شقيق نرجس محمدي: أخشى أن تفقد حياتها ببساطة داخل السجن

ولم تُكشف هوية هذا الشخص بعد، لكن مصادر "إيران إنترناشيونال" أفادت بأنه "شخص مهني يعمل في لندن"، وكان خلال السنوات الماضية يمارس أنشطة معارضة سلمية ضد النظام الإيراني.

وجاء هذا الهجوم في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التهديد والترهيب والعنف ضد معارضي النظام الإيراني في بريطانيا.

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت، يوم الجمعة 17 أبريل (نيسان)، ثلاثة أشخاص على خلفية محاولة إضرام حريق قرب المقرّ المركزي لقناة "إيران إنترناشيونال" في لندن.

وأعلنت الشرطة أن هؤلاء يواجهون ملاحقة قانونية بتهمة إلقاء قنابل حارقة باتجاه المقرّ الرئيسي لهذه الشبكة في شمال غرب لندن.

ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية أو مادية، لكنه أعاد إثارة المخاوف بشأن أمن وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في بريطانيا.

وفي مايو (أيار) 2025، وُجّهت اتهامات إلى ثلاثة رجال إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي بعد تحقيق واسع في مكافحة الإرهاب. وقال الادعاء إن أحدهم قام بعمليات مراقبة واستطلاع وبحث عبر الإنترنت بهدف تنفيذ عمل عنيف خطير ضد شخص داخل المملكة المتحدة.

واتُّهم الآخران بأنشطة مماثلة تهدف إلى مساعدة آخرين في تنفيذ أعمال عنف خطيرة. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن هذه القضية جزء من رد أوسع على التهديدات المرتبطة بالنظام الإيراني.

وحذّرت السلطات البريطانية منذ عدة سنوات من أن إيران تمثل تهديدًا خطيرًا على الأراضي البريطانية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، قال رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية (MI5)، كين مكالوم، إن الجهاز الأمني والشرطة تعاملا مع 20 مخططًا مدعومًا من إيران منذ يناير (كانون الثاني) 2022، تضمنت تهديدات قد تكون قاتلة لمواطنين بريطانيين ومقيمين في المملكة المتحدة. وأضاف أن العديد من هذه القضايا كانت مرتبطة بمعارضي النظام الإيراني المقيمين في بريطانيا.

ولا تزال الظروف الكاملة لهذا الاعتداء الأخير غير معروفة حتى الآن. لكن بالنسبة لكثيرين في الجالية الإيرانية، فإن الرسالة واضحة بالفعل، إذ يُنظر إليه كجزء من مناخ أوسع من الخوف يواجهه الإيرانيون في المنفى، خاصة أولئك الذين يعارضون النظام في طهران.

ووفقاً لهذه التقارير، فإن هذه الإجراءات تمت دون علم أو حضور الأقارب، ويُذكر أن الهدف منها هو محو الآثار والحد من إمكانية تحديد مواقع القبور.

في مقبرة "باغ رضوان" بمدينة رشت، وتحديداً في القطعة 20، ذكرت مصادر محلية أن عناصر من قوات الشرطة وأفراداً بملابس مدنية قاموا بصب الأسمنت فوق قبور قتلى احتجاجات شهر يناير، وذلك عقب دفن الجثامين وفي الأوقات التي لم تكن فيها العائلات متواجدة.

وبحسب شهود عيان، تم في بعض الحالات تغطية ما بين أربعة إلى ستة قبور بشكل جماعي تحت طبقة سميكة من الأسمنت، تتجاوز في ارتفاعها مستوى شواهد القبور المجاورة. كما تفتقر العديد من هذه القبور إلى أي أسماء أو علامات، وفي بعض الحالات، لم تتمكن العائلات إلا من كتابة أسماء ذويهم بأيديهم فوق الأسمنت قبل أن يجف.

كما نُشرت تقارير مماثلة من مقبرة "بهشت زهرا" في طهران؛ حيث ذكرت المصادر أنه في القطع التي تزيد أرقامها عن 300، يتم دفن القتلى سراً ودون المراسم المعتادة، ثم تسوية القبور بالأسمنت لتصبح بمستوى سطح الأرض، وذلك لمنع تقدير أعدادهم.

كما أفادت التقارير بأنه تم دفن ثلاثة على الأقل من ضحايا احتجاجات "يناير" بالقرب من قبر "بويا بختياري"، أحدهم مجهول الهوية لأن عائلته لم تتمكن من دفع التكاليف اللازمة لاستلام الجثمان.

ووفقًا لمعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تسبب هذا الإغلاق في فقدان مئات الموظفين لوظائفهم.

وأشار مدير الشركة، ماكان آريا بارسا، إلى أن نشاط ومواقف أقارب الموظفين والمديرين لا تعد مبررًا قانونيًا لإغلاق أي شركة، مؤكدًا أنه سيتابع هذه القضية قانونيًا داخل إيران وخارجها.

ويُذكر أن الموقع الإلكتروني للشركة يشير إلى أنها تأسست عام 2009 مع التركيز على مجال التعليم الافتراضي.

وتُشير المعلومات إلى أن أحد القتيلين هو مرتضى مددي، من سكان مدينة "شاهين شهر" بمحافظة أصفهان، والذي قُتل في 8 مارس (آذار) الماضي برصاص القوات المتمركزة في نقطة تفتيش تابعة للباسيج في أصفهان.

وبحسب تقارير مصادر محلية، فإن سبب وفاة الشاب، وهو من مواليد عام 1994، يعود إلى إصابته برصاصة ألحقت أصابت قلبه ورئتيه. كما أكدت المصادر ذاتها أن أقارب الضحية تعرضوا لضغوط وتهديدات لمنعهم من متابعة القضية أو تقديم شكوى رسمية.

وفي حالة أخرى بمدينة رامسر، بمحافظة مازندران، شمال إيران، احتج شاب على إيقاف سيارته لإخضاعها للتفتيش والتدقيق، وأثناء المشادة التي نشبت، هاجمه عناصر "الباسيج" باستخدام "صاعق كهربائي". أدى هذا الاعتداء إلى إصابة الشاب بنوبة قلبية في موقع التفتيش وفارق الحياة على إثرها. وقد مارست السلطات ضغوطًا على عائلة الضحية والمقربين منه لضمان عدم وصول القضية إلى وسائل الإعلام.

ويتزامن انتشار نقاط التفتيش في جميع أنحاء إيران مع تزايد الضغوط والتهديدات ضد المواطنين، الذين أفاد العديد منهم، في رسائل وجهوها إلى "إيران إنترناشيونال"، بأنهم يتعرضون لإيقاف مركباتهم، والمضايقات، واحتجاز وتفتيش هواتفهم المحمولة، وحتى تلقي إنذارات بشأن "الحجاب الإجباري" عند نقاط التفتيش هذه.

وأوضحت الوزارة أن عزيزي قدّم معلومات غير صحيحة في طلب التأشيرة، كما أنكر انتماءه إلى منظمة "الباسيج".

وأضافت أن عزيزي سيبقى رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية إلى حين عقد جلسة النظر في قضيته.

وذكرت أن عزيزي دخل الولايات المتحدة لأول مرة خلال فترة رئاسة باراك أوباما في عام 2013 بتأشيرة طالب، حيث درس في جامعة ميشيغان، ثم انتقل بعد إنهاء دراسته إلى معهد "فيرجينيا بوليتكنيك".

وأكد البيان: "لا مكان في الولايات المتحدة لمؤيدي الإرهاب القادمين من دول أخرى، ولسنا ملزمين بقبولهم أو السماح لهم بالإقامة".