مرجع ديني مؤيد للنظام الإيراني: لا نثق بأميركا لكننا نثق بمفاوضينا
صرح المرجع الديني المؤيد للنظام الإيراني، حسين نوري همداني، خلال لقائه برئيس مكتب الرئيس مسعود بزشكيان، قائلاً: "نحن لا نثق بالولايات المتحدة الأميركية، لكننا نثق بمفاوضينا؛ ويجب الالتزام بدقة بالخطوط التي رسمها المرشد خلال المفاوضات".
وأضاف همداني: "كما يجب تقديم الرد المناسب على أي اعتداء أو أطماع يبديها العدو، صوناً لعزة البلاد والشعب".
وفي سياق آخر، أشار نوري همداني إلى الأوضاع الاقتصادية الداخلية، مؤكداً أن غلاء الأسعار بات يضر بمعيشة المواطنين في الوقت الراهن.
أفاد موقع "هرانا" الحقوقي، بأن محكمة الثورة في الأهواز أصدرت حكماً بالسجن في مجموع أحكامه لمدة 32 عاماً وستة أشهر ويومين بحق مريم باباجاني، وهي إحدى معتقلات احتجاجات يناير 2026 في مدينة إيذه.
ووفقاً للتقرير، فقد حُكم على باباجاني بالسجن لمدة 20 عاماً ويوم واحد عن التهمة "الأمنية" الأولى، و12 عاماً وستة أشهر ويوم واحد عن التهمة الثانية. وجاء في الحكم الصادر توجيه اتهامات ضدها تستند إلى قانون "تشديد عقوبة التجسس".
ونقل موقع "هرانا" عن مصدر مطلع مقرب من عائلة باباجاني، أن محاميها الدفاعي، حسين علي حاتمي، قام بتسجيل طلب استئناف وطعن ضد الحكم الصادر فور صدوره.
يُذكر أن مريم باباجاني كانت قد اعتُقلت في أواخر يناير 2026 بمدينة إيذه، وأُطلق سراحها مؤقتاً في وقت لاحق بعد إيداع كفالة مالية بلغت 10 مليارات تومان.
قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عباس غودرزي "عندما جرى تأميم النفط، حكم التاريخ على ذلك القرار باعتباره قرارًا بالغ الأهمية في تلك المرحلة. واليوم نريد تأميم مضيق هرمز. إن جوهر الخلاف يتمثل في مسألة تأميم مضيق هرمز".
وأضاف: "مضيق هرمز قادر على قلب جميع المعادلات. ليست الأرقام أو العائدات المالية هناك هي القضية المهمة، بل إن له مكاسب تتجاوز بكثير هذه الحسابات الضيقة التي تُطرح أحيانًا، وقد أدرك العدو هذه الحقيقة أيضًا".
وتابع غودرزي، متحدثًا عن حركة الملاحة في مضيق هرمز: "إذا كانت السفينة تابعة لدولة صديقة ولا تتصرف بعدائية، فستعبر بسهولة ووفقًا للبروتوكولات المعتمدة لدى القوات المسلحة. وحتى إذا كانت تابعة لدولة محايدة فلن تكون هناك أي مشكلة. أما إذا كانت تابعة لدولة معادية، وكان الهدف من عبورها نقل أسلحة ومعدات عسكرية لاستخدامها في أعمال عدائية ضد الشعب الإيراني بدلًا من نقل البضائع، فإن إيران ستقف بحزم في مواجهتها".
أعلنت جماعة "عصائب أهل الحق"، المقربة من النظام الإيراني في العراق، البدء في تنفيذ قرار "قطع الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي" و"حصر السلاح بيد الدولة"، مشيرة إلى تشكيل لجنة مركزية لتسجيل القوات والأسلحة والتنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة.
وأوضحت الجماعة أن اللجنة المذكورة ستكون مسؤولة عن استكمال كافة المتطلبات والخطوات التنفيذية لهذا القرار، بما في ذلك إجراء حصر شامل وتسجيل لكافة الأفراد، الأسلحة، المعدات، الآليات، وجميع الإمكانيات اللوجستية التابعة لها.
وبناءً على بيان جماعة "عصائب أهل الحق"، فإن هذه اللجنة مكلفة أيضاً بإجراء التنسيقات اللازمة مع القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وذلك في إطار الضوابط والمتطلبات المعتمدة لدى الحكومة والأجهزة الأمنية.
صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، خلال زيارته لوكالة أنباء "فارس"، قائلاً: "في حال عودة العدو إلى الساحة العسكرية، فإن نوع العمليات، وجغرافيا المعركة، وحتى نوع الأسلحة الحربية المستخدمة ستكون مختلفة، وإن الحرس الثوري في جاهزية تامة لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة".
وتابع محبي: "على الرغم من جاهزيتنا في جميع المجالات، إلا أن الجبهة العسكرية ستظل في أعلى مستويات الاستعداد، لأننا نعتقد أن الميدان العسكري هو أهم ساحة يعتمد عليها العدو لتحقيق أهدافه".
وأشار المتحدث باسم الحرس الثوري إلى أنه طوال فترة الحرب الأخيرة، لم ينقص أي شيء من القدرات العسكرية الإيرانية، بل على العكس، فقد تضاعفت قدرات البلاد في مختلف القطاعات بشكل ملحوظ.
قال المرجع الديني جعفر سبحاني، المؤيد للنظام الإيراني: "يجب أن يكون الجميع داعمًا للمفاوضات، لكن في الوقت نفسه تابعًا لنتائجها، ونرى ماذا ستكون النتيجة. أعتقد أن الحل يكمن في أن نتحدث بقوة، وأن نكون في موقع الدفاع، وفي الوقت نفسه أهلًا للمفاوضات، ويعتمد الأمر على كيفية تعامل الطرف الآخر معنا".
وأضاف: "المفاوضات في حد ذاتها ليست مشكلة؛ يجب النظر إلى نتائجها. إذا تمكّنا بالفعل من تحقيق مبادئنا واستقلالنا ومطالب الشعب، فذلك أفضل؛ وإن لم يتحقق ذلك، فعندها يجب اتخاذ قرار آخر".
وتابع سبحاني: "علينا أن نرى هل يدعونا الإسلام إلى المفاوضات أم إلى الخصومة. الإسلام يقول إن القوة والقدرة في مواجهة العدو ضرورية، وفي الوقت نفسه يطرح خيار التفاوض".