قال وزير العمل الإيراني، حجة الله عبد الملكي، إنه "لا ينبغي الإصرار على بيع النفط الخام، وإن الاستثمار في المنتجات النفطية أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"الحصار البحري" على بلاده.
وأضاف أن "العدو لا يستطيع خلق تحديات عبر الحصار البحري، بل يستخدمه أكثر كأثر نفسي".
وتطرق عبد الملكي إلى الحرب بين إيران والولايات المتحدة، قائلاً إنها "ستستمر لسنوات ولن تنتهي".
أفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن حكم الإعدام بحق السجين السياسي إحسان أفرشته، بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل، نُفذ فجر الأربعاء 13 مايو (أيار).
واضافت الوكالة الحكومية أن أفرشته كان يعمل "خبيرًا سيبرانيًا في شركة تابعة لمؤسسة عسكرية"، وأنه كان يزوّد الموساد "بهويات ومواصفات الموظفين، والتسلسل الإداري، والهيكل التنظيمي الدقيق، ومهام الشركة".
وبحسب هذا التقرير، فإن أفرشته أتقن اللغات الإنجليزية والفرنسية والعبرية خلال تعاونه مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وتلقى تدريبات افتراضية في مجالات مختلفة، من بينها "النشاط في سوق العملات الرقمية، والتصوير السري، وإعداد أنظمة اتصال آمنة، والتشفير ونقل المعلومات، وكتابة التقارير".
ولم تقدّم وكالة السلطة القضائية في هذا التقرير أي وثائق أو أدلة لإثبات هذه الاتهامات، واكتفت بنشر عدة صور لأفرشته.
وأفرشته، المولود عام 1993 والمنحدر من أصفهان، حاصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية ومتخصص في الشبكات وتقنية المعلومات. وقد اعتُقل مطلع عام 2024 على يد القوات الأمنية.
وقضى أفرشته عدة أشهر في الحبس الانفرادي داخل مراكز الاحتجاز الأمنية، حيث خضع للاستجواب والضغوط النفسية. وكانت إحدى المنظمات الحقوقية قد حذّرت سابقًا من أن تهمة "التجسس" الموجهة إليه استندت إلى اعترافات قسرية انتُزعت تحت التعذيب.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2025، أعربت منظمة حقوق الإنسان في إيران، عبر بيان، عن قلقها بشأن مصير أفرشته، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لإنقاذ حياته.
وكانت قناة "خبرانه ها" على "تلغرام" ، التابعة للناشط المدني والحقوقي، مهدي محموديان، قد ذكرت سابقًا أن أفرشته "بعد خروجه من البلاد وإقامته في تركيا، وعندما أدرك استغلال الأجهزة الأجنبية له، قرر العودة طوعًا إلى إيران بعد تواصل والده مع الأجهزة الأمنية والتنسيق معها، لكنه بعد عودته حُكم عليه بالإعدام ضمن مسار قضائي".
رواية إعلام السلطة القضائية عن اعتقال أفرشته
ذكرت وكالة السلطة القضائية أن أفرشته أمضى فترة في "منزل آمن" بمدينة بوخارا في نيبال، حيث تلقى "تدريبًا مباشرًا" من ضباط "الموساد" ، وأُوكلت إليه "مهام جديدة".
وأضافت "ميزان" أن هذا السجين السياسي غادر نيبال متوجهًا إلى إسطنبول، ثم سافر إلى طهران لتنفيذ مهمة جديدة، لكنه اعتُقل بأمر قضائي أثناء خروجه من الطائرة في مطار الإمام الخميني، وصودرت متعلقاته الشخصية.
وبحسب الوسيلة الحكومية، فقد وُضع أفرشته تحت مراقبة الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية بسبب وجود "قرائن وشواهد" مثل "النمو غير الطبيعي في ثروته المالية، وارتباطه بيهود، ومحاولته تعلم اللغة العبرية، وشراء وبيع العملات الرقمية عبر صرافات في جنوب شرق آسيا، وتنقلاته وإقامته المشبوهة في تركيا والإمارات".
وأضافت "ميزان" أن المحكمة اعتبرت أفعال أفرشته "بحكم المحارب والمفسد في الأرض"، وأن حكم الإعدام نُفذ بعد رفض طلب الاستئناف والمصادقة عليه من قِبل المحكمة العليا.
ومنذ "حرب الـ 12 يوما" ً في يونيو (حزيران) الماضي، اعتقلت السلطات الإيرانية أعدادًا كبيرة من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، كما حاكمت وأعدمت عددًا منهم.
وشهد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران خلال الأشهر الأخيرة تسارعًا ملحوظًا، خصوصًا بعد تطورات الحرب التي استمرت 40 يومًا.
وقد نُفذت أحكام الإعدام بحق عرفان شكورزاده في 11 مايو الجاري، ويعقوب كريمبور وناصر بكرزاده في الثاني من الشهر ذاته، ومهدي فريد في 22 أبريل (نيسان) الماضي، ومحمد معصوم شاهي وحامد وليدي في 20 أبريل أيضًا، جميعهم بتهمة "التجسس".
كما كان عقيل كشاورز، وجواد نعيمي، وبهرام جوبي أصل، وبابك شهبازي، وروزبه وادي، ومجيد مسيبي، وكورش كيواني، من بين الأشخاص الذين أُعدموا خلال عام 2025 بتهمة "التجسس".
أفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران، بتنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي البلوشي عبد الجليل شه بخش.
ومع إعدام شه بخش، ارتفع عدد السجناء الذين أُعدموا بتهم سياسية في إيران منذ 17 مارس (آذار) الماضي وحتى الآن، إلى ما لا يقل عن 30 شخصًا خلال 56 يومًا.
وكان موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، قد أفاد سابقًا بأن إيران أعدمت خلال عام 2025 بأكمله ما لا يقل عن 52 سجينًا بتهم سياسية وأمنية.
وبذلك، ارتفع معدل إعدام السجناء المتهمين بقضايا سياسية وأمنية في إيران من متوسط يقارب عملية إعدام واحدة أسبوعيًا خلال عام 2025، إلى نحو عملية إعدام كل يومين خلال الأيام الـ 56 الماضية.
وقالت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، إن حكم الإعدام بحق شه بخش نُفذ فجر الثلاثاء 12 مايو (أيار)، بعد إدانته بتهمة "البغي عبر مهاجمة مقرات أمنية والانتماء إلى جماعة أنصار الفرقان المتمردة"، وبعد مصادقة المحكمة العليا على الحكم.
وأضافت الوكالة أن مستندات القضية، بما فيها ملفات صوتية استُخرجت من وسائل اتصاله و"اعترافاته" خلال مرحلتي التحقيق والاستجواب، شكّلت أساس إصدار حكم الإعدام.
ولم توضح الوكالة كيفية الوصول إلى هذه المعلومات، أو ظروف احتجاز شه بخش أثناء الاعتقال، أو كيفية الحصول على اعترافاته، أو مكان تنفيذ الحكم.
وبحسب التقرير، عرّفت الأجهزة الأمنية الإيرانية شه بخش بأنه أحد المعتقلين في محافظة بلوشستان خلال احتجاجات عام 2022.
ونقلت "ميزان" عن الأجهزة الأمنية قولها إن شه بخش كان على ارتباط بفريق تابع لجماعة "أنصار الفرقان"، وإن أعضاء الفريق كانوا ينشطون بهدف "رصد المقار الأمنية" في محافظة بلوشستان.
وأضافت السلطة القضائية أنه غادر قبل نحو ست سنوات إلى إحدى الدول المجاورة، وبعد عودته إلى إيران شارك في "تحديد مسارات ومواقع عسكرية وأمنية في منطقتي كورين وتفتان".
وفي الوقت نفسه، نشرت وكالة "ميزان" تسجيلًا مصورًا لما قالت إنها اعترافات شه بخش، دون توضيح الظروف التي تم فيها تسجيلها.
ولم تكن قد نُشرت سابقًا أي معلومات عن اعتقال شه بخش أو المسار القضائي لقضيته، وهو ما يعتبره ناشطون حقوقيون جزءًا من نهج الأجهزة الأمنية الإيرانية في التعتيم على بعض ملفات المعتقلين السياسيين والأمنيين.
وفي حالات مشابهة، تتعرض العائلات لضغوط وتهديدات لمنعها من الكشف عن اعتقال أبنائها، مع إبلاغها بأن الصمت قد يؤدي إلى الإفراج عنهم أو تخفيف الأحكام بحقهم.
كما يُحتجز عدد من المعتقلين لأشهر في بيوت آمنة أو مراكز احتجاز أمنية، دون نقلهم إلى السجون العامة، فيما تبقى تفاصيل قضاياهم وحتى الأحكام الصادرة بحقهم بعيدة عن الرأي العام.
وكانت "شبكة وثائق حقوق الإنسان في بلوشستان" قد أفادت في 7 مايو الجاري بأن ما لا يقل عن 21 سجينًا سياسيًا من "البلوش" في إيران يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام.
وأشار التقرير إلى أن عددًا كبيرًا منهم حُكم عليهم بالإعدام بعد تعرضهم للتعذيب، وانتزاع اعترافات قسرية منهم، وحرمانهم من حق توكيل محامٍ، أو محاكمتهم في جلسات مغلقة أو من دون حضور محامين.
وفي الوقت الراهن، يواجه مئات السجناء السياسيين والمعتقلين على خلفية الاحتجاجات في السجون الإيرانية اتهامات سياسية وأمنية.
وحذر ناشطون حقوقيون من أن كثيرين منهم معرضون لخطر صدور أحكام بالإعدام أو تثبيتها وتنفيذها، في إجراءات يصفونها بغير الشفافة، وتترافق مع قيود شديدة على الوصول إلى محامين، واحتجاز طويل الأمد في مراكز أمنية، وضغوط لانتزاع اعترافات قسرية.
أفادت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، صباح الاثنين 11 مايو (أيار)، بإعدام السجين السياسي، عرفان شكور زاده؛ بتهمة "التعاون مع وكالة الاستخبارات الأميركية وجهاز الموساد الإسرائيلي".
وذكرت الوكالة في تقريرها أنه، وبحسب محتويات الملف، تم استقطاب شكورزاده "كمشروع" وبالنظر إلى تخصصه، إلى إحدى المؤسسات العلمية المهمة الناشطة في مجال الأقمار الصناعية، دون أن تكشف عن اسم هذه المؤسسة.
وأضافت، دون تقديم أي وثائق أو أدلة، أن شكورزاده كان يزوّد "الأجهزة المعادية" بـ "معلومات مصنّفة".
وكان شكورزاده قد اعتُقل في فبراير (شباط) 2025 من قِبل استخبارات الحرس الثوري بتهمة "التجسس والتعاون مع دول معادية". وتفيد التقارير بأنه أمضى تسعة أشهر في الحبس الانفرادي.
وأفاد "معهد توانا" (مؤسسة تعليمية إلكترونية رائدة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني في إيران)، في 8 مايو الجاري، بأنه تم نقل شكورزاده من سجن "إيفين" بطهران إلى سجن قزل حصار تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام.
وكانت المحكمة العليا الإيرانية قد صادقت مؤخرًا على الحكم الصادر بحقه.
وفي 9 مايو الجاري، دعت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" إلى الوقف الفوري لتنفيذ حكم الإعدام بحق هذا السجين السياسي البالغ من العمر 29 عامًا.
كما أعلنت المنظمة أن خريج الماجستير في هندسة الطيران والفضاء نُقل إلى سجن قزل حصار بمدينة كرج، في 7 مايو الجاري.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 7 مايو الجاري أيضًا، بأن تحقيقاتها تُظهر أن الجهاز القضائي الإيراني أعدم ما لا يقل عن 28 سجينًا سياسيًا خلال 48 يومًا، منذ 16 مارس (آذار) الماضي.
ومن جهة أخرى، أعلنت "مؤسسة عبد الرحمن برومند" الحقوقية أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 612 شخصًا خلال الأشهر الأربعة الماضية (اعتبارًا من أول يناير/ كانون الثاني حتى آخر أبريل/ نيسان 2026).
وبحسب المؤسسة، فإن السلطات الإيرانية أعدمت، خلال فترة امتدت 117 يومًا، ما لا يقل عن خمسة أشخاص يوميًا.
وأكدت المنظمة أن استمرار قطع الإنترنت العالمي في إيران وغياب الشفافية في الجهاز القضائي الإيراني جعلا من توثيق أعداد الإعدامات أمرًا أكثر صعوبة، مرجحة أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير من الحالات التي تم التحقق منها وتسجيلها.
وخلال نحو شهر واحد، أُعدم ما لا يقل عن 21 متظاهرًا وسجينًا سياسيًا، وكان عدد ملحوظ منهم من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
ووفق أحدث التقارير، فإن السجين السياسي البلوشي عامر رامش، وعرفان كياني، أحد المعتقلين خلال احتجاجات أصفهان، في يناير الماضي، وسلطان علي شيرزادي فخر، المتهم بالانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق الإيرانية"، أُعدموا في 26 و25 و23 أبريل الماضي على التوالي.
كما أُعدم مهدي فريد، الذي وصفته وسائل إعلام إيرانية بأنه "مسؤول قسم الإدارة في لجنة الدفاع غير العامل بإحدى المؤسسات الحساسة في البلاد"، في 22 أبريل الماضي أيضًا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".
ومن بين الذين أُعدموا خلال عام 2025 بتهم "التجسس" أيضًا: عقيل كشاورز، جواد نعيمي، بهرام جوبي أصل، بابك شهبازي، روزبه وادي، مجيد مسيبي، وكوروش كيواني.
وفي الأيام الأخيرة من أبريل الماضي، أعلنت منظمتا "حقوق الإنسان في إيران" و"معًا ضد عقوبة الإعدام" في تقريرهما السنوي المشترك أن عدد الإعدامات في إيران ارتفع بنسبة 68 في المائة خلال عام 2025.
ووفقًا للتقرير، أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 1639 شخصًا في قضايا جنائية وسياسية خلال عام 2025، مقارنة بـ 975 حالة إعدام موثقة في عام 2024.
ومنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، ولا سيما بعد بدء وقف إطلاق النار، صعّدت السلطات الإيرانية حملات القمع ضد النشطاء السياسيين والاجتماعيين، وسرّعت تنفيذ أحكام الإعدام بهدف زيادة الترهيب.
لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم وأصيب العشرات، في أعقاب الحريق الواسع، الذي اندلع بمجمّع "أرغوان" التجاري- الإداري في المرحلة الرابعة من مدينة أنديشه، وتشير التقارير إلى أن هذا المجمّع كان قد تلقّى سابقًا تحذيرات تتعلق بالسلامة.
وأعلن سجاد برنجي، رئيس مدينة شهريار، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، أن عدد ضحايا الحريق في مدينة أنديشه الجديدة بلغ 11 شخصًا. وتقع أنديشه ضمن قضاء شهريار غرب محافظة طهران.
وبحسب قوله، وقع الحادث، مساء الثلاثاء 5 مايو، في مجمّع "أرغوان"، وهو مبنى يضم أكثر من 250 وحدة تجارية و50 وحدة إدارية، وقد تعرّض لحريق واسع النطاق.
وأضاف أن فرق الإنقاذ في شهريار توجهت فورًا إلى موقع الحادث، ثم شاركت فرق إضافية من المدن المجاورة في عمليات الإطفاء.
وتابع: "حتى الآن تم نقل 26 مصابًا إلى المراكز العلاجية أو تلقّوا العلاج ميدانيًا".
وفي المقابل، أعلنت هيئة الطوارئ في محافظة طهران أن عدد المصابين بلغ 41 شخصًا.
وأفاد المدعي العام في شهريار، مهدي محمدي، بأنه تم إصدار أوامر لتحديد واعتقال المسؤولين المحتملين عن الحادث، كما صدر أمر باعتقال مُشيّد المبنى.
وأضاف أن مختلف أبعاد الخسائر والأضرار لا تزال قيد التحقيق، وأن ملف المسؤولين عن الحادث يحظى بأولوية المعالجة "في أسرع وقت ممكن".
سبب الحريق
ذكرت بعض وسائل الإعلام في إيران احتمال وجود مشكلات تتعلق بالسلامة في مجمّع "أرغوان".
ونقلت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية عن أحد أصحاب المحال في المجمّع أن الأموال كانت تُجمع سنويًا من المالكين للتأمين، لكن ليس من الواضح ما إذا كان المبنى مشمولًا فعليًا بالتأمين أم لا.
كما قال هذا المواطن إن شدة الرياح تسببت في اشتعال واجهة المبنى أولاً، قبل أن تنتقل النيران إلى ألواح "الكومبوزيت" (تتكون من تركيبة من ألياف وبودرة الخشب بالإضافة إلى المواد البلاستيكية الحرارية) وأجزاء أخرى.
وبحسب التقرير، يُرجّح أن الحريق بدأ من محل لبيع الزهور داخل المبنى نتيجة "ماس كهربائي".
وأشار التقرير إلى أن مبنى "أرغوان" كان قد تلقّى عدة إنذارات من الدفاع المدني خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضافت الصحيفة أن بعض مسؤولي البلدية لم يُبدوا رغبة في الرد بشأن وضع السلامة في المبنى.
ولم تُعلن بعد بشكل رسمي أسباب الحريق الدقيقة، أو حجم الخسائر المالية، أو هويات الضحايا، فيما لا تزال عمليات التحقيق وجمع المعلومات مستمرة.
أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، بأنه تم دفن جثمان كوروش كيواني، المواطن الإيراني- السويدي، يوم الاثنين 23 مارس (آذار) في صحراء "خاوران"، على يد عناصر أمنية، دون إبلاغ عائلته، وذلك بعد إعدامه صباح الأربعاء 18 من الشهر ذاته؛ بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
وبحسب هذه المعلومات، تم استدعاء كيواني في الليلة التي سبقت تنفيذ الحكم عبر مكبرات الصوت ودون إشعار مسبق، وظل محتجزًا في الحبس الانفرادي حتى الصباح.
وأعلنت وزارة الخارجية السويدية في 18 مارس الماضي في بيان أن أحد مواطنيها أُعدم في إيران.
وكان كيواني قد اعتُقل في 16 يونيو (حزيران) الماضي في منطقة كردان.
وقالت السلطة القضائية الإيرانية، من دون تقديم أدلة أو وثائق أو مستندات، إنه زوّد جهاز "الموساد" الإسرائيلي بصور ومعلومات عن أماكن حساسة.
وفي 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السويدية، ردًا على «إيران إنترناشيونال»، أنها على علم بتقارير غير مؤكدة بشأن صدور حكم بالإعدام بحق مواطن سويدي في إيران، مؤكدة أن هذه التقارير تُؤخذ «بجدية بالغة»، وأن موقف السويد والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن واضح تمامًا.
وبحسب مصدر مطلع، كان كوروش مولعًا بركوب الدراجات النارية، خصوصًا القفز بها، وكان يوم اعتقاله يمارس هذه الهواية في منطقة كردان الجبلية.
وأضاف المصدر أن عناصر الأمن صادروا هاتفه المحمول أثناء الاعتقال، واستخدموا الصور التي التقطها للطبيعة كأدلة على ارتباطه بالموساد وشبكات معارضة.
وظلت عائلة كيواني بلا أي معلومات عن وضعه لمدة تقارب 40 يومًا. كما احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة تقارب ثمانية أشهر، وقيل له إنه سيُفرج عنه إذا اعترف بالتهم وقَبِل الاعتراف القسري.
وأدانت وزارة الخارجية السويدية إعدام كيواني في ردها على «إيران إنترناشيونال».
وأعربت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، عن أسفها العميق لتنفيذ الحكم، مؤكدة تضامن حكومة السويد مع عائلة هذا الشخص في السويد وإيران.
وبحسب الاعترافات القسرية المنشورة، قال كوروش إنه «اضطر إلى التجسس بسبب الحاجة المالية ومشكلة الإقامة».
ولكن وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «إيران إنترناشيونال»، كان قد عاش في السويد نحو 10 سنوات ولم يكن يعاني مشاكل مالية.
كما وُصف بأنه شخص ذكي يتقن ست لغات.