها حول "موجة جديدة" من إعدامات السجناء السياسيين بدأت منذ نحو شهرين، بالتزامن مع الحرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران، وحتى بعد إقرار وقف إطلاق النار: «في الوقت الذي تحاول فيه إيران من جهة إنهاء الحرب بشكل دائم عبر المفاوضات مع أمريكا، فإنها من جهة أخرى تواصل سياساتها القمعية داخل البلاد، حيث أعدمت خلال هذه الفترة ما لا يقل عن 36 سجينًا بتهم سياسية وأمنية».

وأضافت هذه المنظمة الحقوقية أن تصاعد الإعدامات، بالتزامن مع توسيع الأجواء الأمنية واستمرار الانقطاع الواسع لشبكة الإنترنت، قد زاد بشكل ملحوظ من المخاوف بشأن وضع السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام، وكذلك المعتقلين الذين يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم.

"العفو الدولية": إيران المسبب الرئيسي لطفرة الإعدامات في العالم عام 2025

أضافت شبكة حقوق الإنسان في كردستان: «من بين السجناء الذين أُعدموا، هناك 14 شخصًا من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وشخص واحد من معتقلي انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية". كما أُعدم 9 أشخاص بتهمة العضوية أو التعاون مع منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة، وشخصان بتهمة العضوية في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وشخصان بتهمة الانتماء إلى جماعتي "جيش العدل" و"أنصار الفرقان"، و6 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، ومواطنان عراقيان بتهمة التجسس لصالح إحدى الدول العربية».

وكانت منظمة العفو الدولية قد أشارت في تقريرها السنوي "أحكام وتنفيذ الإعدام في عام 2025" الذي نُشر يوم الاثنين 18 مايو الجاري، إلى أن إيران واحدة من الدول العشر التي لا تزال تنفذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.