أفاد موقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، بأنه تم فتح ملفات قضائية لعدد من الطلاب الذين تم اعتقالهم خلال احتجاجات 8 يناير (كانون الثاني) في مدينة إيرانشهر بمحافظة بلوشستان، جنوب شرق إيران.
وقد أُفرج عن هؤلاء الطلاب بكفالة، وتم استدعاؤهم للمثول أمام المحكمة في 9 فبراير (شباط) الجاري.
وأفاد بعضهم بتعرضهم للتهديد بالسجن أو الفصل من الجامعة، مشيرين إلى أن هذه الاستدعاءات تعد جزءًا من عملية الضغط التدريجي لإسكاتهم ومنع احتجاجات مستقبلية.
قال أمين هيئة الفضاء الإلكتروني في الحوزة الدينية بإيران، محمد كهوند، في تصريحات حول سياسات الإنترنت: «يجب علينا تصنيف الإنترنت حسب الطبقات، ومنح كل شريحة من المجتمع إنترنت دوليًا بحسب احتياجاتها».
وأضاف: «وللفئات غير المشروعة أيضًا، نعطي إنترنت بسعة جيجا مقابل مليار تومان حتى لا يُستهلك بالكامل لديهم، مثل ما تفعله الإمارات».
وتأتي هذه التصريحات في وقت قيّدت فيه السلطات الإيرانية الوصول إلى الإنترنت الدولي أو قطعته بالكامل، خلال الأسابيع الأخيرة، وفي الوقت نفسه تجري مناقشات بين المسؤولين حول تقسيم مستوى وصول المستخدمين، المعروف بـ "الإنترنت الطبقي".
أفادت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، باختفاء نيوشا نخعي ومونا نخعي، وهما شقيقتان من طهران، منذ نحو 26 يومًا، وكذلك كيميا داوودي وتارا داوودي، وهما شقيقتان أخريان، بعد اعتقالهن منذ نحو ثلاثة أسابيع على يد قوات الأمن ونُقِلْنَ إلى مكان مجهول.
ووفقًا لتقرير "هنغاو"، فإن تارا داوودي، الطالبة السابقة في قسم المساحة بجامعة أصفهان، وشقيقتها كيميا داوودي، الطالبة السابقة في قسم الحقوق بجامعة رازي كرمانشاه، تم اعتقالهما يوم الأربعاء 14 يناير (كانون الثاني) من قِبل قوات الأمن الإيرانية.
وقالت المنظمة إن اعتقال الشقيقتين تم دون تقديم أي مذكرة قضائية وباستخدام العنف، ومع مرور 21 يومًا، لا توجد أي معلومات عن حالتهن أو مكان احتجازهن أو التهم الموجهة إليهن.
كما أفادت "هنغاو" بأن مونا نخعي ونيوشا نخعي تم اعتقالهما فجر 9 يناير خلال اقتحام قوات الأمن منزل عائلتهما.
وتم تبرير اعتقال هاتين الشقيقتين بأنه بسبب وجود سيارتيهما الخاصة في الشارع ليلة 8 يناير.
وبحسب التقرير، تم حرمان هاتين المواطنتين حتى الآن من أبسط حقوقهما، وكانت لديهما فقط مكالمتان قصيرتان مع عائلتهما.
وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لم تُنشر أي معلومات دقيقة عن مكان الاحتجاز أو الحالة الجسدية والقانونية أو مصير هؤلاء النساء الأربع المعتقلات.
حذرت منظمة حقوق الإنسان في إيران من وضع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات العامة، وذكرت أن حياة آلاف الأشخاص منهم معرضة لخطر الإعدام الفوري، والتعذيب، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء.
ووفقًا للتقرير، فإن عددًا كبيرًا من المعتقلين يعيشون في عزلة تامة عن العالم الخارجي، وبدون أي وصول إلى عائلاتهم أو محامٍ، ويتم احتجازهم بالكامل خارج أي رقابة قضائية فعالة.
وفي الوقت نفسه، أصدر كبار المسؤولين في النظام الإيراني، بمن فيهم رئيس السلطة القضائية، أوامر علنية بـ "محاكمات عاجلة" وتطبيق "عقوبات شديدة"، وتم تصنيف المحتجين بشكل منهجي بتهم مثل "إرهابي"، و"عميل أجنبي"، و"محارب"؛ وهي تهم قد تؤدي إلى صدور حكم بالإعدام.
وأعلنت المنظمة أنه منذ الأسبوع الأول للاحتجاجات، بثّت وسائل الإعلام الحكومية مئات "الاعترافات القسرية" للمعتقلين، التي حصلت تحت الضغط والتعذيب والتهديد. كما تلقت المنظمة تقارير تفيد بأن بعض المحتجين المصابين أثناء الاعتقال قُتلوا بإطلاق النار عليهم مباشرة أو حُرموا عمدًا من العلاج الطبي، مما أدى إلى وفاتهم.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة تلقت معلومات موثوقة لكنها غير مؤكدة حول تنفيذ إعدامات سرية لعدد من المعتقلين في عدة سجون، وهي قيد الفحص حاليًا.
وحذرت المنظمة، بالإشارة إلى سجل النظام الإيراني الطويل في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام استنادًا إلى اعترافات تحت التعذيب، من أن خطر الإعدامات العاجلة والسرية قد ازداد بشكل خطير.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم: "إن النظام الإيراني يحاول منع اندلاع موجات جديدة من الاحتجاجات من خلال الإعدامات. فالإعدام هو أكثر الأدوات فاعلية لدى هذا النظام لإثارة الخوف والرعب». وأضاف: «نحن قلقون بشدة من أن تستمر عمليات القتل الواسعة للمحتجين في الشوارع الآن داخل السجون وبيوت الاحتجاز».
وأعلنت المنظمة أن المئات ممن لهم صلة بالاحتجاجات يواجهون أحكامًا بالإعدام أو تهمًا قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام، وأنه بالنظر إلى غياب الشفافية في الجهاز القضائي، فإن العدد الحقيقي للأشخاص المهددين بالإعدام على الأرجح أكبر بكثير من الإحصاءات المعلنة.
وفي ختام بيانها، دعت منظمة حقوق الإنسان في إيران المجتمع الدولي، بموجب مسؤولياته القانونية والأخلاقية، إلى التحرك فورًا لحماية حياة المعتقلين، واتخاذ رد فعل عاجل تجاه خطر الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء المتزايد في إيران.
حذرت منظمة حقوق الإنسان في إيران من وضع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات العامة، وذكرت أن حياة آلاف الأشخاص منهم معرضة لخطر الإعدام الفوري، والتعذيب، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء.
ووفقًا للتقرير، فإن عددًا كبيرًا من المعتقلين يعيشون في عزلة تامة عن العالم الخارجي، وبدون أي وصول إلى عائلاتهم أو محامٍ، ويتم احتجازهم بالكامل خارج أي رقابة قضائية فعالة.
وفي الوقت نفسه، أصدر كبار المسؤولين في النظام الإيراني، بمن فيهم رئيس السلطة القضائية، أوامر علنية بـ "محاكمات عاجلة" وتطبيق "عقوبات شديدة"، وتم تصنيف المحتجين بشكل منهجي بتهم مثل "إرهابي"، و"عميل أجنبي"، و"محارب"؛ وهي تهم قد تؤدي إلى صدور حكم بالإعدام.
وأعلنت المنظمة أنه منذ الأسبوع الأول للاحتجاجات، بثّت وسائل الإعلام الحكومية مئات "الاعترافات القسرية" للمعتقلين، التي حصلت تحت الضغط والتعذيب والتهديد. كما تلقت المنظمة تقارير تفيد بأن بعض المحتجين المصابين أثناء الاعتقال قُتلوا بإطلاق النار عليهم مباشرة أو حُرموا عمدًا من العلاج الطبي، مما أدى إلى وفاتهم.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة تلقت معلومات موثوقة لكنها غير مؤكدة حول تنفيذ إعدامات سرية لعدد من المعتقلين في عدة سجون، وهي قيد الفحص حاليًا.
وحذرت المنظمة، بالإشارة إلى سجل النظام الإيراني الطويل في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام استنادًا إلى اعترافات تحت التعذيب، من أن خطر الإعدامات العاجلة والسرية قد ازداد بشكل خطير.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم: "إن النظام الإيراني يحاول منع اندلاع موجات جديدة من الاحتجاجات من خلال الإعدامات. فالإعدام هو أكثر الأدوات فاعلية لدى هذا النظام لإثارة الخوف والرعب». وأضاف: «نحن قلقون بشدة من أن تستمر عمليات القتل الواسعة للمحتجين في الشوارع الآن داخل السجون وبيوت الاحتجاز».
وأعلنت المنظمة أن المئات ممن لهم صلة بالاحتجاجات يواجهون أحكامًا بالإعدام أو تهمًا قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام، وأنه بالنظر إلى غياب الشفافية في الجهاز القضائي، فإن العدد الحقيقي للأشخاص المهددين بالإعدام على الأرجح أكبر بكثير من الإحصاءات المعلنة.
وفي ختام بيانها، دعت منظمة حقوق الإنسان في إيران المجتمع الدولي، بموجب مسؤولياته القانونية والأخلاقية، إلى التحرك فورًا لحماية حياة المعتقلين، واتخاذ رد فعل عاجل تجاه خطر الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء المتزايد في إيران.
قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، إن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أصدر فور بدء رئاسته تعليمات لوزارة الخزانة بتنفيذ حملة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني.
وأضاف: "رأينا ثمار هذه الحملة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ حيث انهار الاقتصاد الإيراني وشهدنا إفلاس أحد البنوك الكبرى".
وبحسب وزير الخزانة الأميركي، فقد تدخل البنك المركزي الإيراني لإنقاذ هذا البنك، وهو ما أدى إلى زيادة التضخم ودفع الشعب الإيراني الشجاع إلى الشوارع.
وأكد بيسنت أن واشنطن تراقب باستمرار التبادلات التجارية بين دول مثل إيران، وقال: "الخبر الجيد هو أن إيران تواجه نقصًا كبيرًا في الدولار؛ سواء لشراء الأسلحة، أو لتوفير السلع الأساسية للشعب، أو حتى لتمويل حسابات النظام في سويسرا".
واختتم قائلاً: "يجب أن نستمر في الضغط على إيران".