مقتل متظاهر إيراني برصاصة "شرطية" في الرأس باحتجاجات "قرجك" وترك جثمانه في الصحراء لساعات

قال مستشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، علي صفري، إن "أولويتنا تتمثل في وقف الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز، ومنع القرصنة البحرية الأميركية"، على حد وصفه.

وأضاف أن إيران "ردّت على جميع الإجراءات الاستفزازية الأميركية في مضيق هرمز".

كما أشار إلى أن رد الولايات المتحدة على المقترح الإيراني تم استلامه وهو قيد الدراسة، لكنه قال إن هناك تشككًا تجاه ما وصفه بـ "الإجراءات الاستفزازية" لواشنطن في مضيق هرمز.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة هاتفية مع قناة "إل سي آي" إن مسؤولي إيران يريدون بالفعل التوصل إلى اتفاق، وإنه يتوقع أن يتلقى قريبًا جدًا ردًا من طهران.

وكان قد أُعلن سابقًا أن واشنطن لا تزال بانتظار رد طهران على الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب رسميًا.

وفي وقت يتعرض فيه وقف إطلاق النار الهش بين إيران والولايات المتحدة لضغوط مجددًا بسبب اشتباكات جديدة في المياه الخليجية، لا يُظهر أي من الجانبين مؤشرات على اقتراب نهاية الحرب.

وفي الوقت نفسه، خلص تقييم استخباراتي أميركي إلى أن طهران قادرة على الصمود لعدة أشهر في مواجهة الحصار البحري.

قال نائب رئيس لجنة إدارة الاستيراد في غرفة التجارة الإيرانية، داود رنجي، إننا "لا نملك خيارًا سوى إعادة فتح مضيق هرمز بطريقة ما وتسهيل حركة التجارة".

وأضاف أن "قيمة المضيق بالنسبة لنا، إن كانت اليوم عند مستوى 100، فقد تنخفض خلال شهرين إلى 80، وخلال عام إلى 20 أو 30".

وأشار إلى أن دول المنطقة ستتجه إلى مسارات بديلة لتجارة وصادرات النفط.

وأكد أن مضيق هرمز "لا قيمة له إلا بالنسبة لإيران، وأن إغلاقه يعني إغلاق التجارة بأيدينا في تلك المنطقة وإلحاق ضرر كبير بالبلاد".

بحسب بيانات الملاحة الصادرة عن "LSEG"، فإن ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية تحرّكت، يوم السبت 9 مايو (أيار)، بعد مغادرتها ميناء راس لفان باتجاه مضيق هرمز، على أن تصل إلى ميناء قاسم في باكستان.

وأشارت البيانات إلى أن عبور هذه السفينة، في حال حدوثه، سيكون أول عبور لناقلة غاز طبيعي مسال قطرية عبر المضيق منذ بدء الحرب ضد إيران.

ولم تصدر شركة قطر للطاقة أي تعليق حتى الآن بشأن هذا التحرك.

أشار عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، حسن علي أخلاقي أميري، إلى استمرار تعليق الجلسات العلنية للبرلمان، رغم إعلان وقف إطلاق النار، قائلاً: «إن المجلس الأعلى للأمن القومي هو الجهة التي تحدد الوضع الأمني في البلاد، وحتى الآن لم يُصدر تصريحًا بعقد الجلسات بحضور جميع النواب".

وأضاف أن المجلس الأعلى للأمن القومي أصدر قرارات في هذا الشأن، ومن بينها عدم عقد الجلسة العامة.

وأوضح أن طهران كانت، بحسب تقييم المجلس، في حالة "إنذار أحمر"، ولذلك لم يكن من المناسب عقد جلسات البرلمان.