المقالات ذات الصلة
حذرت منظمة حقوق الإنسان في إيران من وضع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات العامة، وذكرت أن حياة آلاف الأشخاص منهم معرضة لخطر الإعدام الفوري، والتعذيب، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء.
ووفقًا للتقرير، فإن عددًا كبيرًا من المعتقلين يعيشون في عزلة تامة عن العالم الخارجي، وبدون أي وصول إلى عائلاتهم أو محامٍ، ويتم احتجازهم بالكامل خارج أي رقابة قضائية فعالة.
وفي الوقت نفسه، أصدر كبار المسؤولين في النظام الإيراني، بمن فيهم رئيس السلطة القضائية، أوامر علنية بـ "محاكمات عاجلة" وتطبيق "عقوبات شديدة"، وتم تصنيف المحتجين بشكل منهجي بتهم مثل "إرهابي"، و"عميل أجنبي"، و"محارب"؛ وهي تهم قد تؤدي إلى صدور حكم بالإعدام.
وأعلنت المنظمة أنه منذ الأسبوع الأول للاحتجاجات، بثّت وسائل الإعلام الحكومية مئات "الاعترافات القسرية" للمعتقلين، التي حصلت تحت الضغط والتعذيب والتهديد. كما تلقت المنظمة تقارير تفيد بأن بعض المحتجين المصابين أثناء الاعتقال قُتلوا بإطلاق النار عليهم مباشرة أو حُرموا عمدًا من العلاج الطبي، مما أدى إلى وفاتهم.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة تلقت معلومات موثوقة لكنها غير مؤكدة حول تنفيذ إعدامات سرية لعدد من المعتقلين في عدة سجون، وهي قيد الفحص حاليًا.
وحذرت المنظمة، بالإشارة إلى سجل النظام الإيراني الطويل في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام استنادًا إلى اعترافات تحت التعذيب، من أن خطر الإعدامات العاجلة والسرية قد ازداد بشكل خطير.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم: "إن النظام الإيراني يحاول منع اندلاع موجات جديدة من الاحتجاجات من خلال الإعدامات. فالإعدام هو أكثر الأدوات فاعلية لدى هذا النظام لإثارة الخوف والرعب». وأضاف: «نحن قلقون بشدة من أن تستمر عمليات القتل الواسعة للمحتجين في الشوارع الآن داخل السجون وبيوت الاحتجاز».
وأعلنت المنظمة أن المئات ممن لهم صلة بالاحتجاجات يواجهون أحكامًا بالإعدام أو تهمًا قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام، وأنه بالنظر إلى غياب الشفافية في الجهاز القضائي، فإن العدد الحقيقي للأشخاص المهددين بالإعدام على الأرجح أكبر بكثير من الإحصاءات المعلنة.
وفي ختام بيانها، دعت منظمة حقوق الإنسان في إيران المجتمع الدولي، بموجب مسؤولياته القانونية والأخلاقية، إلى التحرك فورًا لحماية حياة المعتقلين، واتخاذ رد فعل عاجل تجاه خطر الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء المتزايد في إيران.
حذرت منظمة حقوق الإنسان في إيران من وضع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات العامة، وذكرت أن حياة آلاف الأشخاص منهم معرضة لخطر الإعدام الفوري، والتعذيب، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء.
ووفقًا للتقرير، فإن عددًا كبيرًا من المعتقلين يعيشون في عزلة تامة عن العالم الخارجي، وبدون أي وصول إلى عائلاتهم أو محامٍ، ويتم احتجازهم بالكامل خارج أي رقابة قضائية فعالة.
وفي الوقت نفسه، أصدر كبار المسؤولين في النظام الإيراني، بمن فيهم رئيس السلطة القضائية، أوامر علنية بـ "محاكمات عاجلة" وتطبيق "عقوبات شديدة"، وتم تصنيف المحتجين بشكل منهجي بتهم مثل "إرهابي"، و"عميل أجنبي"، و"محارب"؛ وهي تهم قد تؤدي إلى صدور حكم بالإعدام.
وأعلنت المنظمة أنه منذ الأسبوع الأول للاحتجاجات، بثّت وسائل الإعلام الحكومية مئات "الاعترافات القسرية" للمعتقلين، التي حصلت تحت الضغط والتعذيب والتهديد. كما تلقت المنظمة تقارير تفيد بأن بعض المحتجين المصابين أثناء الاعتقال قُتلوا بإطلاق النار عليهم مباشرة أو حُرموا عمدًا من العلاج الطبي، مما أدى إلى وفاتهم.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة تلقت معلومات موثوقة لكنها غير مؤكدة حول تنفيذ إعدامات سرية لعدد من المعتقلين في عدة سجون، وهي قيد الفحص حاليًا.
وحذرت المنظمة، بالإشارة إلى سجل النظام الإيراني الطويل في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام استنادًا إلى اعترافات تحت التعذيب، من أن خطر الإعدامات العاجلة والسرية قد ازداد بشكل خطير.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم: "إن النظام الإيراني يحاول منع اندلاع موجات جديدة من الاحتجاجات من خلال الإعدامات. فالإعدام هو أكثر الأدوات فاعلية لدى هذا النظام لإثارة الخوف والرعب». وأضاف: «نحن قلقون بشدة من أن تستمر عمليات القتل الواسعة للمحتجين في الشوارع الآن داخل السجون وبيوت الاحتجاز».
وأعلنت المنظمة أن المئات ممن لهم صلة بالاحتجاجات يواجهون أحكامًا بالإعدام أو تهمًا قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام، وأنه بالنظر إلى غياب الشفافية في الجهاز القضائي، فإن العدد الحقيقي للأشخاص المهددين بالإعدام على الأرجح أكبر بكثير من الإحصاءات المعلنة.
وفي ختام بيانها، دعت منظمة حقوق الإنسان في إيران المجتمع الدولي، بموجب مسؤولياته القانونية والأخلاقية، إلى التحرك فورًا لحماية حياة المعتقلين، واتخاذ رد فعل عاجل تجاه خطر الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء المتزايد في إيران.
قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، إن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، أصدر فور بدء رئاسته تعليمات لوزارة الخزانة بتنفيذ حملة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني.
وأضاف: "رأينا ثمار هذه الحملة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ حيث انهار الاقتصاد الإيراني وشهدنا إفلاس أحد البنوك الكبرى".
وبحسب وزير الخزانة الأميركي، فقد تدخل البنك المركزي الإيراني لإنقاذ هذا البنك، وهو ما أدى إلى زيادة التضخم ودفع الشعب الإيراني الشجاع إلى الشوارع.
وأكد بيسنت أن واشنطن تراقب باستمرار التبادلات التجارية بين دول مثل إيران، وقال: "الخبر الجيد هو أن إيران تواجه نقصًا كبيرًا في الدولار؛ سواء لشراء الأسلحة، أو لتوفير السلع الأساسية للشعب، أو حتى لتمويل حسابات النظام في سويسرا".
واختتم قائلاً: "يجب أن نستمر في الضغط على إيران".
أدان الاتحاد الأميركي للمعلمين (AFT)، في رسالة بعث بها إلى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، قمع المحتجين السلميين والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران.
وجاء في الرسالة، التي كُتبت نيابةً عن مليون و800 ألف عضو في الاتحاد:
«نعرب عن قلقنا العميق وإدانتنا القاطعة للعنف المميت الممارس ضد المحتجين السلميين في إيران خلال الأسابيع الأخيرة».
وطالب الاتحاد الأميركي للمعلمين النظام الإيراني بوقف أي استخدام غير قانوني للقوة فورًا، وضمان الوصول الكامل والمستمر إلى الإنترنت، والالتزام الكامل بتعهداته بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشار نص الرسالة إلى أنه منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استخدمت قوات الأمن الإيرانية بشكل ممنهج "القوة المتزايدة والمميتة"، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية وإطلاق الرصاصات المعدنية على رؤوس وجذوع المحتجين وحتى المارة.
ووصف الاتحاد هذه الأفعال بأنها "كارثة إنسانية"، مشيرًا إلى أن عدد القتلى وصل إلى آلاف الأشخاص حسب التقارير.
واعتبرت الرسالة قطع الإنترنت على نطاق واسع إجراءً لإخفاء هذا القمع، ووصفته بأنه انتهاك صارخ لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات وحق الحياة.
وفي جزء آخر من الرسالة، أعرب الاتحاد عن قلقه بشأن العدد الكبير من الاعتقالات والاعتقالات التعسفية للمواطنين الأبرياء، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا لالتزامات طهران بموجب الوثائق الحقوقية للأمم المتحدة.
وأشارت الرسالة إلى اعتقال عبد الله رضائي، ناشط عمالي ومعلم متقاعد وعضو مجلس إدارة اتحاد المعلمين، وذكرت أنه واحد من عشرات الناشطين النقابيين للمعلمين الذين تم اعتقالهم وسجنهم دون مراعاة الحد الأدنى من معايير العدالة.
واختتم الاتحاد الأميركي للمعلمين رسالته بالتأكيد على أن "المجتمع الدولي يراقب الوضع"، مطالبًا بـ "وقف كامل ومستمر للعنف وإطلاق سراح فوري وغير مشروط لجميع المعلمين والنشطاء النقابيين المسجونين"، وطلب من ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة نقل هذه الرسالة فورًا إلى المسؤولين في بلاده
أعلن لجنة متابعة أوضاع المعتقلين أن ناشط حقوق الطفل ومفتش جمعية حماية حقوق الأطفال، حمید رضا وطني، تم اعتقاله في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد اقتحام نحو 20 عنصرًا من قوات الأمن لمنزله.
وبحسب تقرير اللجنة، فإن التهم الموجهة إلى هذا الناشط تشمل "التمرد" و"التواطؤ ضد الأمن القومي"، وبحسب مصادر مقربة من عائلته، فقد تم إصدار كفالة له بقيمة سبعين مليار تومان.
ووفقًا للتقارير، فإنه في 18 يناير الماضي، وأثناء وجوده في الشارع لشراء حاجياته فقط، تعرض لإطلاق نار باستخدام الرصاصات الصغيرة، ثم توجه للعلاج في مستشفى فيروزكوه.
وبعد عدة ساعات من عودته إلى منزله، اقتحمت قوات الأمن بيته واعتقلته.
وترى المصادر المقربة من العائلة أن هناك احتمالاً بأن يكون التعرف على حمید رضا وطنی قد تم من خلال زيارته للمستشفى.
