أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، وقوف حكومة وشعب أستراليا إلى جانب "الشعب الإيراني الشجاع"، مؤكداً أنه "لا توجد شرعية لأي نظام يقتل الآلاف من مواطنيه من أجل البقاء في السلطة".
ووصف مارلز ما يحدث بأنه "جريمة"، مضيفاً: "إننا ندين ذلك بأشد العبارات".
وفي سياق متصل، عقد أعضاء البرلمان الأوروبي جلسة يوم الثلاثاء، 20 يناير 2026، خُصصت لتقييم الأوضاع في إيران؛ حيث أدان البرلمان بشدة عمليات القمع الواسعة للاحتجاجات الشعبية، والإعدامات، وقطع خدمة الإنترنت.
من جهة أخرى، أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن عقد جلسة خاصة في جنيف، يوم الجمعة المقبل 23 يناير، لبحث "العنف المثير للقلق وعمليات القتل الجماعي للمتظاهرين" في إيران.

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقال له نُشر في صحيفة "وال ستريت جورنال"، أن الاحتجاجات العامة التي شهدتها إيران تحولت إلى العنف بعد أيام قليلة نتيجة دخول "عناصر إرهابية داخلية وخارجية" على خط الأحداث.
وأوضح عراقجي أن قطع خدمة الإنترنت كان إجراءً ضرورياً لاحتواء هذه العناصر، مشيراً إلى أن خدمات الاتصالات بدأت تعود تدريجياً.
وأشار وزير الخارجية إلى أن أعمال العنف استهدفت رجال الشرطة والمدنيين، وأدت إلى تدمير البنى التحتية والمستشفيات والأماكن العامة، مضيفاً أن الدولة اعتبرت جميع الضحايا غير المسلحين "شهداء"، مؤكداً في الوقت ذاته عودة الحياة الطبيعية إلى البلاد.
وفي سياق مقاله، تطرق عراقجي إلى الموقف الأميركي، معتبراً أن تحذيرات ترامب بشأن تداعيات مقتل المتظاهرين كانت تهدف إلى جر الولايات المتحدة إلى حرب أخرى لصالح إسرائيل، وهو ما أدى إلى "أقصى درجات سفك الدماء". واستشهد عراقجي بتصريحات وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، حول نفوذ "الموساد" كدليل على هذا التوجه.
كما شدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران كانت دائماً تفضل السلام على الحرب، وأنها كانت ولا تزال مستعدة لإبرام "اتفاق عادل"، معتبراً أن الإجراءات العدائية الأميركية، بدءاً من العقوبات وصولاً إلى التهديد بالهجوم العسكري، قد باءت بالفشل.
واختتم عراقجي مقاله بالتأكيد على أن أي هجوم جديد ضد إيران سيواجه "برد قاطع"، مشدداً على ضرورة تغيير المقاربة الأميركية لتستند إلى الاحترام المتبادل.
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقال له نُشر في صحيفة "وال ستريت جورنال"، أن الاحتجاجات العامة التي شهدتها إيران تحولت إلى العنف بعد أيام قليلة نتيجة دخول "عناصر إرهابية داخلية وخارجية" على خط الأحداث.
وأوضح عراقجي أن قطع خدمة الإنترنت كان إجراءً ضرورياً لاحتواء هذه العناصر، مشيراً إلى أن خدمات الاتصالات بدأت تعود تدريجياً.
وأشار وزير الخارجية إلى أن أعمال العنف استهدفت رجال الشرطة والمدنيين، وأدت إلى تدمير البنى التحتية والمستشفيات والأماكن العامة، مضيفاً أن الدولة اعتبرت جميع الضحايا غير المسلحين "شهداء"، مؤكداً في الوقت ذاته عودة الحياة الطبيعية إلى البلاد.
وفي سياق مقاله، تطرق عراقجي إلى الموقف الأميركي، معتبراً أن تحذيرات ترامب بشأن تداعيات مقتل المتظاهرين كانت تهدف إلى جر الولايات المتحدة إلى حرب أخرى لصالح إسرائيل، وهو ما أدى إلى "أقصى درجات سفك الدماء". واستشهد عراقجي بتصريحات وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، حول نفوذ "الموساد" كدليل على هذا التوجه.
كما شدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران كانت دائماً تفضل السلام على الحرب، وأنها كانت ولا تزال مستعدة لإبرام "اتفاق عادل"، معتبراً أن الإجراءات العدائية الأميركية، بدءاً من العقوبات وصولاً إلى التهديد بالهجوم العسكري، قد باءت بالفشل.
واختتم عراقجي مقاله بالتأكيد على أن أي هجوم جديد ضد إيران سيواجه "برد قاطع"، مشدداً على ضرورة تغيير المقاربة الأميركية لتستند إلى الاحترام المتبادل.
أفادت تقارير واردة من مدينة ممسني بفرض حالة أشبه بالأحكام العرفية، واستخدام واسع للذخيرة الحية من قبل القوات الحكومية ضد المواطنين خلال احتجاجات يوم 20 دي في المدينة.
وبحسب شهود ومصادر محلية، أقدمت قوات الأمن على إطلاق النار المباشر باتجاه المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا. وتشير هذه الروايات إلى أن عدد القتلى في ممسني بلغ 90 شخصًا في يوم واحد فقط.
وأضاف الشهود أن كثافة إطلاق النار والانتشار الواسع للقوات المسلحة حالا دون تمكّن فرق الإسعاف أو المواطنين من تقديم المساعدة للمصابين على نحو فعّال.

أقدمت إيزابيلا توفاليري، النائبة الإيطالية في البرلمان الأوروبي، على إحراق صورة علي خامنئي أمام مبنى البرلمان الأوروبي، مطالبة بسقوط «ديكتاتور طهران»، وقالت إن الشعب الإيراني، بعد سنوات من الحكم الإسلامي المتطرف والراديكالي، يتحرك اليوم بشجاعة كبيرة للتحرر من دكتاتورية خامنئي.
وأضافت أن آلاف النساء والرجال الإيرانيين قُتلوا وتعرضوا للتعذيب والاعتقال خلال حملات القمع التي نفذها النظام.
وانتقدت النائبة الإيطالية ما وصفته بازدواجية المواقف في الغرب، قائلة:
«اليسار في الغرب نظّم قوافل بحرية من أجل غزة، وخرج في تظاهرات، وعطّل وسائل النقل، لكنه لم ينظم أي احتجاج من أجل الشعب الإيراني، ولا سيما النساء اللواتي يناضلن من أجل الحرية؛ كان هناك فقط صمتٌ مدوٍّ».
وأكدت توفاليري في ختام حديثها:
«أنا إلى جانب الشعب الإيراني، أنا إلى جانب الحرية. هذا النظام الدموي يجب أن يسقط في أقرب وقت، من أجل مصلحة إيران، ومن أجل مصلحة النساء والرجال الإيرانيين».

أفادت معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بأن علي صادقي، الشاب المعارض، قُتل على يد قوات الأمن الإيرانية في طهران خلال قمع الاحتجاجات يوم 10 يناير 2026.
ووفقًا لهذه المعلومات، كان علي صادقي ابن أحد قتلى الحرب العراقية الإيرانية.
وتشير البيانات إلى أن علي صادقي قُتل يوم 10 يناير 2026 وتم تشييعه يوم 14 يناير 2026.
وقد قُتل آلاف المواطنين في مختلف المدن الإيرانية جراء إطلاق النار والقمع من قبل قوات الأمن.
