قال إسماعيل سقاب أصفهاني، مساعد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، إن "الفكرة القائلة إن حسن النية تجاه الولايات المتحدة سيقابل بحسن نية يجب التخلي عنها، فواشنطن لا تفهم سوى لغة القوة والضغط".
وأضاف، في إشارة إلى الهجمات على دول المنطقة خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا، أن "أميركا شعرت بالخوف، وقد تلقّت ردًا قويًا دفعها إلى التراجع".
أفادت منظمة «هانا» الحقوقية بإصابة ما لا يقل عن 9 أشخاص، في أعقاب هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة شنتها إيران على أحد المعسكرات التابعة لحزب الحرية الكردستاني المعارض (PAK) بإقليم كردستان العراق.
وبحسب التقرير، فإن الحالة الصحية لأربعة من المصابين حرجة.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت قبل ساعات بإصابة شخصين نتيجة هذه الهجمات.
وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة «إيسنا» الرسمية أنه سُمع دوي "انفجارات نتيجة هجوم على معسكر دارشكران".
قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن الولايات المتحدة طلبت منذ بداية الأسبوع الثاني من الحرب وقف إطلاق النار والتفاوض عبر قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير.
وأضاف أن "التفاهم والتفاوض" لا معنى لهما ما لم تنفذ الولايات المتحدة خمس خطوات "لبناء الثقة".
وبحسب عزيزي، تشمل هذه الخطوات: "إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وخاصة في لبنان، ورفع الحصار البحري الأميركي، والسماح بمرور السفن المدنية عبر مضيق هرمز وفق ترتيبات إيرانية، وتعليق العقوبات النفطية لمدة 30 أو 60 يومًا، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة".
أصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الاثنين 25 مايو (أيار)، أمرًا لوزارة الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت الدولي إلى وضعها قبل يناير (كانون الثاني) الماضي، بحسب ما أعلنه المتحدث باسمه. في حين شككت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري في صلاحيات بزشكيان لاتخاذ مثل هذا القرار.
وفي وقت لاحق، صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران، ستار هاشمي، لصحيفة "شرق" اليومية، بأن عملية إعادة خدمة الإنترنت في البلاد إلى وضعها السابق قبل يناير الماضي قد بدأت بالفعل.
وذكرت وكالة الأنباء شبه الرسمية "إيسنا" أنه من المتوقع تنفيذ أمر بزشكيان بإعادة خدمة الإنترنت، يوم الثلاثاء 25 مايو.
وكانت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد شككت، خلال وقت سابق في صلاحية الحكومة، لإصدار مثل هذا الأمر، معتبرة أن قرار تقييد الوصول إلى الإنترنت صدر عن "المجلس الأعلى للأمن القومي"، ومِن ثمّ يجب إلغاؤه من قِبل المجلس نفسه.
وجاء أمر الرئيس بعد انتهاء الاجتماع الرابع لـ "فريق العمل الخاص بإدارة الفضاء الإلكتروني" بتصويت 9 أعضاء لصالح إعادة ربط إيران بشبكة الإنترنت العالمية مقابل معارضة 3 أعضاء، وذلك بعد أكثر من 85 يوماً من الانقطاع والاضطراب.
ونقل موقع "فراز" الإخباري عن مصادر مطلعة أن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بيمان جبيلي، وأمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، محمد أمين آقاميري، كانا من بين المعارضين بشدة لإعادة الإنترنت العالمي.
ووفقاً لموقع "فراز"، فقد ظل جبيلي وآقاميري يعارضان بقوة إعادة خدمة الإنترنت الدولي حتى نهاية الاجتماع.
وأشار تقرير "فراز" إلى أن معارضة آقاميري كانت لافتة للانتباه لأن أمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني يتم تعيينه من قِبل الرئيس. ورغم أن آقاميري عُيِّن لأول مرة في عهد الحكومة السابقة، إلا أن الرئيس بزشكيان أبقى عليه في منصبه لاحقاً.
وذكر التقرير أن آقاميري يتحرك الآن ضد موقف الحكومة في وقت يعلن فيه بزشكيان أن إعادة فتح الإنترنت هي أحد الشواغل الرئيسية لحكومته.
ذكرت وكالة "رويترز" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أقرّ أمام مقربين منه بأن إسرائيل لم تعد تملك قدرة كبيرة على التأثير في قرارات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إيران.
وفي الوقت نفسه، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية الاتفاق الجاري بلورته بين طهران وواشنطن بأنه "مقلق"، معتبرًا أنه نتيجة لفشل نتنياهو في التأثير على مسار المفاوضات.
وكتبت رويترز، يوم الاثنين 25 مايو (أيار)، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على المحادثات، أن نتنياهو أعرب في أحاديث خاصة عن قلقه من أن إسرائيل جرى استبعادها عمليًا من مسار المفاوضات الخاصة باتفاق أولي لوقف الحرب مع إيران، وأنها لم تعد تمتلك نفوذًا يُذكر على قرارات ترامب خلال المفاوضات.
ومن جانبه، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الاتفاق قيد البحث بين الولايات المتحدة وإيران بأنه مقلق، وقال أمام الصحافيين إن مذكرة التفاهم هذه لا تحقق أيًا من أهداف إسرائيل في الحرب. واتهم لابيد، المعروف بانتقاداته الحادة لنتنياهو وحزبه الحاكم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفشل في التأثير للوصول إلى اتفاق أفضل.
وقال لابيد: "هذا الاتفاق سيئ لإسرائيل، وسيئ للمنطقة، وسيئ للشعب الإيراني".
ورغم شكره لترامب على دعمه لإسرائيل في بداية الحرب، انتقد لابيد رئيس الوزراء نتنياهو بسبب عجزه عن التأثير على الولايات المتحدة، معتبرًا أن قدرة إسرائيل على التأثير في قرارات واشنطن وصلت إلى أدنى مستوياتها.
وأكد أن إسرائيل "دولة مستقلة" ولا ينبغي أن تتحول إلى "حكومة تابعة".
وبحسب تقرير "رويترز"، فإن التفاهم الجاري التفاوض حوله يشمل إعادة فتح مضيق هرمز مقابل إنهاء الحصار البحري الأميركي على إيران، على أن تستمر لاحقًا المفاوضات بشأن الملف النووي.
كما نقلت الوكالة عن مصادر إيرانية قولها إن المراحل اللاحقة من المفاوضات قد تشهد التوصل إلى "صيغ قابلة للتنفيذ" لحل الخلاف حول مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، بما في ذلك تخفيف نسبة التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضافت "رويترز" أنه رغم أن الاتفاق المحتمل لا يبدد بعد مخاوف إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم، فإن نتنياهو حاول خلال اتصالاته الأخيرة مع ترامب التأكيد على حق إسرائيل في مواصلة عملياتها العسكرية ضد التهديدات الإقليمية، خصوصًا في لبنان.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" وشبكة "سي بي إس" قد أفادتا، مساء الاثنين 25 مايو، نقلاً عن مسؤولين إقليميين مطلعين ومسؤول أميركي، بأن واشنطن وطهران اقتربتا من اتفاق يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، ومنح إعفاءات من العقوبات لبيع النفط الإيراني، ونقل مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني.
اتصالات هاتفية بين نتنياهو وترامب
أجرى ترامب ونتنياهو ثلاث مكالمات هاتفية على الأقل خلال الأسبوع الماضي.
وبعد الاتصال الأول، قال ترامب للصحافيين عن نتنياهو: "إنه رجل جيد جدًا، وسيفعل أي شيء أريده".
وعقب الاتصال الثالث، أعلن مكتب نتنياهو أن الطرفين بحثا مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز، إضافة إلى المفاوضات المستقبلية حول البرنامج النووي الإيراني.
وقال نتنياهو إنهما متفقان على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يتضمن تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وإخراج المواد المخصبة من طهران.
وأشارت "رويترز" كذلك إلى أن ظهور هذا الاتفاق المحتمل يأتي في توقيت حساس بالنسبة لنتنياهو، مع اقتراب الانتخابات العامة ووجود استطلاعات تشير إلى احتمال خسارته.
ويرى منتقدو رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه فشل في تحقيق أهداف الحرب المعلنة، بما في ذلك إضعاف قدرات طهران النووية والصاروخية بشكل كامل، وإسقاط النظام الإيراني.
أعلنت وزارة التربية والتعليم الإيرانية أن الامتحانات النهائية للصفين الحادي عشر والثاني عشر ستُجرى حضوريًا اعتبارًا من 12 يوليو (تموز) المقبل.
وقال رئيس مركز التقييم وضمان جودة النظام التعليمي، عبد الرضا فولادوند، إن إجراء الامتحانات الحضورية سيتم "مع الالتزام بالبروتوكولات الأمنية" وبعد الحصول على موافقة مجالس الأمن في المحافظات.
وأضاف أنه في حال عدم عودة أوضاع البلاد إلى الحالة "الطبيعية"، فسيتم بحث بدائل أخرى، من بينها "إجراء امتحانات داخلية".