انتشار واسع لمنصات الصواريخ وأنظمة رادار تابعة للحرس الثوري على الحدود بين إيران والعراق

وقال غروسي، في مقابلة مع وسيلة الإعلام الكولومبية "آر تي في سي"، إن الغموض الحالي بشأن البرنامج النووي لطهران يعود إلى "مسألة حساسة"، تتمثل في عدم تمكن الوكالة من استئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية بعد "حرب الـ 12 يومًا" في يونيو (حزيران) الماضي.

وأضاف: "قد تُستخدم مخزونات اليورانيوم المخصب في نهاية المطاف لصنع سلاح نووي. هذا لا يعني وجود سلاح نووي حاليًا، لكن هذه المواد موجودة، ولم نتمكن من إعادة تفتيشها".

وحذر غروسي من أن منع إيران لعمليات تفتيش الوكالة "يؤدي إلى حالة من عدم اليقين، وعدم اليقين قد يفضي إلى قرارات بالغة الخطورة".

وبحسب "آر تي في سي"، من المقرر أن يتوجه غروسي إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت التكهنات بشأن مستقبل المفاوضات بين طهران وواشنطن في ظل الحشد العسكري الأميركي في المنطقة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ، يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط)، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه مع تزايد احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران، زاد حلف شمال الأطلسي من عدد طلعاته الجوية لمراقبة إيران.

برنامج نووي "سلمي"

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال المقابلة، عن شكوكه بشأن تصريحات مسؤولي النظام الإيراني حول "سلمية" البرنامج النووي ودوره في "تأمين الطاقة"، مؤكدًا أن التخصيب بنسبة 60 في المائة لا يتوافق مع الاحتياجات المرتبطة بالطاقة.

كما حذر غروسي من تحول أي مواجهة عسكرية مع إيران إلى حرب إقليمية، مشددًا في هذا السياق على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لحل الخلافات.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن نتائج المسار الدبلوماسي "ليست مضمونة مسبقًا"، وأنه "كلما تقلصت إمكانيات التحقق الفني، ضاق نطاق الخيارات".

ومن المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين طهران وواشنطن يوم الخميس 26 فبراير في جنيف.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين 23 فبراير، إن طهران تصر في المفاوضات على "مطالبها، سواء في المجال النووي أو في رفع العقوبات".

وأضاف أن مسألة موافقة إيران على تفتيش الوكالة للمنشآت النووية التي تعرضت للقصف لم تُطرح كشرط مسبق للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، شددت إسرائيل مرارًا على أن أي اتفاق محتمل مع طهران يجب ألا يقتصر على البرنامج النووي، بل يشمل أيضًا تقييد الصواريخ الباليستية ووقف دعم الجماعات الحليفة لها ووكلائها في المنطقة.

وأفادت نيوزيلندا، يوم الأربعاء 25 فبراير (شباط)، بأنه تم منع 40 مسؤولًا من النظام الإيراني ممن شاركوا في قمع المتظاهرين من دخول أراضيها.

وقال وزير خارجية نيوزيلندا، وينستون بيترز، في هذا السياق: "كان من المروّع رؤية القتل الوحشي لآلاف المتظاهرين في إيران".

وأضاف: "يحق للإيرانيين الاحتجاج سلميًا، والتمتع بحرية التعبير، والوصول إلى المعلومات. وقد تم انتهاك هذه الحقوق بشكل وحشي".

وتضم قائمة العقوبات الجديدة أسماء كل من وزير الاستخبارات، إسماعيل خطيب، ووزير الداخلية، إسكندر مؤمني، والمدعي العام، محمد موحدي آزاد، إلى جانب عدد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني.

وبذلك، تنضم نيوزيلندا إلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا، التي اتخذت إجراءات عقابية ضد النظام الإيراني على خلفية التطورات الأخيرة.

وكان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلن في بيان سابق أن أكثر من 36 ألفًا و500 شخص قُتلوا خلال القمع المنهجي للاحتجاجات الشعبية الخيرة، بأوامر مباشرة من المرشد علي خامنئي.

كما وصفت منظمة "هرانا" الحقوقية، في تقرير شامل صدر في 23 فبراير، الاحتجاجات الأخيرة بأنها "نقطة تحول في التطورات الاجتماعية بإيران"، مشيرة إلى تسجيل 682 حدثًا احتجاجيًا في 31 محافظة و203 مدن على الأقل، أسفرت عن إصابة نحو 26 ألف مدني واعتقال أكثر من 53 ألف شخص.

أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار غير مقبولة

أوضحت نيوزيلندا أن العقوبات الجديدة تشمل أيضًا ثلاثة مواطنين إيرانيين متورطين في أنشطة تخريبية خارج البلاد.

وقال وزير الخارجية: "إن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار تتجاوز تمامًا الأطر المقبولة لسلوك الدول. وتشكل إجراءات اليوم رسالة واضحة مفادها أن من يتعاملون باستخفاف قاسٍ مع أرواح البشر، لا مكان لهم هنا".

وأضاف بيترز: "ستواصل نيوزيلندا، كلما رصدت سلوكيات تقوّض القانون الدولي والاستقرار الإقليمي، التحرك بحذر وبالتنسيق مع شركائها".

وبموجب هذه العقوبات، لن يُسمح للأشخاص المشمولين بها بدخول نيوزيلندا أو العبور عبر أراضيها.

وكانت نيوزيلندا قد فرضت سابقًا، في ثلاث مراحل، حظر سفر على 55 مسؤولًا إيرانيًا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

كما فرضت عقوبات على 29 مواطنًا إيرانيًا و19 كيانًا تابعًا للنظام الإيراني لدعمهم الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عبر تقرير صدر يوم الثلاثاء 24 فبراير، بأن السلطات الإيرانية بدأت، عقب أحداث القتل الواسعة في 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي، موجة من الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري وبث الاعترافات القسرية، وأن آلاف الأشخاص يواجهون خطر محاكمات غير عادلة وإعدامات سرية.

وأضافت المنظمة أن قوات الشرطة الإيرانية (فراجا)، والحرس الثوري، وأجهزة استخباراته، ووزارة الاستخبارات، والسلطات القضائية، جميعها لعبت دورًا في حملة قمع منسقة ضد المواطنين الإيرانيين.

وأشار غروسي، تزامناً مع الاجتماع المرتقب بين طهران وواشنطن في جنيف، إلى أن الهدف الفوري حالياً هو الحفاظ على زخم المفاوضات لمنع تصعيد التوترات.

وفي مقابلة مع شبكة "آر تي في سي"، قال غروسي: "رسالتي هي أن التوصل إلى اتفاق يمنع المزيد من الاضطراب والضحايا وعدم الاستقرار في المنطقة ليس مستحيلاً. العناصر اللازمة لهذا الاتفاق موجودة على الطاولة؛ وهو اتفاق يمنع إيران من حيازة سلاح نووي عبر أي مسار سوى مسار العنف"

وجدد مدير الوكالة الدولية تأكيده على أن الهيئة الأممية لم تعد تملك القدرة على تفتيش المواد النووية الإيرانية كما في السابق، موضحاً أنه بينما كانت مواقع شحنات اليورانيوم المخصب وكمياتها تُقاس بدقة سابقاً، فإن "قابلية تتبع" هذه المواد قد اختفت الآن.

وأضاف غروسي: "المشكلة تكمن تحديداً في أن تلك المواد النووية قد تُستخدم في نهاية المطاف لصناعة سلاح نووي. هذا لا يعني وجود سلاح حالياً، لكن المواد موجودة ولم نتمكن من إعادة تفتيشها. كنا نفعل ذلك قبل حرب الـ12 يوماً، أما الآن فلا نملك أي معلومات، وهذا يولد حالة من عدم اليقين التي قد تؤدي إلى قرارات خطيرة".

وفي سياق حديثه عن المخاطر الإقليمية، أشار غروسي إلى "حرب الـ12 يوماً" والهجوم الإيراني على قطر، قائلاً: "دعونا لا ننسى أنه خلال الصراعات السابقة، أُصيبت أهداف في قطر بسبب وجود قواعد عسكرية أميركية في العديد من دول المنطقة. لذا، فإن القلق تجاوز حدود إيران وأصبح قلقاً إقليمياً، خاصة وأن إيران لم تخفِ احتمال استهدافها لإسرائيل".

وذكر الموقع، في تقرير نشره مساء الأحد 22 فبراير (شباط)، أن مسؤولين إسرائيليين يخشون من أن تستغل طهران استمرار المفاوضات لكسب الوقت وتفعيل وكلائها الإقليميين، وفي مقدمتهم حزب الله والحوثيون.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أكدت مصادر عدة أن الجولة الثالثة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد الخميس المقبل 26 فبراير في جنيف بوساطة عُمانية.

وأشار "واي نت" إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين يعتبرون تصريحات ويتكوف، التي قال فيها إن "إيران، رغم الزيادة الكبيرة في الوجود العسكري الأميركي بالمنطقة، ليست مستعدة للاستسلام"، مؤشرًا على "الضعف وتقديم التنازلات".

ونقل الموقع عن دبلوماسي إسرائيلي قوله إن دوائر صنع القرار في تل أبيب تنظر إلى هذا النهج بوصفه إتاحة فرصة لطهران لـ "كسب الوقت"، معبّرًا عن خيبة أملهم من أداء المبعوث الأميركي.

وبدورها، أفادت القناة 12 العبرية بأن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون أن طهران تسعى إلى إطالة أمد التفاوض عبر تقديم مسودات مقترحات جديدة إلى الولايات المتحدة ثم الخوض في تفاصيلها، مرجحين أن تبقى فرص التوصل إلى اتفاق "ضعيفة".

وأضاف "واي نت" أن القلق الإسرائيلي لا يقتصر على مسار المفاوضات، بل يشمل أيضًا ما تعتبره تل أبيب غيابًا أميركيًا عن تناول ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية وشبكة الجماعات الحليفة لطهران في المنطقة، فضلاً عن عدم إثارة ملف آلاف القتلى المدنيين خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران.

ورغم تركيز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الأيام الأخيرة على البرنامج النووي الإيراني، فإن قضايا الوكلاء الإقليميين وملف قمع الاحتجاجات طُرحت في تصريحات عدد من كبار المسؤولين في إدارته، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن ترامب أبلغ مستشاريه بأنه إذا لم تُفضِ المفاوضات، أو حتى تحرك عسكري محدود، إلى دفع طهران لوقف برنامجها النووي والاستجابة لمطالب واشنطن، فإن خيار شن هجوم أوسع خلال العام الجاري سيظل مطروحًا، بهدف "إخراج القادة الحاليين لإيران من السلطة".

مشاورات إسرائيلية- أميركية متواصلة

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إسرائيل بعد يومين من اجتماع جنيف الثالث، للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الزيارة.

وتتداول أوساط سياسية إسرائيلية فرضية سعي النظام الإيراني إلى جرّ إسرائيل إلى مواجهة مباشرة، بما يتيح لطهران تبريرًا لتفعيل أذرعها الإقليمية ضدها. ووفق "واي نت"، يرى بعض المسؤولين الإسرائيليين في هذا السيناريو "فرصة نادرة للتحرك المتزامن ضد عدة تهديدات نشطة، تشمل إيران وحزب الله والحوثيين".

وأشار التقرير إلى أن سبل التعامل مع حزب الله والحوثيين نوقشت في اجتماع أمني مصغّر عُقد، يوم الأحد 22 فبراير، بطلب من نتنياهو.

أما "القناة 12" فأوضحت أن إسرائيل تحاول تفادي الظهور بمظهر الطرف الساعي إلى مهاجمة طهران، رغم اعتقاد بعض مسؤوليها بأن الظرف الراهن قد يشكل "فرصة تاريخية" لإحداث تغيير في إيران، وما قد يستتبعه ذلك من تحولات في موازين القوى الإقليمية خلال السنوات المقبلة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير نشرته يوم الأحد 22 فبراير (شباط)، أنه بالتزامن مع الإعلان عن عقد الاجتماع الثالث بين وفدي التفاوض من واشنطن وطهران في 26 فبراير الجاري، نقلًا عن "أشخاص مطلعين على النقاشات الداخلية في الإدارة الأميركية"، أن ترامب قال لمستشاريه إنه إذا لم تُجبر المفاوضات الجارية أو أي تحرك عسكري محدود طهران على قبول مطالب واشنطن ووقف برنامجها النووي، فسيتم خلال هذا العام النظر في تنفيذ هجوم أوسع؛ هجوم يهدف، بحسب قوله، إلى "إخراج القادة الحاليين في إيران من السلطة".

وخلال الأيام الماضية، ظهرت تقارير تشير إلى تزايد ميل ترامب نحو الخيار العسكري، مقابل معارضة بعض المقربين منه لهذا التوجه.

وحاليًا، قال مستشاروه لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه في ظل التخطيط لعقد الجولة الثالثة من المفاوضات في جنيف بوساطة عُمان، يحذر ترامب من أن الخطوة التالية، في حال عدم تراجع النظام الإيراني، ستكون هجومًا لا يزال نطاقه وشدته غير معروفين.

كما أفادت الصحيفة بأن الطرفين يدرسان مقترحًا جديدًا في اللحظات الأخيرة، يتمحور حول "برنامج محدود جدًا لتخصيب اليورانيوم لأغراض طبية وعلاجية"، مشيرة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي من الطرفين سيوافق على هذا الطرح أم لا.

ماذا يجري داخل الإدارة الأميركية؟

بحسب تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد عقد ترامب، يوم الأربعاء 18 فبراير، اجتماعًا حضره كل من: نائبه جي دي فانس، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، ورئيس موظفي البيت الأبيض، جون راتكليف.

وكان جدول أعمال الاجتماع يتمحور حول دراسة خطط محتملة لشن هجوم على إيران.

ونقلاً عن عدة مسؤولين مطلعين على الاجتماع، تناول كل من الجنرال كين وراتكليف الموضوع من زوايا مختلفة؛ حيث شرح كين القدرات العملياتية للجيش والخيارات المتاحة، فيما استعرض راتكليف الوضع الميداني والتداعيات المحتملة للعمليات المقترحة.

وذكرت الصحيفة أن كين، الذي كان قد قيّم سابقًا احتمال نجاح عملية اعتقال نيكولاس مادورو بنسبة عالية، لم يتمكن هذه المرة من تقديم مستوى مماثل من الثقة لترامب بشأن نجاح أي هجوم على إيران.

كما أشار التقرير إلى أن دي فانس، الذي كان يدعو في الأسابيع الماضية إلى "مزيد من ضبط النفس" في التحركات العسكرية، لم يُبدِ معارضة للهجوم خلال الاجتماع، لكنه طرح أسئلة صعبة على كين وراتكليف، مطالبًا بتوضيح الخيارات العسكرية بشكل مباشر، وشرح المخاطر والتعقيدات المرتبطة بأي عملية ضد إيران بدقة أكبر.

وأفاد عدد من المسؤولين الأميركيين للصحيفة بأنه تم، في الوقت الراهن، استبعاد خيار تنفيذ عمليات كوماندوز داخل إيران، بما في ذلك إرسال قوات خاصة لتنفيذ عمليات تخريب في المنشآت النووية أو الصاروخية.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في بيان: "يمكن لوسائل الإعلام أن تتكهن كما تشاء بشأن أفكار الرئيس، لكن وحده الرئيس ترامب يعلم ما قد يفعله أو لا يفعله".

انقسامات داخل الإدارة الأميركية

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع أن: وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ووزير الدفاع، بيت هيغسيث، ونائب الرئيس، جي دي فانس، يرون أن "تغيير النظام" في طهران يُعد هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا للولايات المتحدة، خلافًا لكل من: ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، مبعوثي نرامب في المفاوضات، اللذين ما زالا يعتقدان بوجود فرصة- وإن كانت ضئيلة- للتوصل إلى اتفاق.

وبحسب المصدر، فإن هذا الفريق يشكك بشدة في إمكانية التوصل إلى اتفاق مستدام، ويرى أن إيران قد تنتهك أي اتفاق حتى لو تم التوصل إليه.

كما أشار إلى أن ترامب ينظر إلى تغيير النظام في إيران كأداة استراتيجية إقليمية، وينتظر "الظروف المناسبة" لتنفيذ ذلك.

موقف واشنطن وطهران

قال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قبل تقديم المقترح الإيراني الجديد، لشبكة "فوكس نيوز"، إن ترامب أبلغه بوضوح هو وكوشنر بأن "النتيجة الوحيدة المقبولة هي تصفير تخصيب اليورانيوم في إيران".

وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع شبكة "CBS"، أن طهران لن تتخلى عن "حقها" في إنتاج اليورانيوم المخصّب، مشددًا في الوقت نفسه على التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

المقترحات المطروحة على طاولة المفاوضات

بحسب ما كتبته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن أحد المقترحات المطروحة قدمه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.

ووفقًا لهذا المقترح، يُسمح لإيران بإنتاج كمية محدودة جدًا من الوقود النووي لأغراض طبية فقط؛ وهو طرح، في حال وافق عليه الطرفان، يتيح لطهران الادعاء بأنها لا تزال تواصل التخصيب، وفي الوقت نفسه يمكن للولايات المتحدة أن تعلن أن البنية التحتية اللازمة لإنتاج سلاح نووي قد تم تفكيكها، وأن المغامرة النووية للنظام الإيراني قد انتهت.

وأكدت الصحيفة أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت طهران مستعدة لتقليص برنامجها النووي الواسع والصناعي الحالي إلى مستوى محدود للاستخدامات الطبية فقط، وكذلك ما إذا كان دونالد ترامب سيعتبر هذا المستوى من التخصيب بمثابة "تخصيب صفري" أم لا.

وقبل ساعات من نشر تقرير "نيويورك تايمز"، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤول إيراني رفيع، أن المقترح الجديد الذي ستدور حوله مفاوضات يوم الخميس يتضمن حزمة من الإجراءات، من بينها: إرسال نصف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج إيران، تخفيف نسبة تخصيب النصف الآخر، المشاركة في إنشاء "كونسورتيوم إقليمي للتخصيب"، وذلك مقابل اعتراف الولايات المتحدة بحق "التخصيب النووي السلمي" و"الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية".

وأكد هذا المسؤول أن طهران، في حال تحقيق هذين الشرطين من قِبل واشنطن، مستعدة لتقديم مزيد من التنازلات النووية فيما يتعلق ببرنامجها.

كما جدد المصدر طرح إيران بشأن السماح للولايات المتحدة بالمشاركة في فرص استثمارية، خاصة في قطاعي النفط والغاز، مشيرًا إلى وجود خلافات عميقة بين الطرفين حول نطاق وآليات رفع العقوبات.

وبحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد امتلكت إيران في عام 2025 أكثر من 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهو مستوى قريب من النسبة المطلوبة لصناعة سلاح نووي.

وقد تم إعداد المسودة الجديدة بعد توتر شهدته الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف. وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد أفادت بأن تلك الجولة شهدت توبيخ الوفد الإيراني من قِبل الولايات المتحدة، التي اتهمت طهران بانتهاك تعهدها الأولي بمناقشة برنامجها الصاروخي ووكلائها لها في المنطقة.

وعقب ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه سيحضر الجولة التالية بمقترح "أكثر مرونة وتفصيلاً".