ترامب: إيران متحمسة جدًا للتوصل إلى اتفاق.. لكنها لن تمتلك سلاحًا نوويًا
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات له بالبيت الأبيض، إن "إيران متحمسة جدًا للتوصل إلى اتفاق"، مضيفًا أنه لا يريد الخوض في التفاصيل، لكنه أكد أنه في حال التوصل إلى اتفاق "لا ينبغي لهم امتلاك سلاح نووي، صدّقوا ذلك أو لا تصدّقوه".
وأضاف أن الوضع الحالي، بحسب وصفه، يتمثل في أن "القوة البحرية الإيرانية تم تدميرها، والقوة الجوية تم القضاء عليها، ومعظم المعدات العسكرية دُمّرت"، مشيرًا إلى أن "نحو 82 في المائة من مصانع الطائرات المسيّرة تعطلت، وأن مصانع الصواريخ دُمّرت بنسبة تقارب 90 في المائة، إضافة إلى تدمير عدد كبير من الصواريخ".
وتابع قائلًا إنهم "ما زالوا يستخدمون بعض هذه القدرات، لكن ما تم تدميره يفوق ما استخدموه"، مضيفًا أن "أحداثًا كبيرة قد وقعت، ومع ذلك فإنهم يريدون التوصل إلى اتفاق".
صرح مصدران مطلعان لـ "إيران إنترناشيونال" بأن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، غير راضيين عن طريقة إدارة الدبلوماسية الإيرانية، ولا سيما المفاوضات النووية، من قِبل وزير الخارجية، عباس عراقجي، ويطالبان بإقالته.
وأضاف المصدران المطلعان على المحادثات الجارية بين قيادتي السلطتين التنفيذية والتشريعية، أن بزشكيان وقاليباف يريان أن وزير الخارجية، خلال الأسابيع الماضية، لم يؤدِّ دوره كعضو في الحكومة يُفترض أن ينفّذ سياساتها، بل بدا أقرب إلى دور مساعد لقائد الحرس الثوري، أحمد وحيدي.
وبحسب المصدرين، فإن عراقجي عمل خلال الأسبوعين الماضيين دون إطلاع بزشكيان، وبالتنسيق الكامل مع وحيدي ووفق توجيهاته.
وأدى هذا المسار إلى استياء شديد لدى بزشكيان، الذي قال لمقربين منه إنه سيقيل عراقجي من منصبه، حال استمرار هذا الوضع.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى وجود خلافات بين مسؤولين في النظام الإيراني، إذ أفادت تقارير في 28 مارس (آذار) الماضي باندلاع خلافات جدية بين بزشكيان وأحمد وحيدي، الذي يُعتقد أنه بات الشخصية الأبرز داخل الحرس الثوري.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" أن "طريقة إدارة الحرب وتداعياتها السلبية على معيشة المواطنين والاقتصاد" تُعد من أبرز أسباب هذه الخلافات.
وبعد ثلاثة أيام، ظهرت تقارير عن استياء بزشكيان من وصوله إلى "طريق سياسي مسدود بالكامل"، وأنه حُرم حتى من صلاحية تعيين بدلاء للمسؤولين الذين قُتلوا خلال الحرب.
ووفقًا لهذه التقارير، يُقال إن وحيدي قال صراحة إنه، نظرًا للظروف الحرجة للحرب، ينبغي أن تُدار جميع المناصب الإدارية الحساسة والرئيسية بشكل مباشر من قِبل الحرس الثوري حتى إشعار آخر.
وفي أحد آخر التطورات، أعلن 261 نائبًا في البرلمان، في بيان، دعمهم لفريق التفاوض الإيراني، برئاسة قاليباف، مؤكدين أنه رغم "الاغتيالات الثقيلة" والتهديدات، فإن عمليات صنع القرار مستمرة على مختلف المستويات.
وجاء في البيان أن "الحرب العسكرية تدخل مرحلة معقدة تشمل أبعادًا سياسية واقتصادية وأمنية، إضافة إلى حرب نفسية وإعلامية، وأن العدو يسعى في المرحلة الجديدة إلى خلق فجوة بين جبهات الميدان والشارع والدبلوماسية، وبين المسؤولين والشعب".
وقبل ثلاثة أيام من صدور هذا البيان، كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في تقرير خاص، نقلاً عن مصادر مطلعة، باستقالة قاليباف من رئاسة فريق التفاوض الإيراني، عقب توبيخه بسبب محاولته إدراج ملف الطاقة النووية ضمن المفاوضات.
وأشار التقرير إلى أن عراقجي، قبيل زيارته الأخيرة إلى باكستان لنقل رسالة طهران إلى المسؤولين هناك، يسعى إلى تولي قيادة المفاوضات بعد تنحي قاليباف.
وقد أفاد مصدران مطلعان على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لـ "إيران إنترناشيونال" بأن خلافًا حادًا نشب بين أعضاء فريق التفاوض الإيراني، ما أدى إلى انسحاب الوفد من المحادثات.
وبحسب المصادر، فإن هذه الخلافات انتهت بإصدار أمر عاجل بإعادة الوفد إلى طهران مساء السبت 11 أبريل (نيسان) الجاري.
وأضافت المصادر أن عباس عراقجي، أبدى خلال بعض مواقفه في جولة المفاوضات، وخاصة بشأن خفض أو وقف الدعم المالي والعسكري لـ "محور المقاومة" ولا سيما "حزب الله" في لبنان، مؤشرات على قدر من المرونة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التوجه قوبل برد فعل شديد من محمد باقر ذو القدر، أحد القادة السابقين في الحرس الثوري والأمين الحالي للمجلس الأعلى للأمن القومي.
كما ذكرت المصادر نفسها، عقب الجولة الأولى من المحادثات في باكستان، أن الخلافات داخل فريق التفاوض الإيراني بلغت مستوى حادًا أدى في النهاية إلى إنهاء المفاوضات وإصدار قرار بالعودة الفورية إلى طهران مساء السبت 11 أبريل.
وأضافت أن مواقف عراقجي خلال هذه الجولة، خصوصًا بشأن تقليص أو وقف الدعم المالي والعسكري لـ "محور المقاومة" ولا سيما "حزب الله"، أظهرت قدرًا من المرونة، وهو ما قوبل أيضًا برد فعل حاد من ذو القدر.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الأزمة في الشرق الأوسط، التي دخلت شهرها الثالث، ومع تقييد حرية الملاحة في مضيق هرمز، تهدد الاقتصاد العالمي بالركود.
وقال إن تداعيات الوضع تتفاقم كل ساعة، وتؤثر على أسواق الطاقة والنقل والمواد الغذائية.
وأشار إلى أن القيود على مرور السفن تعيق نقل النفط والغاز والأسمدة وغيرها من السلع الأساسية، ما يزيد الضغط على الاقتصاد العالمي.
وأضاف: "البشرية كلها تدفع ثمن هذا الصراع، حتى لو حقق البعض أرباحًا ضخمة".
وطرح ثلاثة سيناريوهات للمستقبل:
* في أفضل الأحوال: انخفاض النمو العالمي من 3.4 إلى 3.1 في المائة وارتفاع التضخم من 3.8 إلى 4.4 في المائة.
* إذا استمرت الاضطرابات حتى منتصف العام: تراجع النمو إلى 2.5 في المائة وارتفاع التضخم إلى 5.4 في المائة، مع دخول 32 مليون شخص في الفقر و45 مليونًا في الجوع الحاد.
* إذا استمرت الأزمة حتى نهاية العام: تجاوز التضخم 6 في المائة، وانخفاض النمو إلى 2 في المائة، مع خطر ركود عالمي واسع.
ودعا إلى إعادة حرية الملاحة فورًا، وفق قرار مجلس الأمن 2817، قائلاً: "افتحوا المضيق، ودعوا السفن تمر".
انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مجددًا المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قائلاً إن عليه أن يخصص وقتًا أكبر لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بدلاً من الحديث عن الحرب في إيران، وهي الحرب التي وصفها ترامب بأن المستشار الألماني "غير كفء تمامًا" في التعامل معها.
وأضاف ترامب، يوم الخميس 30 أبريل (نيسان)، عبر منصة "تروث سوشال"، أنه على المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن يصلح بلاده التي وصفها بأنها "ممزقة"، خصوصًا في مجالي الهجرة والطاقة، وأن "يتدخل أقل في شؤون أولئك الذين يعملون على إزالة التهديد النووي الإيراني، ومِن ثمّ جعل العالم، بما في ذلك ألمانيا، مكانًا أكثر أمانًا".
وكان ميرتس قد شدد قبل ذلك بوقت قصير، خلال مؤتمر صحافي في قاعدة عسكرية، يوم الخميس 30 أبريل، على أهمية الشراكة عبر الأطلسي بين أوروبا والولايات المتحدة، قائلاً إن بوصلة ألمانيا ما زالت تركز على تحالف عسكري قوي داخل حلف "الناتو" وشراكة موثوقة.
وقال: "كما تعلمون، فإن هذه الشراكة عبر الأطلسي ذات قيمة خاصة بالنسبة لنا، وبالنسبة لي شخصيًا أيضًا".
وخلال الأيام الأخيرة، تصاعد التوتر بين ترامب وميرتس بشأن الحرب ضد إيران، إذ قال ترامب، يوم الثلاثاء 28 أبريل، إن ميرتس "لا يعرف عما يتحدث".
وكان المستشار الألماني قد وجه سابقًا انتقادات للولايات المتحدة بشأن الحرب ضد إيران.
كما أعلن ترامب أن إدارته تدرس تقليص عدد القوات الأمريكية في ألمانيا.
وكتب ترامب، يوم الأربعاء 29 أبريل، على "تروث سوشال": "الولايات المتحدة تدرس وتراجع إمكانية خفض قواتها العسكرية في ألمانيا، وسيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبًا".
ومن جهته، لم يعلّق ميرتس على هذا التصريح الجديد لترامب خلال تصريحاته، يوم الخميس 30 أبريل، ولم يرد على أسئلة الصحافيين، لكنه أكد مجددًا استعداد برلين للمشاركة في مهمة عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز إذا توفرت الظروف المناسبة.
تحذير ميرتس لإيران
كما دعا المستشار الألماني إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والتوقف عن "المماطلة وإضاعة الوقت"، مؤكدًا أن برلين على تواصل "قائم على الثقة" مع جميع شركائها، وخاصة الولايات المتحدة، بشأن كل القضايا المتعلقة بإيران.
وقال ميرتس: "يجب على إيران أن تتوقف عن اللعب بالوقت".
وأضاف أن ألمانيا تمتلك احتياطيات كافية من النفط والغاز، لكن النقص العالمي دفع حكومته إلى بذل كل الجهود الدبلوماسية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا.
وأشار إلى أن جزءًا محدودًا نسبيًا من إمدادات الطاقة الأوروبية يمر عبر مضيق هرمز، بينما يتم تأمين الجزء الأكبر من مصادر أخرى.
وبحسب بيانات مركز بيانات القوى البشرية التابع لوزارة الدفاع الأميركية، كان لدى الولايات المتحدة حتى ديسمبر (كانون الأول) 2025 أكثر من 68 ألف جندي نشط متمركزين بشكل دائم في قواعدها خارج البلاد في أوروبا، أكثر من نصفهم، أي نحو 36,400 جندي، في ألمانيا.
ويُعد هذا العدد أقل بكثير مقارنة بـ 250 ألف جندي أميركي كانوا متمركزين في ألمانيا عام 1985، قبل سقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة.
أفاد مركز الإحصاء الإيراني بأن مؤشر أسعار المستهلك للأسر خلال الـ 30 يومًا الماضية ارتفع بنسبة 5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وسجل زيادة بنسبة 73.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام المنتهي.
كما ارتفع معدل التضخم السنوي خلال الـ 12 شهرًا الأخيرة بنسبة 53.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من للعام الماضي.
وأعلن أن مؤشر أسعار المستهلك للأسر في البلاد خلال الـ 30 يومًا الماضية وصل إلى 569.3 نقطة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، و73.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و53.7 في المائة خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة.
وبحسب التقرير، بلغ التضخم على أساس سنوي (نقطة مقابل نقطة) 73.5 في المائة، وهو مؤشر يقيس ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وقد ارتفع بمقدار 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.
وسُجل التضخم الشهري في هذا الشهر بنسبة 5 في المائة؛ حيث بلغ تضخم مجموعة «المواد الغذائية والمشروبات والتبغ» 5.6 في المائة، بينما سجلت مجموعة «السلع غير الغذائية والخدمات» 4.5 في المائة.
كما بلغ معدل التضخم السنوي 53.7 في المائة، بزيادة 3.1 نقطة مئوية على الشهر السابق. وأظهر تحليل شرائح الإنفاق أن هذا المعدل بلغ 52 في المائة في الشريحة العاشرة و58.2 في المائة في الشريحة الثانية، مع اتساع الفجوة التضخمية بين الشرائح إلى 6.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.
الأجور في مواجهة التضخم
في ظل وصول التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، أصبحت قضية الأجور أحد أبرز مصادر الضغط المعيشي على المواطنين الإيرانيين.
وبحسب قرار المجلس الأعلى للعمل، فقدتم تحديد الحد الأدنى للأجور الشهرية بنحو 16 مليونًا و255 ألف تومان، بينما يبلغ الحد الأدنى اليومي للأجر عن 8 ساعات عمل نحو 554 ألف تومان. ويختلف الدخل النهائي للعمال حسب البدلات والخبرة وغيرها من العناصر.
ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو 60 في المائة مقارنة بالحد الأدنى للأجور في العام الإيراني الماضي الذي كان 10 ملايين و391 ألف تومان. ومع ذلك، فإن المقارنة بسعر الصرف تُظهر أن هذه الزيادة لم تؤد إلى تحسن في القدرة الشرائية.
ففي نهاية أبريل (نيسان) 2025، كان الحد الأدنى للأجور يعادل نحو 125 دولارًا عند سعر صرف يقارب 83 ألف تومان للدولار. أما في هذا الشهر، ومع وصول الدولار إلى نحو 180 ألف تومان، فإن الحد الأدنى الجديد يعادل حوالي 90 دولارًا، ما يعني انخفاضًا في القوة الشرائية بنسبة تقارب 28 في المائة.
التضخم والبطالة
وصفت «اتحاد العمال الإيرانيين في الخارج»، في بيان، صدر يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، بمناسبة يوم العمال العالمي، في الأول من مايو (أيار) المثبل، وضع الطبقة العاملة في إيران بأنه من أحلك وأخطر الفترات التاريخية، حيث يجتمع الاستغلال والفقر والقمع والحرب في وقت واحد على حياة ملايين العمال.
كما أظهرت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، في 19 أبريل الجاري، أن البنك المركزي الإيراني حذّر الحكومة من تفاقم الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الوضع الحالي قد يصل التضخم إلى 180 في المائة، وقد يضاف نحو مليوني عاطل جديد إلى سوق العمل.
ووفقًا للتقرير نفسه، وُصف الوضع الاقتصادي بعد الحرب بأنه «شديد السوء»، مع تحذيرات من أن إعادة بناء الاقتصاد قد تستغرق حتى 12 عامًا حتى في حال عودة الظروف إلى طبيعتها.
وفي ظل هذه المعطيات، يؤدي الجمع بين التضخم المرتفع وتراجع القدرة الشرائية وعدم استقرار سوق العمل إلى زيادة الضغط المعيشي، خاصة على الفئات ذات الدخل المنخفض.
ومع حلول يوم العمال العالمي، في الأول من مايو، يواجه العمال في إيران أزمة أعمق من السنوات الماضية، حيث يهدد الفقر وسوء التغذية وعدم القدرة على تحمل تكاليف العلاج الصحة ومستوى المعيشة ومتوسط العمر المتوقع لملايين العمال.
أفادت "شبكة حقوق الإنسان في كردستان" بنقل ناصر بكر زاده وكريم يعقوب بور ومحراب عبد الله زاده، وهم ثلاثة سجناء سياسيين محكومين بالإعدام، من سجن أرومية في إيران بشكل منفصل إلى أماكن مجهولة، صباح الخميس 30 أبريل (نيسان)، ولم يعودوا حتى لحظة إعداد هذا التقرير إلى أماكن احتجازهم.
وبحسب التقرير، فإن هذا النقل المفاجئ إلى أماكن غير معلومة أثار مخاوف من احتمال تنفيذ وشيك لأحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
وكان المحامي أمير رئيسيان قد كتب سابقًا على منصة "إكس" بشأن ناصر بكر زاده أن الفرع 39 من المحكمة العليا أيد للمرة الثالثة حكم الإعدام الصادر عن محكمة الثورة في أرومية، وذلك خلافًا لقراراته السابقة التي كانت قد نقضت الحكم مرتين، ودون معالجة الإشكالات التي سبق أن أشار إليها.