قناة إسرائيلية: مفاوضات عُمان ستركز بشكل رئيسي على البرنامج النووي الإيراني

أعلن عدد من المؤسسات السياسية والمدنية في أوروبا تنظيم تجمعات مشتركة، يوم السبت 7 فبراير (شباط) الجاري في مدن' فرانكفورت، مونستر، ميلانو، لندن، هانوفر، هامبورغ، البندقية، وفيينا.

وقالت هذه المؤسسات، في بيان لها، إنه «لا يمكن سلب حق العيش بحرية بالقتل والسجن»، مضيفة أنه في ظل الظلام الذي يخيّم على المجتمع الإيراني الحزين، ومع خطر الحرب واستمرار المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وقادة النظام الإيراني المجرمين، تجري كارثة عميقة وواسعة ومنظمة".

وأشار البيان إلى «آلاف القتلى الجرحى، والمفقودين، والمعتقلين والمستدعين» خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة واصفين ذلك بـأنه «دليل على قتل مخطط ومشروع منهجي لتزييف الواقع».

وأكد البيان أن «معركة الشعب الإيراني لم تنتهِ. عاجلًا أم آجلًا، ستتحول هذه الدماء المسفوحة إلى غضب مكبوت وصوت أعلى».

وذكرت المؤسسات الموقعة على البيان: «الشعب ثائر وليس لديه ما يخسره»، و«بتجربة أكبر، وتضامن وحكمة أكثر، وفي ظل التعاون بين الحركات الاجتماعية، سيتم لف صفحة نظام الإعدام والقمع».

وقد وقع على البيان كل من: لجنة التضامن مع نضالات الشعب الإيراني – فرانكفورت، مجلس الإيرانيين اليساريين والديمقراطيين – ماينز، التضامن مع نضالات الشعب الإيراني وحملة ضد الإعدام – لندن، جمعية اللاجئين ومجموعة التضامن مع نضالات الشعب الإيراني – مونستر، التجمع الثوري زينا والجمعية المشتركة من أجل إيران – ميلانو، الجمعية الديمقراطية للإيرانيين في إيطاليا – البندقية، جمعية دعم نضالات الشعب الإيراني والاعتصام أمام الأمم المتحدة ومنتدى النساء الإيرانيات – فيينا، جمعية أفق النساء – هامبورغ، وجمعية الناشطين الديمقراطيين والاشتراكيين – هانوفر.

أفادت قناة "الطلاب المتحدون" بأن عددًا من طلاب جامعة العلوم الطبية في "شيراز" واصلوا اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي، احتجاجًا على جرائم النظام الإيراني ووضع الكوادر الطبية.

وبحسب التقرير، طالب الطلاب بالإفراج الفوري عن الكوادر الطبية ودعم حقوق الطلاب والعاملين في القطاع الصحي.

وخلال الاحتجاجات الواسعة، تم اعتقال عدد كبير من الكوادر الطبية والطلاب على يد قوات الحكومة.

أصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، قرارًا بتعيين علي شمخاني، ممثل علي المرشد خامنئي في المجلس، أمينًا للمجلس الأعلى للدفاع الوطني.

وبحسب القرار، ستكون مهمة علي شمخاني إقامة وإدارة أمانة المجلس ومتابعة برامجه المتخصصة، بما في ذلك تصميم وتعزيز الجاهزية الدفاعية، ووضع آليات لمواجهة التهديدات الناشئة، وصياغة أطر للدبلوماسية الدفاعية والحرب المعرفية في المجال الاستراتيجي الدفاعي.

ويشار إلى أن المجلس الأعلى للدفاع هيئة تشكلت بعد "حرب الـ 12 يومًا" مع إسرائيل للعمل في مجال الأمن القومي والدفاعي لإيران.

وأشار مدير سياسة التحالف ضد إيران النووية، جيسون برادسكي، إلى أن تمكين شمخاني يزيد من الانقسامات بين التيارات بشأن عمليات صنع القرار في إيران.

قال رئيس لجنة المعلومات والأمن المشترك في البرلمان الأسترالي، راف تشيكوون، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن مجلس الشيوخ شهد يوم الخميس 5 فبراير (شباط) اجتماعًا رمزيًا لعدد من السيناتورات من مختلف الأطياف السياسية، بهدف توجيه رسالة واضحة وإعلان تضامنهم الكامل مع الشعب الإيراني.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الوحدة الوطنية والتعاون في دعم الإيرانيين داخل وخارج البلاد.

وأضاف تشيكوون أن أستراليا تطالب بوقف فوري للعنف ضد المواطنين الإيرانيين واحترام الحقوق الأساسية للإنسان، مشددًا على أن الشعب الإيراني يستحق نفس الحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأستراليون.

وأوضح أن زيادة الوعي العالمي بشأن الوضع في إيران سيعزز الضغوط لإنهاء القمع.

ولفت رئيس لجنة المعلومات والأمن المشترك إلى الصور والتقارير المنشورة من إيران، واصفًا ما تم مشاهدته بـ "المرعب"، بدءًا من عمليات القتل العنيفة والاعتقالات التعسفية وصولًا إلى اختفاء المواطنين.

وأكد أن خطوة مجلس الشيوخ الأسترالي تأتي ضمن جهود لزيادة الضغط الدولي على النظام الإيراني، وتحمل رسالة واضحة مفادها أن أستراليا تقف إلى جانب الشعب.

قالت وزارة الخارجية الكندية، في رد خاص لـ "إيران إنترناشيونال"، بشأن التقارير المروعة عن قمع المحتجين في أردبيل ومدن أخرى بإيران، إنها تدين بشدة ممارسات نظام طهران، مؤكدة استمرار الضغوط الدبلوماسية والقانونية لمحاسبة هذا النظام على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكدت الحكومة الكندية أن هذه الإجراءات التي تتخذها إيران بحق المحتجين تمثل انتهاكًا صارخًا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أنها تتابع التطورات الميدانية في إيران عن كثب.

وأشارت إلى البيانات المشتركة مع وزراء خارجية مجموعة السبع ضد إيران، أنها ستبقى منسجمة مع شركائها الدوليين في سياساتها الرامية إلى عزل النظام الإيراني، وستواصل استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية لدعم الحقوق الأساسية للإيرانيين، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.