وزير الخارجية التركي: نهج "الكل أو لا شيء" بين إيران والولايات المتحدة سيعقّد الأمور
صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأنه إذا وصلت مسألة تخصيب اليورانيوم في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة إلى نهج "الكل أو لا شيء"، فإن الأمور ستصبح معقدة وصعبة.
وأضاف فيدان أن هناك صعوبات جمة تواجه نشر قوة دولية في مضيق هرمز، مؤكداً أن هذا الممر الملاحي يجب أن يُفتح عبر القنوات الدبلوماسية.
يُذكر أن تركيا كانت من الداعمين للمفاوضات بين إيران والغرب قبل اندلاع الحرب الثانية، وبذلت جهوداً حثيثة لإطلاق تلك المحادثات.
ذكر الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست"، ديفيد إغناتيوس، إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد فشل مفاوضات إسلامآباد، تتجه إلى ثلاثة مسارات محتملة تجاه إيران، وهي: إسقاط النظام، تغيير السلوك من الداخل، أو الدخول في دورة جديدة من المواجهة العسكرية.
وبحسب ما ذكره الكاتب الأميركي، فإن التطورات، التي أعقبت فشل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلامآباد لا تعني بالضرورة عودة فورية إلى الحرب، بل تشير إلى الدخول في مرحلة من “الضغط الاقتصادي الأقصى” بأهداف سياسية واستراتيجية.
ويشير كاتب المقال، استنادًا إلى مقابلات مع مصادر قريبة من المفاوضات، إلى أن قرار ترامب فرض حصار على مضيق هرمز هو أكثر تكتيك للضغط منه إجراءً عسكريًا. ووفقًا له، لا يرغب ترامب في توسيع نطاق الحرب، وهو يدرك جيدًا التكاليف والمخاطر العالية للصراعات طويلة الأمد.
ثلاثة سيناريوهات محتملة
وبحسب مسؤولين في الإدارة الأميركية أشار إليهم هذا المحلل، ترى واشنطن أمامها ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
الأول: احتمال إسقاط النظام الإيراني؛ وهو سيناريو يراه بعض المسؤولين أكثر احتمالاً بعد انتهاء القصف مقارنة بفترة الحرب النشطة.
الثاني: بروز قيادة جديدة أو حدوث تغيير في السلوك البنيوي للنظام، بحيث تتبنى شخصيات مثل محمدباقر قاليباف مسارًا مختلفًا، وتقبل ما يسميه فريق ترامب “الجسر الذهبي” نحو مستقبل جديد.
الثالث: سعي التيارات المتشددة، خصوصًا داخل الحرس الثوري الإيراني، إلى كسر الحصار أو تصعيد الهجمات بهدف انتزاع مزيد من التنازلات من الولايات المتحدة.
ويحذر الكاتب من أن السيناريو الثالث قد يدفع الولايات المتحدة إلى المواجهة العسكرية الواسعة التي يسعى ترامب إلى تجنبها.
الحصار كأداة ضغط لا كحرب
يؤكد هذا المحلل أن حصار مضيق هرمز يجب فهمه في إطار استراتيجية اقتصادية. فبحسبه، يهدف ترامب إلى وضع إيران الضعيفة تحت “ضغط اقتصادي خانق” لإجبار قادتها على قبول اتفاق شامل.
ويصف الكاتب هذا النهج باستعارة، حيث يشبّهه بحركة “الخنق” في رياضات القتال المختلط UFC))، التي تجبر الخصم على الاستسلام.
وبحسب ما ورد، توصل البيت الأبيض إلى قناعة بأن التصعيد العسكري، وخاصة الهجوم البري، قد يجرّ الولايات المتحدة إلى مستنقع مكلف، في حين أن حروب الشرق الأوسط يسهل بدؤها لكن يصعب إنهاؤها.
“اتفاق تيفاني”.. عرض كبير مقابل تنازل كبير
ذكر هذا المحلل أن ترامب، إلى جانب الضغط الاقتصادي، يعرض “اتفاقًا كبيرًا”- ما يسميه “اتفاق تيفاني”- وهو حزمة واسعة من الحوافز الاقتصادية، تشمل رفع العقوبات، مقابل التخلي الكامل عن البرامج النووية والصاروخية الإيرانية، وإنهاء دعم القوى الوكيلة.
ويصف هذا النهج بأنه قائم على مبدأ قديم: “إذا لم تستطع حل المشكلة، فكبّرها”.
تقييم وضع إيران
وبحسب هذا التحليل، يعتقد المسؤولون الأميركيون أن إيران، بعد أسابيع من القصف، باتت في وضع مُنهك، وأن اقتصادها يواجه فعليًا ركودًا حادًا. ومع ذلك، لا تزال طهران تمتلك أدوات مهمة، منها بقايا برنامجها النووي وقدرتها على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز.
دور المفاوضات والوجوه الجديدة
كما يشير التحليل إلى مفاوضات إسلامآباد التي جرت بقيادة جي دي فانس، نائب ترامب، وبمشاركة رئيس البرلمان الإيراني، محمدباقر قاليباف. ووفقًا لإغناتيوس، ظهر قاليباف خلال هذه المفاوضات كمفاوض محترف، بل طُرح كأحد “الخيارات المحتملة لقيادة مستقبلية في إيران”.
ومع ذلك، يحذر الكاتب من أن مثل هذه التقديرات قد تكون مفرطة في التفاؤل، مذكّرًا بالتقييمات الخاطئة السابقة للولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.
مخاطر استراتيجية ترامب
وفي ختام التحليل، يؤكد الكاتب في "واشنطن بوست" أن استراتيجية ترامب الحالية- القائمة على الجمع بين ضغط اقتصادي شديد وتقديم عرض لاتفاق كبير- تنطوي على مخاطر جدية. فإذا اختارت إيران التصعيد بدل التراجع، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها منخرطة، دون قصد، في دوامة من التصعيد المتزايد.
ومع ذلك، يشير إلى أن صور مفاوضات إسلامآباد- ولا سيما الحوار الطويل بين كبار المسؤولين من الجانبين- تُظهر أن مسار الدبلوماسية لم يُغلق بالكامل رغم كل التوترات.
ويرى الكاتب أن إدارة ترامب تسعى، من خلال الجمع بين الضغط الاقتصادي وعرض اتفاق شامل، إلى وضع إيران أمام خيار استراتيجي: إما تغيير المسار، أو الدخول في مرحلة جديدة من المواجهة.
صرح نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، بأن إيران كانت مستعدة لإثبات حسن نيتها عبر تخفيف 450 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب، وليس تسليمه.
وأضاف نيكزاد: "كان من المقرر إنشاء كونسورتيوم (ائتلاف) لعملية التخفيف بمشاركة إيران والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلا أنهم نكثوا هذا الاتفاق".
وتابع هذا النائب البرلماني قائلاً: "لقد قالوا تعالوا لنضع نظامًا قانونيًا لمضيق هرمز يضم الأميركيين؛ ما صلتكم أنتم بمضيق هرمز والمياه الخليجية؟".
صرح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قائلاً: "نحن لا ندعم حصار مضيق هرمز، ومن الحيوي بالنسبة لنا أن يبقى المضيق مفتوحاً".
وأضاف: "لن ننجر إلى حرب مع إيران تحت أي ضغوط كانت".
وكان ستارمر قد ذكر في وقت سابق: "إننا بصدد صياغة خطة عملية لعبور السفن من مضيق هرمز".
صرح المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، رداً على الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، قائلاً: "إن القوات المسلحة الإيرانية تعلن بكل صراحة وحزم أن أمن الموانئ في الخليج وبحر عمان هو إما للجميع أو لا أحد".
وأضاف: "إذا تعرض أمن موانئ إيران في مياه الخليج وبحر عمان للتهديد، فلن يكون أي ميناء في الخليج وبحر عمان بمأمن".
كما زاد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء": "أنه بعد انتهاء الحرب، ستفرض إيران بكل حزم آلية دائمة للسيطرة على مضيق هرمز".
أفادت منظمتان حقوقيتان في تقرير مشترك، أن سلطات النظام الإيراني أعدمت ما لا يقل عن 1639 شخصاً خلال عام 2025، وهو رقم وصفته التقارير بأنه "غير مسبوق" خلال السنوات الـ36 الماضية.
ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومنظمة "معاً ضد عقوبة الإعدام"، فإن من بين الذين نُفذت بحقهم الأحكام 48 امرأة.
أرقام قياسية ومعدلات يومية صادمة
تشير البيانات إلى أن عدد الإعدامات في إيران عام 2025 سجل نمواً بنسبة 68% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث كان عام 2024 قد شهد إعدام 975 شخصاً على الأقل. وتعني هذه الإحصائية أن النظام الإيراني نفذ في المتوسط أكثر من أربع عمليات إعدام يومياً على مدار عام 2025.
ونقل موقع "فرانس 24" عن منظمة حقوق الإنسان في إيران، أن هذه الأرقام تمثل "الحد الأدنى المؤكد"، نظراً لأن غالبية الحالات لا يتم الإبلاغ عنها عبر وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام الإيراني.
وفي هذا الصدد، صرح مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، قائلاً: "حاولت السلطات عبر خلق مناخ من الرعب، من خلال تنفيذ 4 إلى 5 إعدامات يومياً في عام 2025، منع تشكل احتجاجات جديدة وإطالة أمد حكمها الآيل للزوال".
الإعدامات السياسية وتهم التجسس
وعقب "حرب الـ12 يوماً"، اعتقلت السلطات الإيرانية عدداً كبيراً من المواطنين وحاكمتهم وأعدمتهم بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل.
ومن بين الأسماء التي نُفذ بحقها الإعدام بهذه التهم في عام 2025: عقیل كشاورز، جواد نعيمي، بهرام جوبي أصل، بابك شهبازي، روزبه وادي، ومجيد مسيبي.
تحذيرات من تصاعد القمع
حذرت المنظمتان الحقوقيتان من وجود "خطر جدي" يتمثل في استخدام الإعدامات كأداة قمع وضغط ضد المواطنين بشكل أوسع من السابق، إذا ما تجاوز النظام الإيراني أزمته الحالية. وبحسب التقرير، فإن المئات من المتظاهرين الذين اعتُقلوا خلال "الاحتجاجات العامة في إيران" يواجهون خطر صدور وتنفيذ أحكام الإعدام.
واستناداً إلى بيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، قُتل أكثر من 36,500 شخص خلال القمع الممنهج للاحتجاجات العامة في إيران بأوامر من المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي. كما تشير التقارير إلى اعتقال عشرات الآلاف من المتظاهرين على يد قوات الأمن.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمنظمة "معاً ضد عقوبة الإعدام"، رافائيل شينويل هازان: "في إيران، تُستخدم عقوبة الإعدام كأداة سياسية للقمع والضغط، وتشكل الأقليات العرقية والفئات المهمشة الأخرى حصة غير متناسبة من الأشخاص الذين يتم إعدامهم".
استهداف الأقليات والنشطاء
أشار التقرير المشترك إلى أن الأكراد والبلوش في إيران يتعرضون بشكل خاص للإجراءات القمعية من قبل السلطات. كما أوضحت الإحصاءات أن ما يقرب من نصف الذين تم إعدامهم أدينوا بتهم تتعلق بـ"جرائم المخدرات".
وفي الأشهر الأخيرة، وتحديداً بعد "الاحتجاجات العامة في إيران"، شدد النظام الإيراني سياساته القمعية بشكل كبير، واستخدم وصف "إرهابي" ضد المتظاهرين. وشهدت التواريخ التالية تنفيذ أحكام إعدام بحق معتقلين على خلفية "الاحتجاجات العامة في إيران":
6 أبريل: علي فهيم.
5 أبريل: محمد أمين بيغلري وشاهين واحد برست.
2 أبريل: أمير حسين حاتمي.
19 مارس: صالح محمدي، مهدي قاسمي، وسعيد داودي.
كما نفذت السلطات سابقاً أحكاماً بحق كل من:
4 أبريل: أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان.
31 مارس: بويا قبادي بيستوني وبابك علي بور.
30 مارس: أكبر دانشوركاري ومحمد تقوي سنكدهي، وذلك بتهمة العضوية في منظمة "مجاهدي خلق" و"البغي" (التمرد المسلح).
وفي 18 مارس من العام الماضي، نُفذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني-السويدي "مزدوج الجنسية" كوروش كيواني بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل.