نيوزيلندا تفرض عقوبات على 40 مسؤولاً إيرانيًا بسبب قمع وقتل المتظاهرين

وأفادت نيوزيلندا، يوم الأربعاء 25 فبراير (شباط)، بأنه تم منع 40 مسؤولًا من النظام الإيراني ممن شاركوا في قمع المتظاهرين من دخول أراضيها.

وقال وزير خارجية نيوزيلندا، وينستون بيترز، في هذا السياق: "كان من المروّع رؤية القتل الوحشي لآلاف المتظاهرين في إيران".

وأضاف: "يحق للإيرانيين الاحتجاج سلميًا، والتمتع بحرية التعبير، والوصول إلى المعلومات. وقد تم انتهاك هذه الحقوق بشكل وحشي".

وتضم قائمة العقوبات الجديدة أسماء كل من وزير الاستخبارات، إسماعيل خطيب، ووزير الداخلية، إسكندر مؤمني، والمدعي العام، محمد موحدي آزاد، إلى جانب عدد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني.

وبذلك، تنضم نيوزيلندا إلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا، التي اتخذت إجراءات عقابية ضد النظام الإيراني على خلفية التطورات الأخيرة.

وكان مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" قد أعلن في بيان سابق أن أكثر من 36 ألفًا و500 شخص قُتلوا خلال القمع المنهجي للاحتجاجات الشعبية الخيرة، بأوامر مباشرة من المرشد علي خامنئي.

كما وصفت منظمة "هرانا" الحقوقية، في تقرير شامل صدر في 23 فبراير، الاحتجاجات الأخيرة بأنها "نقطة تحول في التطورات الاجتماعية بإيران"، مشيرة إلى تسجيل 682 حدثًا احتجاجيًا في 31 محافظة و203 مدن على الأقل، أسفرت عن إصابة نحو 26 ألف مدني واعتقال أكثر من 53 ألف شخص.

أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار غير مقبولة

أوضحت نيوزيلندا أن العقوبات الجديدة تشمل أيضًا ثلاثة مواطنين إيرانيين متورطين في أنشطة تخريبية خارج البلاد.

وقال وزير الخارجية: "إن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار تتجاوز تمامًا الأطر المقبولة لسلوك الدول. وتشكل إجراءات اليوم رسالة واضحة مفادها أن من يتعاملون باستخفاف قاسٍ مع أرواح البشر، لا مكان لهم هنا".

وأضاف بيترز: "ستواصل نيوزيلندا، كلما رصدت سلوكيات تقوّض القانون الدولي والاستقرار الإقليمي، التحرك بحذر وبالتنسيق مع شركائها".

وبموجب هذه العقوبات، لن يُسمح للأشخاص المشمولين بها بدخول نيوزيلندا أو العبور عبر أراضيها.

وكانت نيوزيلندا قد فرضت سابقًا، في ثلاث مراحل، حظر سفر على 55 مسؤولًا إيرانيًا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

كما فرضت عقوبات على 29 مواطنًا إيرانيًا و19 كيانًا تابعًا للنظام الإيراني لدعمهم الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عبر تقرير صدر يوم الثلاثاء 24 فبراير، بأن السلطات الإيرانية بدأت، عقب أحداث القتل الواسعة في 8 و9 يناير (كانون الثاني) الماضي، موجة من الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري وبث الاعترافات القسرية، وأن آلاف الأشخاص يواجهون خطر محاكمات غير عادلة وإعدامات سرية.

وأضافت المنظمة أن قوات الشرطة الإيرانية (فراجا)، والحرس الثوري، وأجهزة استخباراته، ووزارة الاستخبارات، والسلطات القضائية، جميعها لعبت دورًا في حملة قمع منسقة ضد المواطنين الإيرانيين.