أفادت وكالة "رويترز" بأن أسعار الأسمدة شهدت قفزة كبيرة نتيجة الحرب في إيران، مشيرة إلى أنه رغم اضطرار المزارعين لإعادة النظر في خطط الزراعة، فإن هذا الارتفاع قد يهدد الإنتاج العالمي للغذاء من خلال تأثيره على محاصيل الحبوب في العام المقبل.
وذكرت الوكالة أن إمدادات اليوريا- وهي سماد قائم على النيتروجين- قد توقفت في قطر، كما تم تقييد صادرات الكبريت والأمونيا، وهما من المواد الأساسية لإنتاج الأسمدة. وتُعد قطر من أكبر منتجي اليوريا في العالم.
وأضاف التقرير أن الشرق الأوسط يُعد أحد المراكز الرئيسية لإنتاج الأسمدة عالميًا، وأن جزءًا كبيرًا من تجارة هذه المواد يمر عبر مضيق هرمز، ما جعل قيود الملاحة وتداعيات الحرب تدفع السوق إلى وضع أكثر حرجًا حتى من صدمة الإمدادات التي أعقبت حرب روسيا وأوكرانيا. وكان نحو ثلث صادرات اليوريا عالميًا يُشحن من منطقة الخليج قبل اندلاع الحرب.
تفاقم الأزمة
أوضح التقرير أن اليوريا كانت الأكثر ارتفاعًا في الأسعار بين أنواع الأسمدة، ورغم ذلك لا تزال بعض الدول قادرة على الشراء بأسعار مرتفعة، مثل الهند، أكبر منتج للأرز وثاني أكبر منتج للقمح في العالم، التي دفعت في مناقصة واحدة ضعف السعر الذي كانت تدفعه قبل شهرين تقريبًا.
لكن بالنسبة للعديد من المزارعين، تبقى هذه الأسعار بعيدة المنال. ويُعد استخدام الأسمدة النيتروجينية ضروريًا في كل موسم زراعي لمعظم المحاصيل، إذ يؤثر مباشرة على الإنتاجية وجودة المحصول، بما في ذلك نسبة البروتين في القمح.
ورغم أن المزارعين يمكنهم تقليل استخدام عناصر أخرى مثل الفوسفات والبوتاس دون تأثير فوري، فإن هذا الحل قد لا يستمر طويلًا إذا استمرت الضغوط على السوق.
كما تفاقمت الأزمة بسبب قيود التصدير الصينية، بالتزامن مع اضطرابات إمدادات المواد الخام مثل الكبريت والأمونيا.
خسائر في الإنتاج وتعطل الإمدادات
منذ بداية الهجمات، فُقد ما لا يقل عن مليوني طن متري من إنتاج اليوريا، أي ما يعادل نحو 3 في المائة من التجارة البحرية العالمية، نتيجة إغلاق مصانع في الشرق الأوسط والهند وبنغلاديش وروسيا.
كما لا يزال نحو مليون طن من الأسمدة المحمّلة على السفن عالقًا في المياه الخليجية. وحتى في حال انتهاء القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، فإن تفريغ هذه الشحنات قد يستغرق أسابيع.
وبسبب الأضرار التي لحقت بمنشآت الإنتاج في الدول الخليجية والمنافسة على الإمدادات البديلة المحدودة، من المتوقع أن تبقى الأسواق تحت ضغط لعدة أشهر.
الغذاء العالمي في دائرة الخطر
رغم أن المخزونات الحالية من الحبوب قد تحدّ من التأثير الفوري، فإن مؤسسات زراعية دولية بدأت بالفعل خفض توقعاتها للمحاصيل المستقبلية.
كما حذّرت الأمم المتحدة من مخاطر على الأمن الغذائي، خاصة في الدول النامية. وتشير التجربة السابقة في 2022، بعد الحرب الروسية- الأوكرانية، إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة أدى إلى زيادة الجوع في الدول الفقيرة.
ويرى محللون أن مناطق مثل شرق أفريقيا قد تكون الأكثر عرضة للخطر مجددًا.
ومن المتوقع أن تظهر أولى مؤشرات التأثير في أستراليا؛ حيث يُرجّح أن تنخفض المساحات المزروعة بالقمح في ولاية أستراليا الغربية بنسبة 14 في المائة، مع توجه المزارعين إلى تقليل استخدام الأسمدة أو التحول إلى محاصيل أقل تكلفة.
وفي البرازيل، قد يقلل المزارعون من استخدام الأسمدة ويتجهون إلى بدائل أرخص، بينما في أوروبا- خاصة فرنسا- يتجنب المزارعون زراعة الذرة بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات.
كما قد يؤدي انخفاض استخدام الأسمدة النيتروجينية إلى تراجع جودة القمح، خاصة من حيث نسبة البروتين.
ويحذر خبراء من أن الخطر الأكبر قد يظهر خلال موسم الزراعة الخريفية، حين قد يضطر المزارعون الأوروبيون إلى تقليص المساحات المزروعة بسبب نقص السيولة.
وتخلص “رويترز” إلى أن القلق بدأ يتزايد بالفعل بشأن إنتاج الحبوب في عام 2027.
