اعتقال أربعة أشخاص بينهم أجانب بتهمة التجسس وإدخال "ستارلينك" شمال غربي إيران

كما أوضح شقيقها قائلاً: "إنها تعاني من مشاكل في القلب وضغط الدم. لقد سلكت عائلتي كافة السبل القانونية بمساعدة المحامين، لكن يبدو أن النظام الإيراني قد قرر إبقاءها في السجن وأن يحدث لها مكروه هناك".

في سياق متصل، قال رئيس البرلمان النرويجي، مسعود قره خاني: "نحن نعلم أن وضع نرجس محمدي، الحائزة على جائزة السلام، خطير وآخذ في التدهور. والأمر ذاته ينطبق على العديد من السجناء السياسيين الآخرين، وهذا يعكس وحشية النظام".

وتابع قره خاني: "أفكر الآن في نرجس وأحبائها الذين يعيشون في ظروف مرعبة".

قال مهدي أبطحي، نائب وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا، إن الوصول إلى الإنترنت الدولي لأفراد المجتمع الأكاديمي في إيران سيُستأنف تدريجيًا، بدءًا بأساتذة الجامعات.

وأوضح أن الوزارة اتخذت بالفعل خطوات لتوفير هذا الوصول للأساتذة استنادًا إلى قائمة موجودة، على أن يتم توسيع الإجراء تدريجيًا ليشمل جميع أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف أن بيانات جميع الأساتذة أُحيلت إلى وزارة الاتصالات، وأن وصول الباحثين إلى الإنترنت سيبدأ عمومًا عبر الجامعات أولًا، قبل أن يمتد لاحقًا إلى مراكز الأبحاث والمؤسسات الأخرى.

واعتبر الحرس الثوري الإيراني، بعد يوم واحد فقط من إعلان وزير الخارجية، عباس عراقجي، إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، وتصريح ترامب بأن مضيق هرمز لن يُغلق مجددًا، استمرار الحصار البحري الأميركي للموانئ الجنوبية الإيرانية خرقًا لوقف إطلاق النار، ومنع عبور السفن التجارية وناقلات النفط عبر المضيق.

وقد أثارت تغريدة عراقجي وتصريحات ترامب بشأن قبول إيران للشروط الأميركية، بما في ذلك تعليق التخصيب بشكل غير محدود ونقل اليورانيوم المخصّب من إيران إلى الولايات المتحدة، ردود فعل غاضبة من عدد من المسؤولين الإيرانيين، وانتهى الأمر بإعادة إغلاق مضيق هرمز.

وأدى إطلاق النار على ناقلتَي نفط هنديتين إلى قيام الهند باستدعاء السفير الإيراني في نيودلهي.

وبدوره أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بيانًا، صدر يوم السبت 18 أبريل، جاء فيه أنه: "ما دام العدو يعتزم تعطيل حركة الملاحة وفرض أساليب مثل الحصار البحري، فإن إيران تعتبر ذلك خرقًا لوقف إطلاق النار، وستمنع الفتح المشروط والمحدود لمضيق هرمز".

كما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيانه، أنه "في الأيام الأخيرة، وبحضور قائد الجيش الباكستاني في طهران كوسيط في المفاوضات، طُرحت مقترحات جديدة من الجانب الأميركي، وإيران تدرسها حاليًا ولم تقدم ردًا عليها بعد".

وأضاف البيان، دون الإشارة إلى تصريحات ترامب بشأن تعليق التخصيب ونقل اليورانيوم: "فريق التفاوض الإيراني لن يتنازل أو يتراجع قيد أنملة، ولن يقبل أي تسوية أو تراجع أو مساومة".

كما أصدرت العلاقات العامة للبحرية التابعة للحرس الثوري بيانًا قالت فيه: "تصريحات الرئيس الإرهابي الأميركي بشأن مضيق هرمز والخليج لا قيمة لها"، حسب تعبير البيان.

وجاء في البيان الصادر، يوم السبت 18 أبريل: "أمس، ومع إعلان إيران السماح بعبور السفن غير العسكرية عبر (ممر لارك)، عبرت بعض السفن المضيق بإدارة وتنسيق من البحرية التابعة للحرس الثوري. ولكن في أعقاب خرق شروط وقف إطلاق النار، لم يرفع العدو الأميركي الحصار البحري عن السفن والموانئ الإيرانية، ولذلك سيتم إغلاق مضيق هرمز اعتبارًا من مساء اليوم حتى رفع هذا الحصار".

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم السبت، في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض أمام الصحافيين: "الولايات المتحدة لا تزال تجري محادثات مع إيران، وسيتم تحديد بنهاية اليوم ما إذا كان الطرفان سيتجهان نحو اتفاق أم لا".

وكان ترامب قد أكد، يوم الجمعة 17 أبريل، أن اتفاقًا مع إيران في طور الانتهاء، وقد يتم توقيعه خلال يومين أو ثلاثة.

لكنّه قال يوم السبت للصحافيين: "إيران قامت ببعض التصرفات الاستفزازية.. كانوا يريدون إغلاق المضيق مرة أخرى، لكن لا يمكنهم ابتزازنا".

وبعد حديثه مع الصحافيين، عقد ترامب اجتماعًا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة الأزمة الجديدة المتعلقة بمضيق هرمز والمفاوضات مع إيران.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن الاجتماع ضم جي دي فانس، نائب الرئيس الذي يُتوقع أن يشارك في جولة المفاوضات القادمة مع إيران، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، ووزير الحرب، بيت هيغسيث، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، ورئيسة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز.

وقال مسؤول أميركي رفيع لـ "أكسيوس"، إنه إذا لم يتحقق تقدم قريبًا، فقد تُستأنف الحرب خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم يُكشف عن أسمائهم، أن ترامب أجرى خلال زيارة قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، على الأقل مرة واحدة، اتصالاً هاتفيًا مع منير ومع الجانب الإيراني.

وكان ترامب قد قال: "سنأخذ اليورانيوم من إيران، دون تحويل أموال، ولن يُغلق مضيق هرمز مرة أخرى".

ولا يمكن فهم احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2025 ويناير (كانون الثاني) 2026 ضمن إطار بسيط؛ باعتبارها «موجة احتجاج أخرى». ففي فترة قصيرة، تحولت من احتجاجات اقتصادية إلى أزمة شاملة، ثم إلى واحدة من أشد حملات القمع المسجلة في تاريخ النظام الإيراني.

وما يميّز هذه الاحتجاجات عن الموجات السابقة، منذ ديسمبر 2017 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وانتفاضة 2022، ليس فقط اتساعها وسرعة انتشارها، بل تزامن ثلاث ظواهر: تعبئة اجتماعية واسعة، قتل مركز خلال فترة زمنية قصيرة جدًا، ومحاولة منظمة لإخفاء أبعاد ما جرى.

من احتجاج معيشي إلى انفجار سياسي

بدأت الاحتجاجات في أواخر ديسمبر 2025 وأوائل يناير 2026 ردًا على الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية. لكنها سرعان ما تجاوزت المطالب الاقتصادية لتتحول إلى احتجاجات ذات طابع سياسي. فقد تحولت الشعارات خلال وقت قصير من نقد الأوضاع المعيشية إلى رفض شامل لبنية السلطة.

وكانت السمة المهمة لهذه المرحلة سرعة الانتشار الجغرافي. تشير التقارير الميدانية إلى أن الاحتجاجات اندلعت في عشرات المدن وفي جزء كبير من المحافظات، وانتشرت بسرعة من منطقة إلى أخرى.

وعلى عكس بعض الموجات السابقة التي كانت لها مراكز محددة، واجهت البلاد هنا نمطًا من الانتشار المتزامن ومتعدد المراكز؛ وهو نموذج يعكس تراكم الاستياء في مختلف مستويات المجتمع.

وفي ذروة الاحتجاجات، تحدثت تقارير عن مشاركة واسعة في الشوارع، وهو مستوى من التعبئة يضعها ضمن كبريات الحركات الاجتماعية منذ الثورة الإيرانية. ويبدو أن هذا الاتساع كان أحد العوامل الحاسمة في طبيعة رد فعل النظام.

المنعطف الدموي: 8 و9 يناير

تشير جميع الروايات الموثقة تقريبًا إلى نقطة تحول رئيسية: يومي 8 و9 يناير 2026. خلال هذه الفترة، دخل القمع فجأة وبشكل شديد في مرحلة جديدة. وتظهر التقارير وقوع عمليات قتل واسعة خلال هذين اليومين، يمكن وصفها بأنها أكبر موجة قمع مركزة في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

وما يميّز هذه المرحلة ليس فقط عدد القتلى، بل تركّز العنف زمنياً. ففي حين توزعت أعمال العنف في احتجاجات نوفمبر 2019 أو انتفاضة 2022 على عدة أيام أو أسابيع، فإن جزءًا كبيرًا من الضحايا في ديسمبر 2025 سقط خلال 48 ساعة.

وهذا «التركيز العنفي» يمثل تحولاً مهمًا في نمط القمع؛ وهو نهج يهدف إلى كسر موجة الاحتجاج بسرعة قبل أن تتماسك.

وتشير تقارير دولية موثوقة، خاصة من "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" وروايات طبية وميدانية نشرتها وسائل الإعلام، إلى صورة واضحة نسبيًا لنوع الأسلحة المستخدمة في قمع الاحتجاجات الأخيرة.

وبحسب هذه المصادر، استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والأسلحة النارية القاتلة على نطاق واسع ومباشر ضد المتظاهرين؛ بما في ذلك بنادق هجومية، وبنادق "شوزن"، وفي بعض الحالات رشاشات ثقيلة (مثل مدفع دوشكا) تُستخدم عادة في ساحات القتال.

كما تشير التقارير إلى وجود قناصة في مواقع مرتفعة وإطلاق نار متعمد على الرأس والصدر والأعضاء الحيوية، وهو نمط يدل على سياسة «إطلاق النار بهدف القتل» وليس السيطرة على الحشود.

إلى جانب ذلك، تم توثيق استخدام أدوات «أقل فتكًا» مثل الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، لكن حتى هذه الأسلحة- بحسب منظمة العفو الدولية-استُخدمت بشكل متعمد على مناطق حساسة من الجسم، مما تسبب في فقدان البصر أو إعاقات دائمة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتحدث بعض التقارير الميدانية عن استخدام السكاكين والعنف الجسدي المباشر من قِبل قوات بملابس مدنية.

وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن أدوات القمع تجاوزت مستوى مكافحة الشغب لتصل إلى استخدام أسلحة حربية ضد المدنيين.

مجزرة بلا رقم نهائي

أحد أكثر الجوانب تعقيدًا هو التباين الكبير في أعداد القتلى؛ فقد أعلنت الحكومة الإيرانية نفسها عن رقم رسمي يقارب ثلاثة آلاف قتيل.

وفي المقابل، تشير تقارير "إيران إنترناشيونال" إلى نطاق أوسع بكثير استنادًا إلى مصادر متعددة، من بضعة آلاف إلى ما بين 12 و20 ألف قتيل، بل وتصل بعض التقارير إلى أكثر من 36 ألف قتيل.

كما توجد تقارير تتحدث عن آلاف القتلى الذين لم تُسجل هوياتهم أو ما زالوا قيد التحقيق. وذكرت جهات دولية، بما فيها المقرر الخاص للأمم المتحدة، أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية بسبب صعوبة التحقق.

وهذا الفارق لا يمثل مجرد اختلاف عددي، بل يعكس محاولة موازية للتحكم في الرواية وإخفاء حجم ما حدث.

من الشارع إلى المستشفى والمقبرة.. قمع متعدد الطبقات

إذا كان القمع في الاحتجاجات السابقة يتركز في الشارع، فإن ديسمبر 2025 ويناير 2026 شهدا نمطًا متعدد الطبقات يشمل مجالات مختلفة. ففي الشارع، تشير التقارير إلى استخدام مكثف للأسلحة النارية وإطلاق النار المباشر على المتظاهرين. لكن القمع لم يتوقف هنا.

وتشير التقارير إلى أن قوات الأمن اقتحمت المستشفيات واعتقلت الجرحى، مما حوّل العلاج إلى خطر أمني بحد ذاته. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد الضحايا، وتوسيع نطاق القمع خارج ساحة الاحتجاج.

وفي المرحلة التالية، أصبح التعامل مع الجثث والسيطرة على مراسم العزاء جزءًا من منظومة القمع. فقد أصبح العثور على جثامين القتلى تحديًا كبيرًا. كما جرى احتجاز الجثامين في مستودعات الطب الشرعي، واضطرت العائلات للبحث عن أبنائها بين أعداد كبيرة من الضحايا، وهي من أكثر الصور إيلامًا في تلك الفترة. وفي كثير من الحالات سُلّمت الجثث متأخرة أو بشروط خاصة، وتمت عمليات الدفن تحت رقابة وقيود مشددة.

وهذا المسار يدل على أن التحكم في الأثر الاجتماعي للمجزرة كان لا يقل أهمية عن القمع نفسه.

الإنترنت.. أداة للقمع والإخفاء

لعب قطع وتقييد الإنترنت دورًا محوريًا في هذه الاحتجاجات. لكن الفرق المهم عن 2019 هو أن هذا الإجراء لم يكن مجرد رد فعل على الاحتجاجات، بل كان جزءًا من عملية إخفاء القمع نفسه.

وهذه المرة استمر الانقطاع لفترات أطول وبشكل مُدار، ما أدى إلى تعطيل الوصول إلى المعلومات وإرسال الصور وحتى التواصل اليومي بين المواطنين. وقد صعّب ذلك عملية التحقق المستقل ومنع وصول المساعدات وتوثيق الأحداث.

الفرق الحقيقي مع الموجات السابقة

بالمقارنة مع انتفاضتي 2019 و2022، تتميز الاحتجاجات الشعبية الأخيرة بعدة اختلافات رئيسية، وهي: أولاً- تزامن اتساع الاحتجاج مع شدة القمع. ثانيًا- تركّز العنف في فترة زمنية قصيرة جدًا، ما يشير إلى تغير في استراتيجية القمع. ثالثًا- امتداد القمع إلى مجالات تتجاوز الشارع، من المستشفيات إلى المقابر والمجال المعلوماتي.

وبمعنى آخر، إذا كان نوفمبر 2019 رمزًا للقمع مع قطع الإنترنت، وانتفاضة 2022 رمزًا لاستمرار الاحتجاج تحت الضغط الأمني، فإن ديسمبر 2025 ويناير 2026 يمثلان نقطة تحول أصبح فيها القمع منظومة متعددة الطبقات تعمل في وقت واحد وعلى جبهات مختلفة.

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في مقابلة تلفزيونية، إن "مضيق هرمز تحت سيطرة إيران"، مضيفًا أنه تم التعامل مع ما وصفه بمحاولة أميركية لـ "إزالة الألغام" واعتبرها "خرقًا لوقف إطلاق النار".

وأوضح أنه حذّر الوفد الأميركي في إسلام آباد من أنه إذا تقدمت كاسحات الألغام "قيد أنملة" فسيتم إطلاق النار عليها.

وأضاف قاليباف أن أي حركة ملاحة تتم اليوم في المضيق "تخضع لسيطرتنا"، محذرًا من أنه في حال استمرار "الحصار" من جانب الولايات المتحدة فإن حركة العبور في مضيق هرمز "ستُقيّد"، واصفًا قرار الحصار بأنه "غير حكيم".