• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

تفاقم البطالة ونقص السلع وشراء الطعام بالتقسيط.. الحياة اليومية تختنق بالأزمات في إيران

13 أبريل 2026، 20:49 غرينتش+1

أفاد مواطنون من مختلف أنحاء إيران، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بتفاقم المشكلات الاقتصادية، وإغلاق الأعمال من الصغيرة إلى الكبيرة، وارتفاع البطالة، ونقص السلع، والارتفاع الحاد في الأسعار؛ وهي أوضاع قالوا إنها أدت إلى دخول حياة كثير من الأسر في أزمة حقيقية.

وتشير العديد من الرسائل إلى أن تزامن انقطاع الإنترنت، ونقص المواد الخام، وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، أدى إلى إغلاق الأعمال وفقدان فرص العمل، ما جعل الآفاق الاقتصادية لكثير من العائلات غامضة.

إغلاق الورش وموجة بطالة

أفاد بعض المواطنين باضطراب نشاط الوحدات الإنتاجية.

وقال أحدهم إن شركة الكهرباء في طهران قطعت التيار ثلاثي الطور عن الورش والمصانع بحجة حدوث تماس كهربائي، دون وجود جهة ترد على الشكاوى، ما تسبب بخسائر كبيرة للأعمال.

وفي أصفهان، قال مواطن إن نقص صفائح الحديد والمواد البتروكيميائية أدى إلى إغلاق العديد من الورش الصناعية، فيما احتج العمال على عدم تمديد عقودهم.

كما وردت تقارير عن عدم دفع الرواتب في بعض القطاعات.

وقال أحد المواطنين إن رواتب الموظفين المتعاقدين في شركة المياه والصرف الصحي لم تُدفع هذا الشهر، وأُبلغوا بأن الشركة غير قادرة على دفع الأجور بسبب عدم سداد فواتير المياه من قِبل المواطنين خلال ظروف الحرب.

وأدى إغلاق الأعمال كذلك إلى بطالة واسعة.

وقال مواطن إن انقطاع الإنترنت أجبره على إغلاق مشروعه، ما أدى إلى فقدان سبعة من موظفيه وظائفهم، إضافة إلى نحو 20 شخصًا كانوا يعملون معه بشكل غير مباشر.

وفي كاشان، أفاد مواطن بزيادة عمليات تسريح العمال، وتدهور الأوضاع المالية لكثير من الأسر بشكل حاد.

تأثير انقطاع الإنترنت على الأعمال

تناولت نسبة كبيرة من الرسائل تأثير قطع أو تقييد الإنترنت على الأعمال الإلكترونية.

وقال بعض المواطنين إن الوصول إلى الإنترنت متاح لفئة محدودة، في حين أن العديد من الأعمال الرقمية باتت غير قادرة عمليًا على الاستمرار.

وأشار أحدهم إلى أن مصدر دخله في السنوات الأخيرة كان متجرًا إلكترونيًا، لكنه لم يحقق أي دخل منذ ثلاثة أشهر، رغم استمراره في دفع إيجار المستودع، بينما بقيت بضائعه دون بيع منذ الشتاء.

كما أشار آخرون إلى ارتفاع تكاليف الوصول إلى خدمات تجاوز الحجب.

وقال مواطن إنه دفع 3 ملايين و200 ألف تومان مقابل 4 غيغابايت من الإنترنت، ومع ذلك لم يحقق أي مبيعات منذ 8 يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما أفاد مدرسو اللغات والعاملون في مجال التعليم عبر الإنترنت بأنهم فقدوا القدرة على تنظيم الدروس الافتراضية، ما أدى إلى بطالتهم فعليًا.

وفي السياق ذاته، وردت تقارير عن إغلاق أو شبه إغلاق صفوف تعليم الموسيقى خلال الأشهر الماضية.

وأضاف بعض المواطنين أن الذين فقدوا وظائفهم بسبب انقطاع الإنترنت لا يستطيعون إيجاد عمل جديد، وأن بعض الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة أشهر.

ضغوط معيشية وارتفاع الأسعار

أدى غياب الاستقرار الاقتصادي وارتفاع البطالة وانخفاض الدخل إلى فقدان كثير من الأسر القدرة على التخطيط للمستقبل، مع تزايد صعوبة المعيشة يومًا بعد يوم.

وأشار بعض المواطنين إلى أنهم اضطروا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية للاعتماد على مدخراتهم أو بيع الذهب، لتأمين نفقاتهم، لكن هذه الموارد بدأت تنفد.

كما أفاد العديد من الرسائل بارتفاع حاد في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وذكر أحدهم أن سعر الخبز تضاعف فور اندلاع الحرب، حيث بلغ سعر خبز «بربري» 25 ألف تومان و«سنكك» 35 ألف تومان.

وأظهرت الرسائل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير؛ حيث لم تعد العديد من الأسر قادرة على شراء أبسط الاحتياجات.

وفي مثال على ذلك، وصل سعر عبوة صغيرة من رقائق البطاطس إلى 60 ألف تومان.

وفي بعض الحالات، تدهورت القدرة الشرائية إلى درجة أن منصة طعام عبر الإنترنت بدأت تقديم وجبات الإفطار والغداء والعشاء بنظام «التقسيط».

كما ظهرت مؤشرات ركود في قطاع الخدمات.

وقال أحد المواطنين إن قوائم المقاهي والمطاعم أصبحت أصغر، وعدد الزبائن انخفض.

نقص السلع واضطراب الخدمات

تحدثت بعض التقارير عن نقص في السلع والخدمات.
وقال مواطن إن القفازات أحادية الاستخدام والأكياس البلاستيكية أصبحت نادرة في بعض المناطق.

وأشار آخر إلى أنه عند مراجعته مركز صيانة لتغيير الزيت في طهران، أُبلغ بعدم توفر الزيت وارتفاع سعره.

كما أفاد عدد من المواطنين بإغلاق العديد من الفنادق في جزيرة كيش.

وقال أحدهم إن الأسواق تُبقى مفتوحة بصعوبة، في حين غادر نحو نصف سكان الجزيرة.

وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في عموم البلاد، وردت تقارير عن تزايد التوترات الاجتماعية بين المواطنين.

وقال أحد المواطنين إنه خلال ساعات قليلة من استخدام مترو طهران، شهد عدة مشاجرات بين الركاب تحولت من خلافات بسيطة إلى اشتباكات لفظية وجسدية.

وفي الوقت نفسه، إضافة إلى نقاط التفتيش المسلحة على مدار الساعة، وردت تقارير عن إجراءات أمنية مشددة في المدن.

وقال مواطن من شيراز إنه شاهد، صباح الاثنين 13 أبريل (نيسان) استخدامًا للعنف من قِبل القوات، حيث قام عناصر أمنيون بسحب شخص من سيارته بعنف وسط الازدحام، وتقييده واقتياده.

كما أُفيد بانتشار قوات مسلحة في بعض الساحات الحضرية.

الأكثر مشاهدة

في ظل تصاعد التوترات وغموض مستقبل وقف إطلاق النار.. بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية
1

في ظل تصاعد التوترات وغموض مستقبل وقف إطلاق النار.. بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

2

تفاقم البطالة ونقص السلع وشراء الطعام بالتقسيط.. الحياة اليومية تختنق بالأزمات في إيران

3

مسؤول أميركي: أطلقنا أكبر عملية تدريب لمكافحة المسيّرات خلال حرب إيران

4

بعد خلافات حادة.. وفد التفاوض الإيراني عاد إلى طهران بأمر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي

5

"رويترز": الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران لن يشمل "شحنات الغذاء والدواء"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

نقص حاد وارتفاع بالأسعار.. أزمة الأدوية تتفاقم في إيران بعد مرور أكثر من شهر على بدء الحرب

2 أبريل 2026، 12:44 غرينتش+1

تشير التقارير الواردة لـ "إيران إنترناشيونال" إلى نقص بعض الأدوية الأساسية، وارتفاع أسعارها بشكل كبير في إيران، بعد مرور أكثر من شهر على بدء الحرب.

وأفاد عدد من المواطنين بأن أسعار بعض الأدوية، مثل الإنسولين، ارتفعت في الأسابيع الأخيرة بشكل حاد، وفي بعض الحالات تجاوزت سبعة ملايين تومان.

وبحسب رسائل بعض المتابعين، تقوم بعض الصيدليات، منذ 11 مارس (آذار) الماضي، بحساب أسعار الأدوية بالسعر الحر، حتى إذا كان لدى المراجع رمز تتبع ووصفة طبية مسجلة على التأمين.

وأشار أحد المواطنين إلى أن سعر الإنسولين من نوع "رايزوديج" ارتفع من 1.2 مليون تومان إلى نحو 7.6 مليون تومان.

وقال مواطن آخر إن عبوات الإنسولين من نوع "نوفورابيد" و"لانتوس" المكونة من خمس وحدات تُباع بالسعر الحر بنحو 1.5 إلى 1.8 مليون تومان.

وذكر أحد المواطنين أن سعر دواء سيولة الدم "بلافيكس"، الضروري للوقاية من الجلطات الدماغية والقلبية، ارتفع من 750 ألف تومان إلى 2.7 مليون تومان.

بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، أشار كثيرون إلى ندرة الأدوية الأساسية.

وتفيد الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" بزيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية ونقص الأدوية، حيث ارتفعت أسعار بعض الأدوية، بما فيها الإنسولين، إلى أكثر من سبعة ملايين تومان في بعض الحالات.

وقال عدد من المواطنين إن الإنسولين كان نادرًا قبل الحرب أيضًا، وكانت شركات التأمين تحدد لكل مريض وحدة واحدة أسبوعيًا، ولم يكن بالإمكان غالبًا الحصول عليه بالسعر الحر. ومع ذلك، أصبح النقص الحالي على وشك الوصول إلى أزمة.

وأشار مواطن من مدينة برند إلى أنه خلال الشهر الأخير لم يتمكن حتى من الحصول على أدوية السكري الخاصة به حتى بالسعر الحر وبدون وصفة طبية، وأضاف: "مستوى السكر لديّ مرتفع ويزداد مع التوتر. عادة أستخدم نوعي الإنسولين لانتوس وإبيدرا، يكفي كل منهما لمدة أسبوع، لكن خلال الشهر الماضي لم أتمكن من العثور على الأدوية حتى انتهت صلاحية جرعتي الشهرية".

وقال مواطن آخر إن والدته اضطرت للسفر من كرج إلى قزوين للحصول على الدواء. وأضاف أن الأسعار غير مستقرة وتختلف من منطقة إلى أخرى، وترتفع كل دقيقة.

وإلى جانب الإنسولين، أشار المواطنون إلى ندرة دواء سيولة الدم "اسوكس" (صنع محلي) ودواء تقليل النزيف "أمنيك" في طهران.

وأفاد المواطنون بأن موجة واسعة من البطالة وتفكك الأعمال التجارية ساهمت في الأزمة.

وأما عن أسباب النقص، فذكر بعض المواطنين أن توقف الاستيراد المباشر للأدوية من تركيا ودبي أحد الأسباب، فيما أشار سائق شحن على طريق أوروبا إلى إيران إلى أن انخفاض تسجيل الطلبات أثر على حجم البضائع وحركة النقل.

وقال بعض المواطنين إن بعض شركات توزيع الأدوية توقفت عن العمل منذ بداية الحرب، وبعضها لم يعد يبيع. وأضافوا أن الصيدليات لا تقوم بالشراء، وحتى عند الشراء يتأخر التحصيل.

وقال أحد المواطنين من ساري: "مدينتنا فيها صيدليات أكثر من أي متجر آخر، لكن حتى أقراص الباراسيتامول غير متوفرة."

وأشار مواطن آخر إلى "تحديد حصص" من الأدوية، موضحًا أن دواء "أسينترا" لعلاج الاكتئاب والقلق وبعض اضطرابات المزاج أصبح من الصعب الحصول عليه.

رغم تجارب المواطنين مع أزمة الأدوية، اعتبر محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، يوم الأربعاء 1 أبريل (نيسان)، أن الاحتياطات "الاستراتيجية" في وضع جيد، وقال إنه تم إصدار التعليمات اللازمة لـ "الاستيراد الفوري للأدوية".

ركود غير مسبوق في صناعة السياحة الإيرانية تحت ظل شبح الحرب

22 فبراير 2026، 08:33 غرينتش+0

ذكرت صحيفة اعتماد أن صناعة السياحة في إيران تواجه ركودًا غير مسبوق في ظل تصاعد التوترات واحتمالات اندلاع حرب، إلى جانب تداعيات الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وأفادت الصحيفة في عددها الصادر الأحد بأن إلغاء الرحلات الجوية الدولية فوق الأجواء الإيرانية إلى أجل غير مسمى، وقطع خدمات الإنترنت، وتعذر تسجيل الرحلات، فضلًا عن إدراج إيران على «القائمة الحمراء» في 25 دولة بوصفها وجهة غير آمنة، كلها عوامل تجعل من غير الواضح موعد وصول أول سائح إلى الأراضي الإيرانية.

وبحسب التقرير، تقتصر حركة الطيران في الأجواء الإيرانية حاليًا على رحلات الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا، مع تراجع ملحوظ في عددها خلال الأسابيع الأخيرة، في حين «لا تملك شركات الطيران الإيرانية إمكانية تسيير رحلات إلى مسافات أبعد».

وأضافت الصحيفة أن دولًا عدة، من بينها اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وبولندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وكندا وصربيا والهند وأستراليا، دعت مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إيران أو مغادرتها في أسرع وقت ممكن في حال وجودهم فيها.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التكهنات بشأن احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة إلى مواقع إيرانية. وكان موقع أكسيوس قد نقل مساء الثاني من إسفند عن ليندسي غراهام، السيناتور الجمهوري، أن بعض المقربين من دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، نصحوه بعدم استهداف إيران. غير أن غراهام أكد، عقب زيارته الأخيرة إلى المنطقة، أنه خلص إلى أن الفرصة سانحة الآن لـ«إحداث تغيير تاريخي في إيران».

نوروز هذا العام بلا سياح أجانب

وفي سياق متصل، كتبت الصحيفة أن المرشدين السياحيين لم يتلقوا أي طلبات لحجوزات جولات سياحية داخلية أو وافدة أو حجوزات فنادق خلال عطلة نوروز 1405 (العام الإيراني الجديد- يبدأ 21 مارس)، التي تُعد «أهم موسم سفر في إيران».

ووفقًا للتقرير، فإن «حتى العدد المحدود» من السياح الأجانب الذين كانوا يعتزمون السفر إلى إيران بشكل فردي قبل الاحتجاجات الأخيرة، عدلوا عن خططهم واختاروا وجهات أخرى، بسبب إلغاء الرحلات الدولية إلى إيران.

وقال أحد المرشدين السياحيين في مقابلة مع الصحيفة إن حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي تُعد السبب الرئيسي في ركود قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن «السياحة الإيرانية فقدت مكانتها بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية في كانون الثاني/يناير 2020، ويقر جميع العاملين في القطاع بأن السياحة في إيران انتهت منذ ذلك التاريخ».

وأضاف أن السنوات اللاحقة شهدت قدوم سياح من الصين وروسيا وتركيا، «لكن عدد السياح القادمين من أوروبا والولايات المتحدة وحتى شرق آسيا تراجع إلى الصفر».

وتأتي هذه التصريحات رغم ما كان قد أعلنه رضا صالحي أميري، وزير التراث السياحة، في 30 مهر، حين قال إن السياحة الإيرانية «في طريقها للعودة إلى أوضاعها الطبيعية».

وكان موقع «تراول أند تور وُرلد» قد أفاد في تقرير سابق بأن الجمهورية الإسلامية فرضت، عقب حرب استمرت 12 يومًا، شروطًا أكثر تشددًا لمنح تأشيرات السياح الأجانب.

«فشل غير مسبوق» في السياحة الداخلية

ونقلت الصحيفة عن نشطاء في القطاع أن الركود لا يقتصر على تراجع أعداد السياح الأجانب، بل يشمل أيضًا السياحة الداخلية، إذ أحجم المواطنون الإيرانيون عن السفر واستخدام الخدمات السياحية نتيجة تصاعد الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية.

وأضافت أن المواطنين «حذفوا السفر من سلة نفقاتهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة»، ما أدى إلى «فشل غير مسبوق» في السياحة الداخلية مقارنة بالسنوات الأخيرة.

ويأتي ذلك في ظل تداعيات السياسات الاقتصادية والداخلية والخارجية خلال العقود الماضية، والتي أدت إلى تضخم مرتفع أثر بشدة على معيشة المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، فضلًا عن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية وقفزات غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية.

وكان مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني قد أعلن في أبريل الماضي عن تراجع حاد في إنفاق الأسر الإيرانية على السفر والترفيه.

تراجع ملحوظ في الصادرات مطلع 2026.. شريان النفط الإيراني تحت ضغط العقوبات الأميركية

16 فبراير 2026، 09:58 غرينتش+0
•
دالغا خاتين أوغلو

تُظهر بيانات جديدة لتتبّع ناقلات النفط أن صادرات طهران النفطية تراجعت بشكل ملحوظ في بداية عام 2026، ما يثير شكوكًا جديدة بشأن استدامة أهم مصادر دخل النظام الإيراني، بالتزامن مع تصاعد ضغوط العقوبات الأميركية.

وبحسب بيانات شركة معلومات الشحن البحري "كبلر"، التي راجعتها "إيران إنترناشيونال"، فقد انخفض تحميل النفط الخام من المحطات الإيرانية في المياه الخليجية، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أقل من 1.39 مليون برميل يوميًا، مسجّلاً تراجعًا بنسبة 26 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويُعدّ هذا الانخفاض جزءًا من مسار هبوطي مستمر بدأ منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط على النظام الإيراني، وليس مجرد تراجع مؤقت.

ويتجلّى هذا الاتجاه بشكل أوضح في الصين، التي تُعد في ظل العقوبات المشتري الأكبر والفعلي شبه الوحيد للنفط الإيراني. فقد بلغت كمية النفط الإيراني المُفرَّغ في الموانئ الصينية، خلال الشهر الماضي، 1.13 مليون برميل يوميًا، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 1.4 مليون برميل يوميًا خلال عام 2025.

وفي المقابل، يتراكم النفط الإيراني غير المباع في البحر؛ إذ تضاعف حجم النفط المخزَّن على متن الناقلات خلال العام الماضي قرابة ثلاث مرات، ليصل إلى أكثر من 170 مليون برميل، في إشارة إلى صعوبات متزايدة في بيع الشحنات أو تسليمها.

ويُعدّ إبقاء النفط في عرض البحر مكلفًا؛ إذ تتجاوز تكلفة استئجار ناقلة عملاقة للنفط الخام 100 ألف دولار يوميًا، بينما تُستأجر السفن التي تنقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات بأسعار أعلى بسبب المخاطر القانونية والتأمينية.

ويقدّر محللون أن نحو خُمس عائدات النفط الإيراني يُنفق فعليًا على تكاليف النقل والتخزين.

وقد بقي جزء كبير من هذه الشحنات عالقًا في المياه الآسيوية؛ إذ ترسو نحو ثلث الناقلات الإيرانية في عرض البحر، فيما تواصل سفن أخرى التحرك باستمرار أو تنفيذ عمليات نقل من سفينة إلى أخرى للالتفاف على العقوبات، وهي أساليب باتت شائعة ضمن ما يُعرف بأسطول «الظل» الإيراني.

وفي الوقت ذاته، تتزايد استهدافات هذه الشبكات بالعقوبات. فبحسب بيانات "كبلر"، فإن 86 في المائة من ناقلات النفط التي نقلت النفط الإيراني خلال العام الماضي فُرضت عليها عقوبات أميركية، ما يعكس اتساع نطاق تنفيذ العقوبات.

وقد دفعت هذه الضغوط طهران إلى تقديم خصومات كبيرة للحفاظ على مستوى مبيعاتها. إذ يُباع النفط الخام الإيراني حاليًا بخصم يتراوح بين 11 و12 دولارًا للبرميل مقارنة بالمؤشرات المرجعية، بينما كان الخصم في مطلع العام الماضي نحو 3 دولارات فقط، ما أدى إلى تراجع ملموس في صافي العائدات.

ولا يقتصر التراجع على النفط الخام، إذ انخفضت صادرات منتجات، مثل زيت الوقود، في يناير الماضي إلى نحو 350 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ 410 آلاف برميل يوميًا قبل عام. وتُعد الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الصين من أبرز مستوردي هذه المنتجات.

وفي غضون ذلك، تشير المعطيات إلى احتمال تصاعد الضغوط الاقتصادية على طهران؛ فقد أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا فرض بموجبه رسومًا جمركية بنسبة 25 في المائة على الشركاء التجاريين للنظام الإيراني، وهو إجراء قد يثني شركات ودولاً إضافية عن التعاون في شراء ونقل نفط طهران.

وأدى تصاعد الضغوط الاقتصادية إلى خلق أرضية جديدة لإحياء المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران. وبالنسبة للمسؤولين الإيرانيين، يُعدّ تخفيف العقوبات الطريق الأسرع لتثبيت الإيرادات النفطية وتقليص العجز في الموازنة.

غير أن الخلافات العميقة بشأن البرنامج النووي، وتطوير القدرات الصاروخية، والسياسات الإقليمية لطهران تجعل التوصل إلى اتفاق أمرًا غير مرجّح، ما لم يتراجع أحد الطرفين عن مواقفه الأساسية.

وبوجه عام، تشير هذه الأرقام إلى أن قدرة النظام الإيراني على مواصلة تصدير النفط في ظل العقوبات- التي شكّلت لسنوات أحد أعمدة صمودها الاقتصادي- باتت تواجه قيودًا أكثر جدية.

مع تصاعد التكهنات بشن هجوم أميركي.. أسعار الذهب والدولار تواصل ارتفاعها الحاد في إيران

28 يناير 2026، 15:35 غرينتش+0

واصلت أسعار العملات والذهب في السوق الإيرانية ارتفاعها الحاد، إذ تجاوز سعر سكة الذهب من الطراز الجديد المعروفة باسم "إمامي" حاجز 200 مليون تومان للمرة الأولى، فيما تخطّى سعر الدولار 155 ألف تومان.

ويأتي هذا الارتفاع المتسارع، يوم الأربعاء 28 يناير (كانون الثاني)، في وقت تتوارد فيه من مختلف أنحاء إيران تفاصيل وأسماء جديدة لضحايا المجازر وعمليات القتل التي نفّذتها السلطات، بالتوازي مع تصاعد التكهنات بشأن ارتفاع احتمال شن الولايات المتحدة هجومًا ضد طهران.

وكان سعر الدولار قد سجّل، يوم الثلاثاء 27 يناير، رقمًا قياسيًا جديدًا بوصوله إلى 151 ألف تومان. كما بلغ سعر سكة "إمامي" يوم الاثنين 26 يناير نحو 182 مليون تومان، قبل أن يقفز في اليوم التالي بمقدار 18 مليون تومان إضافية.

وسبق أن سجّل الدولار في 6 يناير الجاري رقمًا قياسيًا بتجاوزه 147 ألف تومان في السوق الحرة بطهران. وقد أدّى هذا الوضع، إلى جانب الارتفاع الجنوني للأسعار، إلى اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات في إيران، تحوّلت لاحقًا إلى ما يُعرف بـ "الاحتجاجات الشعبية الواسعة"، والتي واجهتها السلطات بحملة قمع دامية وعمليات قتل واسعة في مختلف أنحاء البلاد.

وأدّى تفاقم الأوضاع المعيشية، وعجز الحكومة عن احتواء الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى إصرار المسؤولين على مواصلة البرامج النووية والصاروخية، إلى تصاعد الغضب الشعبي واتساع رقعة السخط.

ومنذ 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خرج المواطنون في تجمعات احتجاجية في مناطق متعددة من البلاد، مردّدين شعارات ضد النظام الإيراني ومطالبين بإسقاطه.

وقبل تفجّر هذه الأوضاع، جرى تغيير محافظ البنك المركزي في محاولة للحد من ارتفاع سعر العملة، إلا أنّه خلال فترة قصيرة من عودة عبدالناصر همتي إلى هذا المنصب، ارتفع سعر الدولار بنحو 10 في المائة. كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى قرابة 200 ألف تومان، وسعر اليورو إلى نحو 172 ألف تومان.

ومن جهة أخرى، أعلن مركز الإحصاء الإيراني تسجيل أعلى معدل تضخم في شهر يناير الجاري منذ تأسيسه.

وبحسب التقرير، بلغ معدل التضخم النقطي (مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق) رقمًا غير مسبوق قدره 60 في المائة.

وأوضح المركز أن مؤشر أسعار المستهلك للأسر الإيرانية بلغ 469.4 نقطة، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، و60 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، و44.6 في المائة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

وفي شهادة تعكس حجم الضغوط المعيشية، قال أحد المواطنين من مدينة كرج إن سعر عبوة كبيرة من اللبن ارتفع خلال شهر واحد من 290 ألف تومان إلى 370 ألف تومان، في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها البلاد.

بعد أقل من شهر على اندلاع الاحتجاجات.. الدولار يتجاوز 150 ألف تومان في السوق الحرة بإيران

27 يناير 2026، 14:58 غرينتش+0

سجّل سعر الدولار في السوق الحرة بإيران رقمًا قياسيًا جديدًا، متجاوزًا 150 ألف تومان. ويأتي ذلك في وقتٍ لم يمضِ فيه أقل من شهر على اندلاع «الاحتجاجات الشعبية الواسعة» ضد النظام، والتي بدأت بإضرابات التجار عقب التقلبات الحادة في سعر العملة.

وجاء هذا الارتفاع القياسي الجديد، يوم الثلاثاء 27 يناير (كانون الثاني)، في ظل توافد أنباء من مختلف أنحاء إيران عن تفاصيل جديدة لمجازر وقتل جماعي ارتكبهما النظام الإيراني، مع تداول أسماء الضحايا.

وفي الوقت نفسه، بلغ سعر سكة الذهب المعروفة باسم «إمامي» نحو 182 مليون تومان.

وفي يوم الاثنين 26 يناير، أي قبل يوم واحد من هذا الارتفاع القياسي، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 145 ألف تومان، وذلك في ظل تصاعد احتمالات الحرب واستمرار سياسات القمع والسيطرة الحكومية في المجال الاقتصادي. وبالتزامن، سجّل مؤشر البورصة انهيارًا قياسيًا في يوم واحد بتراجع بلغ 120 ألف نقطة، فيما وصفت صحيفة «تعامل» هذا الوضع بـ «الانهيار التاريخي للبورصة».

وكتب أحد مستخدمي منصة «إكس» تعليقًا على ذلك: «مع هذا الارتفاع في أسعار الذهب والنفط، ووضع البورصة والبيتكوين والدولار وكل ذلك.. أعتقد أن حربًا ستندلع قريبًا.. كم عانينا خلال هذه الـ 33 سنة من العيش في إيران».

وكان سعر الدولار قد سجّل في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي رقمًا قياسيًا جديدًا في السوق الحرة بطهران، متجاوزًا 147 ألف تومان.

وأدّت الأوضاع السائدة في السوق والارتفاعات الجنونية في الأسعار إلى اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات في إيران، فيما لجأت السلطات لقمعها عبر القتل والمجازر بحق المواطنين في أنحاء البلاد.

وقبل تفاقم هذه الأوضاع، جرى تغيير محافظ البنك المركزي في محاولة للحد من ارتفاع سعر العملة، إلا أن سعر الدولار ارتفع بنحو 10 في المائة خلال فترة قصيرة من عودة عبد الناصر همتي إلى هذا المنصب. كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 200 ألف تومان، وسعر اليورو إلى قرابة 172 ألف تومان.

ومن جهة أخرى، أعلن مركز الإحصاء الإيراني في تقرير له تسجيل أعلى معدل تضخم في شهر يناير الجاري منذ تأسيس هذا المركز.

وبحسب التقرير، فقد بلغ معدل التضخم السنوي (نقطة إلى نقطة) في هذا الشهر مستوى غير مسبوق قدره 60 في المائة. ويُقصد بالتضخم «نقطة إلى نقطة» نسبة التغير في مؤشر الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وأضاف التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك للأسر في البلاد بلغ 469.4 نقطة، خلال هذا الشهر، مسجلًا زيادة بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعًا بنسبة 60 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبزيادة قدرها 44.6 في المائة خلال الـ 12 شهرًا المنتهية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأشار أحد المواطنين من مدينة كرج، في حديثه عن الأوضاع في إيران، إلى أنه خلال شهر واحد من الاحتجاجات، ارتفع سعر دلو اللبن الرائب (الماست) من 290 ألف تومان إلى 370 ألف تومان.