بعد دعم ترامب للمحتجين.. إيران: التكهنات بشن هجوم جديد من قِبل أميركا وإسرائيل "حرب نفسية"

وجدد الرئيس الأمريكي، مساء الأحد، تحذيره من القمع العنيف للاحتجاجات في إيران، مؤكدًا أن واشنطن تتابع تطورات هذا البلد «عن كثب». وقال ترامب، في حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»: «إذا فعلوا كما في الماضي وقتلوا المتظاهرين، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة شديدة من الولايات المتحدة».

وهذه هي المرة الثانية خلال يومين التي يوجّه فيها ترامب تحذيرًا علنيًا بشأن احتجاجات إيران. فقد كتب يوم الجمعة في منشور على شبكة «تروث سوشيال» أنه إذا أطلق النظام الإيراني النار على المتظاهرين السلميين فإن الولايات المتحدة «ستهبّ لمساعدتهم»، مؤكدًا أن واشنطن «جاهزة ومجهزة». وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة في طهران وعواصم المنطقة.

وفي ردٍّ على ذلك، وصف عباس عراقجي، وزير خارجية الحكومة الإيرانية، تصريحات ترامب بأنها «متهورة وخطيرة»، وقال إن هذه المواقف ربما جاءت بتأثير تيارات تعارض الدبلوماسية أو ترى أنها غير ضرورية.

وأكد عراقجي أن الشعب الإيراني سيرفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد، مضيفًا أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهّب، وفي حال انتهاك سيادة إيران «تعرف تمامًا أين تضرب».

كما حاول وزير خارجية إيران تصوير الاحتجاجات على أنها في معظمها سلمية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى خطوة ترامب بنشر الحرس الوطني في مدن أمريكية. ويأتي ذلك فيما بدأت الاضطرابات في إيران بسبب الغلاء وتراجع قيمة العملة الوطنية والركود الاقتصادي، قبل أن تشمل تدريجيًا مطالب سياسية أيضًا.

وبحسب التقارير، فقد طالت الاحتجاجات ما لا يقل عن 78 مدينة بدرجات متفاوتة. وحتى نهاية اليوم الثامن للاحتجاجات، أفادت مصادر حقوقية بمقتل ما لا يقل عن 19 متظاهرًا في الاشتباكات.

هرانا: استمرار التوسع الجغرافي للاحتجاجات وارتفاع أعداد المعتقلين والضحايا

بالتزامن مع ذلك، تشير تقارير واردة من داخل إيران إلى قلق بالغ في المستويات العليا من الحكم. ووفقًا لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار، أقرّ قادة الجمهورية الإسلامية في اجتماعات غير علنية بأن النظام دخل «مرحلة البقاء». وذكرت الصحيفة أن لدى المسؤولين الإيرانيين أدوات محدودة لاحتواء الأزمة الاقتصادية — وهي المحرّك الرئيسي للاحتجاجات — وكذلك للتعامل مع خطر تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الخميس، في أول خطاب علني له، إن كل سياسة «غير عادلة محكوم عليها بالفشل»، وإن على الحكومة «أن تصغي إلى صوت الشعب». غير أن تقارير تشير إلى أن بعض مستشاريه اقترحوا تحميل بنية السلطة المزدوجة ودور علي خامنئي مسؤولية الأزمة؛ إذ اتخذ مرشد نظام الجمهورية الإسلامية موقفًا أكثر تشددًا، وقال إن «مثيري الشغب يجب إعادتهم إلى أماكنهم».

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، تتواصل ردود الفعل أيضًا. فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إن احتجاجات إيران ربما بلغت «نقطة تحوّل»، مضيفًا أن الإيرانيين قد يكونون بصدد «الإمساك بمصيرهم بأيديهم». كما أكد أنه ناقش بداية هذه التطورات مع ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة.

وإلى جانب الضغوط السياسية والأمنية، تشددت القيود على الاتصالات. فبحسب بيانات شركة «كلاودفلير» الأمريكية، انخفضت سرعة الإنترنت في إيران بنحو 35% خلال الأيام الأخيرة، وأفاد مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي باضطرابات شديدة. وحذّر بعض النشطاء من احتمال قطع الإنترنت بالكامل في حال استمرار الاحتجاجات، وهو إجراء له سوابق في احتجاجات سابقة.

وكتبت تايمز أن هذه الخطة البديلة تُفعَّل إذا شعر المرشد خامنئي بأن الجيش أو الحرس الثوري أو سائر الأجهزة الأمنية تعرّضت لانشقاقات أو عصيان أو أصبحت غير قادرة على تنفيذ الأوامر. ووفق التقرير، يعتزم خامنئي في مثل هذا الوضع مغادرة طهران برفقة دائرة محدودة تضم نحو 20 شخصًا من أفراد عائلته والمقرّبين منه، من بينهم ابنه مجتبى خامنئي.

وبحسب مصادر استخباراتية استندت إليها الصحيفة، فإن الوجهة المحتملة لخامنئي هي موسكو، وهو خيار جرى اختياره — وفق هذه المصادر — بسبب القرب السياسي من فلاديمير بوتين وغياب بدائل آمنة أخرى. وتشير تايمز إلى أن هذه الخطة صُممت على غرار فرار بشار الأسد، الرئيس السوري السابق، الذي لجأ إلى روسيا قبل سقوط دمشق عام 2024.

وأضاف التقرير أن خامنئي يمتلك شبكة واسعة من الأصول داخل إيران وخارجها، يُدار جزء منها عبر مؤسسات مثل «مقر تنفيذ أمر الإمام». وبالإشارة إلى تحقيقات سابقة لوكالة رويترز، قدّرت تايمز قيمة هذه الأصول بعشرات مليارات الدولارات، وذكرت أن جمع السيولة والموارد المالية لتسهيل خروج آمن يُعد جزءًا من هذا السيناريو.

كما أشارت الصحيفة إلى تقييم صادر عن جهاز استخباراتي غربي وصف الحالة الجسدية والنفسية لمرشد الإيراني بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل بأنها «أضعف».

ويصف هذا التقييم خامنئي بأنه قائد «بارانوئي»، وهي سمة كان لها دور في بلورة خطة خروجه. وجاء في التقرير: «فهو من جهة شديد الأدلجة، ومن جهة أخرى عملي في حساباته، ويقبل بالمساومة التكتيكية لتحقيق هدف أكبر وأبعد مدى».

وتطرق التقرير إلى محاولة الاغتيال التي استهدفت خامنئي عام 1981 ونجا منها، قائلًا: «محاولة الاغتيال عام 1981 عززت لديه الاعتقاد بأنه يحمل مهمة إلهية لقيادة إيران، ومواجهة إسرائيل والغرب، والحفاظ على النظام بأي ثمن».

وبحسب الصحيفة، يرى خامنئي نفسه قائدًا لشيعة العالم، ويبرر من هذا المنطلق الاستثمار في «محور المقاومة»، بما يشمل حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والجماعات والميليشيات الشيعية في العراق وسوريا واليمن.

ويأتي نشر هذا التقرير في وقت دخلت فيه الاحتجاجات الواسعة في إيران أيامًا متتالية، حيث أدّت الضغوط الاقتصادية والتضخم والسخط الاجتماعي إلى واحدة من أوسع موجات الاحتجاج في السنوات الأخيرة.
وقد استمرت الاحتجاجات لليوم الثامن على التوالي؛ ووفقًا لتقارير «هرانا»، امتدت الاضطرابات إلى 222 نقطة في 78 مدينة ضمن 26 محافظة، فيما ارتفع عدد المعتقلين إلى نحو ألف شخص، وعدد القتلى من المحتجين إلى ما لا يقل عن 19 شخصًا.

وتُظهر تحقيقات "إيران إنترناشيونال" أن عشرات المحتجين الآخرين أُصيبوا أيضًا نتيجة إطلاق الرصاص الحي والطلقات المعدنية (الخرطوش) من قًبل قوات القمع الأمني التابعة للنظام الإيراني.

وبحسب هذه التحقيقات، وحتى ظهر يوم الأحد 4 يناير (كانون الثاني)، تم تأكيد هويات كل من: أمير حسام خدایاري ‌فرد، المحتج القتيل في "كوهدشت"، وداريوش أنصاري بختياروند في "فولادشهر"، ووشايان أسداللهي وأحمد رضا أماني، وهما محتجان قُتلا في "أزنا"، ضمن قائمة القتلى المؤكدين.

كما أكدت "إيران إنترناشيونال" بشكل مستقل هويات كل من: خداداد شيرواني‌ منفرد في "مرودشت"، وأحمد جليل وسجاد والامنش زيلايي في "لردغان"، وأحد إبراهيم بور عبدلي في "دلفان"، وأمير حسين بياتي في "همدان"، وعلي عزيزي جعفرآبادي في "هرسين"، وحسين ربيعي في "قم"،
وسروش (حافظ) سليماني في "هفشجان".

وفي مدينة "ملكشاهي" بمحافظة إيلام، تمكنت "إيران إنترناشيونال" حتى الآن من تأكيد هويات أربعة من القتلى وهم: رضا عظيم‌ زاده، فارس آقامحمدي، مهدي إمامي بور، ولطيف كريمي.

وأفادت بعض المصادر بأن عدد القتلى يفوق هذا الرقم، إلا أن تحقيقات "إيران إنترناشيونال" للتحقق من صحة التقارير المتعلقة بهويات وعدد القتلى النهائي في مدن مختلفة، من بينها أزنا، مرودشت، ملكشاهي، هفشجان وفارسان، لا تزال مستمرة.

ويُظهر أحد مقاطع الفيديو الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" الحضور الشعبي الواسع في ملكشاهي، يوم الأحد 4 يناير، خلال مراسم تشييع كريمي، وعظيمي، وإمامي بور.

كما تُظهر مقاطع فيديو أخرى أن أهالي "ملكشاهي" رددوا خلال مراسم التشييع هتافات: "سأقتل، سأقتل من قتل أخي" و"الموت لخامنئي".

وبالتزامن مع ارتفاع عدد القتلى، صدرت تقارير متعددة عن إصابة محتجين خلال عمليات القمع.

ووفقًا لمعلومات وردت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد أُصيب نحو 30 شخصًا في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدينة ملكشاهي.

كما تلقت القناة تقارير وصورًا من مدن أخرى تفيد بإصابة نحو 20 محتجًا.

وكانت تحقيقات "إيران إنترناشيونال" خلال الأيام الستة الأولى من الاحتجاجات قد أظهرت إصابة ما لا يقل عن 44 محتجًا جراء الرصاص الحي والطلقات المعدنية.

وفي الوقت نفسه، أُصيب عشرات آخرون نتيجة الضرب بالهراوات، والاستخدام المكثف للغاز المسيل للدموع، وهجمات قوات الأمن وعناصر بلباس مدني.

وبحسب مصادر مطلعة وشهود عيان، واجه عدد من الجرحى بعد نقلهم إلى المراكز الطبية وجود قوات أمنية داخل المستشفيات، وفي بعض الحالات جرى اعتقالهم أو استجوابهم.

كما وردت تقارير عن مصادرة الهواتف المحمولة والوثائق الشخصية للمصابين، وفي بعض الحالات امتنعت عائلات عن مراجعة المراكز الطبية خوفًا من الاعتقال أو تلفيق قضايا.

ومن جهته، أعلن موقع "هرانا" الحقوقي في أحدث تقاريره أنه خلال سبعة أيام من الاحتجاجات، شهدت البلاد في ما لا يقل عن 174 موقعًا تجمعات واحتجاجات أو إضرابات مهنية، وتم اعتقال ما لا يقل عن 582 مواطنًا؛ وهو رقم أكدت المنظمة الحقوقية أنه يمثل الحد الأدنى، وقد يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك.

وفي ردود الفعل على قمع الاحتجاجات، دعا عدد من الشخصيات والمجموعات داخل البلاد وخارجها إلى وقف العنف ضد المحتجين، والإفراج عن المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين.

وأكدت "إيران إنترناشيونال" أن قطع أو اضطراب الإنترنت في بعض المناطق، والأجواء الأمنية المشددة في العديد من المدن، وصعوبة الوصول إلى مصادر مستقلة، كلها عوامل تجعل عملية التحقق من هويات وتفاصيل مقتل وإصابة عدد آخر من المحتجين مستمرة، وقد تشهد الأرقام ارتفاعًا.

كما جرى تسجيل احتجاجات طلابية في 18 جامعة، أُقيم خلالها ما مجموعه 18 تجمعًا في 15 جامعة.

وبحسب تقارير ميدانية، تتسم هذه الاحتجاجات باتساعها الجغرافي وتنوعها الاجتماعي، في وقت تزامن فيه ذلك مع زيادة انتشار القوات الأمنية في العديد من المدن وتصاعد حدة المواجهات.

وأظهرت مقاطع فيديو وتقارير فرض أجواء أمنية مشددة في مدن مختلفة، شملت اعتقالات عنيفة في الأماكن العامة واستخدام وسائل تفريق الحشود، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع. وفي بعض المناطق، وردت أيضًا تقارير عن استخدام أسلحة.

كما أُثيرت مخاوف جدية بشأن غياب المحاكمات العادلة، وعدم وضوح أماكن احتجاز المعتقلين، وغموض التهم الموجهة إليهم، وحرمانهم من الوصول إلى محامين أو التواصل مع عائلاتهم، وهي مخاوف شددت عليها المنظمات الحقوقية بشكل خاص في ما يتعلق بالمعتقلين دون سن الثامنة عشرة.

وجاء في البيان، الذي نُشر يوم الأحد 4 يناير (كانون الثاني)، أنّه تزامنًا مع التطورات الأخيرة، انطلقت موجة من الاعتقالات في كردستان ومناطق أخرى من البلاد.

وقال الموقّعون على البيان إنّه في الوقت، الذي يتحدّث فيه المتحدث باسم الحكومة عن الاعتراف بحقّ الاحتجاج، فإنّ التعامل «الأمني والعنيف» مع التجمعات السلمية يقدّم صورة متناقضة عن أداء السلطة.

وبحسب هؤلاء النشطاء، فإنّ هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع المبادئ الأساسية للحقوق المدنية والسياسية، ومع الاتفاقيات الدولية التي تُعدّ طهران طرفًا فيها.

وأكدوا مجددًا حقّ الاحتجاج وضرورة الاستماع إلى صوت الشعب، معربين عن تعازيهم لعائلات الضحايا، ومطالبين بالإفراج عن جميع المعتقلين مؤخرًا والاستجابة للمطالب «المشروعة» للمواطنين.

ومنذ بداية الاحتجاجات الواسعة في إيران، في 28 ديسمبر (كلمون الأول)، وحتى صباح اليوم 4 يناير، تمكّنت «إيران إنترناشيونال» من التحقق بشكل مستقل من هويات ما لا يقل عن 16 متظاهرًا قُتلوا في مدن مختلفة من البلاد.

كما أعلن موقع «هرانا» الحقوقي، في أحدث تقاريره، أنّ ما لا يقل عن 174 نقطة في البلاد شهدت خلال الأيام السبعة الماضية احتجاجات أو تجمعات في الشوارع أو إضرابات مهنية، وأنّ ما لا يقل عن 582 مواطنًا قد اعتُقلوا.

وشدّد «هرانا» على أنّ هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى للاعتقالات، وأنّ العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك.

مطالبات دولية وأممية بوقف العنف

في سياق ردود الفعل على قمع الاحتجاجات في إيران، طالبت شبكة منظمة العفو الدولية في أستراليا، في بيان لها، بوقف العنف ضد المتظاهرين والإفراج عن السجناء السياسيين في إيران.

وأضافت المنظمة أنّ على القوات الأمنية والعسكرية وشبه العسكرية التابعة للنظام الإيراني التوقف فورًا عن استخدام الأسلحة الفتاكة والمقذوفات الصدمية، مثل الرصاص المطاطي والخرطوش، ضد المتظاهرين.

وجاء في البيان أنه على حكّام إيران التعاون من أجل إنشاء هيئة انتقالية مؤقتة ومحايدة، تحت إشراف دولي، تكون مهمتها الوحيدة ضمان استقرار البلاد والتمهيد لإجراء "استفتاء وطني حرّ وعادل وقابل للتحقق".

كما دعت منظمة العفو الدولية بأستراليا إلى الوقف الفوري لعمليات الإعدام، مؤكدة أنّ النظام الإيراني يستخدم الإعدام كأداة لترهيب المعارضين والمتظاهرين والسيطرة عليهم.

وطالبت المنظمة كذلك حكومات العالم بدعم الحقّ الأساسي للشعب الإيراني في تقرير مصيره.

وفي ردّ فعل آخر، تناول السجين السياسي من إيلام، أحمد رضا حائري، في رسالة نشرها من سجن قزلحصار في كرج، الأحداث الدامية للاحتجاجات في إيلام وملکشاهي.

وجاء في الرسالة: «في مدينة ملكشاهي، بادر قائد الحرس الثوري شخصيًا إلى إطلاق النار بعد جلوسه خلف رشاش».

وأضاف حائري أنّ حجم هذه المجزرة أوسع بكثير مما جرى الإعلان عنه حتى الآن، ولذلك يعتزم رفع دعوى ضد الآمرين والمنفذين لقتل المتظاهرين في «السبت الأسود» في ملكشاهي وإيلام أمام المحافل الدولية.

وكانت مجموعة من المحامين قد أصدرت بيانًا، في وقت سابق، أدانت فيه إطلاق القوات العسكرية والأمنية النار على متظاهرين غير مسلحين، ووصفت ذلك بأنّه «انتهاك صارخ للحق في الحياة والحق في التجمع السلمي»، واعتبرته جريمة «خطيرة وغير قابلة للتغاضي».