مدير مستشفى فارابي بطهران: أكثر من ألف إصابة خطيرة بالعين في يوم واحد

أفادت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بمقتل الرياضية في مجال سباق الدراجات النارية، ديانا بهادر، المعروفة بلقب "بيبي رايدر"، على يد قوات الأمن في مدينة جرجان شمالي إيران، وذلك خلال الاحتجاجات مساء الجمعة 9 يناير 2026.

تنحدر ديانا بهادر من مدينة "قنبد كاووس" ولم تكن قد تجاوزت من العمر 19 عاماً. وكانت قد اشتهرت بنشر مقاطع فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" توثق مهارتها وشغفها برياضة قيادة الدراجات النارية.

وذكرت مصادر مقربة من عائلتها أن السلطات الحكومية رهنت تسليم جثمانها بموافقة العائلة على إعلان سبب الوفاة كـ"حادث سير مروري". ورغم هذه الضغوط، يؤكد مقربون وأصدقاء لها أنها كانت تشارك في التظاهرات وقُتلت على يد قوات النظام الإيراني.

أفادت معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بأن علي رضا مقدسي نيكـو، شاب يبلغ من العمر 21 عامًا وبطل في رياضة الكيك بوكسينغ، قُتل برصاص عناصر الأمن الإيراني في مدينة أنديشه.

وبحسب التقارير، في مساء 8 يناير 2026 تواصلت والدة علي رضا معه عبر الهاتف، إلا أن شخصًا آخر رد على مكالمتها. وعندما وصلت العائلة إلى مكان وجود ابنها، تبيّن أنه فاقد للوعي، وقد فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

وعرّف مقرّبون من علي رضا هذا الشاب الذي قُتل بأنه "رياضي" ولاعب كمال أجسام، وبطل على المستويين الوطني والإقليمي في رياضة الكيك بوكسينغ، وطالب في تخصّص تكنولوجيا المعلومات في جامعة سمنان الحكومية.

كما هدد عناصر حكوميون عائلة علي رضا بأنه في حال نشر أي خبر عن مقتله أو التحدث إلى وسائل الإعلام، فإنهم "سيبادون".

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن سقوط ضحايا من المدنيين خلال الاحتجاجات العامة في إيران يتطلب "رداً واضحاً"، معلناً أنه سيتقدم بمقترح رسمي خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس القادم لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأضاف تاجاني أنه من الضروري أيضاً فرض عقوبات فردية تستهدف المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم.

وفي سياق متصل، كشف بيان صادر عن هيئة التحرير في "إيران إنترناشيونال" أن حجم العنف الذي مارسته قوات الأمن الإيرانية خلال "الاحتجاجات العامة في إيران" فاق التقديرات الأولية بكثير، حيث تشير البيانات إلى مقتل أكثر من 36 ألفاً و500 شخص جراء هذا القمع الممنهج.

أظهرت صور وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" جثمان أحد المتظاهرين الذين لقوا حتفهم في منطقة كهريزك، حيث تبين أن يديه مكبلتان.

وتأتي هذه الصور في وقت انتشرت فيه تقارير خلال الأيام الماضية حول اختطاف المتظاهرين الجرحى، وإطلاق "رصاصات الرحمة" على رؤوس المصابين، وتصفية المعتقلين عبر إطلاق النار المباشر عليهم.

وفي الصورة المتداولة، يظهر جثمان المواطن داخل الحقيبة السوداء المخصصة للضحايا، بينما وُضعت يداه فوق بطنه وهي مقيدة.

ولا يهدف هذا النمط إلى تفريق الاحتجاجات فحسب، بل إلى إخضاع المجتمع عبر ترسيخ "حكم الخوف".

ويهدف هذا الأسلوب في جوهره إلى تغيير حسابات المجتمع؛ بحيث يتحول الاحتجاج من فعلٍ مكلف إلى فعلٍ مميت، مع تقليصٍ متعمّد لإمكانية توثيق ما يجري أو ملاحقة الحقيقة.

وبذلك، لا تتحقق الردعية عبر الاعتقال أو تلفيق القضايا فحسب، بل عبر سفك الدماء واستعراض الموت، ليغدو الخوف أداة للسيطرة على الشارع وإعادة تشكيل الوعي العام، في لحظة يُدفع فيها المجتمع إلى خيارين أحلاهما مر: الصمت والاستسلام، أو مواجهة مفتوحة تتجاوز حدود القمع التقليدي.

إطلاق النار بقصد القتل

تشير معظم الشهادات إلى تسلسل متكرر في التعامل مع المتظاهرين؛ إذ تُستخدم الغازات، أو المواد المحفزة، أو طلقات الخرطوش، أو المطاردة لإعاقة الحركة وشل الجسد. لكن، خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً، لا يُصار إلى الاعتقال دائماً.

فعند وقوع المتظاهرين أثناء الفرار، أو فقدانهم القدرة على الحركة، يُقتلون بإطلاق نار مباشر من مسافة قريبة، أو عبر "طلقة الرحمة" في حال إصابتهم. ويُظهر هذا النمط أن شلّ الحركة لم يكن تمهيداً للاعتقال، بل كان وسيلة لزيادة عدد القتلى.

توسيع ساحة القتل

من أبرز سمات هذا النمط تمديد القمع إلى ما بعد مواقع التظاهر؛ ليشمل طرق الخروج والأزقة المحيطة. ويؤدي استخدام الغازات وإغلاق المسارات إلى خلق مناطق "حصر" لا يستطيع فيها المتظاهرون الهرب أو تغيير الاتجاه، مما يحول بعض الأحياء إلى مصائد قتل.

وتحوّل هذه الاستراتيجية الاحتجاج من فعل سياسي إلى مواجهة مباشرة مع خطر الموت المحقق.

تعدد القوى وتقسيم الأدوار

تُظهر الروايات مشاركة متزامنة لقوات نظامية، وعناصر من "الباسيج"، وأفراد بلباس مدني، إضافة إلى قوات راجلة وأخرى تستخدم الدراجات النارية والمركبات.

ولا يعكس هذا التعدد كثافة أمنية فقط، بل يعكس تقسيماً واضحاً للأدوار؛ حيث تتولى مجموعاتٌ المطاردة والحصار، وأخرى شل الحركة، وثالثة إطلاق النار، بينما تتكفل مجموعات أخرى بنقل الجثث، في نمط قمع منظم يتجاوز الردود العشوائية.

قمع الشارع والذاكرة معاً

تفيد تقارير عديدة بنقل الجثث بسرعة، وخوف الجرحى من التوجه إلى المستشفيات خشية الاعتقال، إضافة إلى جمع الأدلة أو إتلافها؛ مما يشير إلى أن الهدف لا يقتصر على إنهاء الاحتجاجات، بل يمتد إلى تعطيل توثيق الجرائم.

فاستهداف الجرحى ومنع العلاج، جنباً إلى جنب مع إزالة آثار القتل، يحدّ من إمكانيات التحقق والمساءلة، ويؤدي إلى قمع الذاكرة العامة بالتوازي مع قمع الشارع.

قطع الإنترنت كغطاء عملياتي

في هذا السياق، لا يُعد قطع الإنترنت مجرد إجراء رقابي، بل غطاءً لتسهيل القمع؛ إذ يؤدي تعطيل الاتصالات إلى إرباك تنسيق المتظاهرين، ويعرقل توثيق الأحداث ونقلها للعامة.

كما يساهم تقليص تدفق المعلومات في تشويش صورة ما جرى، ويمنح الرواية الرسمية مساحة للإنكار في ظل غياب الأدلة الكاملة.

الاستمرارية والاختلاف مع قمع الثمانينيات

يُظهر هذا النمط امتداداً لمنطق القمع المعتمد منذ ثمانينيات القرن الماضي، لا سيما فيما يتعلق بصناعة "العدو" وتجريد المعارضين من الشرعية، وتحويل أي احتجاج سياسي إلى ملف أمني بحت.

في المقابل، يبرز اختلاف جوهري يتمثل في انتقال ميدان القمع من السجون إلى الشوارع، وفي استبدال الإعدامات القضائية بعمليات قتل ميدانية، وذلك ضمن أزمة شرعية غير مسبوقة تعيشها السلطة.

كما تطورت أدوات القمع لتصبح عمليات مركّبة تشمل القتل المباشر، وقطع الإنترنت، والمراقبة الرقمية، واستخدام العناصر ذوي اللباس المدني، وتطهير مواقع الأحداث؛ في محاولة بائسة للسيطرة على الجسد والحقيقة والذاكرة في آنٍ واحد.