قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن وزارة الخزانة الأميركية ستعمل ضمن ما يُعرف بـ "حملة الغضب الاقتصادي" على إضعاف قدرات إيران المالية بشكل منهجي، بما يشمل تقييد قدرتها على إنتاج وتحريك وإعادة تدوير الموارد المالية.
وأوضح أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على عدة محافظ رقمية مرتبطة بإيران، وهو ما أدى إلى تجميد أصول مشفّرة بقيمة 344 مليون دولار.
وأضاف بيسنت: "سنواصل تتبّع تدفقات الأموال التي تحاول طهران إخراجها من البلاد بشكل يائس، وسنستهدف جميع الشرايين المالية المرتبطة بالنظام".
وأكد مسؤولون أميركيون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الضغط الاقتصادي الهادفة إلى تقليص مصادر تمويل طهران.
