شاهد عيان: عناصر الأمن الإيراني أطلقوا النار على المواطنين في معشور لثلاث ساعات متواصلة
أفادت رسائل واردة من بندر معشور بحدوث تجمعات شعبية واسعة بطابع عائلي، وإطلاق نار متواصل، واعتقالات عنيفة. وذلك في وقت امتدت فيه الاحتجاجات العامة للإيرانيين خلال 8 و9 يناير إلى مدن صغيرة في محافظة خوزستان، وقال أحد الشهود إن إطلاق النار على المواطنين استمر بلا انقطاع لمدة ثلاث ساعات.
وبحسب متابع آخر، شهدت المنطقة الصناعية في بندر معشور، يومي الخميس والجمعة، تجمعات احتجاجية شاركت فيها العائلات جماعيا للمرة الأولى، من الآباء والأمهات مع أبنائهم وصولا إلى كبار السن، حيث ردد الجميع هتافات احتجاجية.
وأضاف متابعون أنه يوم الجمعة، وفي منطقة معشور القديمة، استخدم عناصر من الباسيج الإيراني مكبرات صوت أحد المساجد في شارع "الإمام" للتحريض على قتل المتظاهرين. وقال شهود إن أصوات إطلاق النار سُمعت لنحو ثلاث ساعات متواصلة دون توقف.
وأشار الشاهد إلى أن العديد من المحتجين تعرضوا بعد هذه التجمعات لتهديدات بالإعدام، في حين لا يزال عدد القتلى غير معروف. كما أفاد بأن عناصر بملابس مدنية اعتقلوا متظاهرين جرى التعرف عليهم في الشوارع، ونقلوهم داخل صناديق السيارات.
ووفقا لشهادات مواطنين، ومع اتساع موجة الاعتقالات، دخلت المدينة اعتبارا من يوم السبت، عقب الحضور المليوني للمواطنين في البلاد، في حالة من الصمت والخوف، مع تراجع الوجود في الشوارع.
أفادت رسائل تلقتها "إيران إنترناشيونال" من متابعين في مدينة همدان بتشديد الإجراءات الأمنية وفرض وضع يشبه "الأحكام العرفية" في عموم المدينة.
وأشار شهود عيان إلى تسيير دوريات للعربات المدرعة في الشوارع، مع انتشار مكثف للقوات الأمنية والعناصر بالزي المدني.
ووفقاً لشهادات السكان، فإن معظم العائلات في المدينة بات لديها "على الأقل" فرد واحد ما بين قتيل أو جريح أو معتقل.
كما تواترت التقارير عن شن قوات الأمن مداهمات ليلية للمنازل وتنفيذ عمليات اعتقال بحق المواطنين في ساعات الفجر الأولى.
أعلنت ممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، هانا نيومان، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن البرلمان سيخصص جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الأوضاع الراهنة في إيران، على أن يتبعها إجراء عملية تصويت يوم الخميس.
وأكدت نيومان أنها تبذل جهوداً حثيثة لضمان مصادقة البرلمان الأوروبي على مطالب واضحة تكفل الدعم الكامل للمحتجين، وتدين القمع العنيف الذي يمارسه النظام، بالإضافة إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وفي سياق الإجراءات العملية، طالبت النائبة الأوروبية باتخاذ خطوات محددة، من أبرزها إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، وتجميد أصول البنوك الإيرانية، وتشديد تنفيذ العقوبات. كما دعت إلى منح تأشيرات طوارئ للأشخاص المعرضين للخطر، وطرد الدبلوماسيين المتورطين في الانتهاكات.
