فرض الأحكام العرفية و«تفتيش المنازل» في مدينة شهرکرد

لكن هذه النبرة، أكثر من كونها مستندة إلى الواقع، هي نتاج حيلة قديمة في السياسة والقانون الجنائي الإيراني: اللعب الذكي بالألفاظ.

فالواقع أنه خلال الانتفاضات الشعبية الواسعة في العقد الأخير—ولا سيما منذ يناير/كانون الثاني 2018 فصاعدًا، حين باتت الاحتجاجات تستهدف النظام ككل—لم يُحكم بالإعدام على أيٍّ من المعدَمين تقريبًا بتهمة «المشاركة في تجمع احتجاجي» أو «الحضور في احتجاجات». هذه العبارة صحيحة من الناحية القانونية. ففي قانون العقوبات الإسلامي، لا تحمل تهمة «المشاركة في تجمعات غير قانونية» عقوبة الإعدام أصلًا، وتنتهي في أقصاها إلى السجن. ومن هذا المنطلق، يمكن لمسؤولي الجمهورية الإسلامية أن يقولوا بثقة «نحن لا نُعدم أي محتج»—ويكونوا، على مستوى شكلي بحت، صادقين في ما يقولون.بينما الحقيقة تكمن تحديدًا في «لكن» المضمَرة في الجملة.

النمط الثابت للنظام كان أنه ما إن تتشكل أي موجة احتجاجية، حتى تقسّم المحتجين إلى فئتين أو أكثر: «محتج» في مقابل «مثير شغب». وفي السنوات الأخيرة، اتسعت دائرة هذه المصطلحات لتشمل تسميات مثل «مخرّب»، و«أشرار»، وأخيرًا «إرهابي». هذه الهندسة اللغوية ليست مجرد تكتيك دعائي، بل هي الأداة الأساسية لتجاوز القيود القانونية وفتح الطريق أمام إصدار أحكام الإعدام.

عمليًا، يُحاكَم المواطن الذي نزل إلى الشارع للاحتجاج، لا بسبب «الاحتجاج» نفسه، بل بتهم مثل «الحرابة»، و«الإفساد في الأرض»، و«القتل»، و«حمل السلاح»، و«التعاون مع العدو»، أو «العمل الإرهابي»؛ وهي اتهامات إما تفتقر كليًا إلى أدلة موثوقة، أو تُبنى على اعترافات قسرية، وسيناريوهات أمنية، وملفات مُفبركة. والنتيجة هي ما يريده النظام تمامًا: إعدام المحتج، من دون إعدام «محتج».

هذا النمط ليس جديدًا. قبل سنوات، كشف محمود أحمدي نجاد—الرئيس الإيراني السابق—صراحة في مقابلة عن إحدى حيل الأجهزة الأمنية: دسّ عناصر منظمة بين جموع المحتجين لتخريب الممتلكات العامة أو حتى ممارسة عنف قاتل، بهدف توفير ذريعة للقمع العنيف. هذا النموذج يتكرر منذ عقود، وفي كل مرة يُعاد إنتاج الرواية الرسمية ذاتها: «لسنا ضد الاحتجاج، نحن ضد الشغب».

لكن هذا الادعاء أيضًا لا ينسجم مع الواقع القانوني والعملي لنظام الجمهورية الإسلامية. فعلى مدى ما لا يقل عن ثلاثة عقود، لم تسمح الحكومة قط لأي مجموعة مستقلة عن بنية السلطة—ولا حتى لمعارضين من داخل النظام—بتنظيم تجمع أو مسيرة. في المقابل، تمكّن أنصار النظام والجهات المرتبطة بجهازه الدعائي من تنظيم مسيرات بسهولة، من دون استكمال الإجراءات القانونية—التي هي نفسها منصوص عليها في قوانين الجمهورية الإسلامية. وخلال هذه السنوات، تقدّمت أحزاب وتجمعات، بل وحتى شخصيات سياسية رسمية مسجّلة ضمن إطار النظام، بطلبات متكررة لتنظيم تجمعات احتجاجية محدودة وقانونية تمامًا، وقوبلت جميعها بالرفض. وفي مثل هذا الهيكل، فإن الحديث عن «الاعتراف بالاحتجاج» ليس سوى خداع.

لذلك، حين يقول النظام الإيراني «لن نُعدم أي محتج»، يجب قراءة هذه العبارة في سياق تجربتها التاريخية والقانونية. فالنظام، في غياب محاكمات عادلة، وقضاء مستقل، ومعايير حقوق الإنسان، لطالما وجد طريقه للتصفية الجسدية للمحتجين: عبر تغيير اسم الجريمة، لا تغيير طبيعة القمع.

الخطر الحقيقي يكمن هنا تحديدًا. إن الوثوق بتلاعب الكلمات—سواء من جانب مسؤولي الجمهورية الإسلامية أو من جانب أطراف دولية تقبل هذه المصطلحات من دون تمحيص—لا يحمي أرواح المحتجين فحسب، بل يمنح النظام القدرة على مواصلة القتل الحكومي بلباس «قانوني»، من دون أن تدفع ثمنًا سياسيًا فوريًا.

وأضاف: «هناك سلسلة من الأفعال تُصنَّف على أنها حرابة، وهي من أشدّ العقوبات في الشريعة الإسلامية».

وتابع المتحدث باسم السلطة القضائية: «في الأحداث الأخيرة، إذا قام أي شخص في أوقات انعدام الأمن والاضطراب بالتعاون مع العدو بأي شكل من الأشكال، أو بالترويج لمصلحة العدو، أو بتغيير الأجواء لصالحه، فإن ذلك يُعدّ عملًا إجراميًا، وقد نصّ القانون على التدابير اللازمة لذلك، ومن الواضح ما هي عقوبة من يتعاونون مع أعدائنا اللدودين».

وبحسب قانون العقوبات في نظام الجمهورية الإسلامية، فإن تهمة «الحرابة» في إيران قد تؤدي إلى تنفيذ حكم الإعدام.

قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، إن الأفعال التي شهدناها في هذه الأيام تُعدّ جرائم، وإن المتورطين سيتمّ ملاحقتهم بسرعة ويُحكم عليهم بالعقوبات.

وأضاف: «هناك سلسلة من الأفعال تُصنَّف على أنها حرابة، وهي من أشدّ العقوبات في الشريعة الإسلامية».

وتابع المتحدث باسم السلطة القضائية: «في الأحداث الأخيرة، إذا قام أي شخص في أوقات انعدام الأمن والاضطراب بالتعاون مع العدو بأي شكل من الأشكال، أو بالترويج لمصلحة العدو، أو بتغيير الأجواء لصالحه، فإن ذلك يُعدّ عملًا إجراميًا، وقد نصّ القانون على التدابير اللازمة لذلك، ومن الواضح ما هي عقوبة من يتعاونون مع أعدائنا اللدودين».

وبحسب قانون العقوبات في نظام الجمهورية الإسلامية، فإن تهمة «الحرابة» في إيران قد تؤدي إلى تنفيذ حكم الإعدام.

أفاد أحد المواطنين من منطقة عفيف‌آباد في شيراز، في رسالة إلى إيران إنترناشيونال مشيرًا إلى الحضور الكبير للمتظاهرين يومي 8 و 9 يناير بوقوع حملة قمع واسعة، وقال إن قوات الأمن كانت تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل متواصل على الحشود، كما كان إطلاق الرصاص المطاطي والحي كثيفًا إلى درجة «لم يَسلم أحد من الإصابة».

وأوضح أن قوات القمع كانت تطلق النار باتجاه المنازل، وحتى نحو الأشخاص الذين كانوا يقفون قرب النوافذ.

ومن 7 يناير، دخل جميع أصحاب المحال والتجار في عفيف‌آباد في إضراب كامل، كما أُغلق مجمع عفيف‌آباد بالكامل، وهو مجمع تُنسب ملكيته إلى الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب معلومات قدّمتها مصادر دبلوماسية في جنيف لـ«إيران إنترناشيونال»، فإن هذا الدبلوماسي، الذي كان يحمل رتبة مستشار أول ومنصب وزير مفوض، ويتولى منصب نائب الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية في جنيف، قدّم طلب اللجوء إلى السلطات السويسرية برفقة عائلته.

وأوضحت هذه المصادر أنه، بسبب الخوف من العودة إلى إيران والقلق من العواقب المحتملة في ظل الأوضاع الثورية واحتمال الانهيار البنيوي للحكم، امتنع عن العودة وتقدّم بطلب اللجوء.

حتى الآن، لم ترد وزارة الخارجية السويسرية ولا أمانة الدولة لشؤون الهجرة على استفسار «إيران إنترناشيونال» بشأن وضع طلب لجوء هذا المسؤول الدبلوماسي الإيراني.

وكان جيراني حكم‌آباد مسؤول «الدبلوماسية الاقتصادية» لإيران في جنيف، وقد ورد اسمه في القائمة الرسمية المعروفة بـ«الكتاب الأزرق» لمكتب الأمم المتحدة في جنيف بصفته Minister (وزيرًا مفوضًا) في البعثة الدائمة لإيران.

ويُمنح لقب وزير مفوض عادةً للدبلوماسيين الكبار العاملين في البعثات الدبلوماسية، ويضعهم في موقع الرجل الثاني بعد السفير في حال غيابه، مع صلاحيات متابعة وإدارة الملفات التخصصية في المنظمات الدولية.

انضم جيراني إلى بعثة إيران في جنيف عام 2017 بصفة دبلوماسي مستشار، ومنذ ذلك الحين تولى مهمة تمثيل إيران في الهيئات الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة.

وتعني هذه المسؤولية الانخراط في حوارات فنية ودبلوماسية خلف الكواليس تتعلق بقواعد التجارة والتنمية والاستثمار وآليات الشؤون التجارية.

وفي السنوات اللاحقة، ارتفعت مكانة جيراني في جنيف، ووفقًا لتقرير رسمي صادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد)، فقد جرى انتخابه في أبريل 2025 رئيسًا للجنة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة.

ويشمل هذا الدور إدارة عملية صنع القرار والتفاعل الوثيق مع وفود الدول الأخرى لدفع جدول الأعمال والتوصل إلى تسويات بشأن الخلافات.

وفي هذا السياق، كانت الملفات التي تابعها في جنيف تتقاطع بطبيعتها مع مسألة العقوبات، التي تصفها إيران بأنها «إجراءات قسرية أحادية» وعائق أمام التجارة والتنمية.

وبحسب معلومات حصلت عليها «إيران إنترناشيونال» عبر مصادر دبلوماسية، فإن تزايد دعم القادة الدوليين والبرلمان الأوروبي لمطالب الشعب الإيراني أدى إلى تشكّل موجة جديدة بين الدبلوماسيين الإيرانيين في أوروبا.

وفي إطار هذه الموجة، تواصل عدد من الدبلوماسيين خلال الأسابيع الأخيرة، بشكل سري، مع السلطات المحلية في دول أوروبية وقدموا طلبات لجوء سياسي.

وأفادت هذه المصادر بأن تسارع هذا التوجه جاء في وقت أدى فيه استدعاء عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين في أوروبا وبعض دول العالم إلى إثارة مخاوفهم بشأن النوايا الحقيقية للحكومة من إعادتهم إلى طهران.

وبحسب هذه التقييمات، يخشى الدبلوماسيون المستدعون أن تكون الحكومة الإيرانية بصدد استدعائهم تحت عناوين مثل «اجتماعات إدارية» أو «تقييمات دورية»، بينما الهدف الحقيقي هو الاستجواب، وتقييم مستوى الولاء، ومراقبة أسلوب حياتهم.

اتخاذ قرار أوروبي بشأن قبول لجوء الدبلوماسيين

قالت مصادر أوروبية لـ«إيران إنترناشيونال» إن عدداً من الدول الأوروبية يدرس أو اتخذ قرارًا مبدئيًا بقبول طلبات لجوء دبلوماسيين إيرانيين على نطاق أوسع، حتى في الحالات التي لا تُقدَّم فيها أدلة كاملة على «خطر فوري على الحياة».

وأضافت هذه المصادر أن هذه السياسة الجديدة اتُّخذت أو هي في طور الإقرار النهائي، في ضوء حساسية الوضع في إيران، واتساع الاحتجاجات، واحتمال صدور ردود أفعال غير متوقعة من قبل الأجهزة الأمنية للجمهورية الإسلامية.

سجل لجوء دبلوماسيي إيران

خلال العقدين الماضيين، تحوّل لجوء عدد من الدبلوماسيين وموظفي بعثات الجمهورية الإسلامية في أوروبا، ولا سيما في فترات الأزمات السياسية الداخلية، إلى نمط متكرر.

وغالبًا ما ارتبط هذا النمط بخطاب «الاحتجاج على القمع وانتهاك حقوق الإنسان»، بينما امتنعت الدول المضيفة في الغالب عن التعليق المباشر على هذه القضايا بسبب قواعد سرية ملفات اللجوء.

ومن أبرز نماذج هذه الموجة السنوات التي أعقبت احتجاجات عام 2009 المعروفة بـ«الحركة الخضراء»، حين استقال عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين في أوروبا، وبعد طلبهم اللجوء في دول الإقامة، أكدوا وقوع تزوير انتخابي في ذلك العام وتحدثوا عن قمع المتظاهرين وسقوط شرعية الجمهورية الإسلامية.

ومن بين هؤلاء: محمد رضا حيدري، قنصل إيران في النرويج؛ حسين علي زاده، القائم بالأعمال في سفارة إيران في هلسنكي؛ أحمد ملكي، قنصل إيران في ميلانو؛ وأسدلله فرزاد فرهنكيان، موظف سفارة الجمهورية الإسلامية في بروكسل.

وفي عام 2013، أفادت وسائل إعلام بتقدم موظف/عضو في سفارة إيران في النرويج بطلب لجوء، دون أن يتضح ما إذا كان دبلوماسيًا أم مجرد موظف إداري.

وبحسب ما علمته «إيران إنترناشيونال»، فإن قائمة الدبلوماسيين المنشقين عن النظام الإيراني طويلة، وتتجاوز الأسماء الواردة في هذا التقرير.