رئيس السلطة القضائية الإيرانية: يجب ملاحقة العدو ومعاقبته وإلزامه بدفع تعويضات

ووفقًا لمعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تسبب هذا الإغلاق في فقدان مئات الموظفين لوظائفهم.

وأشار مدير الشركة، ماكان آريا بارسا، إلى أن نشاط ومواقف أقارب الموظفين والمديرين لا تعد مبررًا قانونيًا لإغلاق أي شركة، مؤكدًا أنه سيتابع هذه القضية قانونيًا داخل إيران وخارجها.

ويُذكر أن الموقع الإلكتروني للشركة يشير إلى أنها تأسست عام 2009 مع التركيز على مجال التعليم الافتراضي.

وتُشير المعلومات إلى أن أحد القتيلين هو مرتضى مددي، من سكان مدينة "شاهين شهر" بمحافظة أصفهان، والذي قُتل في 8 مارس (آذار) الماضي برصاص القوات المتمركزة في نقطة تفتيش تابعة للباسيج في أصفهان.

وبحسب تقارير مصادر محلية، فإن سبب وفاة الشاب، وهو من مواليد عام 1994، يعود إلى إصابته برصاصة ألحقت أصابت قلبه ورئتيه. كما أكدت المصادر ذاتها أن أقارب الضحية تعرضوا لضغوط وتهديدات لمنعهم من متابعة القضية أو تقديم شكوى رسمية.

وفي حالة أخرى بمدينة رامسر، بمحافظة مازندران، شمال إيران، احتج شاب على إيقاف سيارته لإخضاعها للتفتيش والتدقيق، وأثناء المشادة التي نشبت، هاجمه عناصر "الباسيج" باستخدام "صاعق كهربائي". أدى هذا الاعتداء إلى إصابة الشاب بنوبة قلبية في موقع التفتيش وفارق الحياة على إثرها. وقد مارست السلطات ضغوطًا على عائلة الضحية والمقربين منه لضمان عدم وصول القضية إلى وسائل الإعلام.

ويتزامن انتشار نقاط التفتيش في جميع أنحاء إيران مع تزايد الضغوط والتهديدات ضد المواطنين، الذين أفاد العديد منهم، في رسائل وجهوها إلى "إيران إنترناشيونال"، بأنهم يتعرضون لإيقاف مركباتهم، والمضايقات، واحتجاز وتفتيش هواتفهم المحمولة، وحتى تلقي إنذارات بشأن "الحجاب الإجباري" عند نقاط التفتيش هذه.

وأوضحت الوزارة أن عزيزي قدّم معلومات غير صحيحة في طلب التأشيرة، كما أنكر انتماءه إلى منظمة "الباسيج".

وأضافت أن عزيزي سيبقى رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية إلى حين عقد جلسة النظر في قضيته.

وذكرت أن عزيزي دخل الولايات المتحدة لأول مرة خلال فترة رئاسة باراك أوباما في عام 2013 بتأشيرة طالب، حيث درس في جامعة ميشيغان، ثم انتقل بعد إنهاء دراسته إلى معهد "فيرجينيا بوليتكنيك".

وأكد البيان: "لا مكان في الولايات المتحدة لمؤيدي الإرهاب القادمين من دول أخرى، ولسنا ملزمين بقبولهم أو السماح لهم بالإقامة".

وأوضح المسؤول أن هذه المهمة تعكس الأهمية المتزايدة للطائرات بدون طيار في ساحة المعركة الحديثة، خاصة في ظل الدور الكبير الذي لعبته المسيّرات في الحرب ضد الجمهورية الإسلامية.

وأضاف المسؤول، الذي لم يُكشف عن اسمه، أن الجيش الأميركي أرسل في بداية هذا النزاع نظامًا محلي الصنع يُعرف باسم «مربس» إلى المنطقة.

وبحسب تصريحاته، فإن هذا النظام يطلق معترضًا تبلغ قيمته 15 ألف دولار، صُمم لتدمير الطائرات المسيّرة المعادية، ويُستخدم حاليًا من قِبل الجنود الأميركيين في موقعين رئيسيين.

ورفض الكشف عن المواقع الدقيقة لهذه المنشآت.

ووفقًا للتقرير، يعمل في أحد المواقع أكثر من 100 جندي أميركي على تشغيل هذا النظام والتدرب عليه، مع وجود قوات إضافية تتناوب على التواجد هناك.

كما تم نشر نحو 20 نظام «مربس»، يتكون كل منها من رادار، وقاذف، ومحطة تحكم أرضية، ومعترضات.

وأشار المسؤول إلى أنه في موقع ثانٍ بدولة أخرى في الشرق الأوسط، يدير ما بين 50 إلى 60 جنديًا أميركيًا نحو 10 منظومات من هذا النظام.

وقد أرسل الجيش الأميركي ألف معترض، مسلح وغير مسلح، إلى هذين الموقعين، وهو مستعد لنشر المزيد عند الحاجة.

ومع ذلك، أكد المسؤول العسكري أن القوات الأميركية لم تستخدم هذا النظام حتى الآن لتدمير الطائرات المسيّرة الإيرانية.

وبحسب التقرير، أُدين هؤلاء الأربعة بتهمة "القيام بعمل لصالح دولة وجماعات معادية وهي الولايات المتحدة"، وصدر بحقهم حكم الإعدام، كما حُكم على كل منهم بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد". كذلك حُكم على أمير همتي، المتهم الخامس في القضية، بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر.

وذكر "هرانا" أن لائحة الاتهام تضمنت "المشاركة في تجمعات احتجاجية يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي"، و"ترديد شعارات احتجاجية"، و"إلقاء مواد مثل زجاجات وكتل إسمنتية ومواد حارقة من فوق أسطح المباني"، إضافة إلى "تخريب الممتلكات العامة".

وأشار التقرير إلى أن المتهمين تعرضوا لضغوط خلال فترة الاستجواب، مع وجود مخاوف من انتزاع اعترافات قسرية منهم. وحتى لحظة إعداد التقرير، لم تُنشر معلومات حول إمكانية حصولهم على محامٍ من اختيارهم، أو تفاصيل جلسات المحاكمة، أو ظروف احتجازهم.