أعلنت الجمعية الإسلامية لكلية الطب بجامعة طهران في تقرير لها أن بعض الأجهزة الأمنية أرسلت رسائل إلى بعض الجامعات للعلوم الطبية، طالبت فيها المراكز الطبية بتزويدها بالملفات السريرية والصور المتعلقة بالمصابين في الاحتجاجات.
وبحسب هذا التقرير، فإن هذا الطلب يضع مبدأ السرية الطبية واستقلالية المراكز الطبية أمام تحديات كبيرة. وجاء في النص المنشور أن مثل هذا الإجراء قد يؤثر على الوظيفة الإنسانية والعلاجية للمستشفيات.
وأضاف التقرير أن في هذه الظروف، قد يُنظر إلى المريض المصاب، بما يتجاوز كونه فرداً بحاجة إلى العلاج، في إطار أمني.
وأفادت الجمعية الإسلامية لكلية الطب بجامعة طهران بأنها تلقت معلومات حول الطلاب الذين فقدوا حياتهم أو تم اعتقالهم، ولجان الجامعات، والأخبار المتعلقة بالجامعة، وطالبت بإرسال هذه المعلومات.

قال السيناتور الجمهوري، جون كينيدي، لـ "إيران إنترناشيونال": "كنت في اجتماع مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 10 فبراير (شباط)، وهو سيفي بوعده للشعب الإيراني".
وأضاف: «لا يمكننا التحرك دون دراسة ومشاورة. يجب الاستماع إلى توصيات مستشاري الأمن القومي والأجهزة الاستخباراتية ومصادرنا الاستخباراتية، بما في ذلك المعلومات الإسرائيلية التي هي قوية ومحترفة للغاية، وأنا متأكد أن الرئيس يستخدم هذه التقييمات».
وأشار كيندي: «لا يمكن الدخول ببساطة وبدء القصف أو إشراك آلاف الجنود الأميركيين في حرب قد تفاقم الأوضاع».
وأوضح السيناتور الجمهوري: «يجب التحرك بحذر وباستراتيجية محددة، كما تم اتباع نهج محسوب في ملف فنزويلا».
وأكد كيندي: «أنا لا أقول إنه يجب تكرار نفس النهج بالضبط، لكنني رأيت الرئيس في اجتماع أمس، وليس لدي أدنى شك أن هذا الموضوع حالياً على رأس أولوياته».
وتابع: «هم ما زالوا يقمعون شعبهم ويقتلونهم، بينما شعب إيران شعب طيب. أنا لا أريد أن تبدأ حرب جديدة، لكننا رأينا هذا المشهد مرات عديدة. قيادة إيران ماهرة جداً في كسب الوقت والمماطلة، وفي النهاية لا تفي أبداً بوعودها».
أفادت قناة "طلاب متحدون" بأن محمد إسماعيلي (26 عامًا) ومن أهالي مدينة مريوان، خريج قسم الهندسة الكهربائية من جامعة أصفهان الصناعية، محتجز منذ أكثر من ثلاثة أسابيع على يد قوات الأمن الإيرانية.
وبعد ثلاثة أسابيع من انقطاع الأخبار عنه، أبلغ شقيقته في اتصال قصير أنه محتجز، ولا تتوفر أي معلومات عن مكان احتجازه أو ظروفه.

أعلنت العلاقات العامة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في بلوشستان إيران أن مدير البث في قناة "هامون" تم إعفاؤه من منصبه بأمر من المدير العام للإذاعة والتلفزيون بالمحافظة، وذلك بعد حدوث خطأ في البث على هذه القناة المحلية.
وفي صباح الأربعاء 11 فبراير (شباط)، أطلق أحد مذيعي القناة في بث مباشر شعار «الموت لخامنئي». وفي فيديو آخر، اعتذر عن هذا «الخطأ» وقال: «المعارضون للثورة يقولون كل عام في 11 فبراير، تحت ذرائع مختلفة، إنكم تتلقون السانديس».أعلنت العلاقات العامة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في بلوشستان إيران أن مدير البث في قناة "هامون" تم إعفاؤه من منصبه بأمر من المدير العام للإذاعة والتلفزيون بالمحافظة، وذلك بعد حدوث خطأ في البث على هذه القناة المحلية.
وفي صباح الأربعاء 11 فبراير (شباط)، أطلق أحد مذيعي القناة في بث مباشر شعار «الموت لخامنئي». وفي فيديو آخر، اعتذر عن هذا «الخطأ» وقال: «المعارضون للثورة يقولون كل عام في 11 فبراير، تحت ذرائع مختلفة، إنكم تتلقون السانديس».
أدان طلاب جامعتي رازي في كرمانشاه وبوعلي سينا في همدان، في بيانات منفصلة، المجازر الأخيرة وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين في إيران.
وأكدت هذه البيانات على التضامن الوطني، والحوار، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.
وجاء في بيان صادر عن طلاب جامعة رازي كرمانشاه: "ندعو نحن طلاب جامعة رازي جميع فئات المجتمع إلى الحوار والاستماع إلى أصوات بعضنا البعض، ونؤمن بأن جميع الإيرانيين يجب أن يكون لهم نصيب في مستقبلهم. لا ينبغي أن يُحذف أي صوت".
وأضاف البيان: "نعلن أنه ليس لدينا أي كراهية تجاه أحد سوى الدائرة الضيقة لمرتكبي مجازر زملائنا، وذراعنا دائمًا مفتوحة لأحرار الوطن".
كما أصدر طلاب جامعة بوعلي سينا همدان بياناً منفصلاً، وأعربوا فيه عن تعاطفهم مع عائلات الضحايا، ووصفوا مواقفهم بأنها "واضحة ولا تقبل التسوية".
وجاء في جزء من البيان: "نعلن، مع تعاطفنا مع العائلات الثكلى، أن مواقفنا واضحة ولا تقبل التسوية. من الإعدامات في ثمانينيات القرن الماضي، إلى إطلاق النار على سماء أوكرانيا، ومن آب الدامي إلى الجرائم المتواصلة اليوم؛ هذا التسلسل من الظلم لا يُغتفر ولا يُنسى".
وفي كلا البيانين، شدد الطلاب على ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف والإفراج عن المعتقلين.
أعلن مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط غير الرسميين (أركان ثالث) أن الناشط العمالي والعامل المفصول من الشركة الوطنية للحفر، ياسر أحمدي نجاد، قد تم اعتقاله في 5 فبراير (شباط) الجاري، وهو محتجز حاليًا في سجن "دهدشت".
وأشار بيان المجلس إلى أن أحمدي نجاد في السنوات الأخيرة كان يمثل العمال المستقلين في الشركة الوطنية للحفر، ومتابعًا لمطالبهم النقابية، وكان يفضح ما وصفه بـ "الفساد والمحاباة" من خلال انتقاده للإدارة والمقاولين النفطيين.
وبحسب المجلس، فقد تم فصله خلال احتجاجات عمال أركان ثالث في العامين الماضيين نتيجة "فتح ملفات من قِبل الحراسة"، لكنه عاد إلى العمل بعد احتجاجات العمال، ثم فُصل مرة أخرى.
وأضاف البيان أن أحمدي نجاد بعد الفصل الأخير نجح في اختبار المحاماة وواصل نشاطه في الدفاع عن حقوق العمال.
واعتبر المجلس أن اعتقاله مرتبط بمواقفه وأنشطته في دعم مطالب العمال والاحتجاج على الوضع الاقتصادي والقمع.
كما أدان مجلس تنظيم عمال أركان ثالث النفط اعتقال أحمدي نجاد وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإعادته إلى العمل، محذراً من عواقب استمرار احتجاز الناشطين العماليّين.
وطالب المجلس أيضاً عمال قطاعات النفط المختلفة والمجموعات الاحتجاجية الأخرى بدعم حملة الإفراج عن ياسر أحمدي نجاد وبقية العمال المحتجزين.

