القناة 12 الإسرائيلية: التقديرات تشير إلى اقتراب اتخاذ قرار بشأن عمل عسكري ضد إيرا

وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن قرار تنفيذ عمل عسكري قد يُتخذ قريباً جداً.

ونقل برنامج "أولبن شيشي" التلفزيوني عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن "استئناف المواجهة بات قريباً"، مضيفاً أن إسرائيل تستعد لاحتمال "حرب تمتد من عدة أيام إلى عدة أسابيع".

وأوضح المسؤول أن الأميركيين توصلوا إلى قناعة بأن المفاوضات لا تتجه نحو تحقيق تقدم حاسم، وأن الأوساط في القدس تنتظر قرار ترامب. ووفق هذا التقييم، فإن الصورة العامة للتطورات ستتضح بشكل أكبر خلال نحو 24 ساعة المقبلة.

وأضافت وزارة الخارجية الهندية، يوم الجمعة 15 مايو (أيار)، أن البلدين وقعا خلال هذه الزيارة أيضًا اتفاقيات بشأن احتياطيات النفط الاستراتيجية وتأمين إمدادات الغاز النفطي المسال (LPG).

وجاء في بيان الخارجية الهندية: "اتفق الجانبان على تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية، والتعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، والتدريب، والتمارين العسكرية، والأمن البحري، والدفاع السيبراني، والاتصالات الآمنة، وتبادل المعلومات".

وكانت مصادر هندية قد صرحت لوكالة "رويترز" قبيل الزيارة، بأن مودي سيناقش على الأرجح عقود تأمين الطاقة طويلة الأمد، ويسعى لجذب الدعم لتوسيع احتياطيات النفط الاستراتيجية للهند.

تحالف دفاعي في ظل "حرب الناقلات" والمسيّرات

يأتي تعزيز العلاقات الدفاعية وفي مجال الطاقة بين الإمارات والهند في وقت شهدت فيه علاقات طهران وأبوظبي توترًا شديدًا خلال الحرب الأخيرة، حيث نفذت إيران هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ ضد منشآت النفط والطاقة الإماراتية.

كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركي، في 11 مايو الجاري، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الإمارات العربية المتحدة نفذت سرًا هجمات ضد إيران، استهدفت في إحداها مصفاة نفط "جزيرة لاوان" الإيرانية في شهر أبريل (نيسان) الماضي.

وبينما تُعد الهند والإمارات وإيران أعضاءً في مجموعة "بريكس"، أصدرت وزارة الخارجية الهندية، يوم الجمعة، في ختام الاجتماع السنوي لوزراء خارجية المجموعة في نيودلهي، بيانًا بصفتها رئيسًا للاجتماع بدلاً من بيان مشترك، معلنةً وجود "اختلاف في وجهات النظر" بين بعض الأعضاء حول الوضع في الشرق الأوسط.

ويُذكر أن إغلاق مضيق هرمز من قِبل إيران قد تسبب في اضطراب أسواق الطاقة العالمية وعرقلة الشحن والتجارة في أنحاء المنطقة.

تأثير خروج الإمارات من "أوبك" على دعم الهند

مع قرار الإمارات الخروج من منظمة "أوبك" الشهر الماضي، يُتوقع أن تزداد قدرتها الإنتاجية، مما سيساعد المستوردين مثل الهند.

ووفقًا للاتفاق النفطي المعلن، يوم الجمعة، ثمة احتمال لزيادة تخزين النفط الخام لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في الهند ليصل إلى 30 مليون برميل. وقالت الشركة في بيان منفصل إن الاتفاق يبحث أيضًا إمكانية تخزين النفط الخام في "الفجيرة" بالإمارات كجزء من الاحتياطيات الاستراتيجية للهند.

كما أعلنت "أدنوك" أنها ستبحث توسيع فرص توريد وتجارة الغاز النفطي المسال (LPG) مع شركة "إنديان أويل كوربوريشن".

وصرح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك"، سلطان أحمد الجابر، بأن "حجم ومسار نمو الهند يجعلها واحدة من أكثر أسواق الطاقة تحديدًا لعصرنا. ومع تسارع الطلب تزامنًا مع النمو السكاني السريع، تصبح أهمية شراكة الطاقة بين الإمارات والهند حيوية أكثر من أي وقت مضى".

التوازن الاستراتيجي وتحدي "التحالف السعودي- الباكستاني"

تُعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند. وكانت نيودلهي وأبوظبي قد وقعتا في يناير (كانون الثاني) الماضي عقدًا بقيمة 3 مليارات دولار لشراء الغاز الطبيعي المسال (LNG) الإماراتي من قِبل الهند، بالإضافة إلى رسالة تعاون لتشكيل شراكة استراتيجية دفاعية.

وتأتي هذه الاتفاقيات بعد أن وقعت باكستان (المنافس التقليدي للهند) العام الماضي اتفاقية دفاع مشترك مع المملكة العربية السعودية.

وقد تحولت باكستان إلى وسيط رئيسي بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت بهجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي. كما تحركت باكستان لتعزيز دفاعات السعودية بعد أن تعرضت الأخيرة لمئات الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة من قبل إيران.

وكانت الرياض قد أعلنت الشهر الماضي تقديم 3 مليارات دولار إضافية لمساعدة باكستان في تغطية سداد ديون إسلام آباد للإمارات.

كما كشفت وزارة الخارجية الهندية عن استثمارات إماراتية بقيمة 5 مليارات دولار، وأشارت إلى اتفاقيات سابقة تشمل شراء بنك "الإمارات دبي الوطني" لحصة 60 في المائة من بنك "RBL" بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي، واستثمار شركة "IHC" بأبوظبي بمبلغ مليار دولار في مشروع "سمّان".

وتُظهر روايات المواطنين، وكذلك تحذيرات الهيئات النقابية في قطاع الدواء، أن أسعار بعض الأدوية قد ارتفعت خلال الأشهر الماضية بنسبة تصل إلى 400 في المائة.

ويوصَف الوضع بالنسبة للمرضى المصابين بأمراض خاصة، بمن في ذلك المصابون بالسرطان، ومرضى زراعة الأعضاء، والمصابون بالاضطرابات النفسية، والصرع، والأمراض المزمنة، بأنه أكثر سوءًا من الآخرين؛ وهم المرضى الذين إما لا يجدون أدويتهم، أو أن تكلفة تأمينها وصلت إلى عشرات بل ومئات الملايين من التومانات.

ويقول مواطنون، في رسائلهم لـ "إيران إنترناشيونال"، إنهم يضطرون في مختلف المدن لزيارة ما بين 10 و15 صيدلية في اليوم الواحد لعلهم يجدون الدواء الذي يحتاجونه؛ وهو بحث يظل في كثير من الحالات بلا نتيجة، مما دفع البعض نحو السوق الحرة والسوق السوداء للدواء.

وفي غضون ذلك، يقول عدد من المواطنين إنهم واجهوا توصيات، حتى من قِبل بعض الصيدليات، تدعوهم للجوء إلى الأدوية العشبية والطب التقليدي بدلًا من الأدوية التخصصية.

يأتي هذا في وقت يصف فيه الأطباء للمرضى جرعات محددة من أدوية تخصصية ومختبرة، ومن شأن استبدالها بأساليب غير تخصصية أن يعطل مسار العلاج.

وقال مواطن مقيم في "طهرانسر" في رسالة لـ "إيران إنترناشيونال"، مشيرًا إلى "تراجع لنصف قرن إلى الوراء": "أصبح سعر حقنة الإنسولين (نورابيد) 900 ألف تومان للواحدة، وقرص (مُداسين) لا يوجد أبدًا. راجعت الصيدلية فقالوا لي استخدم الأدوية العشبية".

وكتب مواطن آخر مشيرًا إلى مرض والدته: "والدتي تعاني من ضغط الدم ويجب أن تتناول قرصين من (ديلتيازيم 60) يوميًا. في كل مرة أمرّ على عدة صيدليات في طهران لعلي أجد شريطًا واحدًا، لكنه غير موجود إطلاقًا".
وأضاف: "لقد عدنا حقًا إلى العصر الحجري؛ يجب أن نتداوى بالأدوية والأغذية التقليدية. أصبحت زجاجة عصير الحصرم (آبغوره) بديلًا لقرص ضغط الدم".

ويقول مواطن يعمل في صناعة الدواء، في رسالة لـ "إيران إنترناشيونال"، إن شراب "ليسكانتين" لمرضى الصرع والتشنج أصبح مفقودًا، وارتفع سعره من 900 ألف تومان إلى 4 ملايين و200 ألف تومان.

الغلاء والكمية المحدودة للدواء

يستمر غلاء ونقص الدواء في وقت يقول فيه العديد من المواطنين إنهم حتى في حال العثور على الدواء، لا يملكون القدرة على شرائه. ويؤكد البعض أيضًا أنه بسبب عدم دفع مستحقات الصيدليات من قِبل شركات التأمين، فإن العديد من الأدوية لا تُعرض إلا بـ "السعر الحر".

وقال مواطن من "جيلان" في رسالة إن وضع الدواء في هذه المحافظة أصبح "كارثيًا"، وحتى "الكودايين البسيط لا يوجد في الصيدليات"، ناهيك عن الأدوية الأكثر تخصصًا مثل "سيرترالين" أو أدوية الروماتيزم مثل "إيموتركس".

ويقول مواطن آخر مصاب بـ "اضطراب ثنائي القطب"، إن أدوية الأعصاب والطب النفسي "أصبحت غالية جدًا ومفقودة"، وهذا الوضع ترك تأثيرًا سلبيًا مباشرًا على مسار علاجه.

وكان عدد من المواطنين وموظفي الصيدليات قد أخبروا "إيران إنترناشيونال" سابقًا بأن زيادة الأسعار وكذلك نقص أدوية الأعصاب، مثل "آسنترا"، و"سيرترالين"، و"كلونازيبام"، أجبر العديد من المرضى على حذف أو تغيير مسار العلاج.

ومن ناحية أخرى، وبناءً على تقارير المواطنين، وصل سعر عبوة "آسنترا 50" هذه الأيام إلى نحو مليون و700 ألف تومان، وجرعة 100 منها شحيحة في السوق. وتبلغ التكلفة الشهرية للدواء بهذه الجرعة للمريض الواحد نحو 6 ملايين و800 ألف تومان.

وبالإضافة إلى أدوية الأعصاب والطب النفسي، وبناءً على المعلومات الواصلة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد ارتفعت أسعار طيف واسع من الأدوية، بما في ذلك أدوية مرضى السرطان والإنسولين أو المكملات الغذائية، بنسبة تصل إلى 380 في المائة.

وقال شخص مصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD) لـ "إيران إنترناشيونال" إنه اشترى دواء "وياي 50" الشهر الماضي بمليون تومان، لكن هذا الشهر، وبعد ثلاثة أيام من البحث في صيدليات طهران، وصل سعر 30 قرصًا إلى مليونين و100 ألف تومان.

وكتب مريض بـ "الصرع" أيضًا في رسالة: "سابقًا كنت أشتري حزمة دوائي المكونة من 6 قطع في شيراز بـ 250 ألف تومان. قبل شهر أصبح سعرها 750 ألفًا والآن وصل إلى مليونين و300 ألف تومان".

ضغوط مضاعفة على المرضى الخاصين

بين الرسائل الواصلة، يُوصف وضع المرضى الخاصين وعائلاتهم بأنه الأكثر تأزمًا؛ وهم المرضى الذين يمكن أن يؤدي انقطاع أو تأخير استهلاكهم للدواء إلى تهديد حياتهم بشكل مباشر.

وكتب مواطن عن نقص دواء مرضى زراعة الأعضاء: "قرص (راباميون) مفقود منذ قرابة ثلاثة أشهر ولا أحد، حتى منظمة الغذاء والدواء، يقدم إجابات؛ عدم استهلاك هذا الدواء لمدة 48 ساعة يمكن أن يؤدي إلى رفض العضو المزروع".

وكتب مواطن آخر مشيرًا إلى وضع والده المصاب بالسرطان، أن التأمين التكميلي لمتقاعدي وعمال "صناعة الصلب" (ذوب آهن) في أصفهان قد انقطع منذ بداية شهر مايو (أيار) الجاري.

وأضاف مشيرًا إلى تفشي المرض لدى والده: "نحتاج إلى دواء بقيمة 130 مليون تومان كل 20 يومًا، في حين أن راتب والدي التقاعدي هو 17 مليون تومان فقط".

وتظهر تقارير بقية المواطنين أيضًا أن تكلفة أدوية السرطان شهدت قفزة ملحوظة.

وقال مواطن في رسالة إن دواء "إربيتوكس" ارتفع من نحو 5 ملايين تومان إلى 25 مليون تومان لكل حقنة (فيال)، ويحتاج المريض لنحو 6 حقن في كل جلسة علاج كيميائي.

وذكر مواطن آخر أنه اشترى علبة أقراص "مديسن" لعلاج النقرس، والتي يبلغ سعرها الرسمي 360 ألف تومان، بمبلغ 5 ملايين تومان من السوق الحرة بسبب عدم وجودها في الصيدليات.

زيادة أسعار الأدوية العامة والخدمات العلاجية

لم تقتصر زيادة الأسعار على الأدوية التخصصية فحسب، بل شملت الأدوية العامة والخدمات العلاجية أيضًا. وفي أحد الأمثلة، أشار مواطن إلى سعر لقاح "الكزاز" الذي بلغ 840 ألف تومان.

وبحسب مواطن، ارتفع سعر المسكنات مثل "نوفافين" و"ريفين" و"أسيفين" من 30 ألف تومان للشريط (10 أقراص) إلى 68 ألف تومان.

وقال مخاطب آخر إنه كان يشتري قطرة "بيتاميثازون" قبل عدة أشهر بـ 70 ألف تومان كحد أقصى، أما الآن فقد وصل سعر الدواء نفسه إلى 140 ألف تومان.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة الخدمات التشخيصية والعلاجية.
وقال مواطن من أصفهان إن تكلفة "سونوغرافي" (بطانة الرحم المهاجرة) التي كانت قبل العيد (رأس السنة الإيرانية) نحو مليوني تومان، وصلت الآن إلى 6 ملايين تومان.

وإلى جانب غلاء الدواء، انتقد بعض المواطنين أيضًا وضع المستشفيات.
وكتب أحد المخاطبين في رسالة: "في البداية يجب أن تدفع على الأقل 60 في المائة من قيمة الفاتورة للحسابات حتى يقوموا بتنويم المريض".

لقد واجهنا لسنوات ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار في معظم جوانب الحياة، ارتفاعًا لا يظهر بشكل مؤقت بل يوميًا وأسبوعيًا وأحيانًا لحظيًا. وفي هذا السياق، لم يتغير فقط مستوى الأسعار، بل تغيرت أيضًا طبيعة وجودة الحياة نفسها.

تقلصت موائد كثير من الأسر تدريجيًا، وفي كل مرة يتم حذف أو تقليل بعض المشتريات أو الاحتياجات الأساسية؛ من إلغاء اللحوم وبعض المواد الغذائية الرئيسية إلى تأجيل العلاج، والتخلي عن الضروريات، وحتى إلغاء الرحلات العائلية التي كانت تُعد جزءًا طبيعيًا من الحياة.

قبل سنوات قليلة، لم يكن أحد يتصور أن تصل تكاليف الحياة اليومية والمواد الغذائية الأساسية إلى هذا الحد من التغير؛ من الخبز والبيض إلى الحليب والجبن وسائر الاحتياجات اليومية. لكن هذه التغيرات لم تحدث فجأة، بل بشكل تدريجي ومتراكم، عبر حذف صغير لكنه مستمر أعاد تشكيل أسلوب الحياة.

كما تراجعت الرحلات، وتقلصت أشكال الترفيه، وانخفضت اللقاءات العائلية والاجتماعية، وتغيرت طبيعة العلاقات الاجتماعية نفسها. وفي كثير من الحالات، اضطر الأفراد للعمل في أكثر من وظيفة لتعويض الضغوط الاقتصادية، ما أثر على الراحة النفسية وجودة العلاقات والصحة العقلية.

ومع الوقت، أصبحت حتى الخيارات اليومية البسيطة خاضعة للضغوط الاقتصادية، من نوع الطعام والترفيه إلى أسلوب العمل ونمط الحياة.

وفي مثل هذه الظروف، لا يتعلق التغيير بالتكاليف فقط، بل بحدود الحياة نفسها؛ إذ يبدو أن مساحة الحياة اليومية أصبحت أصغر، وأن الكثير من التجارب الاجتماعية والعاطفية بدأت تختفي تدريجيًا.

وبالتوازي مع ذلك، خلقت حالة انعدام الأمن الاقتصادي ضغطًا مستمرًا ومتآكلًا تسلل ببطء إلى بنية الحياة اليومية. ويمكن القول إن كثيرين يعيشون اليوم تجربة لا تأتي على شكل أزمات مفاجئة، بل على شكل تآكل تدريجي وتغيرات مستمرة تعيد تعريف الحياة نفسها.

إعادة إنتاج انعدام الأمن واضطراب البنية النفسية الجماعية

خلال العقود الأخيرة، واجه المجتمع تضخمًا مزمنًا وعدم استقرار اقتصادي مستمر. وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم في العقد الأخير تراوح بين 30 و50 في المائة، ما أدى إلى انخفاض حاد في القوة الشرائية للأسر.

وفي الوقت نفسه، تتراوح نسبة البطالة الرسمية بين 7 و10 في المائة، لكن انتشار الفقر وظهور فقراء جدد يشير إلى أن الطبقة المتوسطة نفسها أصبحت أكثر تعرضًا لانعدام الأمن المعيشي.

ورغم القيود على الوصول إلى البيانات الدقيقة في الأشهر الأخيرة بسبب الظروف السياسية والحربية، فإن الشواهد الميدانية تؤكد أن الضغوط الاقتصادية لم تنخفض، بل ازدادت بشكل ملحوظ، مع ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة ونقص الأدوية والخدمات الصحية.

وفي هذه الظروف، تتحول الأزمة الاقتصادية إلى تجربة دائمة من القلق والإرهاق وانعدام الأمان، تؤثر على الحياة الفردية والبنية الاجتماعية وقدرة المجتمع على التخطيط للمستقبل.

وهذا الوضع لا يؤدي فقط إلى انخفاض الدخل، بل يخلق ضغطًا نفسيًا بنيويًا. وتُظهر الدراسات العلمية أن القلق الناتج عن عدم الاستقرار يرتبط مباشرة بزيادة اضطرابات القلق والاكتئاب والإجهاد النفسي الجماعي.

وتؤثر هذه الضغوط على الجهاز العصبي بشكل مستمر، مما يقلل القدرة على التفكير المعقد ويحوّل التركيز إلى احتياجات البقاء قصيرة المدى، ومِن ثمّ تضعف قدرات الإبداع والتعاطف والتخطيط للمستقبل والمشاركة الاجتماعية.

وتشير البيانات إلى أن الضغط الاقتصادي المزمن يؤدي إلى تراجع الثقة بالمؤسسات وتفكك رأس المال الاجتماعي، مما يضعف قدرة المجتمع على حل مشكلاته الجماعية.

كما تظهر زيادة في السلوكيات العدوانية والعنف الأسري والمشاجرات والسرقات، إضافة إلى انتشار الإدمان والطلاق.

الفقر كأزمة هوية ونفس

الفقر ليس مجرد نقص مادي، بل تجربة نفسية عميقة ومستمرة.

الشخص الذي ينشغل بتأمين احتياجاته الأساسية، مثل السكن والغذاء والعلاج يستهلك كل طاقته النفسية في إدارة القلق اليومي، دون مساحة للتخطيط أو الإبداع أو التطور الشخصي.

كما يؤدي الضغط الاقتصادي إلى تراجع الوظائف الإدراكية مثل التركيز والذاكرة واتخاذ القرار، ما ينعكس على الصحة النفسية للمجتمع ككل.

وتشير الدراسات إلى أن انخفاض الوضع الاقتصادي والاجتماعي يرتبط بزيادة القلق والاكتئاب، وأن الفقر المزمن يؤدي إلى ضعف الأداء الذهني، وأن سوء التغذية يرتبط باضطرابات المزاج.

كما يؤدي فقدان الأمان الوظيفي إلى أزمة هوية؛ حيث يفقد الفرد إحساسه بالمكانة والدور الاجتماعي، مما يضعف بنيته النفسية.

ومن آثار ذلك أيضًا ما يُسمى «تحويل الغضب»؛ حيث لا يستطيع الفرد توجيه غضبه نحو مصدره الحقيقي فينقله إلى الأقربين، ما يحوّل الأسرة إلى بيئة توتر بدلاً من كونها ملاذًا نفسيًا.

كما أن نقص الأدوية، خصوصًا الأدوية النفسية، يزيد من هشاشة الفئات الضعيفة ويضاعف الشعور بالعجز.

تآكل الأسرة وانسداد المستقبل

أدى استمرار الأزمة الاقتصادية والاضطرابات المعيشية، في سياق الأزمات المتراكمة، إلى تفاقم الضغوط النفسية.

وأصبح الخوف من المستقبل والقلق من تكرار الأزمات جزءًا من الحياة اليومية، مما يضع الأسرة نفسها في حالة توتر بدلاً من أن تكون مصدر أمان.

والأطفال أيضًا يتأثرون بهذه البيئة غير المستقرة، مما ينعكس على نموهم النفسي والعاطفي على المدى الطويل.

وفي النهاية، ما يواجهه المجتمع اليوم في إيران ليس مجرد أزمة معيشية، بل عملية تآكل للسلامة النفسية الجماعية، وقدرة المجتمع على الحفاظ على تماسكه ومعناه.

إن استمرار هذا الوضع يضع المجتمع بين ضغط اقتصادي مستمر ومحاولة الحفاظ على الهوية الفردية والإنسانية، وهو وضع يتطلب معالجة عاجلة لبناء الصحة النفسية الجماعية وحماية الأسس النفسية للمجتمع.

وبحسب المسؤولين، يواجه الساعدي اتهامات بالتخطيط لهجمات تستهدف مواقع يهودية داخل الولايات المتحدة، بينها كنيس في مدينة نيويورك.

ومن المقرر أن يمثل الساعدي، يوم الجمعة 15 مايو (أيار)، أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، فيما لم تتضح بعد كيفية اعتقاله أو نقله إلى الولايات المتحدة.

ووفق الشكوى الجنائية، التي كُشف عنها اليوم، يُتهم الساعدي بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجومًا في أوروبا وكندا منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي، ردًا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران.

وتقول الشكوى إن الساعدي يعد من قادة كتائب حزب الله، وهي جماعة مسلحة عراقية تعمل كقوة بالوكالة للحرس الثوري الإيراني، وتساعد طهران في توسيع نفوذها الإقليمي عبر استهداف القوات الأميركية والمصالح الدبلوماسية.

كما ورد في الشكوى أنه كان يخطط لاستهداف أميركيين ويهود في لوس أنجلوس ونيويورك، وبدأ الإعداد لهجوم على كنيس يهودي في نيويورك.

واتهمت السلطات الساعدي وشركاءه بالتخطيط والتنسيق لـ 18 هجومًا في أوروبا وهجومين آخرين في كندا، إضافة إلى توجيه أفراد لتنفيذ عمليات داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك نيويورك.

كما ذكرت الشكوى أن الساعدي كان يعرف قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، الذي قُتل في ضربة أميركية عام 2020.

وقالت الحكومة الأميركية أيضًا إن الساعدي كان على صلة وثيقة بأبو مهدي المهندس، الذي قُتل هو الآخر في الضربة نفسها عام 2020.

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله بالوقوف وراء هجمات على قواعد أميركية في العراق وسوريا، وتصنفها منظمة إرهابية أجنبية. وتُعد الجماعة من أبرز أذرع النفوذ الإيراني في المنطقة.

وتأسست كتائب حزب الله بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وأصبحت لاحقًا أحد أبرز مكونات قوات «الحشد الشعبي»، التي جرى دمجها ضمن المنظومة الأمنية العراقية.

ورغم ذلك، تقول السلطات الأميركية إن الجماعة ما زالت تتلقى توجيهات مباشرة من الحرس الثوري الإيراني وتشارك في تنفيذ أجندة طهران الإقليمية.

وأشار وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في شهر مارس (آذار) الماضي، إلى أن هذه المجموعة اختطفت صحافية أميركية تُدعى شيلي كيتلسون في بغداد، ثم أطلقت سراحها لاحقًا.