"نت بلوكس": مستوى الاتصال بالإنترنت في إيران ارتفع إلى 86 %.. لكن "الفلترة" مازالت قائمة
أعلنت منظمة "نت بلوكس"، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن مستوى الاتصال بالإنترنت في إيران ارتفع إلى 86 في المائة، كما عادت شبكات الهاتف المحمول وأجزاء أخرى من خدمات الإنترنت إلى الاتصال بالشبكة العالمية.
وأضافت أن "الإنترنت المفلتر" لا يزال قائمًا، لكن يمكن الالتفاف عليه باستخدام أدوات تجاوز الحجب.
وأشارت أيضًا إلى أن تطبيق "واتساب" بات خاضعًا للقيود حاليًا، ويتطلب الوصول إليه استخدام أدوات تجاوز الحجب، في حين لا يزال بعض المستخدمين غير قادرين على الوصول إلى الإنترنت العالمي.
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع إيران قد تستغرق "عدة أيام". وجاءت هذه التصريحات في وقت نفذت فيه الولايات المتحدة، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 26 مايو (أيار) "هجمات دفاعية" في جنوب إيران، ما خفّض الآمال في إنهاء الحرب بشكل سريع.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد قال سابقًا إن العديد من القضايا المطروحة في مذكرة التفاهم المحتملة المؤلفة من 14 بندًا قد تم التوصل فيها إلى تفاهمات أولية، لكن ذلك لا يعني اقتراب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
إلى أي مرحلة وصلت المفاوضات؟
ذكرت وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء 26 مايو، أن طهران وواشنطن، بعد وقف إطلاق النار في 8 أبريل (نيسان) الماضي، ما زالتا مختلفتين حول قضايا صعبة، من بينها البرنامج النووي الإيراني، والحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، إضافة إلى مطالب طهران برفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
ومع ذلك، يقول الطرفان بعد أسابيع من المفاوضات غير المباشرة إن هناك تقدمًا في التوصل إلى مذكرة تفاهم توقف الحرب وتمنح المفاوضين 60 يومًا للوصول إلى اتفاق نهائي.
وقال بقائي إن الإطار الحالي يركز على إنهاء الحرب وإنهاء الحصار البحري الأميركي، وفي المقابل ستتخذ طهران إجراءات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
كما قال الدبلوماسي الإيراني البارز، حسين نوش آبادي، لوكالة "إيسنا" الإيرانية إن الإطار المحتمل للاتفاق يشمل إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحصار البحري الأميركي، وإعادة فتح مضيق هرمز، وانسحاب القوات الأميركية من محيط إيران، والسماح ببيع النفط الإيراني بحرية.
وأضاف أن المسودة الإيرانية الأولية لا تتضمن أي التزام يتعلق بالبرنامج النووي.
وفي المقابل، قال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم يُكشف عن اسمه، إن إيران وافقت "من حيث المبدأ" على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل إنهاء الحصار البحري الأميركي والتخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
كما نقلت "رويترز" عن مصادر إيرانية أن الاتفاق في إطاره الحالي يركز فقط على إنهاء الحرب، وإنشاء إطار مدته 30 يومًا لعبور السفن والملاحة في مضيق هرمز، وربما تقديم بعض التسهيلات المالية.
وبحسب هذه المصادر، ستبدأ بعد ذلك مفاوضات حول القضايا الأكثر تعقيدًا، مثل مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وتفاصيل مضيق هرمز، وآلية التنفيذ التدريجي للالتزامات، بما في ذلك رفع العقوبات والترتيبات الأمنية.
كيف يمكن أن يتقدم الاتفاق؟
ذكرت "رويترز" أنه إذا وافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على "مذكرة التفاهم"، فسيتم إرسال النص إلى المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، للمصادقة النهائية.
وقال مسؤول أميركي إن واشنطن تعتقد أن مجتبى خامنئي قد وافق على الإطار العام للاتفاق.
وقال بقائي ونوش آبادي إنه إذا نجحت المرحلة الأولى، فسيتم خلال فترة الـ 60 يومًا التالية بحث الملف النووي والتفاوض حوله.
وكان آخر اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية قد وُقّع عام 2015، ثم ألغاه ترامب عام 2018 بعد سنوات من المفاوضات بين فرق خبراء كبيرة.
أهم نقاط الخلاف
- مضيق هرمز وحصار المياه الخليجية:
ترى طهران أن السيطرة على مضيق هرمز هي أهم أدوات الضغط لديها، بينما تعتبر الولايات المتحدة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية أداة الضغط الرئيسية لواشنطن.
- البرنامج النووي:
تعتقد الولايات المتحدة أن إيران تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، بينما تنفي طهران ذلك وتؤكد أن برنامجها لأغراض سلمية فقط.
ويتمحور الخلاف حول تخصيب اليورانيوم، وهو عملية تُستخدم لإنتاج وقود المفاعلات النووية وكذلك المواد اللازمة لصنع الأسلحة النووية.
وبحسب تقرير "رويترز"، قد يتم التوصل إلى اتفاق يشمل وقفًا طويل الأمد للتخصيب، إضافة إلى نقل أو تخفيف مخزون اليورانيوم.
وقالت مصادر إيرانية إن طهران قد توافق على تخفيف جزء من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في دولة "صديقة" إلى مستوى 5 في المائة ثم إعادته لاحقًا.
لكن ما زالت هناك أسئلة مفتوحة، من بينها مدة وقف البرنامج النووي، واحتمال تفكيك المنشآت النووية، ومستقبل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وبرامج البحث والتطوير.
- الصواريخ الباليستية:
كانت واشنطن قد طالبت قبل الحرب بتقييد مدى الصواريخ الإيرانية بحيث لا تصل إلى إسرائيل.
لكن إيران ترفض التفاوض حول برنامجها الصاروخي وتعتبره حقًا دفاعيًا غير قابل للنقاش، وتؤكد امتلاكها ترسانة كبيرة.
- العقوبات والأصول المجمدة:
يعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات جراء العقوبات التي ساهمت في تفاقم الاحتجاجات.
وتطالب طهران بـ: رفع العقوبات الاقتصادية، والإفراج عن عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية المجمدة، والحصول على تعويضات عن أضرار الحرب.
أعلنت منظمة "نت بلوكس"، وهي الجهة الدولية المراقبة لحالات انقطاع الإنترنت واضطراب الشبكات، عودة جزئية لاتصال الإنترنت في إيران.
وفي الوقت نفسه، تحوّل موضوع إعادة فتح الإنترنت الدولي تدريجيًا إلى ساحة خلاف بين مؤسسات حكومية مختلفة؛ إذ ذكرت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن قرار إعادة فتح الإنترنت قد تم إلغاؤه.
وذكرت "نت بلوكس"، يوم الثلاثاء 26 مايو (أيار)، في أحدث تحديث لها، إن انقطاع الإنترنت في إيران دخل يومه الثامن والثمانين، حيث لا يزال المواطنون يعيشون في "ظلام رقمي" منذ أكثر من 2088 ساعة. ومع ذلك، تشير البيانات الحية إلى أن الاتصال بالإنترنت بدأ يعود بشكل جزئي.
تضارب في القرارات بشأن الإنترنت
بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الاتصالات ومسؤولو حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بدء عملية إعادة الاتصال وعودة الإنترنت إلى ما كان عليه قبل يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي المقابل، أعلن ديوان العدالة الإدارية تعليق تنفيذ قرار "هيئة تنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني" مؤقتًا لحين البت في شكوى مقدمة ضدها. كما ذكرت وكالة فارس، التابعة للحرس الثوري، أن أمر إعادة فتح الإنترنت قد تم إلغاؤه.
ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، مساء الاثنين 25 مايو، عن مصدر مطلع في وزارة الاتصالات أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستار هاشمي، أصدر تعليمات بإعادة ربط الإنترنت الدولي، وأن عملية إعادة الاتصال جارية.
وبحسب التقرير، سيتم توفير الوصول إلى الإنترنت الدولي لجميع المستخدمين خلال 24 ساعة.
وفي الوقت نفسه، أعلن معاون وزير الاتصالات لسياسات وتخطيط تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، إحسان شيت ساز، في مقابلة مع موقع "سيتنا" الإخباري المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات، بدء إعادة فتح شبكة الإنترنت الدولية تدريجيًا.
وأضاف أنه بناءً على توجيهات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سيتم خلال دقائق تفعيل أولى نقاط الوصول إلى الإنترنت الدولي، على أن يشهد المستخدمون عودة تدريجية للخدمة.
وأكد أيضًا أن "الوصول الكامل للمستخدمين إلى الإنترنت الدولي سيتم خلال 24 ساعة".
ونقلت "سيتنا" عن مصدر مطلع أن بعض الخدمات والتطبيقات الدولية لن تكون متاحة في المرحلة الأولى من إعادة الفتح، وسيتم توفيرها تدريجيًا في المراحل التالية.
إلغاء قرار إعادة الفتح
بالتزامن مع هذه التطورات، ذكرت وكالة "فارس" أن ديوان العدالة الإدارية، بعد تلقي شكاوى تطعن في "وثيقة إنشاء هيئة تنظيم وإدارة الفضاء الإلكتروني"، أصدر قرارًا بوقف تنفيذها مؤقتًا.
وبحسب الديوان، فإن لجنة الصناعات والتجارة التابعة له رأت وجود "ضرورة واستعجال"، وقررت تعليق تنفيذ القرار حتى البت في القضية.
كما أوضح الديوان أن جميع قرارات هذه الهيئة ستكون غير قابلة للتنفيذ إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان قد أنشأ هذه الهيئة وعيّن نائبه محمد رضا عارف رئيسًا لها، بهدف تنظيم وضع الإنترنت. وقد صادقت الهيئة مؤخرًا على إعادة الإنترنت إلى وضعه السابق قبل يناير الماضي.
كما قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني وافقت على إعادة فتح الإنترنت، وإن القرار تم إبلاغه رسميًا من قبل الرئيس.
وفي المقابل، قال نائب رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، علي يزدي خواه، في 21 مايو الجاري، إن الجهات العليا خلصت إلى أن إعادة فتح الإنترنت "ليست في مصلحة الجميع".
وقد تسببت أزمة انقطاع الإنترنت المستمرة في إيران في تحديات واسعة في مجالات التعليم والتجارة والمعيشة، وأثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين.
كما أدت هذه الانقطاعات إلى تغيير نمط استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة داخل إيران، وفرضت قيودًا كبيرة على طريقة وصول المستخدمين إلى الخدمات الرقمية العالمية.
أفادت القناة 14 العبرية بأن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن توجيه ضربة لإيران خرج حاليًا من جدول الأعمال، وأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يسعى إلى منع حدوث حالة من عدم الاستقرار الأمني.
وفي الوقت نفسه، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بعدم مهاجمة بيروت أو استهداف المباني فيها.
وأضافت القناة أن مسؤولاً إسرائيليًا رفيع المستوى أكد أنه في حال توافرت فرصة عملياتية، فهناك تصريح بتنفيذ عمليات اغتيال محددة الهدف في بيروت.
أعلنت شركة الاتصالات الإيرانية أن خدمة الإنترنت الدولية عادت بشكل كامل لمشتركيها.
وبحسب موقع "سيتنا"، فقد أوصت الشركة المشتركين بإعادة تشغيل أجهزة المودم (الراوتر)، في حال واجهوا أي خلل في الوصول إلى الإنترنت.
ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه الحجب الذي يفرضه النظام الإيراني على الإنترنت مستمرًا.
أفاد عدد من المواطنين، في رسائل أرسلوها إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن أقساط التأمين، التي تصل إلى ملايين التومانات، لا تغطي حتى تكاليف علاج أمراض بسيطة مثل الإنفلونزا.
وبحسب تقارير وردت، فقد ارتفعت أسعار الأدوية والمستلزمات الصحية خلال الشهرين الماضيين بنسبة وصلت إلى 380 في المائة. ويعود جزء من هذا الارتفاع إلى الأدوية العامة التي تُصرف بدون وصفة طبية.
وفي مثال على ذلك، ارتفع سعر شريط بسيط من دواء الأسيتامينوفين الذي لا يتجاوز سعره الطبيعي ألفي تومان، ليُباع بسعر يصل إلى 27 ألف تومان.
ارتفاع أقساط التأمين بالتزامن مع تراجع التغطية العلاجية
إلى جانب أزمة الأدوية، تشير روايات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن الحد الأدنى لتأمين الضمان الاجتماعي الإلزامي بلغ 7 ملايين و40 ألف تومان، بينما بلغ التأمين الاختياري 5 ملايين و500 ألف تومان.
ورغم ارتفاع كلفة التأمين، لا تزال العديد من الخدمات الطبية تُقدَم بأسعار مرتفعة جدًا.
فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة علاج أمراض شائعة مثل الإنفلونزا نحو مليون و700 ألف تومان.
وتصل تكلفة الكشف الطبي إلى 300 ألف تومان، والأدوية إلى ما بين 700 ألف ومليون تومان، بينما تبدأ أسعار الحقن من 400 ألف تومان فما فوق.
وقال والد طفل مريض بحالة خاصة لـ "إيران إنترناشيونال" إنه رغم امتلاكه تأمينًا صحيًا، تم تقليص تغطية جلسات العلاج الوظيفي لابنه؛ حيث كان يتلقى أربع جلسات أسبوعيًا، لكن التأمين أصبح يغطي جلستين فقط شهريًا.
وأوضح أن باقي الجلسات تُحتسب بشكل حرّ بسعر 800 ألف تومان للجلسة الواحدة، أي ما يقارب 11 مليون تومان شهريًا للعلاج.
وأضاف أن تكاليف أخرى مثل الحفاضات والأدوية وتخطيط الدماغ لم تعد مغطاة بالتأمين، في حين أنه عاطل عن العمل منذ ثمانية أشهر.
من جهته، قال حسين علي شريعتمداري، رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، في 25 مايو (أيار)، إن عجز شركات التأمين عن تغطية تكاليف الأدوية يعود إلى "ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة".
وأضاف أن نسبة الدفع المباشر من جيب المواطن في القطاع الصحي ارتفعت إلى ما بين 55 و70 في المائة.
أزمة الدواء في إيران تدفع المرضى نحو الطب التقليدي
أفاد مواطنون ،خلال الأشهر الأخيرة، بوجود نقص أو ارتفاع كبير في أسعار أدوية، قد يؤدي انقطاعها إلى مضاعفات خطيرة على صحة المرضى.
وقال رئيس لجنة الصحة في البرلمان أيضًا إن أسعار بعض الأدوية المستوردة ارتفعت بين ثلاثة وخمسة أضعاف، مشيرًا إلى أن ما بين 940 و1000 صنف دواء كان يعاني نقصًا في فترات مختلفة، وبعضها أدوية حيوية.
وكتب أحد المصابين بمرض "أتكسيا فريدريش"، في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، أن دواء "سكايلاريس" الخاص بهذا المرض، ورغم وعود استمرت سنوات، لم يدخل البلاد حتى الآن.
و"أتكسيا فريدريش" هو مرض وراثي نادر وتقدمي يصيب الجهاز العصبي والعضلات، ويؤدي إلى اضطرابات في التوازن والمشي وتناسق الحركة، وقد يؤثر في النطق ووظائف القلب والقدرة الحركية عند غياب العلاج.
كما كتب مريض بمرض مناعي ذاتي أن عدم توفر دواء بسيط أدى إلى دخوله المستشفى.
وقال مواطن آخر إن دواء "ريميكاد" المضاد للالتهاب المستخدم في علاج أمراض المناعة الذاتية ارتفع سعره بشكل كبير، إذ يحتاج إلى ثلاث جرعات كل شهرين مع متابعة طبية.
وأضاف أنه بسبب توقف الاستيراد من الشركات المحلية، فإن النسخة الهولندية غير متوفرة، بينما ارتفع سعر النسخة الهندية من 8 ملايين إلى 15 مليون تومان خلال الشهر الماضي.
كما ذكر أحد المواطنين أن والده يعالج من القلق والاكتئاب، لكن أدوية مثل "سيرترالين" و"ترانكوبين" غير متوفرة في السوق.
وكانت تقارير سابقة لـ "إيران إنترناشيونال" قد أشارت إلى نقص أدوية الأمراض النفسية والعصبية، ما دفع بعض المرضى إلى إيقاف العلاج.
تفاقم الأزمة لدى ذوي الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة
تشير هذه الأزمة أيضًا إلى أمراض أخرى.
أشار أحد المرضى المصابين بمرض "باركنسون" إلى ندرة أدويته، موضحًا أنه غير مشمول بأي تأمين صحي، وأنه حتى عند توفر الدواء فإن الأسعار المرتفعة تجعل شراءه غير ممكن.
كما حذّرت جمعيات مختصة من زيادة الضغط على المرضى.
وقال مدير "حملة ذوي الإعاقة"، بهروز مروتي، إن نحو 45 ألف مصاب بإصابات في النخاع الشوكي في إيران يواجهون ارتفاعًا كبيرًا في أسعار مستلزمات أساسية مثل القساطر والحقن والضمادات الطبية والشاش المعقم وأكياس القسطرة وأدوية قرح الفراش.
وذكر أحد المواطنين، في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، أن دواء "مايفورتيك"، وهو الدواء الأساسي لزراعة الكلى، أصبح نادرًا، وإذا توفر فإنه يُباع بسعر يصل إلى 120 مليون تومان.