إخلاء مستشفى وقرية في شمال إيران بعد اندلاع حريق بأحد المصانع
أعلنت محافظة مازندران، شمال إيران، في أعقاب حريق اندلع في مصنع شركة "كاله" بمدينة آمل، إخلاء قرية "سوتِه كِلاي" بسبب الحريق في هذه الشركة.
أعلنت محافظة مازندران، شمال إيران، في أعقاب حريق اندلع في مصنع شركة "كاله" بمدينة آمل، إخلاء قرية "سوتِه كِلاي" بسبب الحريق في هذه الشركة.
وقال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة مازندران إن عملية إخلاء مستشفى الإمام علي في "آمل" بدأت، نظرًا لقربه من شركة كاله.
ومن جانبه، أعلن محافظ مدينة "آمل" أن الحريق في مصنع كاله لم يسفر حتى الآن عن أي خسائر بشرية، مشيرًا إلى صدور أوامر بإخلاء الوحدات السكنية والتجارية ضمن دائرة نصف قطرها ألف متر حول الشركة.
وأوضح رئيس دائرة الإطفاء في آمل أنهم بذلوا جهودًا لمنع امتداد الحريق في شركة "كاله" إلى خزانات غاز الأمونياك.


توقع عدد من المتعاملين على موقع "بولي ماركت" سقوط المرشد الإيراني، علي خامنئي، بحلول نهاية العام الميلادي الجاري، في ديسمبر (كانون الأول) 2026.
وأكد الموقع أنه ليس منصة لاستطلاعات الرأي أو للتحليل المعلوماتي، بل يعكس بدرجة أكبر ذهنيات المتعاملين وتوقعاتهم.
ويُظهر الرسم البياني الخاص بالمراهنة على رحيل خامنئي خلال الأسابيع الماضية تقلبات صعودًا وهبوطًا، فيما يعني تجاوز النسبة حاجز 50 بالمئة أن نصف الأموال النشطة في السوق قد وُضعت على هذا السيناريو.
ومع ذلك، يواجه "بولي ماركت" في ما يتعلق بإيران قيودًا عدة، من بينها عدم الوصول إلى معلومات من داخل النظام.
ويشير هذا الحدث على "بولي ماركت" إلى أن إيران بعد خامنئي دخلت أفق تفكير صناع القرار ووسائل الإعلام، وأن سيناريو انتقال السلطة من النظام الإيراني بات أكثر جدية بالنسبة لهم.

كتبت "وكالة الأنباء اليهودية" (JNS)، في تحليل لها، حول الاحتجاجات في إيران، أن الوضع الراهن في البلاد غير مسبوق، ولا يمكن التنبؤ به.
وجاء في هذا التحليل أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، يحاول إدارة الأزمة بنبرة مواجهة، ونسب الاحتجاجات في الشوارع إلى أعداء خارجيين، إلا أن علامات الخوف تبدو جليّة في تصريحاته.
وأكد كاتب التحليل أن الردع الحالي تجاه إيران هو نتيجة مباشرة لتهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن هذه التهديدات ليست مجرد تصريحات لفظية هذه المرة؛ فقد حذر ترامب من أنه إذا قام النظام الإيراني بقمع المتظاهرين السلميين، فإن الولايات المتحدة ستتدخل.
كما أشارت الوكالة إلى تقارير تفيد بوصول قوات وأسلحة روسية وصينية وبيلاروسية إلى إيران.
وخلص تحليل "وكالة الأنباء اليهودية" إلى أنه في حال سقوط طهران، فإن التداعيات لن تقتصر على الشرق الأوسط فحسب، بل ستؤثر على العالم أجمع؛ وهو حدث يوازي سقوط جدار برلين، ويمثل هزيمة للأنظمة الشمولية لن يكون بمقدور أي قرار صادر عن الأمم المتحدة تعويضه.

كتب مستشار رئيس بلدية طهران والمدير المسؤول السابق لصحيفة "همشهري"، عبد الله غنجي، عبر منصة "إكس" حول الاحتجاجات الشعبية الشاملة ضد النظام الإيراني، أن قوات الشرطة تنتهج سياسة "الصيد الأمني" بأسلوب يقوم على "التساهل والتسامح".
وأضاف أن استخدام السلاح ممنوع على قوات الأمن الإيرانية.
يأتي هذا التصريح في وقت تشير فيه التقارير الواردة خلال الأيام الأخيرة إلى مقتل متظاهرين، بالإضافة إلى إطلاق النار المباشر من قبل قوات الأمن الإيرانية على المواطنين في عدة مدن بالبلاد.
وحول حجم التجمعات، كتب عبد الله غنجي: "باستثناء التجمعات السلمية للتجار في طهران، لم يصل أي تجمع آخر إلى 150 شخصاً".

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين في النظام الإيراني، أن تصاعد الاحتجاجات دفع كبار المسؤولين إلى الإقرار، خلال اجتماعات ومحادثات خاصة، بأن النظام يمر بمرحلة عصيبة.
وأضافت الصحيفة الأميركية أن هؤلاء المسؤولين أفادوا بأن المجلس الأعلى للأمن القومي عقد اجتماعاً طارئاً ليلياً يوم الجمعة 2 يناير (كانون الثاني)عقب تهديد دونالد ترامب، لبحث سبل احتواء الاحتجاجات والاستعداد لاحتمال وقوع هجمات عسكرية.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، عقد يوم الخميس اجتماعاً خاصاً مع عدد من مديري وسائل الإعلام المقربة من الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن عراقجي وصف هذه الأزمة بأنها معركة من أجل بقاء النظام بل وبقاء البلاد نفسها، مشيراً إلى أن آفاق التفاوض مع واشنطن غير متاحة حالياً، وأن قرار التعامل مع الولايات المتحدة ليس من صلاحياته.

أعلنت منظمات العمال والمتقاعدين والمنظمات الاجتماعية في إيران، عبر بيان مشترك، تضامنها مع الاحتجاجات الشعبية، مؤكدة أن الشعب الإيراني يقف عند واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخه المعاصر.
وبحسب معدي البيان، فإن ما يجري اليوم في الشوارع من إضرابات واحتجاجات واسعة هو امتداد لانتفاضة عام 2022 التي رُفعت خلالها شعارات "المرأة، الحياة، الحرية".
وجاء في البيان أن الانتفاضة الحالية كشفت عن التمييز المتجذر، والإذلال المنهجي، والقمع العلني، والفقر البنيوي، وأظهرت أن المجتمع لم يعد مستعدًا للاستمرار في الخضوع لنظام غير عادل وواقع مفروض عليه.
وأشار الموقعون إلى الاحتجاجات ضد الحجاب الإجباري والفصل والتمييز الجنسي والجندري، وإلى رد السلطات بالرصاص والسجون والإعدامات، مؤكدين أنهم "لن يتراجعوا حتى تحقيق النصر في ثورتهم غير المكتملة".
ووقّع على البيان كل من اتحاد المتقاعدين، جمعية الكهرباء والمعادن في كرمانشاه، حملة لا للإعدام، دعاة العدالة، مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط المتعاقدين، مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط غير الرسميين، مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين، ونداء نساء إيران.